برنامه هفتم پیشرفت برای مدیریت نرخ ارز بیش از آنکه یک «قیمت مشخص برای دلار» تعیین کند، چارچوبی برای کنترل منابع و مصارف ارزی کشور ساخته است. بر اساس ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم، بانک مرکزی مسئول ثبات‌بخشی به نرخ ارز است و دستگاه‌ها، بانک‌ها، صرافی‌ها و صادرکنندگان نیز باید اطلاعات دارایی‌ها و جریان درآمد ارزی خود را در اختیار این بانک قرار دهند. در سال ۱۴۰۵، توسعه بازار ارز تجاری و افزایش نقش معاملات رسمی نشان می‌دهد اجرای این سیاست از مرحله قانون‌گذاری عبور کرده و وارد مرحله توسعه زیرساخت بازار شده است.
برنامه هفتم درباره نرخ ارز دقیقاً چه می‌گوید؟
هسته اصلی سیاست ارزی برنامه هفتم در ماده ۱۱ قانون قرار دارد. این ماده در اجرای سیاست کلی «ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز» تنظیم شده و بانک مرکزی را به محور اصلی مدیریت سیاست ارزی تبدیل می‌کند.
نکته مهم این است که برنامه هفتم نرخ مشخصی برای دلار تعیین نکرده است. قانون به‌جای تعیین یک عدد ثابت، بر کنترل اطلاعات ارزی، هماهنگی عرضه ارز، افزایش شفافیت و مسئولیت بانک مرکزی در ثبات‌بخشی به نرخ ارز تأکید دارد.
| محور | حکم یا جهت‌گیری | اثر مورد انتظار |
|---|---|---|
| ثبات نرخ ارز | مسئولیت بانک مرکزی | کاهش دامنه نوسانات شدید |
| اطلاعات دارایی‌های ارزی | گزارش به بانک مرکزی | افزایش دید سیاست‌گذار نسبت به منابع ارزی |
| ارز صادرکنندگان خرد | عرضه در مرکز مبادله یا استفاده برای واردات مجاز | تسهیل بازگشت و استفاده رسمی از ارز صادراتی |
| تورم | تک‌رقمی‌کردن تورم در چهارچوب وظایف بانک مرکزی | کاهش فشارهای پولی بر بازار ارز در صورت تحقق |
بانک مرکزی چگونه منابع ارزی کشور را رصد می‌کند؟
جزء یک بند «الف» ماده ۱۱ برنامه هفتم، دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات اعتباری، صرافی‌ها، صادرکنندگان دولتی و سایر صادرکنندگان حقیقی و حقوقی را مکلف کرده است اطلاعات مربوط به دارایی‌های ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت خود را طبق ضوابط بانک مرکزی در اختیار این بانک قرار دهند.
این حکم صرفاً روی کاغذ باقی نمانده است. «شیوه‌نامه گزارش‌دهی اطلاعات دارایی‌های ارزی و جریان درآمدهای ارزی تحت مالکیت» نیز در سال ۱۴۰۴ تصویب و ابلاغ شد و چارچوب اجرایی این بخش از برنامه هفتم را مشخص کرد.
رصد منابع ارزی
بانک مرکزی با دسترسی منظم‌تر به اطلاعات دارایی‌ها و درآمدهای ارزی، تصویر دقیق‌تری از ظرفیت عرضه ارز در اختیار دارد.
هماهنگی عرضه ارز
عرضه ارز دستگاه‌ها و صادرکنندگان دولتی و وابسته باید در چهارچوب قانون و با هماهنگی بانک مرکزی انجام شود.
افزایش قابلیت سیاست‌گذاری
اطلاعات دقیق‌تر درباره جریان‌های ارزی می‌تواند امکان مدیریت منابع و مصارف ارزی و واکنش سیاست‌گذار به شوک‌های بازار را افزایش دهد.
