رشد متوسط ۸ درصدی یکی از مهمترین اهداف اقتصادی برنامه هفتم است، اما برنامه رسمی تأمین مالی دولت نشان میدهد رسیدن به این هدف از همان سال نخست با یک شکاف بزرگ منابع روبهرو بوده است. برای تحقق رشد ۸ درصدی در سال ۱۴۰۴ حدود ۷٬۹۸۴ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری لازم برآورد شد، در حالی که ظرفیت شناساییشده تأمین مالی فقط ۵٬۲۹۱ هزار میلیارد تومان بود؛ یعنی حدود ۲٬۶۹۳ هزار میلیارد تومان کسری منابع. در شهریور ۱۴۰۵، با جنگ، اختلال تجارت و نفت، محدودیت مالی خارجی، ناترازی انرژی و ضعف سرمایهگذاری، سؤال اصلی دیگر این نیست که عدد ۸ درصد در قانون وجود دارد یا نه؛ سؤال این است که سرمایه لازم برای ساختن آن از کجا خواهد آمد.
رشد ۸ درصد برنامه هفتم دقیقاً چه معنایی دارد؟
در سیاستهای کلی و قانون برنامه هفتم، رشد اقتصادی ۸ درصد بهعنوان متوسط رشد سالانه دوره برنامه تعیین شده است.
بنابراین این عدد به این معنا نیست که اقتصاد باید در تکتک سالهای برنامه الزاماً دقیقاً ۸ درصد رشد کند. ممکن است یک سال پایینتر و سال دیگر بالاتر باشد؛ اما متوسط عملکرد دوره باید به این سطح نزدیک شود.
در جدول اهداف کمی برنامه، سهم بهرهوری کل عوامل تولید از رشد اقتصادی نیز ۲.۸ واحد درصد تعیین شده است؛ یعنی حدود ۳۵ درصد از رشد هدف باید بدون اتکای صرف به افزایش سرمایه و نیروی کار حاصل شود.
| مولفه رشد | سهم هدفگذاریشده |
|---|---|
| سرمایه | ۳.۳ واحد درصد |
| بهرهوری کل عوامل تولید | ۲.۸ واحد درصد |
| نیروی کار | ۱.۹ واحد درصد |
| جمع رشد هدف | ۸ درصد |
این ترکیب در برنامه تأمین مالی رشد سال ۱۴۰۴ نیز صریحاً مبنای محاسبات دولت قرار گرفته است.
منبع: برنامه رسمی تأمین مالی رشد اقتصادی هدفگذاریشده در سال ۱۴۰۴.
تفاوت میان رشد و توسعه را نیز در گزارش «توسعه اقتصادی با رشد اقتصادی چه فرقی دارد؟» بررسی کردهایم.
شکاف ۲۶۹۳ هزار میلیارد تومانی؛ دولت از ابتدا چه کمبود مالی داشت؟
مهمترین عدد برای سنجش واقعبینی هدف ۸ درصد، نه خود عدد ۸ بلکه میزان سرمایه لازم برای رسیدن به آن است.
هیئت وزیران در برنامه تأمین مالی سال ۱۴۰۴ برآورد کرده بود که برای تحقق رشد ۸ درصدی، مجموعاً حدود ۷٬۹۸۴ هزار میلیارد تومان منابع مالی برای سرمایهگذاری خصوصی، دولتی و تعاونی لازم است.
اما مجموع ظرفیت تأمین مالی شناساییشده فقط حدود ۵٬۲۹۱ هزار میلیارد تومان بود.
| شاخص تأمین مالی ۱۴۰۴ | رقم |
|---|---|
| سرمایهگذاری مورد نیاز برای رشد ۸ درصد | ۷٬۹۸۴ هزار میلیارد تومان |
| ظرفیت شناساییشده تأمین مالی | ۵٬۲۹۱ هزار میلیارد تومان |
| کسری منابع | ۲٬۶۹۳ هزار میلیارد تومان |
| نسبت ظرفیت موجود به نیاز | حدود ۶۶ درصد |
یعنی حتی در برنامه رسمی دولت، پیش از ورود اقتصاد به شرایط سختتر ۱۴۰۵، حدود یکسوم منابع مالی مورد نیاز رشد هنوز باید از مسیرهای تکمیلی تأمین میشد.
