توسعه اقتصادی بدون چاپ پول؛ تامین مالی بازسازی از کجا؟

توسعه اقتصادی بدون چاپ پول یعنی بازسازی و سرمایه‌گذاری مولد را از مسیر اوراق، زنجیره تامین، مالیات، صندوق و مشارکت تامین کنیم؛ نه با رشد پایه پولی و نقدینگی که در اسفند ۱۴۰۴ به ترتیب ۶۱٫۵ و ۵۳٫۳ درصد رسید. تعریف رشد در برابر توسعه را در «توسعه اقتصادی با رشد اقتصادی چه فرقی دارد؟» بخوانید؛ اینجا سؤال بعدی است: تامین مالی بازسازی از کجا، بدون اینکه کسری دوباره به ترازنامه بانک مرکزی برگردد؟

اقتصاد ۱۴۰۴ همزمان دو تصویر متضاد ثبت کرد. از یک سو مرکز آمار رشد محصول ناخالص داخلی با نفت را ۰٫۲ درصد و بدون نفت را ۰٫۳- درصد اعلام کرده است. از سوی دیگر بانک مرکزی رشد دوازده‌ماهه پایه پولی را ۶۱٫۵ درصد و نقدینگی را ۵۳٫۳ درصد گزارش کرده است. بانک جهانی برای سال مالی ۲۰۲۵/۲۶ انقباض حدود ۲٫۷ درصد GDP و کسری مالی ۴٫۴ درصد GDP را برآورد کرده و کانال‌های تامین کسری را اوراق داخلی، برداشت از صندوق توسعه و تامین مالی پولی دانسته است. این سه لایه را میانگین نکنید. پیام مشترک‌شان این است: اگر توسعه اقتصادی فقط با تیتر رشد خوانده شود، مسیر تامین مالی نادیده می‌ماند؛ و اگر تامین مالی فقط با شعار «بدون چاپ پول» گفته شود، بدون جدول کانال‌ها و ریسک پولی هر مسیر، همان شعار خالی می‌ماند.

چرا توسعه اقتصادی بدون چاپ پول برای ایران ۱۴۰۵ حیاتی است؟

چون بازسازی پساجنگ بدون پول پیش نمی‌رود، اما هر پولی هم توسعه نمی‌سازد. اگر منابع از مسیر خلق اعتبار بانکی یا جذب اوراق توسط بانک‌هایی بیاید که خود به بانک مرکزی متکی‌اند، تورم دوباره سقف جذب سرمایه را پایین می‌آورد. تورم مرداد ۱۴۰۵ به روایت مرکز آمار ۸۹ درصد نقطه‌به‌نقطه و ۶۹٫۹ درصد سالانه، و به روایت بانک مرکزی ۸۴٫۴ درصد نقطه‌به‌نقطه و ۶۵ درصد سالانه بوده است. این دو سبد را یکی نکنید؛ هر دو می‌گویند فضای واقعی خانوار و بنگاه برای جذب هزینه بازسازی تنگ است.

حیاتی بودن دوم از ترکیب تولید می‌آید. مرکز آمار برای ۱۴۰۴ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص را ۲٫۸- درصد، مصرف خصوصی را ۱٫۳- درصد و واردات کالا و خدمات را ۲۰٫۰- درصد اعلام کرده است. بانک جهانی برای همان افق مالی افت تشکیل سرمایه را حدود ۱۱٫۹- درصد برآورد کرده است. وقتی سرمایه‌گذاری ثابت منفی است، تزریق نقدینگی بیشتر، عرضه را جبران نمی‌کند؛ قیمت را بالا می‌برد. تمایز توسعه و بازسازی آوار در «اقتصاد پساجنگ چیست و اولویت بازسازی ایران کدام است؟» آمده است. اینجا تمرکز روی کانال مالی است، نه تعریف مرحله.

