رشد پایدار اقتصاد ایران فقط با افزایش تولید ناخالص داخلی در یک سال ساخته نمیشود. این مسیر به مهار تورم، ثبات سیاستگذاری، سرمایهگذاری مولد، اصلاح بودجه و شبکه بانکی، رقابت واقعی بخش خصوصی، توسعه سرمایه انسانی و زیرساخت دیجیتال پایدار نیاز دارد. آخرین دادههای کامل نشان میدهند رشد اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ نزدیک صفر، رشد بدون نفت منفی و تشکیل سرمایه ثابت کاهشی بوده است؛ بنابراین مسئله اصلی اقتصاد در ۱۴۰۵، تبدیل منابع و نقدینگی به ظرفیت تولیدی پایدار است.
رشد پایدار اقتصاد ایران دقیقاً به چه معناست؟
رشد اقتصادی به افزایش تولید ناخالص داخلی واقعی در یک دوره مشخص اشاره دارد؛ اما توسعه اقتصادی مفهومی گستردهتر است و کیفیت اشتغال، سطح رفاه، فقر، توزیع فرصتها، آموزش، سلامت، بهرهوری و پایداری محیطزیستی را نیز دربر میگیرد.
ممکن است رشد تولید در یک سال به کمک افزایش صادرات نفت یا یک شوک مثبت خارجی بالا برود، بدون اینکه سرمایهگذاری، اشتغال مولد و قدرت خرید خانوار بهبود محسوسی پیدا کند. چنین رشدی الزاماً به توسعه تبدیل نشده است.
شرح دقیق تفاوت این دو مفهوم در گزارش توسعه اقتصادی با رشد اقتصادی چه فرقی دارد؟ آمده است. در این گزارش تمرکز بر پیشنیازهایی است که میتوانند رشد را به یک مسیر ماندگار تبدیل کنند.
رشد پایدار دستکم باید چهار ویژگی داشته باشد:
به یک منبع موقت وابسته نباشد
افزایش درآمد نفت میتواند رشد کوتاهمدت ایجاد کند، اما تا زمانی که صنعت، خدمات مولد و صادرات غیرنفتی تقویت نشوند، رشد در برابر شوک قیمت نفت و تحریم آسیبپذیر باقی میماند.
با سرمایهگذاری همراه باشد
اقتصادی که ماشینآلات، زیرساخت و فناوری خود را نوسازی نمیکند، نمیتواند رشد چندساله و پایدار بسازد.
رفاه و اشتغال را بهبود دهد
رشد بدون افزایش درآمد واقعی خانوار یا ایجاد شغل مولد، تنها بخشی از مسئله توسعه را حل میکند.
از مسیر تورم تأمین مالی نشود
اگر رشد هزینههای دولت و تسهیلات از محل افزایش پایه پولی تأمین شود، بخشی از منفعت ظاهری آن با تورم از خانوار و بنگاه پس گرفته میشود.
تصویر بهروز اقتصاد ایران؛ رشد کم و سرمایهگذاری ضعیف
نسخه قبلی این مقاله به دادههای سال ۱۴۰۲ متکی بود؛ در حالی که برای تحلیل شرایط ۱۴۰۵ باید از آخرین سال کامل آماری استفاده شود.
بر پایه گزارش منتشرشده از عملکرد سال ۱۴۰۴، رشد تولید ناخالص داخلی با نفت حدود ۰٫۲ درصد و رشد بدون نفت منفی ۰٫۳ درصد بوده است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز ۲٫۸ درصد کاهش یافته؛ سرمایهگذاری در ماشینآلات ۵٫۸ درصد کم شده و بخش ساختمان حدود ۱٫۳ درصد رشد کرده است.