این عدد «کسری بودجه دولت» نیست؛ شکاف منابع سرمایهگذاری مورد نیاز برای رشد ۸ درصدی است. مخلوط کردن این دو، همان راه مطمئن تولید یک تیتر پرهیجان و یک تحلیل بیمصرف است.
این ۵۲۹۱ هزار میلیارد تومان قرار بود از کجا تأمین شود؟
برنامه رسمی تأمین مالی رشد فقط به شبکه بانکی متکی نبود و چند مسیر را همزمان در نظر گرفته بود.
| مسیر تأمین مالی | ظرفیت هدفگذاریشده ۱۴۰۴ |
|---|---|
| شبکه بانکی | تسهیلات توسعهای و گواهی سپرده خاص |
| بازار سرمایه | افزایش سرمایه، عرضه اولیه، اوراق شرکتی و شرکت پروژه |
| بودجه و شرکتهای دولتی | تملک دارایی سرمایهای و سرمایهگذاری شرکتهای دولتی |
| سرمایه خارجی | سرمایهگذاری مستقیم و تأمین مالی خارجی |
| صندوق توسعه ملی | تسهیلات ارزی و سرمایهگذاری |
| بخش خصوصی | آورده در پروژههای مشارکت عمومی و خصوصی |
| اوراق ارزی | اوراق مرابحه ارزی و منابع آزادشده |
مشکل اصلی این است که بخشی از همین مسیرها در جنگ اقتصادی دقیقاً همان کانالهایی هستند که آسیبپذیرتر میشوند: سرمایهگذاری خارجی، تأمین مالی ارزی، فروش و وصول نفت، بانک خارجی، بیمه و دسترسی به بازارهای بینالمللی.
سال اول برنامه چقدر با رشد ۸ درصد فاصله داشت؟
در ارزیابی عملکرد سال نخست برنامه هفتم، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ را حدود ۳.۱ درصد اعلام کرد؛ یعنی کمتر از نصف هدف ۸ درصدی.
همان ارزیابی همچنین از منفی شدن رشد در ششماهه نخست سال بعد نسبت به هدف برنامه خبر داد.
برخی برآوردهای پژوهشی برای نیمه نخست ۱۴۰۴ نیز رشد حدود منفی ۰.۳ درصد را مطرح کردند. این عدد را باید یک برآورد دورهای دانست و نه جایگزین آمار نهایی سالانه حسابهای ملی.
| دوره | هدف | عملکرد گزارششده |
|---|---|---|
| متوسط برنامه هفتم | ۸ درصد | هدف قانونی |
| سال ۱۴۰۳ | ۸ درصد در مسیر برنامه | حدود ۳.۱ درصد به روایت کمیسیون |
| نیمه نخست ۱۴۰۴ | مسیر نزدیکشدن به هدف | رشد ضعیف یا منفی در گزارشهای نظارتی |
بنابراین اقتصاد پیش از شروع شرایط جنگی ۱۴۰۵ نیز عقبتر از مسیر مورد نیاز برای متوسط ۸ درصد حرکت میکرد.
بانک جهانی اکنون چه تصویری از اقتصاد ایران میدهد؟
تازهترین ارزیابی بانک جهانی تصویر بسیار سختتری از نقطه شروع سال ۱۴۰۵ ارائه میکند.
این نهاد برآورد کرده اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۵/۲۶، یعنی سال منتهی به مارس ۲۰۲۶، حدود ۲.۷ درصد کوچک شده است.
بانک جهانی بخشی از این ضعف را به تشدید درگیریها، اختلال تجارت، تنشهای تنگه هرمز و شوکهای پایان سال نسبت داده و تأکید کرده چشمانداز فعلی بهشدت به طول و شدت جنگ، خسارت زیرساخت، صادرات نفت و مسیرهای تجاری وابسته است.
