مردمی‌سازی اقتصاد یعنی مردم فقط مصرف‌کننده، کارگر یا دریافت‌کننده سود نباشند؛ بلکه امکان واقعی مالکیت، سرمایه‌گذاری، مشارکت در تصمیم‌گیری و بهره‌مندی از منافع فعالیت اقتصادی را داشته باشند. تفاوت آن با خصوصی‌سازی این است که خصوصی‌سازی به انتقال مالکیت بنگاه از دولت به بخش غیردولتی مربوط می‌شود، اما مردمی‌سازی علاوه بر مالکیت، به گسترش فرصت ورود، رقابت و نقش مردم در اقتصاد توجه دارد. بررسی عملکرد ایران نشان می‌دهد این اهداف هنوز فاصله قابل‌توجهی با نتایج اعلام‌شده دارند؛ به گفته رئیس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس، تنها حدود ۹ درصد از ارزش واگذاری‌های مورد بررسی به بخش خصوصی واقعی رسیده و بر اساس اظهارات رئیس اتاق تعاون، سهم تعاون از اقتصاد حدود ۷ تا ۸ درصد است. پنج رکن اصلی و شش شاخص قابل سنجش می‌توانند روشن کنند این سیاست واقعاً به نفع مردم اجرا شده یا تنها شکل مالکیت بنگاه‌ها تغییر کرده است.
مردمی‌سازی اقتصاد چیست؟ تعریف ساده و دقیق
مردمی‌سازی اقتصاد به مجموعه سیاست‌ها و سازوکارهایی گفته می‌شود که زمینه مشارکت مؤثر مردم در فعالیت‌های اقتصادی را فراهم می‌کنند؛ از مالکیت و تأمین سرمایه گرفته تا مدیریت، تولید، رقابت و دریافت منافع اقتصادی.
برای مثال، اگر یک شرکت دولتی به سرمایه‌گذاری واگذار شود که همچنان به امتیازات انحصاری و حمایت‌های خاص متکی است، صرف تغییر نام مالک را نمی‌توان نشانه قطعی مردمی‌شدن اقتصاد دانست.
در مقابل، اگر شهروندان و بنگاه‌های مستقل بتوانند در شرایط رقابتی سرمایه‌گذاری کنند، حقوق مالکیت آنان حفظ شود و در سود و تصمیم‌گیری سهم واقعی داشته باشند، زمینه مشارکت گسترده‌تر مردم فراهم می‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش مربوط به ظرفیت‌های حقوقی مشارکت مردم در اقتصاد، بر مفاهیمی مانند عاملیت، مالکیت، تصمیم‌گیری و مسئولیت‌پذیری در ساختار فعالیت اقتصادی تأکید می‌کند.
همچنین یک مرور نظام‌مند منتشرشده درباره مطالعات داخلی این حوزه نشان می‌دهد مفهوم مردمی‌سازی اقتصاد در ادبیات پژوهشی ایران تعریف یکسان و کاملاً تثبیت‌شده‌ای ندارد؛ برخی پژوهش‌ها بر بخش خصوصی، برخی بر تعاون و برخی بر کاهش تصدی‌گری دولت تأکید می‌کنند.
منابع: مرکز پژوهش‌های مجلس؛ ظرفیت‌شناسی حقوقی مشارکت مردم در اقتصاد و فصلنامه اقتصاد اسلامی؛ مرور نظام‌مند مطالعات مردمی‌سازی اقتصاد.
۵ رکن اصلی مردمی‌سازی اقتصاد کدام‌اند؟
برای اینکه مفهوم مردمی‌سازی از یک شعار کلی به سیاستی قابل ارزیابی تبدیل شود، چارسو اقتصاد آن را در قالب پنج رکن تحلیلی توضیح می‌دهد. این پنج رکن، دسته‌بندی تحریریه از ابعاد مشارکت مردم هستند و نباید به‌عنوان یک فهرست قانونی مصوب معرفی شوند.