در بخش پولی نیز حجم نقدینگی در پایان اسفند ۱۴۰۴ به حدود ۱۵ هزار و ۵۸۱ همت و پایه پولی به حدود ۲ هزار و ۱۹۶ همت رسیده است. رشد دوازدهماهه نقدینگی ۵۳٫۳ درصد و رشد پایه پولی ۶۱٫۵ درصد اعلام شده است.
| شاخص | آخرین رقم مورد استناد | دوره | پیام برای توسعه پایدار |
|---|---|---|---|
| رشد اقتصادی با نفت | ۰٫۲ درصد | سال ۱۴۰۴ | اقتصاد در محدوده رشد نزدیک صفر قرار گرفته است |
| رشد اقتصادی بدون نفت | منفی ۰٫۳ درصد | سال ۱۴۰۴ | بخش غیرنفتی هنوز موتور رشد نشده است |
| تشکیل سرمایه ثابت ناخالص | منفی ۲٫۸ درصد | سال ۱۴۰۴ | ظرفیت رشد سالهای آینده تحت فشار است |
| سرمایهگذاری در ماشینآلات | منفی ۵٫۸ درصد | سال ۱۴۰۴ | نوسازی فناوری و ظرفیت تولید عقب مانده است |
| رشد نقدینگی | ۵۳٫۳ درصد | پایان اسفند ۱۴۰۴ | رشد پول بسیار سریعتر از رشد واقعی اقتصاد بوده است |
| رشد پایه پولی | ۶۱٫۵ درصد | پایان اسفند ۱۴۰۴ | کنترل تورم بدون اصلاح مالی و بانکی دشوار میشود |
این دادهها یک پیام مشترک دارند: مشکل فقط پایین بودن نرخ رشد نیست؛ کیفیت تأمین مالی و ضعف سرمایهگذاری نیز ظرفیت رشد آینده را محدود کرده است. اقتصادی که رشد واقعی آن نزدیک صفر، سرمایهگذاری آن منفی و رشد پول آن بیش از ۵۰ درصد باشد، پیش از هر برنامه توسعهای به بازسازی ثبات اقتصاد کلان نیاز دارد.
هدف رشد ۸ درصد برنامه هفتم چه الزاماتی دارد؟
برنامه هفتم پیشرفت، رشد متوسط سالانه ۸ درصد را هدفگذاری کرده است. در اهداف کمی برنامه، رشد بهرهوری کل عوامل تولید ۲٫۸ درصد در نظر گرفته شده و قرار است ۳۵ درصد از رشد اقتصادی از محل بهرهوری تأمین شود.
این هدف به معنای آن نیست که فقط بودجه عمرانی یا تسهیلات بانکی باید افزایش یابد. برای تحقق رشد ۸ درصدی، اقتصاد باید همزمان سرمایه جدید جذب کند، بهرهوری سرمایه موجود را بالا ببرد و مانع خروج منابع از فعالیتهای مولد شود.
فاصله میان عملکرد نزدیک صفر سال ۱۴۰۴ و هدف متوسط ۸ درصد نشان میدهد تکرار عدد هدف کافی نیست. هر سالی که رشد پایینتر از ۸ درصد ثبت شود، برای حفظ میانگین دوره، رشد بالاتری در سالهای بعد لازم خواهد بود؛ موضوعی که نیاز سرمایهگذاری و اصلاحات را سنگینتر میکند.
هفت بایسته رشد و توسعه پایدار اقتصاد ایران
۱. مهار تورم و ایجاد ثبات قابل پیشبینی
سرمایهگذاری بلندمدت در محیطی شکل میگیرد که بنگاه بتواند هزینه تأمین مالی، نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و قدرت خرید بازار را تا حدی پیشبینی کند. مهار تورم نیازمند کنترل کسری بودجه، اصلاح ناترازی بانکها و هماهنگی سیاست پولی و مالی است.
۲. اصلاح بودجه و کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار
بودجهای که هزینههای دائمی را به درآمدهای ناپایدار نفتی یا منابع بانکی متصل کند، با هر شوک خارجی دچار کسری میشود. اصلاح معافیتهای مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، اولویتبندی هزینهها و شفافسازی تعهدات دولت از اجزای این اصلاح است.
