تفاوت اقتصاد ایران و اقتصاد جهان در اصول علم اقتصاد نیست؛ در کانالهایی است که سیاست اقتصادی از طریق آنها عمل میکند. تحریم بانکی، تجارت واسطهای، ارز چندنرخی، وابستگی بودجه به نفت و انتقال سریع نرخ ارز به قیمت کالاها باعث شده نسخههای متعارف اقتصادی در ایران همان نتیجه اقتصادهای برخوردار از تجارت و بانکداری باز را نداشته باشند. پاسخ عملی دولت ابراهیم رئیسی به این محدودیتها «خنثیسازی تحریم» از مسیر سیاست همسایگی، عضویت در شانگهای و بریکس، دلارزدایی و مدیریت تجارت با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بود؛ هرچند تحقق نتایج این سیاستها به سنجههایی فراتر از عضویت و اعلام هدف نیاز دارد.
تفاوت اقتصاد ایران و اقتصاد جهان دقیقاً چیست؟
اصول پایه اقتصاد در ایران و دیگر کشورها تفاوت ماهوی ندارند. تورم در همه اقتصادها با رشد نامتناسب نقدینگی، کسری بودجه، شوک عرضه و انتظارات ارتباط دارد؛ سرمایهگذاری به ثبات و بازده نیاز دارد و تجارت زمانی توسعه پیدا میکند که هزینه مبادله کاهش یابد.
تفاوت اصلی در ساختار نهادی و کانال انتقال سیاستهاست. بخش بزرگی از اقتصاد جهانی از دسترسی نسبتاً عادی به بانکهای بینالمللی، بیمه، حملونقل، سرمایه خارجی و بازارهای ارزی برخوردار است؛ اما اقتصاد ایران تحت تحریم برای فروش کالا، دریافت پول، تأمین ارز و واردات تجهیزات با واسطهها و هزینههای اضافی روبهرو میشود.
بنابراین، عبارت «تفاوت اقتصاد ایران و اقتصاد جهان» نباید به معنای وجود علم اقتصادی جداگانه برای ایران تفسیر شود. مسئله این است که یک سیاست مشابه، وقتی از دو ساختار متفاوت عبور میکند، میتواند نتایج متفاوتی ایجاد کند.
| محور مقایسه | الگوی متعارف اقتصاد باز | وضعیت اقتصاد ایران تحت تحریم | پیامد سیاستی |
|---|---|---|---|
| تجارت خارجی | امکان بیشتر معامله مستقیم | استفاده گستردهتر از کشور و شرکت واسطه | افزایش هزینه و کاهش شفافیت تجارت |
| نظام بانکی | دسترسی به شبکه بانکی و تسویه بینالمللی | محدودیت بانکی و استفاده از مسیرهای غیرمستقیم | افزایش زمان و هزینه انتقال پول |
| نرخ ارز | یک نرخ غالب یا دامنه محدود نرخها | وجود نرخهای رسمی، ترجیحی، تجاری و آزاد | ایجاد انگیزه آربیتراژ و اختلال در قیمتگذاری |
| بودجه دولت | اتکای بیشتر بر مالیات و بازار بدهی عمیق | اثرپذیری بالا از نفت، نرخ ارز و محدودیت فروش | انتقال شوک خارجی به بودجه و تورم |
| سرمایهگذاری | دسترسی گستردهتر به سرمایه و فناوری خارجی | ریسک تحریم، خروج سرمایه و محدودیت انتقال فناوری | افزایش هزینه تأمین مالی و نوسازی تولید |
| انتقال نرخ ارز | متفاوت و وابسته به ساختار هر کشور | اثر سریعتر بر کالاهای وارداتی و انتظارات تورمی | پیوند قویتر بازار ارز با معیشت |
تعریف سازوکار فشار بر نفت، ارز، بانک و تجارت در گزارش جنگ اقتصادی چیست؟ آمده است. در این گزارش، تمرکز بر تفاوت کانالهای اقتصادی و پاسخ دولت سیزدهم به این محدودیتهاست.
تحریم چگونه تجارت ایران را دومرحلهای کرد؟
یکی از ملموسترین تفاوتها در تجارت خارجی دیده میشود. روزنامه دنیای اقتصاد در ۱۲ اسفند ۱۴۰۲، با مقایسه آمار گمرک ایران و چین، دو عامل تحریم و چندنرخیبودن ارز را از دلایل مهم اختلاف آماری معرفی کرد.