۱. گسترش مالکیت مردم بر دارایی‌های مولد
هدف آن است که امکان مالکیت در بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی برای گروه‌های بیشتری از جامعه فراهم شود. این مالکیت می‌تواند مستقیم یا از مسیر تعاونی‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر ابزارهای قانونی باشد. بااین‌حال، تعداد حساب‌های سهامداری به‌تنهایی نشان نمی‌دهد مالکیت نهایی و اختیار واقعی بنگاه‌ها چگونه توزیع شده است.
۲. مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری و تأمین مالی تولید
مردمی‌سازی باید امکان تبدیل پس‌اندازهای خرد و متوسط به سرمایه‌گذاری مولد را فراهم کند. ابزارهایی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تأمین مالی جمعی مجاز و تعاونی‌های تولیدی می‌توانند در این مسیر نقش داشته باشند، مشروط به آنکه اطلاعات، ریسک و حقوق سرمایه‌گذاران شفاف باشند.
۳. مشارکت در مدیریت و تصمیم‌گیری اقتصادی
مالکیت زمانی اثرگذارتر است که صاحبان سرمایه از حقوق قانونی مانند رأی، دسترسی به اطلاعات و نظارت بر مدیران برخوردار باشند. واگذاری سهام بدون امکان اعمال حقوق مالکانه، لزوماً به انتقال قدرت تصمیم‌گیری منجر نمی‌شود.
۴. آزادی ورود به بازار و رقابت منصفانه
اگر دریافت مجوز، دسترسی به اعتبار، تأمین مواد اولیه یا ورود به بازار در اختیار گروه‌های محدود بماند، مشارکت مردم با مانع مواجه می‌شود. حذف موانع غیرضروری، مقابله با انحصار و اجرای یکسان قوانین از شرایط مهم گسترش فرصت اقتصادی است.
۵. توزیع قابل سنجش منافع و فرصت‌ها
مردمی‌سازی باید در نهایت به بهبود فرصت اشتغال، درآمد حاصل از فعالیت مولد و سهم مشارکت‌کنندگان از ارزش ایجادشده منجر شود. صرف افزایش تعداد سهامداران یا واگذاری دارایی، بدون بررسی منافع نهایی، برای اثبات موفقیت کافی نیست.
تفاوت مردمی‌سازی اقتصاد با خصوصی‌سازی چیست؟
خصوصی‌سازی و مردمی‌سازی اقتصاد با یکدیگر ارتباط دارند، اما مترادف نیستند.
خصوصی‌سازی به انتقال مالکیت یا کنترل بنگاه از دولت به بخش خصوصی مربوط می‌شود. این انتقال می‌تواند به افزایش بهره‌وری و رقابت کمک کند، اما نتیجه آن به کیفیت مقررات، روش واگذاری و ساختار بازار وابسته است.
مردمی‌سازی مفهوم گسترده‌تری است که علاوه بر واگذاری بنگاه، به امکان مشارکت گروه‌های مختلف مردم در فعالیت اقتصادی توجه می‌کند. حتی بدون فروش یک شرکت دولتی نیز می‌توان از طریق کاهش موانع ورود و حمایت از رقابت، فرصت فعالیت بخش خصوصی و تعاونی را گسترش داد.