همچنین کمبود آب و انرژی، ضعف سرمایهگذاری، تورم بالا، کاهش درآمد واقعی و دشواری حملونقل و بیمه بینالمللی را از عوامل محدودکننده رشد غیرنفتی میداند.
منبع: World Bank؛ آخرین ارزیابی اقتصاد ایران.
جنگ اقتصادی چگونه شکاف تأمین مالی رشد را بزرگتر میکند؟
جنگ اقتصادی خودبهخود هدف ۸ درصد را از قانون حذف نمیکند، اما چند کانال اصلی تأمین سرمایه را ضعیف میکند.
کاهش قابلیت تبدیل نفت به سرمایهگذاری
مسئله فقط میزان تولید نفت نیست؛ بارگیری، حمل، فروش، وصول ارز و قابلیت استفاده از درآمد باید همزمان کار کنند.
تضعیف سرمایهگذاری خارجی
ریسک جنگ، تحریم، بیمه و نقلوانتقال پول هزینه ورود سرمایه خارجی را بالا میبرد.
فشار بیشتر بر شبکه بانکی
وقتی دولت، بنگاه و خانوار همزمان برای اعتبار رقابت میکنند، منابع بلندمدت برای طرحهای توسعهای محدودتر میشود.
افزایش هزینه سرمایه
ریسک بالاتر یعنی نرخ بازده مورد انتظار سرمایهگذار نیز افزایش پیدا میکند.
انتقال بودجه از سرمایهگذاری به هزینه جاری
در شرایط فشار، هزینههای فوری امنیتی، حمایتی و جاری میتوانند بر پروژههای عمرانی و سرمایهای تقدم پیدا کنند.
چارچوب کامل این فشار در هاب «جنگ اقتصادی چیست؟» بررسی شده است.
نقش شبکه بانکی؛ چرا نمیتوان ۸ درصد را فقط با وام ساخت؟
برنامه تأمین مالی سال ۱۴۰۴ صراحتاً هشدار داده بود که باید از تحمیل تکالیف مالی جدید به بانکها و پولیکردن کسری بودجه پرهیز شود، چون این اقدامات میتوانند قدرت تأمین مالی بخش خصوصی را کاهش دهند.
این بند از نظر اقتصادی اهمیت زیادی دارد.
اگر برای جبران کسری سرمایه مورد نیاز رشد، شبکه بانکی مجبور به خلق اعتبار بدون پشتوانه کافی شود، ممکن است رشد اسمی سرمایهگذاری بالا برود اما تورم و بیثباتی مالی نیز تشدید شود.
در این حالت بخشی از سرمایهگذاری واقعی با افزایش قیمت ماشینآلات، ارز و مواد اولیه خنثی میشود.
به همین دلیل مسیر «توسعه بدون چاپ پول» در گزارش «توسعه اقتصادی بدون چاپ پول؛ تأمین مالی چگونه انجام میشود؟» جداگانه بررسی شده است.
هدف رشد ۸ درصد چقدر به بهرهوری وابسته است؟
برنامه هفتم ۲.۸ واحد درصد از رشد ۸ درصدی را به بهرهوری کل عوامل تولید سپرده است.
این یعنی حدود ۳۵ درصد هدف رشد نباید فقط با پول و سرمایه فیزیکی ساخته شود؛ اقتصاد باید از همان نیروی کار، ماشینآلات و منابع موجود خروجی بیشتری تولید کند.
اما بهرهوری در خلأ بالا نمیرود.
برق و گاز باید پایدار باشد
ماشینآلاتی که به دلیل محدودیت انرژی متوقف هستند، بهرهوری نمیسازند.
ظرفیت تولید باید قابل پیشبینی باشد
بنگاهی که نمیداند ماه آینده چه مقدار انرژی، ارز یا ماده اولیه دارد، سرمایهگذاری بهرهور انجام نمیدهد.