بر اساس این گزارش، تحریم موجب شده است بخشی از تجارت ایران بهصورت دومرحلهای انجام شود؛ یعنی یک کشور، شرکت یا مسیر واسطه میان فروشنده و خریدار نهایی قرار بگیرد. این واسطه ممکن است مسئول حمل کالا، صدور مجدد، تغییر اسناد یا تسویه مالی باشد.
همین گزارش، اختلاف آمار تجارت ایران و چین در سال ۲۰۲۳ را دستکم ۱۴ میلیارد دلار محاسبه کرد. گمرک چین صادرات ایران به چین را ۴ میلیارد و ۵۸۰ میلیون دلار و واردات ایران از چین را ۱۰ میلیارد و ۷۵ میلیون دلار گزارش کرده بود؛ در حالی که آمار تجمیعی ۱۱ماهه ایران، صادرات نزدیک به ۱۲.۳ میلیارد دلار و واردات ۱۶.۴ میلیارد دلاری از چین را نشان میداد.
این اختلاف ۱۴ میلیارد دلاری به معنای کسری تجاری ۱۴ میلیارد دلاری ایران نیست. این عدد از تفاوت ثبت تجارت در آمار دو کشور به دست آمده و میتواند از تجارت غیرمستقیم، تفاوت ارزشگذاری، زمان ثبت، هزینه حمل، کماظهاری صادرات یا بیشاظهاری واردات تأثیر گرفته باشد.
دو عدد ۱۴ میلیارد دلاری که نباید با هم اشتباه شوند
در گزارشهای سال ۱۴۰۲، دو رقم نزدیک به ۱۴ میلیارد دلار وجود دارد که مفهوم متفاوتی دارند. اشتباهگرفتن این دو عدد میتواند نتیجه تحلیل تجارت ایران را کاملاً تغییر دهد.
| عدد | دوره | مفهوم | منبع |
|---|---|---|---|
| دستکم ۱۴ میلیارد دلار | سال ۲۰۲۳ | اختلاف میان آمار گمرک ایران و چین | دنیای اقتصاد |
| حدود ۱۳.۸ میلیارد دلار | ۱۰ماهه ۱۴۰۲ | فاصله صادرات غیرنفتی ۴۰.۵ میلیارد دلاری با واردات ۵۴.۳ میلیارد دلاری | گمرک ایران به روایت مهر |
رئیسکل گمرک در ۹ بهمن ۱۴۰۲ اعلام کرد صادرات غیرنفتی ایران در ۱۰ماهه همان سال به ۴۰.۵ میلیارد دلار و واردات به ۵۴.۳ میلیارد دلار رسیده است. اختلاف این دو رقم، کسری تجارت غیرنفتی است. صادرات نفت به ارزش ۲۹.۹ میلیارد دلار نیز جداگانه اعلام شده بود و در محاسبه تراز غیرنفتی قرار نمیگرفت.
در همان دوره، چین، عراق، امارات، ترکیه و هند مهمترین مقاصد صادراتی ایران بودند. در سمت واردات نیز امارات، چین، ترکیه، آلمان و هند در رتبههای نخست قرار داشتند. این ترکیب نشان میدهد تجارت ایران علاوه بر چین و همسایگان، به هابهای واسطهای مانند امارات وابستگی بالایی داشته است.
اختلاف آماری تجارت ایران و چین
تراز تجارت غیرنفتی ایران
رئیسی درباره تفاوت اقتصاد ایران چه گفت؟
در صفحات رسمی بازیابیشده، ابراهیم رئیسی نگفت که علم اقتصاد در ایران با جهان متفاوت است یا نسخههای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول برای ایران کاربرد ندارند. آنچه میتوان با استناد به سخنان رسمی او نوشت، تأکید بر خنثیسازی تحریم و کاهش اثر دلار بر معیشت است.
رئیسی در گفتوگوی تلویزیونی ۱۱ بهمن ۱۴۰۱، تأثیرپذیری قیمت کالاهای اساسی از نرخ دلار را یکی از اشکالات اقتصاد ایران دانست. او گفت مبنای عمل دولت، نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی اعلامشده از سوی بانک مرکزی است و مدعی شد بیش از ۹۰ درصد تجارت کشور با این نرخ انجام میشود.