حیاتی بودن سوم، سقف درآمد نفتی است. در چارچوب پساجنگ با بارگیری محدود نفت، اتکای صرف به واگذاری دارایی سرمایه‌ای نفت‌محور برای پوشش کسری، همان الگویی است که در ۱۴۰۴ کم‌تحققی حدود ۲۹۰ همتی واگذاری سرمایه‌ای را ساخت و با واگذاری دارایی مالی ۲٬۸۱۲ همتی (۱۷۸ درصد مصوب) پوشانده شد. توسعه اقتصادی بدون چاپ پول یعنی آن پوشش را شفاف و غیرتورمی نگه داریم، نه اینکه فقط برچسب «اوراق» بگذاریم و کانال پولی را باز بگذاریم.

چاپ پول، پایه پولی و نقدینگی چه تفاوتی دارند؟

«چاپ پول» در زبان روزمره اغلب با اسکناس یکی گرفته می‌شود. در حسابداری پولی، اسکناس فقط بخشی از پایه پولی است. پایه پولی عمدتاً بدهی بانک مرکزی به اقتصاد است: اسکناس و مسکوک در جریان به‌علاوه سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی. نقدینگی (پول گسترده / M2) مجموع اسکناس نزد اشخاص و سپرده‌های بانکی است و معمولاً چند برابر پایه پولی می‌شود؛ آن ضریب را ضریب فزاینده می‌گویند.

در پایان اسفند ۱۴۰۴، به روایت بانک مرکزی، پایه پولی ۲۱٬۹۵۹٫۳ هزار میلیارد ریال (حدود ۲٬۱۹۶ همت) بوده و نسبت به اسفند ۱۴۰۳ رشد ۶۱٫۵ درصدی داشته است. نقدینگی ۱۵۵٬۸۱۲٫۲ هزار میلیارد ریال (حدود ۱۵٬۵۸۱ همت) با رشد ۵۳٫۳ درصد بوده است. ضریب فزاینده ۷٫۰۹۵ گزارش شده است. سال قبل، رشد پایه پولی ۲۴٫۵ درصد و رشد نقدینگی ۲۹٫۱ درصد بود. شتاب پولی ۱۴۰۴ کم‌سابقه است و باید با نام منبع و دوره خوانده شود.

ترکیب رشد پایه پولی هم مهم است. بانک مرکزی سهم خالص دارایی‌های خارجی را در رشد دوازده‌ماهه پایه پولی حدود ۲۱۷٫۲ واحد درصد اعلام کرده و بخش عمده آن را تسعیر دانسته است. سهم خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی حدود ۳٫۵+ واحد درصد، سهم بدهی بانک‌ها ۳۸٫۶- واحد درصد، و سهم سایر اقلام خالص ۱۲۰٫۶- واحد درصد بوده است. یعنی حتی وقتی تیتر می‌گوید «استقراض مستقیم دولت کم بوده»، تسعیر و تغییرات ترازنامه می‌تواند پایه پولی را باد کند. بانک مرکزی در همان یادداشت، رشد نقدینگی را با «سیاست‌های حمایتی و تسهیل تامین مالی دولت» پس از درگیری‌های نظامی مرتبط دانسته است. پس «بدون چاپ پول» فقط به معنای ممنوعیت اسکناس جدید نیست؛ یعنی کسری نباید از مسیر ترازنامه بانک مرکزی یا جذب اجباری اوراق توسط بانک‌های تحت فشار ذخیره، پولی شود.

جدول مقایسه کانال‌های تامین مالی بازسازی؛ تورمی یا غیرتورمی؟

هیچ کانالی به‌طور مطلق «صفر تورم» نیست. سؤال درست این است: آیا منبع از پس‌انداز موجود و انتقال منابع می‌آید، یا از خلق اعتبار جدید که بعداً به پایه پولی برمی‌گردد؟ جدول زیر کانال‌ها را با ظرفیت و ریسک پولی می‌چیند. صندوق‌های نیکوکاری یکی از ردیف‌هاست، نه کل تز؛ جزئیات آن ابزار در «بازسازی بدون چاپ پول؛ صندوق‌های نیکوکاری جایگزین استقراض شوند» آمده است.

چرا اتکای صرف به بانک بازسازی را تورمی می‌کند؟

چون نظام بانکی ایران در سال‌های اخیر ستون اصلی تامین مالی بوده است، نه بازار سرمایه. وقتی بازسازی جنگ، مسکن، شبکه برق و سرمایه در گردش بنگاه همه روی تسهیلات بانکی سوار شوند، ترازنامه بانک‌ها فشرده می‌شود. فشردگی ذخیره یا اضافه برداشت، همان جایی است که پایه پولی دوباره رشد می‌کند؛ حتی اگر در ظاهر «وام» نوشته شده باشد نه «چاپ».