| معیار مقایسه | خصوصی‌سازی | مردمی‌سازی اقتصاد |
|---|---|---|
| هدف مستقیم | انتقال مالکیت یا کنترل بنگاه از دولت | گسترش مشارکت اقتصادی، مالکیت، فرصت ورود و بهره‌مندی مردم |
| ابزارهای اصلی | فروش سهام، واگذاری بنگاه یا انتقال مدیریت طبق قانون | رقابت، تعاونی، سرمایه‌گذاری خرد، حقوق سهامداری و اصلاح موانع کسب‌وکار |
| گروه‌های مشارکت‌کننده | خریداران واجد شرایط واگذاری | بنگاه‌های مستقل، خانوارها، تعاونی‌ها، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان |
| معیار ارزیابی | کیفیت انتقال مالکیت، عملکرد بنگاه و نتیجه واگذاری | گستردگی مالکیت مؤثر، رقابت، مشارکت و منافع اقتصادی |
| خطر اصلی | واگذاری غیررقابتی یا انتقال انحصار | مشارکت صوری یا توزیع سهام بدون اختیار و منفعت واقعی |
بنابراین خصوصی‌سازی می‌تواند یکی از ابزارهای مردمی‌سازی باشد؛ اما موفقیت آن به‌صورت خودکار به معنی تحقق مردمی‌سازی نیست.
خصولتی‌سازی چه تفاوتی با مردمی‌سازی دارد؟
اصطلاح «خصولتی» معمولاً برای توصیف بنگاه‌هایی به کار می‌رود که از نظر حقوقی و مالکیتی از دولت فاصله گرفته‌اند، اما همچنان زیر نفوذ نهادهای عمومی، شرکت‌های وابسته یا ساختارهای برخوردار از امتیازات خاص قرار دارند.
این اصطلاح یک دسته‌بندی اقتصادی و رسانه‌ای است و نباید بدون بررسی ساختار سهامداری، برای هر بنگاه غیردولتی به کار رود.
مسئله اصلی آن است که آیا پس از واگذاری، کنترل بنگاه به یک فعال اقتصادی مستقل منتقل شده یا همچنان در شبکه‌ای از روابط غیررقابتی متمرکز مانده است.
مردمی‌سازی زمانی از خصولتی‌سازی متمایز می‌شود که مالکیت نهایی قابل شناسایی باشد، امکان ورود رقبا وجود داشته باشد و امتیازات خاص مانع فعالیت سایر بنگاه‌ها نشوند.
شرح کامل این موضوع در گزارش خصولتی چیست؟ خصوصی‌سازی بدون مردم؛ تفاوت با اصل ۴۴ و مردمی‌سازی در چارسو اقتصاد آمده است.
مردمی‌سازی اقتصاد در کدام قانون و سیاست‌ها مطرح شده است؟
مبنای سیاستی مردمی‌سازی اقتصاد را می‌توان در چند سند و قانون مرتبط با ساختار اقتصاد ایران دنبال کرد.
سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
این سیاست‌ها بر گسترش مالکیت در سطح عموم مردم، افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی و اصلاح نقش اقتصادی دولت تأکید دارند. اجرای آنها باید با قانون مربوط و الزامات رقابت و نظارت هماهنگ باشد.
سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی یکی از موضوعات مورد تأکید در این سیاست‌هاست. تحقق این مشارکت به ایجاد زمینه فعالیت واقعی و کاهش موانع تولید وابسته است.
ماده ۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت
موضوع مردمی‌سازی اقتصاد در ماده ۵ برنامه هفتم مورد توجه قرار گرفته است. برای ارزیابی اجرای آن باید تکالیف اجرایی، آیین‌نامه‌ها، گزارش عملکرد و نتایج واقعی در بنگاه‌ها بررسی شوند.
شعار سال ۱۴۰۳؛ جهش تولید با مشارکت مردم
شعار سال ۱۴۰۳ بر نقش مردم در افزایش تولید تأکید داشت. بااین‌حال، شعار سیاستی به‌تنهایی شاخص تحقق هدف نیست و باید با نتیجه عملکرد دستگاه‌ها و بنگاه‌ها سنجیده شود.
منابع: سیاست‌های اصل ۴۴، گزارش مرتبط با ماده ۵ برنامه هفتم و بازتاب پیام نوروزی ۱۴۰۳.
چارسو اقتصاد در گزارش ماده ۵ برنامه هفتم اجرا شد؟ بررسی ضرب‌الاجل مردمی‌سازی اقتصاد اجرای این تکلیف را جداگانه بررسی کرده است.