عدد «بیش از ۹۰ درصد» و سایر ارقامی که در همان گفتوگو مطرح شد، ادعای رئیسجمهور وقت است و نباید بدون گزارش آماری مستقل بهعنوان نتیجه قطعی سیاست ارزی بازنشر شود.
رئیسی همچنین اعلام کرد ریلگذاری دولت برای رشد اقتصادی در مسیر «خنثیسازی تحریمها و فشارهای حداکثری» اثرگذار بوده است. بنابراین، پاسخ عملی دولت سیزدهم به محدودیتهای اقتصاد ایران را میتوان در چهار محور خلاصه کرد:
کاهش وابستگی معیشت به نرخ آزاد دلار
دولت تلاش کرد ارز کالاهای اساسی و بخش بزرگی از تجارت را با نرخ مدیریتشده تأمین کند تا نوسان بازار آزاد مستقیماً به قیمت همه کالاها منتقل نشود.
افزایش تجارت با همسایگان
سیاست همسایگی با هدف استفاده از بازار کشورهای نزدیک و کاهش وابستگی به مسیرهای دور و پرهزینه دنبال شد.
عضویت در سازمانهای اقتصادی و سیاسی شرقی
عضویت در سازمان همکاری شانگهای و بریکس بهعنوان بستری برای گسترش همکاری با اقتصادهای غیرغربی پیگیری شد.
استفاده بیشتر از ارزهای ملی
دلارزدایی و استفاده از ارزهای ملی در مبادلات اعضای منطقهای، بخشی از ادبیات رسمی سیاست خارجی و اقتصادی دولت بود.
متن کامل این سخنان در پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری، ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ منتشر شده است.
آیا نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان وابستگی اقتصاد به دلار را کم کرد؟
تعیین نرخ ثابت برای تأمین ارز کالاهای اساسی میتواند در کوتاهمدت بخشی از شوک نرخ آزاد را مهار کند؛ اما اگر فاصله نرخ رسمی و آزاد افزایش یابد، خود سیاست چندنرخی میتواند زمینه رانت، بیشاظهاری واردات، کماظهاری صادرات و افزایش تقاضای ارز ارزان را فراهم کند.
بنابراین، نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را نمیتوان بهتنهایی معادل دلارزدایی دانست. این سیاست همچنان قیمت کالاها و تجارت را بر مبنای دلار محاسبه میکرد، با این تفاوت که دولت نرخ مبنا را تعیین میکرد.
دلارزدایی واقعی زمانی اتفاق میافتد که بخشی قابلاندازهگیری از تجارت و تسویههای بینالمللی بدون استفاده مستقیم یا غیرمستقیم از دلار انجام شود. برای ارزیابی آن باید حجم مبادلات با ارزهای ملی، هزینه تبدیل ارز، زمان تسویه و امکان استفاده آزادانه از درآمد صادراتی مشخص باشد.
برنامه هفتم نسخه متعارف رشد و مهار تورم را حفظ کرد
سیاستهای کلی برنامه هفتم که در ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ ابلاغ شد، «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» را بهعنوان اولویت اصلی معرفی کرد و رشد متوسط ۸ درصدی را برای دوره برنامه هدف گرفت. تکرقمیکردن تورم در طول پنج سال نیز در همان سیاستها قرار دارد.
این اهداف از نظر اقتصادی نامتعارف یا جدا از تجربه جهان نیستند. رشد پایدار، افزایش بهرهوری، ثبات قیمتها، اصلاح بودجه و توسعه سرمایهگذاری تقریباً در همه برنامههای اقتصادی دنبال میشوند. تفاوت در ابزارها، محدودیتها و امکان اجرای آنهاست.
به بیان دیگر، برنامه هفتم مقصد متعارف اقتصاد را حفظ کرد، اما دولت سیزدهم برای رسیدن به آن، مسیر خنثیسازی تحریم و گسترش روابط با شرق و همسایگان را برجسته ساخت.
امکان تحقق هدف رشد برنامه در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی در گزارش رشد ۸ درصدی برنامه هفتم در جنگ اقتصادی شدنی است؟ بررسی شده است. تفاوت مفهومی این دو شاخص نیز در مطلب توسعه اقتصادی با رشد اقتصادی چه تفاوتی دارد؟ توضیح داده شده است.