برنامه هفتم برای ارز صادرکنندگان چه تغییری ایجاد کرده است؟
یکی از بخش‌های مهم ماده ۱۱ به صادرکنندگان خرد مربوط می‌شود. طبق قانون، گروه‌هایی از صادرکنندگان خرد از جمله صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، محصولات دانش‌بنیان و خلاق، محصولات باغی و کشاورزی و صنایع دستی می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه کنند.
مسیر دیگری نیز در قانون پیش‌بینی شده است: صادرکننده می‌تواند پس از اعلام به بانک مرکزی، ارز صادراتی را برای واردات کالاهای مجازی که تأمین ارز آنها مورد موافقت بانک مرکزی قرار گرفته است، توسط خود یا واردکننده دیگری مورد استفاده قرار دهد.
این سازوکار از منظر سیاست ارزی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا هدف آن صرفاً الزام صادرکننده به بازگشت ارز نیست، بلکه ایجاد مسیرهای رسمی و قابل رصد برای استفاده از منابع ارزی صادراتی است.
بازار ارز تجاری چگونه به ابزار اجرای برنامه هفتم تبدیل شد؟
بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران اکنون یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های اجرایی سیاست ارزی است. دستورالعمل معاملات این بازار در سال ۱۴۰۴ نیز صراحتاً با استناد به جزء دوم بند «الف» ماده ۱۱ برنامه هفتم و قانون بانک مرکزی تدوین و اصلاح شده است.
در ادامه این مسیر، تالار دوم بازار ارز تجاری برای بخشی از معاملات ارزی و استفاده از منابع حاصل از صادرات توسعه یافت. در این سازوکار، صادرکننده و واردکننده می‌توانند در چهارچوب مقررات تعیین‌شده وارد معامله شوند و معاملات در بستری قابل رصد انجام شود.
آخرین آمار اعلام‌شده در شهریور ۱۴۰۵ نیز نشان می‌دهد میانگین روزانه معاملات بازار ارز تجاری به ۱۳۱ میلیون دلار رسیده است. طبق اعلام سخنگوی مرکز مبادله ایران، این رقم نسبت به مقطع مورد مقایسه ۲.۸ برابر شده است.
| شاخص بازار ارز تجاری | آخرین داده اعلام‌شده | زمان گزارش |
|---|---|---|
| میانگین روزانه معاملات | ۱۳۱ میلیون دلار | شهریور ۱۴۰۵ |
| رشد معاملات | ۲.۸ برابر | شهریور ۱۴۰۵ |
| دامنه فعالیت | ده‌ها هزار بازرگان و بیش از ۱۳۰۰ شعبه بانکی | شهریور ۱۴۰۵ |
آیا برنامه هفتم به‌دنبال تک‌نرخی کردن ارز است؟
اینجا باید میان «ثبات نرخ ارز» و «تک‌نرخی‌شدن ارز» تفاوت گذاشت. ماده ۱۱ برنامه هفتم صراحتاً مسئولیت ثبات‌بخشی به نرخ ارز و تک‌رقمی‌کردن تورم را بر عهده بانک مرکزی گذاشته است، اما این ماده به‌تنهایی حکم نمی‌کند که همه نرخ‌های ارز فوراً به یک نرخ واحد تبدیل شوند.
با این حال، توسعه بازارهای رسمی، انتقال معاملات توافقی به بسترهای قابل رصد و کاهش شکاف میان نرخ‌های مختلف می‌تواند در صورت فراهم بودن شرایط اقتصادی، زمینه کاهش چندپارگی بازار ارز را فراهم کند.
این مسئله به‌ویژه در شرایطی اهمیت دارد که نرخ‌های متعدد می‌توانند برای بنگاه‌ها، واردکنندگان و صادرکنندگان سیگنال‌های متفاوت ایجاد کنند و امکان شکل‌گیری رانت میان بازارهای مختلف را افزایش دهند.
نظام «شناور مدیریت‌شده» چه ارتباطی با نرخ دلار دارد؟
چارچوب حقوقی نظام ارزی ایران فقط به برنامه هفتم محدود نمی‌شود. ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نظام ارزی کشور را «شناور مدیریت‌شده» تعریف کرده است.