چرا مردمی‌سازی اقتصاد در ایران هنوز به مشارکت واقعی مردم نرسیده است؟
برای پاسخ باید میان اعلام سیاست، انتقال مالکیت و نتیجه واقعی اقتصادی تفاوت گذاشت.
یکی از مهم‌ترین نشانه‌های فاصله میان هدف و عملکرد، ترکیب خریداران واگذاری‌های دولتی است.
محسن زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مجلس، در ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد از مجموع حدود هزار همت واگذاری انجام‌شده در دوره مورد اشاره او، تنها حدود ۹ درصد به بخش خصوصی واقعی اختصاص داشته است.
این عدد نشان‌دهنده سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری‌های مورد بحث است؛ نه سهم بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی یا کل اقتصاد کشور.
پیش‌تر رئیس سازمان خصوصی‌سازی سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری‌ها را حدود ۱۰ تا ۱۱ درصد اعلام کرده بود. تفاوت این اظهارات بدون یکسان‌سازی دوره آماری، مبنای ارزش‌گذاری و طبقه‌بندی خریداران، به‌تنهایی نشانه تناقض قطعی محاسبات نیست.
منابع: تسنیم، ۱۹ مرداد ۱۴۰۵؛ سهم حدود ۹ درصدی بخش خصوصی واقعی و مهر؛ اظهارات رئیس سازمان خصوصی‌سازی درباره واگذاری‌ها.
سهم بخش تعاون از اقتصاد ایران چقدر است؟
بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران، در اظهاراتی منتشرشده در سال ۱۴۰۵ سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی را حدود ۷ تا ۸ درصد اعلام کرده است.
او این رقم را با هدف ۲۵ درصدی مطرح‌شده در اسناد توسعه‌ای گذشته مقایسه کرده است.
در گزارش دیگری، سهم تعاونی‌ها از واگذاری‌ها کمتر از ۲ درصد عنوان شده است.
این ارقام درباره سه شاخص متفاوت صحبت می‌کنند: سهم تعاون در اقتصاد، هدف‌گذاری سیاستی و سهم تعاون در واگذاری‌ها. بنابراین نباید آنها را با یک مخرج مشترک محاسبه یا مستقیماً با یکدیگر جمع کرد.
همچنین سهم بخش تعاون از اقتصاد ممکن است با روش‌های آماری و تعریف فعالیت تعاونی تفاوت داشته باشد. برای سنجش پیشرفت لازم است مجموعه‌ای از داده‌های هم‌تعریف در دوره‌های متوالی منتشر شود.
منابع: ایلنا؛ اظهارات رئیس اتاق تعاون ایران و خبرگزاری صداوسیما؛ سهم تعاون از واگذاری‌ها.
مولدسازی اموال دولتی چه ارتباطی با مردمی‌سازی اقتصاد دارد؟
مولدسازی دارایی‌های دولت و مردمی‌سازی اقتصاد دو مفهوم مستقل‌اند، هرچند ممکن است در برخی سیاست‌ها به یکدیگر مرتبط شوند.
مولدسازی به استفاده اقتصادی از دارایی‌های دولتی، از جمله املاک مازاد، مربوط است؛ اما مردمی‌سازی به گستردگی فرصت مشارکت، مالکیت و تصمیم‌گیری مردم توجه دارد.
طبق گزارش دیوان محاسبات در آذر ۱۴۰۴، از ۳۱۸۰ ملک مازاد مصوب، ۱۵۵ مورد طی دوره مورد بررسی مولدسازی شده بود؛ یعنی حدود ۴.۹ درصد از نظر تعداد.
این عدد درباره تعداد پرونده‌های مولدسازی است و ثابت نمی‌کند که ۱۵۵ ملک به مردم واگذار شده‌اند یا همه آنها از طریق فروش نقدی تعیین تکلیف شده‌اند.