سیاستهای کلی برنامه هفتم
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
شانگهای و بریکس چه نقشی در راهبرد خنثیسازی تحریم داشتند؟
رئیسی در ۱۳ تیر ۱۴۰۲ اعلام کرد دولت، رویکرد «همسایگی و همگرایی» را مبنای سیاست خارجی قرار داده است. او همچنین حذف دلار بهعنوان ابزار سلطه در مناسبات درونمنطقهای را بخشی از شکلگیری نظم عادلانهتر بینالمللی دانست.
ایران در نشست سران سازمان همکاری شانگهای در ژوئیه ۲۰۲۳ به عضویت کامل این سازمان درآمد. عضویت ایران در بریکس نیز از اول ژانویه ۲۰۲۴ رسمیت یافت.
با این حال، عضویت در یک سازمان بینالمللی بهخودیخود معادل رشد تجارت، جذب سرمایه یا حذف دلار نیست. برای ارزیابی اثر اقتصادی این عضویتها باید شاخصهای عملی سنجیده شوند:
حجم تجارت جدید
چه مقدار از صادرات و واردات پس از عضویت افزایش یافته و چه بخشی ناشی از عضویت بوده است؟
سهم ارزهای ملی از تسویه
چه میزان از پرداختها واقعاً با ریال، یوان، روبل یا دیگر ارزهای ملی انجام شده است؟
هزینه انتقال پول
آیا کارمزد، زمان تسویه و ریسک بلوکهشدن درآمد صادراتی کاهش یافته است؟
سرمایهگذاری و تأمین مالی
آیا عضویت به پروژه، خط اعتباری، سرمایهگذاری مستقیم یا انتقال فناوری منجر شده است؟
بنابراین، شانگهای و بریکس ظرفیت نهادی خنثیسازی تحریم را تقویت میکنند، اما نتیجه اقتصادی آنها باید با جریان واقعی پول، کالا و سرمایه اندازهگیری شود.
سیاست همسایگی و دلارزدایی
عضویت ایران در بریکس
همکاری کشورهای تحت تحریم
اقتصاد مقاومتی چه تفاوتی با انزوای اقتصادی دارد؟
اقتصاد مقاومتی به معنای قطع ارتباط با جهان نیست. در متن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، بر درونزایی، برونگرایی، توسعه صادرات، اقتصاد دانشبنیان، کاهش آسیبپذیری درآمدهای نفتی و استفاده از ظرفیتهای بینالمللی تأکید شده است.
تفاوت در این است که ارتباط خارجی نباید به یک کشور، ارز، مسیر بانکی یا محصول صادراتی وابسته بماند. اقتصادی که فقط به یک خریدار نفت، یک مسیر تسویه یا یک واسطه تجاری متکی باشد، حتی اگر حجم تجارت بالایی داشته باشد، همچنان آسیبپذیر است.
توضیح کامل این الگو در گزارش اقتصاد مقاومتی چیست؟ آمده است.
جلیلی چه پیشنهادی به دولت رئیسی داد؟
درباره نقش سعید جلیلی باید میان دو گزارش متفاوت تفکیک کرد. در مرداد ۱۴۰۰، سه پیشنهاد منتسب به او برای روزهای ابتدایی دولت سیزدهم منتشر شد:
شفافیت شرکتهای دولتی
انتشار عمومی اطلاعات مدیران و اعضای هیئتمدیره شرکتهای دولتی پیشنهاد شد.
اجرای «طرح سفر»
اجرای طرحی با این عنوان مطرح شد، اما جزئیات عملیاتی آن در همان گزارش توضیح داده نشده بود.
پرونده الکترونیک سلامت
الکترونیکیشدن پروندههای سلامت بهعنوان یکی از اقدامات پیشنهادی مطرح شد.
جلیلی در میزگرد انتخاباتی ۲۸ خرداد ۱۴۰۳ نیز گفت مجموعه دولت سایه ۱۲ موضوع اقتصادی را به دولت رئیسی ارائه کرده و رئیسجمهور برای فعالشدن دستگاهها دستور داده است؛ اما عناوین و متن کامل آن ۱۲ موضوع در گزارش منتشرشده وجود ندارد.
