آزادسازی بازار در ایران یک پاسخ یکسان برای همه بخشهای اقتصاد ندارد. در بازاری که چند رقیب واقعی حضور دارند، ورود بنگاه جدید ممکن است و عرضه محدود نیست، آزادسازی قیمت میتواند به رقابت و علامتدهی بهتر قیمت کمک کند؛ اما در بازار انحصاری یا بازاری که عرضه آن زیر فشار تحریم و محدودیت ارزی قرار دارد، حذف ناگهانی کنترل قیمت ممکن است ابتدا به افزایش قیمت منتقل شود. این گزارش با چارچوب «جریان سوم اقتصاد» هفت بازار ایران، از ارز و انرژی تا بانک، غذا و کسبوکارهای کوچک را بررسی میکند تا مشخص شود آزادسازی کجا امکانپذیرتر و کجا نیازمند پیششرط است.
موضع مفهومی این چارچوب درباره نسبت بازار و دولت در گزارش جریان سوم؛ طرفدار بازار آزاد است یا اقتصاد دولتی؟ تشریح شده است. برای فهم تفاوت خصوصیسازی واقعی با انتقال مالکیت به بنگاههای شبهدولتی نیز میتوانید گزارشهای خصولتی چیست؟ و مردمیسازی اقتصاد چیست؟ را بخوانید.
آزادسازی بازار در ایران دقیقاً به چه معناست؟
آزادسازی بازار فقط به معنای «گران یا ارزان کردن قیمت» نیست. در تعریف اقتصادی گستردهتر، آزادسازی میتواند شامل کاهش قیمتگذاری دستوری، تسهیل ورود رقبا، کاهش محدودیت مجوزها، اصلاح تعرفهها، کاهش انحصار، اصلاح مالکیت بنگاهها و نزدیکتر شدن قیمتها به شرایط عرضه و تقاضا باشد.
به همین دلیل، پرسش دقیق برای اقتصاد ایران این نیست که «آزادسازی خوب است یا بد؟»؛ بلکه باید پرسید کدام بازار، در چه شرایطی و پس از اجرای چه پیششرطهایی قابلیت آزادسازی دارد؟
در چارچوب تحلیلی جریان سوم، دو متغیر در پاسخ به این پرسش اهمیت ویژه دارند: میزان انحصار و محدودیت عرضه ناشی از تحریم و سایر موانع ساختاری.
دو مانع اصلی آزادسازی بازار در ایران؛ انحصار و تحریم
بازار رقابتی زمانی شکل میگیرد که چند عرضهکننده مستقل حضور داشته باشند، ورود رقیب جدید امکانپذیر باشد و یک یا چند بنگاه نتوانند به تنهایی شرایط بازار را تعیین کنند.
قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ نیز بر ایجاد رقابت سالم تأکید کرده و برای برخی نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای وابسته آنها محدودیتهایی در سهم بازار و مالکیت تعیین کرده است.
مشکل دوم، محدودیت عرضه است. تحریم میتواند مسیر واردات، تأمین مالی، بیمه، حملونقل، انتقال پول و دسترسی به ارز را محدود یا گران کند. در چنین شرایطی، آزادسازی قیمت الزاماً به معنای شکلگیری یک بازار کاملاً رقابتی نیست؛ زیرا سمت عرضه همچنان با محدودیت مواجه است.
ابعاد این فشار خارجی و نحوه انتقال آن به اقتصاد ایران در گزارش جنگ اقتصادی چیست؟ ابزارها، اهداف و اثر آن بر اقتصاد ایران بررسی شده است.
خصوصیسازی ایران چقدر به بخش خصوصی واقعی رسیده است؟
یکی از مهمترین دادهها برای سنجش ساختار مالکیت در اقتصاد ایران به عملکرد خصوصیسازی مربوط میشود.
محسن زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ مجلس، در مرداد ۱۴۰۵ با استناد به گزارشی که سازمان خصوصیسازی به این کمیسیون ارائه کرده بود، اعلام کرد از حدود هزار همت واگذاری انجامشده، تنها حدود ۹ درصد به بخش خصوصی واقعی رسیده است.
به گفته او، حدود ۸۵ درصد واگذاریها به دستگاهها و شرکتهای خصولتی و نیمهدولتی، نهادهای عمومی یا در قالب تسویه بدهی دولت انجام شده است.