همچنین عملکرد ضعیف مولدسازی به‌تنهایی میزان موفقیت یا شکست مردمی‌سازی اقتصاد را اندازه نمی‌گیرد؛ بلکه یکی از مشکلات اجرایی مدیریت دارایی‌های عمومی را نشان می‌دهد.
تحلیل تکمیلی در گزارش ۳۱۸۰ ملک مازاد دولت، فقط ۱۵۵ مورد مولدسازی؛ چرا این طرح به پول نرسید؟ منتشر شده است.
دو دیدگاه اصلی درباره مردمی‌سازی اقتصاد چه می‌گویند؟
در تحلیل سیاست‌های اقتصادی ایران، دو رویکرد شناخته‌شده درباره علت ناکامی خصوصی‌سازی و گسترش مشارکت مردم وجود دارد. این تقسیم‌بندی برای مقایسه دیدگاه‌هاست و همه اقتصاددانان را به دو گروه کاملاً یکدست محدود نمی‌کند.
دیدگاه بازارمحور؛ مشکل اصلی نبود رقابت و آزادی فعالیت است
اقتصاددانانی مانند موسی غنی‌نژاد بر این باورند که تغییر مالکیت بنگاه، بدون اصلاح ساختار بازار و کاهش دخالت‌های غیررقابتی، الزاماً به افزایش بهره‌وری منجر نمی‌شود.
در این نگاه، قیمت‌گذاری دستوری، امتیازات خاص، محدودیت ورود به بازار و دخالت‌های سلیقه‌ای می‌توانند حتی پس از واگذاری نیز فعالیت بنگاه را مختل کنند.
مزیت این رویکرد، تأکید بر رقابت و انگیزه اقتصادی است. در مقابل، یک پرسش مهم باقی می‌ماند: چگونه می‌توان از تمرکز مالکیت و حذف گروه‌های کم‌سرمایه از فرصت مشارکت جلوگیری کرد؟
منبع: دنیای اقتصاد؛ دیدگاه موسی غنی‌نژاد درباره ساختار اقتصاد ایران.
دیدگاه عدالت‌محور؛ مسئله اصلی تمرکز مالکیت و توزیع رانت است
اقتصاددانانی مانند فرشاد مومنی بر پیامدهای واگذاری‌های غیرشفاف، نفوذ بنگاه‌های شبه‌دولتی و ضرورت تقویت ظرفیت نظارتی و سیاست‌گذاری دولت تأکید دارند.
از این نگاه، اگر دارایی‌های عمومی بدون رقابت و پاسخ‌گویی به گروه‌های محدود منتقل شوند، خصوصی‌سازی نه‌تنها مشارکت مردم را افزایش نمی‌دهد، بلکه می‌تواند زمینه تمرکز قدرت اقتصادی را تقویت کند.
مزیت این رویکرد، توجه به کیفیت نهادها و منافع عمومی است. پرسش مقابل آن نیز این است که چگونه می‌توان نظارت دولت را حفظ کرد، بدون اینکه بوروکراسی، انحصار یا اداره ناکارآمد بنگاه‌ها تداوم پیدا کند؟
منبع: ایلنا؛ دیدگاه فرشاد مومنی درباره بنگاه‌های شبه‌دولتی.
جریان سوم اقتصاد چگونه موفقیت مردمی‌سازی را ارزیابی می‌کند؟
در چارچوب تحلیلی جریان سوم اقتصاد، موضوع اصلی انتخاب میان «واگذاری بیشتر به هر قیمت» و «توقف همه واگذاری‌ها» نیست.
این رویکرد تلاش می‌کند هم‌زمان کیفیت رقابت، شفافیت مالکیت، حقوق مشارکت‌کنندگان و نتیجه واقعی اقتصادی را بررسی کند.