فناوری و سرمایه انسانی باید حفظ شوند
بهرهوری به دانش، مدیریت، فناوری و نیروی متخصص وابسته است.
رقابت و محیط کسبوکار اهمیت دارد
سرمایه در اقتصادی که بازده آن با مداخله و نااطمینانی مخدوش میشود، الزاماً به مولدترین بخش نمیرود.
ناترازی انرژی چگونه رشد ۸ درصد را محدود میکند؟
در برنامه رسمی تأمین مالی سال ۱۴۰۴، حتی اجرای کامل ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسبوکار و جلوگیری از قطع برق و گاز واحدهای تولیدی بهعنوان یکی از الزامات رشد آمده است.
این نکته نشان میدهد تأمین مالی بهتنهایی کافی نیست.
اگر کارخانه سرمایه بگیرد اما برق و گاز نداشته باشد، سرمایه به ظرفیت بالفعل تبدیل نمیشود.
به همین دلیل رشد اقتصادی و ناترازی انرژی در عمل یک مسئله مشترک هستند: یکی به سرمایه نیاز دارد و دیگری میتواند بازده همان سرمایه را از بین ببرد.
بخش نفت؛ ۱۹۰ میلیارد دلار نیاز سرمایهای فقط برای یک بخش
یکی از روشنترین نمونههای بزرگی شکاف سرمایه، صنعت نفت است.
محسن پاکنژاد، وزیر نفت، در گزارش عملکرد سال نخست برنامه هفتم اعلام کرد تحقق کامل اهداف این بخش در طول برنامه به حدود ۱۹۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز دارد.
برای سال اول حدود ۲۷ میلیارد دلار جریان نقدینگی پیشبینی شده بود، اما حدود ۵.۵ میلیارد دلار، معادل نزدیک ۲۲ درصد، تأمین شد.
این رقم مربوط به صنعت نفت است و نباید بهعنوان کل نیاز سرمایهگذاری اقتصاد ایران نوشته شود.
وزیر نفت همزمان اعلام کرده بود ارزش افزوده استخراج نفت و گاز در سال ۱۴۰۳ حدود ۶.۲ درصد رشد کرده است؛ یعنی یک بخش میتواند با وجود کمبود شدید منابع از متوسط کل اقتصاد جلو بزند، اما این به معنای رفع نیاز سرمایهای بلندمدت آن نیست.
منبع: گزارش سخنان وزیر نفت درباره نیاز ۱۹۰ میلیارد دلاری برنامه هفتم.
تنگه هرمز چرا اکنون بخشی از مسئله رشد شده است؟
در شرایط عادی، تنگه هرمز بیشتر یک متغیر تجارت و صادرات انرژی است. در شرایط ۱۴۰۵، مستقیماً به تأمین مالی توسعه وصل شده است.
وقتی جریان نفت، بیمه و کشتیرانی مختل شود، فقط درآمد صادراتی کاهش نمییابد؛ زمان و قابلیت تبدیل درآمد خارجی به منابع قابل استفاده برای پروژههای داخلی نیز تحت فشار قرار میگیرد.
تحلیل این پیوند در گزارش «توسعه اقتصادی و تنگه هرمز؛ گلوگاه امنیت و سرمایه» آمده است.
آیا سرمایهگذاری خارجی میتواند شکاف را پر کند؟
در برنامه تأمین مالی ۱۴۰۴، سرمایهگذاری خارجی و تأمین مالی خارجی جزو اجزای رسمی تأمین منابع بودند.
اما جنگ و تحریم دقیقاً روی همین کانال اثر میگذارند.
سرمایهگذار خارجی فقط نرخ بازده پروژه را نگاه نمیکند. انتقال پول، امکان خروج سود، ریسک تحریم ثانویه، بیمه، ثبات مقررات، نرخ ارز و احتمال خسارت فیزیکی هم وارد محاسبه میشوند.