این خطر با ترکیب ۱۴۰۴ شدیدتر شده است. رشد نقدینگی ۵۳٫۳ درصدی در کنار رشد نزدیک صفر تولید و افت تشکیل سرمایه، یعنی پول بیشتر برای کالای کمتر. اگر همان الگو برای بازسازی تکرار شود، تورم نقطه‌به‌نقطه بالای ۸۰ درصد فضای اسمی پروژه را باد می‌کند و هزینه واقعی بازسازی را از دسترس خارج می‌کند. گزارش سهم بالای وام در تامین مالی سال‌های اخیر را در «سهم ۸۱ درصد وام در تأمین مالی» ببینید؛ اینجا همان منطق را برای پساجنگ باز می‌کنیم.

نکته دوم، اوراق دولتی است. اوراق روی کاغذ غیرتورمی‌اند. در عمل اگر خریدار غالب بانک‌ها باشند و بانک‌ها برای خرید اوراق ذخیره را خالی کنند یا از بانک مرکزی خط بگیرند، پولی‌سازی پنهان رخ می‌دهد. بنابراین «جایگزینی استقراض از بانک مرکزی با اوراق» فقط وقتی معنا دارد که خریدار نهایی، صندوق‌های بازنشستگی، بازار سرمایه و پس‌انداز غیربانکی باشد؛ نه فقط جابه‌جایی داخل نظام بانکی تحت فشار.

اوراق گام، برات و قانون تامین مالی تولید چه ظرفیتی دارند؟

قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ چارچوب نهادی برای اوراق، مشارکت، مولدسازی و پذیرش ابزارهایی مانند گام نزد مالیات، گمرک و تامین اجتماعی ساخته است. این قانون وعده معجزه نیست؛ سقف حقوقی ابزارها را روشن‌تر کرده است.

در میدان اجرا، بانک مرکزی و گزارش‌های مبتنی بر آن برای سال ۱۴۰۴ مجموع ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید را بیش از ۱۴۳ همت اعلام کرده‌اند: اوراق گام حدود ۵۳ همت (۵۲۹٫۷ هزار میلیارد ریال)، برات الکترونیکی حدود ۸۵٫۸ همت (۸۵۷٫۸ هزار میلیارد ریال)، و کارت رفاهی متصل حدود ۳٫۱ همت. برای ۱۴۰۵ سهمیه ابلاغی مجموع حدود ۶۷۰ همت اعلام شده است (گام ۲۲۰، برات ۲۵۰، کارت ۱۳۰، فاکتورینگ ۷۰). عملکرد بهار ۱۴۰۵ بیش از ۹۱ همت گزارش شده: برات ۵۷٫۴، گام ۲۶٫۴، کارت ۵٫۷ و فاکتورینگ ۱٫۷ همت.

ظرفیت واقعی این ابزارها برای «توسعه اقتصادی بدون چاپ پول» دو شرط دارد. اول، باید جای وام نقدی تورمی را در سرمایه در گردش بگیرند، نه اینکه روی همان وام سوار شوند. دوم، مقیاس‌شان را با خسارت جنگ قاطی نکنید. هنوز رقم واحد رسمی هزینه کل بازسازی کشور منتشر نشده است؛ برآورد خسارت دولت حدود ۲۷۰ میلیارد دلار (غیرنهایی، بهار ۱۴۰۵) یک موجودی خسارت است، نه ردیف بودجه ۱۴۰۵. SCF در حد صدها همت می‌تواند زنجیره تولید را روان کند؛ جایگزین بودجه زیرساختی چندساله نیست. نقش نفت محدود در سقف توسعه پساجنگ را در «توسعه اقتصاد پساجنگ ایران با نفت ۲۲۰ هزار بشکه‌ای» بخوانید.