به این ترتیب، سیاستی را نمی‌توان صرفاً به دلیل افزایش رقم واگذاری یا کاهش ظاهری دارایی دولت موفق دانست. باید روشن شود چه کسانی مالک شده‌اند، چه کسانی در تصمیم‌گیری نقش گرفته‌اند و چه تغییری در فرصت‌های اقتصادی ایجاد شده است.
در گزارش جریان سوم اقتصاد چیست؟ ۷ آزمون برای تشخیص سیاست‌های اقتصادی درست و غلط روش عمومی ارزیابی سیاست‌ها بررسی شده است.
۶ شاخص برای سنجش موفقیت مردمی‌سازی اقتصاد
شش شاخص زیر چارچوب پیشنهادی چارسو اقتصاد برای ارزیابی نتایج سیاست‌های مردمی‌سازی‌اند. برای استفاده دقیق از آنها، باید دوره زمانی، واحد سنجش و دامنه آماری هر داده مشخص باشد.
| شاخص | داده یا وضعیت گزارش‌شده | معیار ارزیابی |
|---|---|---|
| ۱. سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری‌های دولتی | حدود ۹ درصد طبق اظهارات کمیسیون ویژه اصل ۴۴ در مرداد ۱۴۰۵ | افزایش سهم خریداران مستقل و شفافیت مالکیت نهایی |
| ۲. سهم بخش تعاون از اقتصاد | حدود ۷ تا ۸ درصد طبق اظهارات رئیس اتاق تعاون | افزایش مشارکت اقتصادی تعاونی‌ها با داده آماری هم‌تعریف |
| ۳. سهم تعاونی‌ها از واگذاری‌ها | کمتر از ۲ درصد طبق گزارش نقل‌شده از اتاق تعاون | گسترش فرصت مشارکت تعاونی‌ها در واگذاری‌های رقابتی |
| ۴. عملکرد مولدسازی دارایی‌های دولتی | ۱۵۵ مورد از ۳۱۸۰ ملک مازاد مصوب طبق گزارش آذر ۱۴۰۴ | افزایش بهره‌برداری واقعی و شفافیت ارزش و روش معامله |
| ۵. تمرکز مالکیت و کنترل اقتصادی | آمار جامع، یکپارچه و قابل مقایسه در این گزارش در دسترس نیست | انتشار سهم مالکیت و کنترل دولت، نهادهای عمومی و مالکان مستقل |
| ۶. مشارکت مؤثر مردم در مدیریت و منافع بنگاه‌ها | داده منظم ملی برای این شاخص در منابع بررسی‌شده ارائه نشده است | انتشار اطلاعات حقوق رأی، حضور در مدیریت و منافع واقعی مشارکت‌کنندگان |
منابع ارقام: گزارش ۹ درصدی واگذاری‌ها، گزارش سهم تعاون، گزارش سهم تعاون از واگذاری‌ها و گزارش دیوان محاسبات درباره مولدسازی.
توضیح روش‌شناسی: این شش ردیف، شاخص‌های مستقلی هستند و نمی‌توان درصدهای آنها را با هم جمع کرد یا از میانگینشان یک «نمره ملی مردمی‌سازی» ساخت. شاخص مولدسازی نیز یک سنجه مکمل درباره عملکرد دارایی‌های دولتی است، نه معادل مستقیم مشارکت مردمی.
آیا سهام عدالت نمونه موفق مردمی‌سازی اقتصاد است؟
سهام عدالت یکی از نمونه‌های گسترش مالکیت اسمی یا مالی میان شمار زیادی از شهروندان است، اما ارزیابی آن به تعداد مشمولان محدود نمی‌شود.
برای بررسی میزان مردمی‌شدن واقعی باید مشخص شود سهامداران چه حقوقی در اداره دارایی‌ها دارند، اطلاعات عملکرد شرکت‌ها تا چه اندازه شفاف است و سود اقتصادی چگونه و با چه سازوکاری به آنها می‌رسد.