بنابراین در سال ۱۴۰۵، پرکردن شکاف سرمایه از خارج نسبت به یک سناریوی بدون جنگ دشوارتر شده است.
آیا بازار سرمایه میتواند جای بانک و سرمایه خارجی را بگیرد؟
بازار سرمایه یکی از مسیرهای مهم است، اما ظرفیت آن نامحدود نیست.
افزایش سرمایه شرکتها، انتشار اوراق شرکتی، صندوق پروژه و عرضه اولیه میتوانند بخشی از منابع را تجهیز کنند، اما اگر دولت همزمان حجم زیادی اوراق برای پوشش نیازهای خود منتشر کند، میتواند بخشی از تقاضای سرمایه را از شرکتهای خصوصی بیرون براند.
خود مصوبه رسمی تأمین مالی ۱۴۰۴ نیز کاهش اثر منفی انتشار اوراق بدهی دولت بر اوراق شرکتی را یکی از الزامات تحقق رشد دانسته است.
رشد ۸ درصد در ۱۴۰۵ از نظر تحلیلی چه زمانی شدنی میشود؟
با دادههای موجود، نمیتوان ۸ درصد را برای سال ۱۴۰۵ سناریوی پایه دانست؛ اما هدف در قانون باقی است و تحقق رشد بالاتر نیازمند تغییر همزمان چند متغیر است.
کاهش شکاف تأمین مالی
باید بخش قابل توجهی از فاصله میان نیاز سرمایهگذاری و ظرفیت واقعی منابع پوشش داده شود.
عادیتر شدن صادرات و وصول ارز
درآمد صادرات زمانی برای رشد مفید است که بتواند به تجهیزات، مواد اولیه و سرمایهگذاری تبدیل شود.
کاهش محدودیت انرژی
برق و گاز پایدار برای استفاده از ظرفیت سرمایه موجود ضروری است.
بهبود بهرهوری
۲.۸ واحد از رشد هدف مستقیماً به بهرهوری وابسته است.
ثبات اقتصاد کلان
تورم، نوسان ارز و کسری مالی شدید میتوانند بازده واقعی سرمایهگذاری را کاهش دهند.
چرا جبران عقبماندگی سالهای اول خود هدف را سختتر میکند؟
وقتی برنامه یک متوسط پنجساله تعیین میکند، رشد پایین در سالهای نخست به این معناست که سالهای بعد برای حفظ همان متوسط باید رشد بالاتری ثبت کنند.
برای مثال، اگر چند سال اول بهوضوح کمتر از ۸ درصد باشد، رسیدن به متوسط ۸ درصد دیگر فقط نیازمند «رسیدن به ۸» نیست؛ اقتصاد باید بخشی از عقبماندگی را نیز با رشد بالاتر جبران کند.
این همان نقطهای است که تفاوت میان هدف برنامه و مسیر واقعی بزرگ میشود.
سه متریک اصلی برای سنجش امکان رشد ۸ درصد
بهجای دنبالکردن صرف عدد رشد، برای سنجش واقعی امکان تحقق برنامه باید سه شاخص بهصورت دورهای رصد شوند:
| متریک | چرا مهم است؟ |
|---|---|
| تشکیل سرمایه ثابت ناخالص | نشان میدهد ظرفیت تولید آینده واقعاً در حال افزایش است یا نه |
| تأمین مالی طرحهای ایجادی و توسعهای | مشخص میکند پول به سرمایهگذاری جدید رسیده یا صرف گردش جاری شده است |
| بهرهوری کل عوامل تولید | نشان میدهد اقتصاد از سرمایه و نیروی موجود خروجی بیشتری تولید میکند یا نه |
جمعبندی؛ رشد ۸ درصد با شکاف سرمایه ساخته نمیشود
هدف رشد متوسط ۸ درصدی برنامه هفتم همچنان معتبر است، اما دادههای تأمین مالی نشان میدهند حتی پیش از تشدید جنگ اقتصادی، مسیر رسیدن به آن با کمبود قابل توجه منابع روبهرو بوده است.