در نتیجه، نمیتوان بدون سند تکمیلی، راهبرد مشخص ارزی، بانکی یا تجاری را به آن ۱۲ پیشنهاد نسبت داد. جمله قابل استناد جلیلی این است که باید از تجربه کشورهای دیگر استفاده و آن را متناسب با شرایط ایران بومی کرد؛ دیدگاهی که به معنای رد علم یا تجربه جهانی نیست.
سه پیشنهاد ابتدای دولت سیزدهم
ادعای ارائه ۱۲ موضوع اقتصادی
آیا نسخههای اقتصادی جهان در ایران جواب نمیدهند؟
پاسخ دقیق «نه» نیست. سیاستهای اقتصادی جهان در ایران بیاثر نیستند، اما نمیتوان آنها را بدون توجه به ساختار تحریم، بودجه نفتی، چندنرخیبودن ارز، ناترازی بانکی و محدودیت تجارت اجرا کرد و انتظار نتیجهای مشابه اقتصادهای باز داشت.
برای مثال، افزایش نرخ بهره ممکن است تقاضا را محدود کند، اما اگر کسری بودجه، ناترازی بانکها و شوک ارزی ادامه داشته باشد، بهتنهایی تورم را مهار نمیکند. تثبیت نرخ ارز نیز میتواند موقتاً قیمت برخی کالاها را کنترل کند، اما اگر منابع ارزی کافی نباشد یا فاصله نرخها افزایش یابد، به شکلگیری تقاضای رانتی و بازار موازی منجر میشود.
سیاست همسایگی و استفاده از ارزهای ملی نیز میتواند هزینه تحریم را کاهش دهد، اما جایگزین اصلاح بودجه، کنترل نقدینگی، افزایش بهرهوری و بهبود محیط کسبوکار نیست.
در نتیجه، نسخه مناسب برای اقتصاد ایران باید دو لایه داشته باشد:
اصول مشترک اقتصادی
انضباط بودجه، کنترل تورم، ثبات مقررات، رقابت، سرمایهگذاری، شفافیت و افزایش بهرهوری باید حفظ شوند.
طراحی متناسب با محدودیتهای ایران
مسیرهای تسویه، تجارت واسطهای، تأمین ارز، تحریم بانکی و آسیبپذیری درآمد نفتی باید در طراحی سیاست لحاظ شوند.
بحث انتخاب میان مصرف کوتاهمدت و تشکیل سرمایه در گزارش مصرف امروز یا سرمایهگذاری فردا؟ بررسی شده است. الزامات تولید و تابآوری نیز در مطلب اقتصاد قوی چگونه ساخته میشود؟ توضیح داده شده است.
خنثیسازی تحریم؛ راهبرد بود یا جایگزین اصلاحات اقتصادی؟
خنثیسازی تحریم میتواند هزینه مبادله را کاهش دهد، مسیر صادرات را باز نگه دارد و دسترسی کشور به ارز و کالا را حفظ کند. با این حال، این راهبرد نمیتواند جایگزین اصلاحات داخلی شود.
اگر اقتصاد همچنان با کسری بودجه، تورم بالا، نرخهای متعدد ارز، ناترازی انرژی، بیثباتی مقررات و سرمایهگذاری پایین روبهرو باشد، توسعه تجارت با همسایگان نیز بهتنهایی رشد پایدار ایجاد نمیکند.
برای ارزیابی عملکرد راهبرد دولت سیزدهم باید بهجای شمارش عضویتها و تفاهمنامهها، پنج شاخص اندازهگیری شود:
هزینه واقعی تجارت
آیا کارمزد انتقال پول، بیمه، حملونقل و واسطهگری کاهش یافت؟
دسترسی به درآمد صادراتی
آیا درآمد صادرات بهموقع و با قابلیت مصرف گسترده در اختیار اقتصاد قرار گرفت؟
تنوع شرکای تجاری
آیا وابستگی به تعداد محدودی کشور و هاب واسطهای کاهش پیدا کرد؟
حجم تسویه با ارزهای ملی
چه سهمی از تجارت بدون استفاده مستقیم یا غیرمستقیم از دلار تسویه شد؟
اثر بر تورم و سرمایهگذاری
آیا سیاست خارجی جدید به ثبات قیمتها، تشکیل سرمایه و رشد بهرهوری منجر شد؟
جمعبندی؛ تفاوت اقتصاد ایران با جهان در نسخه نیست، در مسیر اثرگذاری است
تفاوت اقتصاد ایران و اقتصاد جهان در قوانین پایه اقتصاد نیست؛ در ساختار نهادی، محدودیت بانکی، چندنرخیبودن ارز، تجارت واسطهای و وابستگی درآمدهای دولت به نفت است.