بنابراین سهام عدالت را می‌توان ابزاری مرتبط با گسترش مالکیت دانست، اما برای معرفی آن به‌عنوان نمونه کامل موفقیت مردمی‌سازی به داده‌های بیشتری درباره مدیریت، حقوق سهامداری و نتایج اقتصادی نیاز است.
چگونه می‌توان مردمی‌سازی اقتصاد را از شعار به نتیجه تبدیل کرد؟
بر اساس پنج رکن و شش شاخص مطرح‌شده، موفقیت این سیاست نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات هماهنگ است.
شفاف‌سازی مالکیت نهایی بنگاه‌ها
اطلاعات مالکان نهایی، روابط کنترلی و روش واگذاری باید در حدود قوانین مربوط منتشر شود تا انتقال مالکیت صوری از انتقال واقعی قابل تشخیص باشد.
گسترش رقابت و کاهش امتیازات انحصاری
دسترسی به مجوز، تسهیلات و فرصت فعالیت باید بر مبنای قواعد روشن و قابل اعتراض باشد، نه روابط اختصاصی یا امتیازات غیررقابتی.
تقویت حقوق سهامداران و اعضای تعاونی‌ها
امکان نظارت، اعمال حق رأی و دریافت اطلاعات مالی معتبر باید متناسب با حقوق قانونی هر گروه فراهم باشد.
ارزیابی عملکرد پس از واگذاری
نهادهای مسئول باید علاوه بر قیمت واگذاری، تغییر بهره‌وری، وضعیت اشتغال، سرمایه‌گذاری و کیفیت خدمات بنگاه را در دوره‌های بعد گزارش کنند.
انتشار گزارش‌های مقایسه‌پذیر و دوره‌ای
بدون داده‌های سالانه درباره مالکیت، رقابت، مشارکت و منافع اقتصادی، تشخیص میزان تحقق مردمی‌سازی دشوار خواهد بود.
برای بررسی نقش اصلاح بازار در این روند، گزارش آزادسازی بازار در ایران؛ کجا جواب می‌دهد و کجا فقط گرانی می‌سازد؟ قابل مطالعه است.
سؤالات پرتکرار درباره مردمی‌سازی اقتصاد
مردمی‌سازی اقتصاد به زبان ساده چیست؟
یعنی مردم فرصت واقعی مشارکت در مالکیت، سرمایه‌گذاری، مدیریت و منافع فعالیت‌های اقتصادی را داشته باشند و ورود به بازار به گروه‌های محدود اختصاص نداشته باشد.
تفاوت مردمی‌سازی اقتصاد با خصوصی‌سازی چیست؟
خصوصی‌سازی به انتقال مالکیت یا کنترل بنگاه از دولت مربوط است؛ مردمی‌سازی مفهوم گسترده‌تری است و مشارکت، رقابت و حقوق اقتصادی مردم را نیز در بر می‌گیرد.
پنج رکن مردمی‌سازی اقتصاد کدام‌اند؟
گسترش مالکیت، مشارکت در سرمایه‌گذاری، نقش در مدیریت و تصمیم‌گیری، آزادی ورود و رقابت، و بهره‌مندی قابل سنجش از منافع اقتصادی.
آیا مردمی‌سازی اقتصاد به معنای کوچک کردن دولت است؟
لزوماً نه. کاهش تصدی‌گری می‌تواند یکی از ابزارها باشد، اما نقش دولت در تنظیم‌گری، اجرای قانون رقابت و حمایت از حقوق مالکیت همچنان اهمیت دارد.
مردمی‌سازی اقتصاد در کدام قانون آمده است؟
از مهم‌ترین مبانی مرتبط می‌توان به سیاست‌های کلی اصل ۴۴، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و ماده ۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت اشاره کرد.
چه فرقی میان خصولتی‌سازی و مردمی‌سازی وجود دارد؟
در خصولتی‌سازی ممکن است مالکیت ظاهراً از دولت خارج شود، اما کنترل در ساختارهای وابسته یا غیررقابتی باقی بماند. مردمی‌سازی واقعی نیازمند فرصت رقابت و مشارکت مؤثر است.