برای سال ۱۴۰۴، دولت حدود ۷٬۹۸۴ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری را لازم میدانست اما ظرفیت شناساییشده فقط ۵٬۲۹۱ هزار میلیارد تومان بود؛ یعنی ۲٬۶۹۳ هزار میلیارد تومان شکاف اولیه.
در همین چارچوب، ۳.۳ واحد درصد از رشد باید از سرمایه، ۲.۸ واحد از بهرهوری و ۱.۹ واحد از نیروی کار تأمین شود.
اکنون بانک جهانی از انقباض اقتصاد ایران در سال منتهی به مارس ۲۰۲۶، ضعف سرمایهگذاری، اختلال تجارت و انرژی و نااطمینانی شدید ناشی از جنگ خبر میدهد. در چنین نقطه شروعی، رشد ۸ درصد برای ۱۴۰۵ را نمیتوان یک نتیجه محتمل و خودکار دانست.
پاسخ کوتاه این است: هدف ۸ درصد از نظر قانونی پابرجاست، اما تا زمانی که شکاف تأمین مالی، محدودیت انرژی، ضعف سرمایهگذاری و ریسک تجارت خارجی کاهش پیدا نکند، عدد ۸ بیشتر هدف برنامه است تا سناریوی پایه اقتصاد ۱۴۰۵.
پرسشهای پرتکرار درباره رشد ۸ درصد برنامه هفتم
رشد ۸ درصد برنامه هفتم مربوط به یک سال است یا کل برنامه؟
این عدد هدف متوسط سالانه دوره برنامه هفتم است و الزاماً به معنی تحقق دقیق ۸ درصد در هر سال نیست.
برای رشد ۸ درصدی چقدر سرمایه لازم است؟
برنامه رسمی تأمین مالی سال ۱۴۰۴ حدود ۷٬۹۸۴ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری مورد نیاز برآورد کرده بود.
شکاف تأمین مالی رشد ۸ درصد چقدر بود؟
ظرفیت تأمین مالی حدود ۵٬۲۹۱ هزار میلیارد تومان و کسری برآوردی حدود ۲٬۶۹۳ هزار میلیارد تومان بود.
سهم بهرهوری در رشد ۸ درصد چقدر است؟
۲.۸ واحد درصد، معادل حدود ۳۵ درصد از رشد هدف برنامه.
۱۹۰ میلیارد دلار مربوط به چیست؟
برآورد وزارت نفت برای تأمین منابع مورد نیاز اهداف بخش نفت در کل برنامه هفتم است و رقم کل اقتصاد نیست.
آیا رشد ۸ درصد در سال ۱۴۰۵ شدنی است؟
از نظر نظری ممکن است، اما دادههای فعلی آن را سناریوی پایه نشان نمیدهند. تحقق آن نیازمند جهش سرمایهگذاری، بهبود بهرهوری، ثبات انرژی و کاهش اختلال تجارت و تأمین مالی است.
جنگ اقتصادی چه اثری بر رشد دارد؟
جنگ میتواند صادرات، وصول ارز، سرمایهگذاری خارجی، بیمه، تجارت و بودجه عمرانی را محدود کند و هزینه تأمین سرمایه را افزایش دهد.
آیا چاپ پول میتواند شکاف سرمایه را جبران کند؟
تأمین مالی تورمزا ممکن است منابع اسمی ایجاد کند اما با افزایش تورم و قیمت سرمایه، بخشی از اثر واقعی آن را از بین میبرد. خود برنامه رسمی نیز بر پرهیز از پولیکردن کسری بودجه تأکید کرده است.
منابع گزارش
برنامه رسمی تأمین مالی رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴
سیاستهای کلی برنامه هفتم
گزارش عملکرد سال نخست برنامه هفتم
نیاز سرمایهای صنعت نفت
اظهارات وزیر نفت درباره نیاز حدود ۱۹۰ میلیارد دلاری برنامه هفتم در بخش نفت
بانک جهانی؛ آخرین وضعیت اقتصاد ایران
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