صندوق توسعه ملی و اوراق بودجه؛ انتقال منابع است یا فشار پولی پنهان؟

عملکرد بودجه ۱۴۰۴ تصویر روشنی می‌دهد. منابع عمومی مصوب حدود ۵٬۷۴۹ همت بوده و تحقق منابع حدود ۱۱۶ درصد گزارش شده است. درآمدها حدود ۲٬۴۹۵ همت (۱۰۲ درصد مصوب) محقق شده‌اند. واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (عمدتاً نفت‌محور) از ۹۳۰ همت مصوب به حدود ۶۴۱ همت رسیده؛ یعنی کم‌تحققی حدود ۲۹۰ همت. در مقابل، واگذاری دارایی‌های مالی از ۱٬۵۸۰ همت مصوب به ۲٬۸۱۲ همت رسیده؛ حدود ۱۷۸ درصد مصوب و بیش از ۱٬۲۰۰ همت فراتر از سقف. این بسته شامل اوراق بدهی اسلامی و منابع مرتبط با صندوق توسعه است.

پس روی کاغذ، دولت کسری نفتی را با «چاپ مستقیم» نپوشاند؛ با اوراق و صندوق پوشاند. سؤال سخت این است: خریدار اوراق چه کسی بود و برداشت از صندوق چه اثری روی ذخیره ارزی و نرخ ارز گذاشت؟ انتقال منابع بین‌نسلی صندوق به بودجه جاری، چاپ اسکناس نیست؛ اما اگر با تضعیف لنگر ارزی و تسعیر بعدی ترازنامه بانک مرکزی همراه شود، اثر پولی‌اش با تأخیر ظاهر می‌شود. سهم ۲۱۷٫۲ واحد درصدی خالص دارایی خارجی در رشد پایه پولی ۱۴۰۴ دقیقاً همان جایی است که تسعیر و ارز باید جدا از «استقراض دولت» خوانده شود.

در لایحه/برنامه بودجه ۱۴۰۵، رقم برداشت از سهم صندوق حدود ۵۹۰ همت (حدود ۳۱ درصد سهم صندوق از درآمد نفتی در لایحه) مطرح شده است. این رقم لایحه است، نه الزاماً عملکرد. برای رصد توسعه بدون چاپ پول، باید هر فصل ببینیم چه سهمی از پوشش کسری از مالیات و اوراق غیربانکی آمده و چه سهمی دوباره به ترازنامه بانکی و بانک مرکزی برگشته است.

سه شاخص هفتگی برای رصد تامین مالی غیرتورمی توسعه اقتصادی

شاخص اول، شتاب پایه پولی و نقدینگی با منبع بانک مرکزی است؛ نه تیتر شبکه‌های اجتماعی. سطح اسفند ۱۴۰۴ قفل است (پایه حدود ۲٬۱۹۶ همت، نقدینگی حدود ۱۵٬۵۸۱ همت). آنچه هفتگی/ماهانه باید دیده شود، ادامه یا کاهش آن شتاب نسبت به هدف اعلامی بانک مرکزی است. اگر بازسازی شروع شود و هم‌زمان رشد پایه پولی بالای مسیر هدف بماند، شعار غیرتورمی نقض شده است.

شاخص دوم، ترکیب تامین کسری بودجه است: سهم مالیات و درآمد، سهم اوراق، سهم صندوق، و سهم هرگونه تامین پولی. الگوی ۱۴۰۴ (کم‌تحققی نفت ≈۲۹۰ همت و واگذاری مالی ۲٬۸۱۲ همت) معیار مقایسه است. بهبود یعنی سهم درآمد پایدار و اوراق با خریدار غیربانکی بالا برود.

شاخص سوم، عملکرد واقعی SCF و بازار بدهی در برابر سهمیه است. سهمیه ۶۷۰ همتی ۱۴۰۵ فقط سقف ابلاغی است. بهار بیش از ۹۱ همت محقق شده؛ باید دید آیا برات و گام جای وام تورمی را می‌گیرند یا روی همان مسیر اعتباری سوار می‌شوند. پروتکل خواندن متریک بدون قاطی کردن واحد و دوره در «جریان سوم اقتصاد چیست؟» آمده است؛ اینجا همان روش را به تامین مالی اعمال می‌کنیم.

