دسته بندی : تحلیل اقتصادی

سال‌هاست که قطب‌نمای دیپلماسی اقتصادی ایران به سمت بنادر جنوبی و بازارهای دبی چرخیده، اما سفر اخیر عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی به مسکو، خبر از یک تغییر

نظام بانکی ایران در طول دو دهه اخیر، بیش از هر بخش دیگری تحت تأثیر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قرار گرفته است. واگذاری بانک‌های دولتی و صدور مجوز

سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با هدف کوچک‌کردن دامنه تصدی‌گری دولت، گسترش رقابت و تقویت بخش‌های غیردولتی ابلاغ شد. با این حال، پس از گذشت حدود دو دهه، نه

اقتصاد کشور در شرایط پساجنگ در وضعیتی بسیار حساس میان ضرورت بازسازی سریع و پاسخگویی به انباشت مطالبات عمومی قرار می‌گیرد. در این مرحله اولویت نخست بدون شک

نیم قرن پس از سلطه «پترودلار»، تنگه هرمز در یک دوراهی تاریخی قرار گرفته است: آیا این آبراه صرفاً اهرمی برای بازگشت به توافقات شکننده در نظم قدیم

گاز طبیعی با تأمین حدود ۷۰ درصد انرژی ایران، مهم‌ترین منبع انرژی کشور و پایه اصلی تولید برق و فعالیت‌های صنعتی است. با وجود ذخایر عظیم گازی، مصرف

هوش مصنوعی در حال ویران کردن پله‌های نخستِ نردبان شغلی است؛ همان پله‌هایی که تا پیش از این، نقطه شروع نیروهای تازه‌نفس برای آموختن فوت‌وفن کار بود. این

اثر اقتصادی جنگ ایران بیش از آنکه از مسیر سهم مستقیم منطقه در GDP جهان منتقل شود، از کانال انرژی، تنگه هرمز، تورم و جابه‌جایی درآمد میان واردکنندگان

اقتصاد ایران سال‌هاست در کنار تهدیدهای نظامی، با جنگ اقتصادی ناشی از تحریم‌های گسترده مواجه بوده و جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه نیز اهمیت تاب‌آوری اقتصادی و

بحران هرمز بار دیگر نشان داد که هزینه جنگ‌افروزی و سیاست‌های تنش‌زای آمریکا تنها بر دوش طرف‌های مستقیم درگیری نمی‌افتد؛ این بار، مردم جهان هستند که بهای آن