بنابراین خصوصیسازی و آزادسازی بازار را نمیتوان مترادف دانست. انتقال مالکیت یک بنگاه انحصاری از دولت به یک مجموعه شبهدولتی لزوماً ساختار رقابتی ایجاد نمیکند.
تسنیم؛ تنها ۹ درصد واگذاریها به بخش خصوصی واقعی رسیده است
ساختار مالکیت و مفهوم بنگاههای شبهدولتی را نیز در تحلیل چارسو اقتصاد درباره خصولتی چیست و چه تفاوتی با بخش خصوصی دارد؟ بررسی کردهایم.
جدول آزادسازی ۷ بازار ایران؛ کجا بله و کجا مشروط؟
| بازار | آزادسازی در چه شرایطی؟ | مانع اصلی | مسیر پیشنهادی در چارچوب جریان سوم |
|---|---|---|---|
| کالاهای رقابتی مصرفی | وقتی چند تولیدکننده یا واردکننده مستقل وجود داشته و ورود رقیب جدید امکانپذیر باشد. | تمرکز بازار، مجوزهای محدودکننده و موانع ورود | تسهیل ورود رقیب، شفافیت تعرفه و سپس کاهش قیمتگذاری دستوری |
| ارز | همگرایی تدریجی نرخها همراه با شفافیت تخصیص و سازوکار مشخص مداخله | تحریم، محدودیت عرضه ارز و تعدد نرخها | کاهش تدریجی شکاف نرخها به جای تغییر ناگهانی بدون سازوکار مدیریت نوسان |
| انرژی | اصلاح تدریجی قیمت همراه با حمایت هدفمند و افزایش عرضه و بهرهوری | ناترازی تولید و مصرف و اثر مستقیم قیمت انرژی بر خانوار و صنعت | تعرفه پلکانی، حمایت هدفمند، سرمایهگذاری در تولید و بهینهسازی مصرف |
| بانک و تسهیلات | پس از کاهش ناترازی ترازنامه و شفافتر شدن هزینه تأمین پول | اضافهبرداشت، داراییهای کمکیفیت و تکالیف بدون منبع | اصلاح ترازنامه و تکالیف اعتباری پیش از آزادسازی گسترده نرخها |
| بنگاههای دولتی و شبهدولتی | در صورت وجود خریدار واجد اهلیت و حفظ یا افزایش رقابت پس از واگذاری | انتقال انحصار به مالک جدید و واگذاری به شبهدولت | سنجش اهلیت، شفافیت مالکیت و جلوگیری از تمرکز بازار |
| غذای اساسی | با افزایش رقابت در زنجیره تأمین، تنوع مبادی و حمایت هدفمند از مصرفکننده آسیبپذیر | تورم بالا، محدودیت واردات و تمرکز برخی زنجیرههای تأمین | تقویت عرضه و رقابت پیش از حذف ناگهانی ابزارهای حمایتی |
| ورود و خروج کسبوکارهای کوچک | آزادسازی گستردهتر ورود، کاهش مجوزهای زائد و کاهش هزینه شروع و پایان فعالیت | مجوزهای غیرضروری و هزینه مبادله | تسهیل ورود و خروج و شفافسازی مقررات |
آزادسازی قیمت کالاهای مصرفی؛ کجا امکان بیشتری دارد؟
در بازارهایی که تعداد زیادی تولیدکننده و فروشنده مستقل فعالیت میکنند، امکان واردات یا ورود تولیدکننده جدید وجود دارد و کالای موردنظر استراتژیک یا کمیاب نیست، کاهش قیمتگذاری دستوری از نظر نظری ظرفیت بیشتری برای ایجاد سازوکار رقابتی دارد.
اما حتی در این بازارها باید تمرکز بازار بررسی شود. وجود بخش خصوصی بهتنهایی اثبات نمیکند که بازار رقابتی است؛ چند شرکت خصوصی نیز میتوانند بازاری بسیار متمرکز تشکیل دهند.
آزادسازی نرخ ارز؛ حذف رانت یا شوک قیمتی؟
وجود چند نرخ ارز میتواند زمینه ایجاد رانت، تفاوت قیمت و انگیزه دریافت ارز ارزانتر را ایجاد کند. به همین دلیل کاهش فاصله نرخها یکی از موضوعات قدیمی سیاست ارزی ایران است.