۳. اصلاح شبکه بانکی و هدایت اعتبار به تولید
رشد تسهیلات زمانی به توسعه کمک میکند که به سرمایه در گردش بنگاه سالم، تکمیل طرح قابلتوجیه و نوسازی ماشینآلات برسد. اعتباردهی به بنگاههای زیانده وابسته، اضافهبرداشت و انجماد دارایی بانکها، منابع را از تولید رقابتی دور میکند.
۴. احیای سرمایهگذاری ثابت و امنیت حقوق مالکیت
افت ۵٫۸ درصدی سرمایهگذاری در ماشینآلات در سال ۱۴۰۴ هشدار مهمی برای رشد آینده است. سرمایهگذار به ثبات مقررات، امکان اجرای قرارداد، پیشبینیپذیری مالیات و اطمینان از حقوق مالکیت نیاز دارد. اعطای تسهیلات بدون اصلاح این محیط، بهتنهایی سرمایهگذاری پایدار ایجاد نمیکند.
۵. ایجاد رقابت واقعی برای بخش خصوصی
خصوصیسازی فقط انتقال نام مالک نیست. بنگاه خصوصی زمانی بهرهوری ایجاد میکند که به بازار، اعتبار، انرژی و مجوزها دسترسی برابر داشته باشد و مجبور نباشد با مجموعههای برخوردار از امتیازات غیرشفاف رقابت کند.
۶. سرمایهگذاری در آموزش، مهارت و بهرهوری نیروی کار
آموزش عمومی، مهارتهای فنی، مدیریت حرفهای و پیوند دانشگاه با صنعت باید به نیاز واقعی بازار کار متصل شوند. تعداد مدرک تحصیلی بهتنهایی معیار سرمایه انسانی نیست؛ سنجه اصلی، افزایش بهرهوری و توان حل مسئله در محیط تولید است.
۷. توسعه اقتصاد دیجیتال بر پایه اینترنت پایدار و مقررات قابل پیشبینی
اقتصاد دیجیتال تنها به استارتاپ یا فروشگاه اینترنتی محدود نیست. بانکداری دیجیتال، دولت الکترونیکی، زنجیره تأمین هوشمند، سلامت دیجیتال، تجارت الکترونیکی، رایانش ابری، هوش مصنوعی و دادهباز اجزای آن هستند. اختلال اینترنت، محدودیت دسترسی و تغییر مداوم مقررات، مستقیماً هزینه فعالیت این بخش را افزایش میدهد.
اقتصاد دیجیتال چگونه میتواند موتور رشد شود؟
مزیت اقتصاد دیجیتال در کاهش هزینه مبادله و افزایش مقیاسپذیری است. یک بنگاه سنتی برای ورود به بازار جدید ممکن است به شعبه، انبار و شبکه توزیع نیاز داشته باشد؛ اما یک خدمت دیجیتال میتواند با هزینه کمتر به کاربران بیشتری برسد.