در این مدل، نرخ ارز نه کاملاً رها می‌شود و نه الزاماً برای مدت طولانی روی یک قیمت دستوری ثابت می‌ماند. بانک مرکزی باید با استفاده از ابزارهای سیاست ارزی و مداخله در بازار، برای کاهش نوسانات و حفظ ارزش حقیقی پول ملی اقدام کند.
قیمت ارز می‌تواند تغییر کند
شناور مدیریت‌شده به معنی تثبیت دائمی دلار روی یک عدد مشخص نیست و تغییرات نرخ متناسب با شرایط اقتصادی امکان‌پذیر است.
بانک مرکزی از بازار کنار نمی‌رود
سیاست‌گذار می‌تواند با عرضه ارز، مقررات معاملات، مدیریت منابع و سایر ابزارهای قانونی در بازار مداخله کند.
هدف کاهش نوسانات مخرب است
قانون بانک مرکزی کاهش نوسانات نرخ ارز را در کنار حفظ ارزش حقیقی پول ملی و توجه به رقابت‌پذیری اقتصاد مورد تأکید قرار داده است.
چرا کنترل نرخ ارز فقط با افزایش عرضه دلار ممکن نیست؟
ثبات پایدار بازار ارز تنها به میزان عرضه روزانه دلار وابسته نیست. تورم، رشد نقدینگی، کسری‌های مالی، درآمدهای ارزی، صادرات نفت و غیرنفتی، محدودیت‌های بانکی و انتظارات فعالان اقتصادی همگی می‌توانند بر بازار اثر بگذارند.
به همین دلیل، خود برنامه هفتم نیز سیاست ارزی را از سیاست پولی جدا نکرده است. ماده ۱۱ در کنار ثبات نرخ ارز، تک‌رقمی‌شدن تورم و جهت‌دهی نقدینگی و اعتبارات بانکی به فعالیت‌های مولد را در یک چارچوب قرار می‌دهد.
این موضوع با مسئله بزرگ‌تر تأمین مالی رشد اقتصادی نیز ارتباط دارد. چارسو اقتصاد در تحلیل رشد ۸ درصدی برنامه هفتم و شکاف تأمین مالی اقتصاد ایران بررسی کرده است که تحقق اهداف کلان برنامه بدون ثبات مالی، سرمایه‌گذاری و کنترل متغیرهای پولی تا چه اندازه دشوار خواهد بود.
بازار رسمی ارز چه اثری بر صادرکننده و واردکننده دارد؟
یکی از اهداف توسعه بازار ارز تجاری، انتقال بخش بیشتری از تقاضا و عرضه تجاری به بستری است که معامله در آن ثبت و قابل رصد باشد. چنین ساختاری می‌تواند کشف قیمت در بازار رسمی را تقویت کند، اما نتیجه نهایی به میزان عرضه ارز و مشارکت صادرکنندگان و واردکنندگان وابسته است.
برای صادرکننده، جذابیت نرخ و امکان استفاده از ارز صادراتی اهمیت دارد؛ برای واردکننده نیز سرعت تخصیص، دسترسی به منابع و فاصله قیمت رسمی با سایر بازارها تعیین‌کننده است.
بنابراین موفقیت سیاست ارزی برنامه هفتم را نمی‌توان فقط با پایین یا بالا رفتن روزانه قیمت دلار سنجید.
چهار شاخص برای سنجش موفقیت سیاست ارزی برنامه هفتم
فاصله نرخ‌های رسمی و غیررسمی
افزایش پایدار شکاف میان بازارها می‌تواند نشانه وجود عدم تعادل در عرضه، تقاضا یا سازوکار تخصیص باشد.
حجم معاملات بازار ارز تجاری
افزایش عمق معاملات نشان می‌دهد چه میزان از نیاز واقعی تجارت خارجی در بستر رسمی پاسخ داده می‌شود.
بازگشت ارز صادراتی
میزان و سرعت ورود درآمدهای صادراتی به چرخه رسمی یکی از متغیرهای اصلی در سنجش دسترسی سیاست‌گذار به منابع ارزی است.