چرا مردمی‌سازی اقتصاد در ایران موفقیت محدودی داشته است؟
گزارش‌های موجود از سهم محدود بخش خصوصی واقعی در واگذاری‌ها، سهم پایین تعاون و ضعف شفافیت درباره مالکیت نهایی حکایت دارند. تعیین سهم دقیق هر عامل در ناکامی‌ها نیازمند ارزیابی موردی سیاست‌هاست.
آیا سهام عدالت مردمی‌سازی اقتصاد محسوب می‌شود؟
سهام عدالت ابزاری برای گسترش مالکیت مالی است، اما میزان موفقیت آن در مردمی‌سازی باید با حقوق مدیریتی، شفافیت و منافع واقعی سهامداران نیز سنجیده شود.
سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری‌ها چقدر بوده است؟
طبق اظهارات رئیس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس در مرداد ۱۴۰۵، حدود ۹ درصد از ارزش واگذاری‌های مورد بررسی به بخش خصوصی واقعی رسیده بود.
چطور می‌توان فهمید مردمی‌سازی واقعاً اجرا شده است؟
با بررسی داده‌های مالکیت نهایی، سهم بخش خصوصی مستقل و تعاون، میزان رقابت، حقوق تصمیم‌گیری مشارکت‌کنندگان و نتایج اقتصادی پس از اجرای سیاست‌ها.
جمع‌بندی؛ مردمی‌سازی اقتصاد چه زمانی واقعاً به مردم می‌رسد؟
مردمی‌سازی اقتصاد زمانی از یک عنوان سیاستی فراتر می‌رود که شهروندان و بنگاه‌های مستقل بتوانند در شرایط رقابتی وارد فعالیت اقتصادی شوند، از حقوق مالکیت و مشارکت برخوردار باشند و منافع فعالیت مولد را به‌صورت واقعی دریافت کنند.
ارقام گزارش‌شده درباره سهم محدود بخش خصوصی واقعی از واگذاری‌ها و وضعیت بخش تعاون، ضرورت بررسی جدی عملکرد سیاست‌های موجود را نشان می‌دهند؛ اما برای سنجش جامع مردمی‌سازی، داده‌های بیشتری درباره مالکیت نهایی، رقابت و کیفیت مشارکت لازم است.
نتیجه اصلی: معیار موفقیت مردمی‌سازی اقتصاد فقط تعداد شرکت‌های واگذارشده یا ارزش اموال فروخته‌شده نیست؛ بلکه باید نشان داد فرصت فعالیت اقتصادی گسترش یافته، کنترل بنگاه‌ها شفاف‌تر شده و سهم مردم از تصمیم‌گیری و منافع اقتصادی افزایش پیدا کرده است.
منابع و مستندات گزارش
- مرکز پژوهش‌های مجلس؛ ظرفیت‌شناسی حقوقی مشارکت مردم در اقتصاد
- فصلنامه اقتصاد اسلامی؛ مرور نظام‌مند مطالعات مردمی‌سازی اقتصاد
- تسنیم؛ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و گسترش مالکیت عمومی
- تسنیم؛ الزامات ماده ۵ برنامه هفتم
- تسنیم؛ اظهارات محسن زنگنه درباره سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری‌ها، ۱۹ مرداد ۱۴۰۵
- مهر؛ گزارش اظهارات رئیس سازمان خصوصی‌سازی
- ایلنا؛ سهم تعاون از اقتصاد ملی
- خبرگزاری صداوسیما؛ سهم تعاون از واگذاری‌ها
- ایلنا؛ گزارش دیوان محاسبات درباره مولدسازی اموال دولتی
- دنیای اقتصاد؛ دیدگاه موسی غنی‌نژاد
- ایلنا؛ دیدگاه فرشاد مومنی
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