با این حال، استفاده از عبارت «اقتصاد دیجیتال» بدون تعریف سنجه، به همان اندازه مبهم است که درباره توسعه بدون اشاره به سرمایهگذاری صحبت شود. برای سنجش واقعی این بخش باید چند شاخص بهصورت منظم منتشر شود:
| حوزه اقتصاد دیجیتال | سنجه قابلاندازهگیری | مانع اصلی |
|---|---|---|
| زیرساخت ارتباطی | پایداری شبکه، سرعت مؤثر، پوشش فیبر و هزینه دسترسی | اختلال، افت کیفیت و شکاف دسترسی منطقهای |
| تجارت الکترونیکی | ارزش معاملات، تعداد کسبوکار فعال و سهم فروش آنلاین | بیثباتی مقررات و ضعف لجستیک |
| رایانش ابری و مراکز داده | ظرفیت پردازش، دسترسپذیری و هزینه خدمات | محدودیت تجهیزات و ناترازی انرژی |
| هوش مصنوعی و داده | سرمایهگذاری تحقیق و توسعه، نیروی متخصص و کاربرد صنعتی | مهاجرت نیروی انسانی و دسترسی محدود به زیرساخت |
| دولت الکترونیکی | تعداد خدمات کاملاً غیرحضوری و زمان دریافت خدمت | جزیرهای بودن پایگاههای اطلاعاتی |
| تأمین مالی نوآوری | سرمایهگذاری خطرپذیر و نرخ بقای شرکتهای نوآور | کمبود سرمایه بلندمدت و نااطمینانی |
اقتصاد دیجیتال جایگزین اصلاحات کلان نیست. استارتاپ نیز در محیط تورمی، اینترنت ناپایدار، مقررات متغیر و نظام تأمین مالی ناکارآمد نمیتواند به موتور توسعه تبدیل شود. فناوری زمانی اثر ملی میگذارد که بر بستر ثبات اقتصادی و زیرساخت مطمئن قرار بگیرد.
جهاد اقتصادی کجای مسیر توسعه پایدار قرار میگیرد؟
اصلاحات ساختاری معمولاً زمانبر و از نظر سیاسی دشوارند. مفهوم «جهاد اقتصادی» بر ضرورت حرکت فراتر از روال عادی و افزایش سرعت اجرا تأکید دارد؛ با این حال، سرعت نباید جایگزین کیفیت تصمیم شود. تعریف و مرز این مفهوم با اقتصاد مقاومتی و اقتصاد جنگی در گزارش جهاد اقتصادی چیست؟ بررسی شده است.
ارتباط این مفهوم با توسعه پایدار زمانی معنادار است که حرکت سریع به افزایش بهرهوری، تکمیل پروژههای دارای توجیه اقتصادی، کاهش اتلاف منابع و اصلاح فرایندهای اداری منجر شود. افزایش شتاب خلق پول، تصویب پروژه بدون تأمین مالی یا توزیع اعتبار بدون ارزیابی، مصداق رشد پایدار نیست.
نقشه اجرای اصلاحات؛ کدام اقدام باید زودتر انجام شود؟
همه اصلاحات را نمیتوان همزمان و با یک درجه فوریت اجرا کرد. ترتیب اقدامات بر نتیجه اثر میگذارد.
| بازه اجرا | اولویت | خروجی قابل سنجش |
|---|---|---|
| کوتاهمدت | کنترل کسری بودجه، محدود کردن رشد ترازنامه ناسالم و تثبیت مقررات | کاهش رشد پایه پولی و نااطمینانی بنگاه |
| کوتاهمدت تا میانمدت | تکمیل پروژههای نیمهتمام دارای بازده و تأمین سرمایه در گردش تولید | افزایش تولید و جلوگیری از تعطیلی ظرفیت موجود |
| میانمدت | اصلاح بانکها، مالیات، یارانه انرژی و فضای رقابت | کاهش تخصیص رانتی و افزایش سرمایهگذاری خصوصی |
| میانمدت تا بلندمدت | توسعه فیبر، مراکز داده، مهارت دیجیتال و تحقیق و توسعه | افزایش بهرهوری و صادرات خدمات دیجیتال |
| بلندمدت | اصلاح آموزش، حکمرانی و دیپلماسی اقتصادی | رشد بهرهوری، انتقال فناوری و تنوع بازارهای صادراتی |
تأمین مالی این برنامه نیز نباید به چاپ پول متکی باشد. مسیرهای جایگزین، از اصلاح مالیات و اوراق پروژه تا مشارکت بخش خصوصی و هدایت اعتبارات، در گزارش توسعه اقتصادی بدون چاپ پول بهصورت مستقل بررسی شده است.