اما یکسانسازی نرخ ارز با «رها کردن یکشبه نرخ» یک مفهوم نیست. در اقتصادی که دسترسی ارزی تحت تأثیر تحریم، درآمد صادراتی، انتظارات تورمی و سیاست بانک مرکزی قرار دارد، سرعت و سازوکار گذار اهمیت زیادی پیدا میکند.
در چارچوب این گزارش، مسیر کمریسکتر عبارت است از کاهش تدریجی شکاف نرخها، افزایش شفافیت تخصیص ارز و مشخص بودن قواعد مداخله بانک مرکزی؛ نه ایجاد یک شوک ناگهانی و نامیدن آن بهعنوان بازار آزاد.
آزادسازی قیمت انرژی؛ چرا مسئله فقط قیمت بنزین و برق نیست؟
یکی از مهمترین تغییرات نسبت به نسخه قبلی این گزارش، داده تازه ناترازی برق است.
محمد الهداد، مدیرعامل توانیر، در پایان دوره اوج بار تابستان ۱۴۰۵ اعلام کرد اوج ناترازی برق در تابستان امسال از حدود ۲۰ هزار مگاوات در سال قبل به حدود ۱۰ هزار مگاوات کاهش یافته است.
این رقم، آمار اعلامی توانیر است. برای تحلیل دقیقتر باید سهم افزایش ظرفیت تولید، نیروگاههای تجدیدپذیر، مدیریت مصرف و محدودیت بار صنایع در این کاهش بهصورت جداگانه بررسی شود.
به همین دلیل، اصلاح قیمت انرژی بهتنهایی مسئله ناترازی را حل نمیکند. سرمایهگذاری در تولید، شبکه انتقال، کاهش تلفات و افزایش بهرهوری مصرف نیز بخشی از مسئله هستند.
در چارچوب جریان سوم، مسیر پیشنهادی ترکیبی از تعرفه پلکانی، حمایت هدفمند خانوار، افزایش بهرهوری، توسعه تولید و ایجاد انگیزه سرمایهگذاری است؛ نه تثبیت دائمی همه قیمتها و نه شوک یکباره.
گزارش اظهارات مدیرعامل توانیر درباره ناترازی برق تابستان ۱۴۰۵
بازار پول؛ چرا آزادسازی نرخ سود بدون اصلاح بانکها کافی نیست؟
مسئله شبکه بانکی فقط تعیین نرخ سود نیست. دادههای دیوان محاسبات نشان میدهد مانده اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی در پایان سال ۱۴۰۴ به حدود ۷۹۸ هزار میلیارد تومان رسیده بود که نسبت به پایان سال قبل حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان افزایش داشت.
این وضعیت نشان میدهد اصلاح بازار پول باید همزمان به ترازنامه بانکها، اضافهبرداشت، تکالیف اعتباری، کفایت سرمایه و کیفیت داراییها بپردازد.
در چنین ساختاری، آزادسازی نرخ بدون اصلاح بانکهای ناتراز ممکن است صرفاً هزینه تأمین مالی را تغییر دهد، بدون اینکه ریشه ناترازی شبکه بانکی برطرف شود.
خصوصیسازی؛ فروش بنگاه کافی نیست
داده ۹ درصدی سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاریهای مورد اشاره کمیسیون اصل ۴۴ یکی از مهمترین هشدارهای این بحث است.
اگر بنگاهی دولتی دارای قدرت انحصاری باشد و همان قدرت بازار بدون ایجاد رقابت به مالک دیگری منتقل شود، مالکیت تغییر کرده اما مسئله رقابت الزاماً حل نشده است.
قانون برنامه هفتم نیز دولت و برخی نهادهای عمومی و صندوقهای بازنشستگی را به واگذاری بخشی از سهام مدیریتی و کنترلی ملزم کرده است. با این حال کیفیت خریدار، ساختار بازار پس از واگذاری و میزان تمرکز مالکیت برای ارزیابی نتیجه خصوصیسازی اهمیت دارد.
تفاوت این دو مسیر در گزارش مردمیسازی اقتصاد چیست و چه تفاوتی با خصوصیسازی دارد؟ بررسی شده است.