تورم و ثبات اقتصاد کلان
حتی بازار ارزی با عرضه مناسب نیز در صورت تداوم تورم بالا و بی‌ثباتی متغیرهای کلان با فشار بر نرخ ارز مواجه خواهد شد.
برنامه هفتم در نهایت چگونه می‌خواهد نرخ ارز را مدیریت کند؟
مدل برنامه هفتم را می‌توان در چهار محور خلاصه کرد: افزایش شفافیت دارایی‌ها و درآمدهای ارزی، هدایت ارز صادراتی به مسیرهای رسمی، توسعه بازار ارز تجاری و واگذاری مسئولیت ثبات نرخ ارز به بانک مرکزی.
اما قانون به‌تنهایی تضمین‌کننده ثبات دلار نیست. موفقیت این مدل به کنترل تورم، عمق بازار رسمی، دسترسی کشور به منابع ارزی، رفتار صادرکنندگان و واردکنندگان و توان بانک مرکزی برای مدیریت شوک‌های داخلی و خارجی وابسته است.
بنابراین سؤال اصلی در سال ۱۴۰۵ دیگر این نیست که «برنامه هفتم برای ارز چه نوشته است؟»؛ مسئله مهم‌تر این است که آیا اجرای این ابزارها می‌تواند فاصله میان بازارهای ارزی را کاهش دهد، معاملات را به بازار رسمی منتقل کند و نوسانات نرخ ارز را بدون ایجاد فشار تازه بر تجارت و تولید مهار کند.
سوالات پرتکرار درباره برنامه هفتم و نرخ ارز
برنامه هفتم درباره نرخ دلار چه می‌گوید؟
برنامه هفتم نرخ مشخصی برای دلار تعیین نکرده است. ماده ۱۱، بانک مرکزی را مسئول ثبات‌بخشی به نرخ ارز می‌داند و بر شفافیت منابع ارزی و مدیریت عرضه ارز تأکید دارد.
آیا برنامه هفتم ارز را تک‌نرخی می‌کند؟
ماده ۱۱ برنامه هفتم حکم مستقیمی برای تبدیل فوری تمام نرخ‌های ارز به یک نرخ واحد ندارد. سیاست فعلی بر توسعه بازار رسمی، افزایش شفافیت و مدیریت نرخ ارز متمرکز است.
شناور مدیریت‌شده یعنی چه؟
در نظام شناور مدیریت‌شده، نرخ ارز امکان تغییر بر اساس شرایط بازار را دارد، اما بانک مرکزی نیز برای کاهش نوسانات و تحقق اهداف ارزی خود در بازار نقش فعال دارد.
بازار ارز تجاری چه ارتباطی با برنامه هفتم دارد؟
دستورالعمل بازار ارز تجاری در اجرای تکالیف قانونی از جمله جزء دوم بند «الف» ماده ۱۱ برنامه هفتم تدوین شده و بستری برای عرضه و تقاضای رسمی ارز تجاری فراهم می‌کند.
مسئول کنترل نرخ ارز در برنامه هفتم چه نهادی است؟
طبق بند «پ» ماده ۱۱ برنامه هفتم، مسئولیت ثبات‌بخشی به نرخ ارز در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی بر عهده بانک مرکزی است.
منابع
قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
ماده ۱۱، سیاست‌های ارزی و تکالیف بانک مرکزی، صادرکنندگان و سایر دارندگان منابع ارزی.
شیوه‌نامه گزارش‌دهی اطلاعات دارایی‌ها و جریان درآمدهای ارزی
مصوبه بانک مرکزی برای اجرای جزء یک بند «الف» ماده ۱۱ برنامه هفتم.
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ماده ۴۴ درباره نظام ارزی شناور مدیریت‌شده و وظیفه بانک مرکزی در کاهش نوسانات نرخ ارز.
دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری
چارچوب اجرایی معاملات بازار ارز تجاری و ارتباط آن با ماده ۱۱ برنامه هفتم.
مرکز مبادله ارز و طلای ایران
آخرین آمار معاملات بازار ارز تجاری در شهریور ۱۴۰۵.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