دولت رئیسی این تفاوت را با یک نظریه رسمی درباره رد نسخههای جهانی پاسخ نداد. پاسخ عملی آن دولت، خنثیسازی تحریم از طریق سیاست همسایگی، عضویت در شانگهای و بریکس، حمایت از استفاده از ارزهای ملی و تعیین نرخ مدیریتشده برای بخش بزرگی از تجارت بود.
این مسیر میتواند بخشی از فشار خارجی را کاهش دهد، اما عضویت بینالمللی یا تثبیت یک نرخ ارز بهتنهایی معادل اصلاح ساختار اقتصاد نیست. نسخه مؤثر برای ایران باید اصول مشترک اقتصاد، مانند انضباط مالی و ثبات قیمتها، را با شناخت دقیق کانالهای تحریم، تجارت و تسویه ترکیب کند.
پرسشهای پرتکرار درباره تفاوت اقتصاد ایران و اقتصاد جهان
تفاوت اقتصاد ایران و اقتصاد جهان چیست؟
اصول اقتصادی مشترکاند، اما اقتصاد ایران بهدلیل تحریم بانکی، تجارت واسطهای، ارز چندنرخی، وابستگی نفتی و انتقال سریع نرخ ارز به قیمت کالاها از کانال متفاوتی اثر میپذیرد.
آیا نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به معنای دلارزدایی بود؟
خیر. این سیاست همچنان تجارت را بر مبنای دلار قیمتگذاری میکرد، اما نرخ مبنا توسط دولت تعیین میشد. دلارزدایی واقعی به تسویه قابلاندازهگیری تجارت با ارزهای دیگر نیاز دارد.
عضویت در شانگهای و بریکس چه اثری بر اقتصاد ایران دارد؟
این عضویتها ظرفیت همکاری، تجارت و استفاده از ارزهای ملی را افزایش میدهند، اما اثر واقعی آنها باید با حجم تجارت، سرمایهگذاری، هزینه انتقال پول و سهم تسویه غیردلاری سنجیده شود.
آیا اقتصاد مقاومتی به معنای قطع ارتباط با جهان است؟
خیر. اقتصاد مقاومتی بر درونزایی همراه با برونگرایی، توسعه صادرات، تنوع شرکای تجاری و کاهش وابستگی به مسیرها و درآمدهای آسیبپذیر تأکید دارد.
منابع دادههای گزارش
- پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری؛ گفتوگوی تلویزیونی ابراهیم رئیسی، ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
- پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری؛ سیاست همسایگی، شانگهای و حذف دلار، ۱۳ تیر ۱۴۰۲
- پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری؛ اعلام پذیرش ایران در بریکس، ۲ شهریور ۱۴۰۲
- پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری؛ همکاری کشورهای تحت تحریم، ۱۳ آذر ۱۴۰۲
- سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، ۳۰ بهمن ۱۳۹۲
- سیاستهای کلی برنامه هفتم، ۲۱ شهریور ۱۴۰۱
- دنیای اقتصاد؛ حفره در آمار تجارت ایران و چین، ۱۲ اسفند ۱۴۰۲
- خبرگزاری مهر؛ آمار ۱۰ماهه تجارت خارجی ایران، ۹ بهمن ۱۴۰۲
- خبرگزاری مهر؛ تورم سالانه دی ۱۴۰۲ به روایت مرکز آمار
- خبرگزاری مهر؛ تورم سالانه مهر ۱۴۰۲ به روایت مرکز آمار
- دنیای اقتصاد؛ پیشنهادهای جلیلی به رئیسی، ۱۶ مرداد ۱۴۰۰
- دنیای اقتصاد؛ اظهارات جلیلی درباره ۱۲ موضوع اقتصادی، ۲۸ خرداد ۱۴۰۳
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