پیوند تنگه هرمز و اقتصاد پساجنگ با ظرفیت تامین مالی

سمت منابع بودجه ایران هنوز به نفت و مشتقات آن وابسته است. وقتی جریان فیزیکی صادرات و عبور از تنگه هرمز فشرده شود، واگذاری دارایی سرمایه‌ای کم می‌آید و فشار روی اوراق، صندوق و در نهایت کانال پولی بالا می‌رود. میانگین عبور نفت و فرآورده از هرمز در فصل دوم ۲۰۲۶ به روایت EIA به ۴٫۹ میلیون بشکه در روز رسیده؛ در پایان ۲۰۲۵ حدود ۲۱٫۶ میلیون بوده است. جزئیات شوک جریان در «جریان نفت تنگه هرمز از ۲۱٫۶ به ۴٫۹» آمده است.

این پیوند دو پیام عملی دارد. اول، تامین مالی غیرتورمی بازسازی بدون ترمیم نسبی درآمد ارزی و انضباط هزینه‌ای، فقط روی کاغذ می‌ماند؛ چون کسری ساختاری دوباره به همان کانال‌های پولی برمی‌گردد. دوم، حتی با فشار هرمز، انتخاب کانال هنوز دست سیاست‌گذار است: می‌توان کسری را با مالیات هدفمند، اوراق با خریدار واقعی، SCF و مشارکت پوشاند، یا دوباره به تسهیلات و ترازنامه بانک مرکزی سپرد. تاب‌آوری توسعه در شرایط جنگ را در «توسعه در جنگ ممکن است؟» جدا کرده‌ایم؛ اینجا فقط می‌گوییم بدون مسیر مالی غیرتورمی، آن تاب‌آوری هم فرسوده می‌شود.

جمع‌بندی؛ توسعه اقتصادی وقتی پایدار است که بازسازی از مسیر غیرتورمی تامین شود

توسعه اقتصادی با رشد فصلی GDP یکی نیست؛ و تامین مالی توسعه با شعار «بدون چاپ پول» یکی نیست. داده قفل‌شده می‌گوید: پایه پولی و نقدینگی در ۱۴۰۴ رشد کم‌سابقه داشته‌اند، تولید تقریباً متوقف شده، تشکیل سرمایه منفی است، و کسری نفتی بودجه با اوراق و صندوق پوشانده شده است. مسیر غیرتورمی یعنی مالیات، اوراق با خریدار غیربانکی، زنجیره تامین، مولدسازی واقعی، مشارکت، و در مقیاس مکمل صندوق‌های نیکوکاری. مسیر تورمی یعنی وام انبوه بانکی، اضافه برداشت، و پولی‌سازی پنهان اوراق.

رقم واحد رسمی هزینه کل بازسازی کشور هنوز منتشر نشده است. تا آن رقم نیاید، هر «نسخه»‌ای که یک عدد واحد برای کل بازسازی می‌سازد، کارشناسی است نه بودجه. کار درست این است: کانال‌ها را با ظرفیت و ریسک پولی جدول کنیم، هر هفته سه شاخص را رصد کنیم، و هر ادعای غیرتورمی را با ترازنامه بانک مرکزی و ترکیب کسری بودجه آزمایش کنیم.

سؤالات متداول درباره توسعه اقتصادی بدون چاپ پول

• توسعه اقتصادی بدون چاپ پول دقیقاً یعنی چه؟

  یعنی تامین مالی سرمایه‌گذاری مولد و بازسازی از مسیر انتقال پس‌انداز موجود (مالیات، اوراق غیربانکی، صندوق، مشارکت، زنجیره تامین) نه از مسیر رشد پایه پولی و نقدینگی که عرضه کالا را همراهی نمی‌کند.

• آیا رشد پایه پولی ۶۱٫۵ درصدی همان چاپ پول برای بودجه است؟

  نه لزوماً یک‌به‌یک. بانک مرکزی سهم بزرگی از رشد پایه ۱۴۰۴ را به خالص دارایی خارجی و تسعیر نسبت داده است. با این حال رشد سریع پایه و نقدینگی، فضای پولی را برای هر تامین مالی جدید تنگ‌تر می‌کند و «بدون چاپ» را سخت‌تر می‌سازد.