غذای اساسی؛ چرا آزادسازی در تورم بالا حساستر است؟
بر اساس دادههای منتشرشده از شاخص قیمت مصرفکننده مرکز آمار ایران، تورم نقطهبهنقطه گروه خوراکیها و آشامیدنیها در مرداد ۱۴۰۵ به ۱۲۷.۵ درصد رسیده است؛ در حالی که تورم نقطهبهنقطه کل خانوارها در همان ماه ۸۹ درصد گزارش شده است.
این ارقام بهخودیخود ثابت نمیکنند که کنترل قیمت راهحل مناسب است، اما نشان میدهند هر تغییر سیاستی در بازار غذا در شرایط فعلی اثر توزیعی بالایی بر خانوار دارد.
در چنین بازاری، افزایش رقابت در واردات و عمدهفروشی، تنوع مبادی تأمین، شفافیت موجودی و ذخایر و هدفمند کردن حمایت از خانوارهای آسیبپذیر باید همزمان با اصلاح سازوکار قیمت بررسی شود.
کسبوکارهای کوچک؛ جایی که آزادسازی ورود اهمیت بیشتری دارد
آزادسازی همیشه درباره قیمت نیست. برای بسیاری از کسبوکارهای کوچک، مهمترین شکل آزادسازی میتواند کاهش موانع ورود باشد.
مجوزهای غیرضروری، زمان طولانی شروع فعالیت، مقررات غیرشفاف و هزینه بالای خروج از کسبوکار میتوانند رقابت را قبل از رسیدن محصول به بازار محدود کنند.
در چنین حوزههایی، افزایش امکان ورود رقیب میتواند از آزادسازی خود قیمت مهمتر باشد؛ زیرا بازار ابتدا باید تعداد کافی بازیگر مستقل داشته باشد تا قیمت بتواند نقش علامتدهنده خود را ایفا کند.
سه خطای رایج در آزادسازی بازار ایران
آزادسازی قیمت قبل از ایجاد رقابت
اگر یک یا چند عرضهکننده مسلط باقی بمانند، حذف قیمتگذاری دستوری بهتنهایی بازار رقابتی ایجاد نمیکند. ساختار بازار و امکان ورود رقیب باید همزمان بررسی شود.
کنترل دائمی قیمت بدون اصلاح عرضه
در سمت مقابل، تثبیت طولانی قیمت بدون افزایش تولید، اصلاح هزینهها و تأمین منابع میتواند به کاهش عرضه، شکلگیری صف، افت کیفیت یا انتقال مبادله به بازار غیررسمی منجر شود.
خصوصیسازی بدون کاهش انحصار
انتقال یک بنگاه به مالک خصوصی یا شبهدولتی لزوماً رقابت ایجاد نمیکند. معیار مهمتر این است که پس از واگذاری چند بازیگر مستقل در بازار حضور دارند و ورود رقیب جدید تا چه اندازه ممکن است.
قبل از آزادسازی هر بازار چه چیزهایی باید سنجیده شود؟
تمرکز بازار چقدر است؟
تعداد بنگاهها کافی نیست؛ سهم بازار بزرگترین بازیگران و ارتباط مالکیتی میان آنها نیز باید بررسی شود.
ورود رقیب جدید چقدر آسان است؟
بازاری با پنج شرکت موجود اما ممنوعیت عملی ورود رقیب الزاماً بازار رقابتی نیست.
تحریم چقدر عرضه را محدود کرده است؟
اگر تأمین ارز، واردات، بیمه، حملونقل یا انتقال پول محدود باشد، آزادسازی قیمت در بازاری انجام میشود که سمت عرضه آن از ابتدا آزاد نیست.
اثر سیاست بر خانوار چیست؟
در انرژی، غذا و خدمات پایه باید اثر تغییر قیمت بر دهکهای مختلف درآمدی جداگانه سنجیده شود.
آیا تنظیمگر مستقل وجود دارد؟
در بازارهای شبکهای و انحصار طبیعی مانند برخی بخشهای انرژی، بانک و زیرساخت، آزادسازی بدون تنظیمگری مؤثر میتواند مسئله انحصار را حلنشده باقی بگذارد.
برای ارزیابی نتیجه سیاستها میتوان این شاخصها را کنار داشبورد ۸ شاخص پیشرفت اقتصاد ایران در ۱۴۰۵ دنبال کرد.