جمعبندی؛ رشد پایدار با یک سیاست منفرد ساخته نمیشود
اقتصاد ایران برای ورود به مسیر رشد پایدار به یک بسته هماهنگ نیاز دارد. مهار تورم بدون اصلاح بودجه دوام نمیآورد؛ اصلاح بودجه بدون اصلاح بانکها کامل نمیشود؛ سرمایهگذاری بدون امنیت حقوق مالکیت شکل نمیگیرد و اقتصاد دیجیتال نیز بدون اینترنت پایدار، انرژی مطمئن و مقررات قابل پیشبینی رشد نمیکند.
آخرین دادههای سال ۱۴۰۴ نشان میدهند رشد واقعی نزدیک صفر، رشد بدون نفت منفی و سرمایهگذاری ثابت کاهشی بوده است؛ در حالی که پایه پولی و نقدینگی با سرعت بالایی افزایش یافتهاند. این فاصله نشان میدهد منابع مالی هنوز به اندازه کافی به ظرفیت مولد تبدیل نشدهاند.
معیار موفقیت در ۱۴۰۵ باید روشن باشد: رشد سرمایهگذاری در ماشینآلات، افزایش تولید بدون نفت، کاهش فاصله رشد پول با رشد واقعی، بهبود بهرهوری، افزایش خدمات دیجیتال پایدار و تقویت سهم بخش خصوصی رقابتی. بدون این سنجهها، اصلاحات ساختاری به فهرستی از توصیههای تکراری تبدیل میشود.
پرسشهای پرتکرار درباره رشد پایدار اقتصاد ایران
رشد پایدار اقتصادی چیست؟
افزایش مستمر تولید و درآمد واقعی است که به یک منبع موقت وابسته نباشد، با سرمایهگذاری و بهرهوری همراه شود و به تورم شدید یا تخریب منابع منجر نشود.
مهمترین مانع رشد پایدار اقتصاد ایران چیست؟
یک مانع منفرد وجود ندارد. تورم مزمن، کسری بودجه، ناترازی بانکها، کاهش سرمایهگذاری، بیثباتی مقررات و محدودیت تعاملات اقتصادی یکدیگر را تقویت میکنند.
اقتصاد دیجیتال چگونه به رشد اقتصادی کمک میکند؟
با کاهش هزینه مبادله، افزایش بهرهوری، گسترش بازار، ایجاد خدمات مقیاسپذیر و دیجیتالی کردن فرایندهای دولت و بنگاه؛ البته به شرط وجود اینترنت پایدار و مقررات قابل پیشبینی.
آیا رشد نقدینگی میتواند رشد اقتصادی ایجاد کند؟
فقط زمانی که منابع به سرمایهگذاری مولد و افزایش ظرفیت تولید برسند. رشد پول بدون افزایش تولید معمولاً فشار تورمی ایجاد میکند.
هدف رشد ۸ درصدی برنامه هفتم چگونه محقق میشود؟
با افزایش همزمان سرمایهگذاری، بهرهوری، تولید غیرنفتی، دسترسی به فناوری و ثبات اقتصاد کلان. افزایش بودجه یا تسهیلات بهتنهایی برای تحقق این هدف کافی نیست.
منابع دادههای گزارش
- گزارش رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴ بر پایه دادههای مرکز آمار ایران
- ایرنا؛ نقدینگی و پایه پولی پایان سال ۱۴۰۴ بر پایه گزارش بانک مرکزی
- بانک مرکزی؛ شاخصهای پولی و بانکی
- بانک مرکزی؛ تحولات پایه پولی و نقدینگی
- سیاستهای کلی برنامه هفتم و هدف رشد متوسط ۸ درصد
- سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی؛ تولید، بهرهوری و کاهش آسیبپذیری
- بانک جهانی؛ گزارش توسعه جهانی درباره داده و زیرساخت اقتصاد دیجیتال
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