• چرا رقم واحد هزینه بازسازی در این گزارش نیست؟

  چون تا ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ رقم رسمی واحد به‌عنوان ردیف تامین‌شده بودجه منتشر نشده است. برآورد خسارت حدود ۲۷۰ میلیارد دلاری دولت غیرنهایی است و موجودی خسارت است، نه جریان سالانه بودجه.

• نقش صندوق‌های نیکوکاری چیست؟

  ابزاری برای هدایت پس‌انداز موجود و کاهش فشار استقراض بانکی؛ مکمل است نه جایگزین کلان اوراق، مالیات و صندوق توسعه. جزئیات در گزارش ۲۹۷۵۶ آمده است.

• اوراق گام برای بازسازی زیرساخت کافی است؟

  خیر. گام و برات عمدتاً سرمایه در گردش زنجیره تولید را هدف می‌گیرند. سهمیه ۶۷۰ همتی ۱۴۰۵ برای روان‌سازی تولید مهم است، اما جای بودجه عمرانی و تامین بلندمدت زیرساخت را نمی‌گیرد.

• چگونه بفهمیم تامین مالی واقعاً غیرتورمی است؟

  با سه شاخص: روند پایه پولی و نقدینگی، ترکیب پوشش کسری (مالیات/اوراق/صندوق/پولی)، و عملکرد SCF در برابر وام بانکی جدید. اگر دو شاخص اول بدتر شوند، برچسب غیرتورمی بی‌معنا است.

منابع داده‌های گزارش

• بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران — جداول عمده پولی و اعتباری و تحلیل رشد پایه پولی/نقدینگی اسفند ۱۴۰۴: cbi.ir/page/35585 و cbi.ir/page/35587 (آینه‌های ایبنا: نقدینگی، پایه پولی)
• مرکز آمار ایران — رشد GDP با نفت ۰٫۲٪ و بدون نفت ۰٫۳-٪ سال ۱۴۰۴ (گزارش حساب‌های ملی فصلی؛ بازتاب تسنیم): tasnimnews
• بانک جهانی — Macro Poverty Outlook ایران، آوریل ۲۰۲۶ (GDP −۲٫۷٪، GFCF −۱۱٫۹٪، کسری مالی −۴٫۴٪ GDP): mpo-irn.pdf
• صندوق بین‌المللی پول — WEO Update ژوئیه ۲۰۲۶ (رشد FY2026 حدود −۵٫۴٪؛ جدا از SCI و WB نگه داشته شود)
• عملکرد بودجه ۱۴۰۴ — کم‌تحققی واگذاری سرمایه‌ای ≈۲۹۰ همت؛ واگذاری مالی ۲٬۸۱۲ همت (۱۷۸٪): گزارش‌های تسنیم و اقتصاد معاصر مبتنی بر عملکرد
• ابزارهای SCF — مهر و راه پرداخت نقل از بانک مرکزی: ۱۴۰۴ بیش از ۱۴۳ همت؛ سهمیه ۱۴۰۵ = ۶۷۰ همت؛ بهار ۱۴۰۵ بیش از ۹۱ همت: mehrnews ، way2pay
• قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها — مصوب ۲۲ اسفند ۱۴۰۲
• مرکز پژوهش‌های مجلس — تامین مالی غیرتورمی و صندوق‌های نیکوکاری (بازتاب خبرآنلاین خرداد ۱۴۰۵): khabaronline
• تورم مرداد ۱۴۰۵ — مرکز آمار: نقطه‌به‌نقطه ۸۹٪، سالانه ۶۹٫۹٪؛ بانک مرکزی: ۸۴٫۴٪ و ۶۵٪ (جدا گزارش شود)
• EIA STEO — جریان هرمز ۲۱٫۶ → ۴٫۹ میلیون بشکه در روز (۴Q۲۵→۲Q۲۶)
• خسارت جنگ — برآورد سخنگوی دولت حدود ۲۷۰ میلیارد دلار مستقیم و غیرمستقیم، غیرنهایی (بهار ۱۴۰۵)؛ رقم واحد رسمی هزینه بازسازی منتشر نشده است