سؤالات پرتکرار درباره آزادسازی بازار در ایران
آزادسازی بازار چیست؟
آزادسازی بازار مجموعهای از سیاستها برای کاهش محدودیتهای قیمت، ورود، مالکیت، تجارت یا فعالیت بنگاههاست. آزادسازی فقط به معنای افزایش یا حذف کنترل قیمت نیست.
آیا آزادسازی قیمت باعث کاهش قیمت میشود؟
الزاماً خیر. نتیجه به ساختار بازار، میزان رقابت، عرضه، هزینه تولید و امکان ورود رقیب بستگی دارد. در بازار انحصاری حذف کنترل قیمت بهتنهایی تضمینی برای کاهش قیمت نیست.
آیا آزادسازی بازار باعث تورم میشود؟
اثر آن به نوع بازار و سیاست اجرا بستگی دارد. اصلاح یک قیمت سرکوبشده میتواند در کوتاهمدت سطح قیمت را افزایش دهد، اما اثر پایدار تورمی به سیاست پولی، عرضه، انتظارات و سایر متغیرهای اقتصاد کلان نیز وابسته است.
خصوصیسازی با آزادسازی بازار چه تفاوتی دارد؟
خصوصیسازی درباره مالکیت بنگاه است؛ آزادسازی بازار درباره قواعد فعالیت و رقابت. ممکن است یک بنگاه خصوصی شود اما بازار همچنان انحصاری باقی بماند.
تحریم چه اثری بر آزادسازی بازار ایران دارد؟
تحریم میتواند دسترسی به ارز، واردات، سرمایه، فناوری، بیمه و حملونقل را محدود کند. در نتیجه حتی پس از آزادسازی قیمت، سمت عرضه ممکن است همچنان با محدودیت جدی مواجه باشد.
کدام بازارها برای آزادسازی شرایط سادهتری دارند؟
بهطور کلی بازارهایی که تعداد زیادی بازیگر مستقل، امکان ورود آسانتر و محدودیت عرضه کمتری دارند، نسبت به بازارهای انحصاری و زیرساختی ظرفیت بیشتری برای آزادسازی رقابتی دارند.
جمعبندی؛ اول رقابت، بعد آزادسازی
بررسی هفت بازار نشان میدهد پاسخ به آزادسازی بازار در ایران نمیتواند یک «بله» یا «نه» عمومی باشد. ارز، انرژی، بانک، غذا، بنگاههای دولتی و کسبوکارهای کوچک ساختار یکسانی ندارند و بنابراین نسخه یکسان نیز برای آنها قابل دفاع نیست.
چارچوب «جریان سوم اقتصاد» در این گزارش یک قاعده عملی پیشنهاد میکند: هرجا رقابت واقعی، امکان ورود و عرضه کافی وجود دارد، فضای بیشتری برای آزادسازی ایجاد میشود؛ هرجا انحصار، محدودیت عرضه یا آسیبپذیری شدید خانوار وجود دارد، اصلاح ساختار بازار باید بخشی از فرآیند آزادسازی باشد.
بنابراین مسئله اصلی نه انتخاب میان «دولت برای همیشه» و «بازار بدون قاعده»، بلکه طراحی بازاری است که قیمت در آن بتواند در کنار رقابت، شفافیت و تنظیمگری مؤثر عمل کند.
مبانی این چارچوب در جریان سوم؛ طرفدار بازار آزاد است یا اقتصاد دولتی؟ و روش ارزیابی آن در جریان سوم اقتصاد چیست؟ تشریح شده است.
منابع گزارش
قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴
متن قانون و مقررات مرتبط با رقابت، مالکیت و واگذاری بنگاهها
واگذاری به بخش خصوصی واقعی
تسنیم؛ گزارش کمیسیون ویژه اصل ۴۴ درباره سهم ۹ درصدی بخش خصوصی واقعی
برنامه هفتم پیشرفت
ناترازی برق تابستان ۱۴۰۵
اظهارات مدیرعامل توانیر درباره کاهش اوج ناترازی به حدود ۱۰ هزار مگاوات
تورم خوراکیها
چارسو اقتصاد؛ خصولتی چیست؟
چارسو اقتصاد؛ مردمیسازی اقتصاد
چارسو اقتصاد؛ جنگ اقتصادی
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