بی تدبیری بلای جان مردم

بنزین علاوه بر سوخت به‌نوعی تراز مالی دولت و نقطه اصطکاک زندگی روزمره مردم هم هست. هر بار که قرار می‌شود درباره قیمت یا شیوه عرضه تصمیم گرفته شود، هم پای بودجه به میان می‌آید و هم پای پیامدهای اجتماعی. برای همین، قبل از هر قضاوتی باید روشن کنیم دولت دقیقاً دنبال چیست: مهار هزینه‌ها و واردات، کنترل مصرف، یا تامین درآمد؟ و اگر این هدف‌ها مشخص است، چرا هنوز از جنس اعلام و تعلیق بیرون نیامده و به یک نقشه راه قابل اتکا نرسیده است.

سوال اصلی این هست،اصلاح قیمت برای چه؟

سال‌های مختلف روایت‌های متفاوتی ساخته‌اند؛ گاه عدالت اجتماعی محور بوده، گاه بهره‌وری و زمانی نیز مقابله با قاچاق. اما در وضعیت فعلی، نشانه‌ها یک چیز را پررنگ می‌کنند: دولت بیش از همه با رشد مصرف، نیاز به واردات بنزین و فشار واردات بر منابع ارزی و بودجه روبه‌روست. منابع تبصره ۱۴ که عمدتاً از محل فروش داخلی و صادراتی فرآورده‌ها تامین می‌شود، با ناپایداری جدی مواجه شده و کسری بودجه قابل توجه به یک مانع عملی تبدیل شده است.

مصرف بنزین هم این تصویر را تایید می‌کند. طبق گزارش گزارش خبرگذاری تسنیم مصرف از ۷۳٫۷ میلیون لیتر در روز در ۱۳۸۵ به ۷۴٫۷ در ۱۳۹۵ رسید و سپس در ۱۳۹۶ به ۸۰٫۷ و در ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ روی ۸۹٫۷ تثبیت شد. بعد از افت ۱۳۹۹ به ۷۵٫۵، پساکرونا مسیر دوباره بالا رفت: ۱۴۰۰ به ۸۷٫۳، ۱۴۰۱ به ۱۰۴٫۸، ۱۴۰۲ به ۱۱۵٫۶، ۱۴۰۳ به ۱۲۴٫۳ و ۱۴۰۴ به ۱۲۹ رسید. ۱۴۰۵ هم ۱۲۷ میلیون لیتر در روز ثبت شده است؛ یعنی کاهش پایدار رخ نداده است.

منبع:شرکت پخش و پالایش فرآورده های نفتی ایران

در همین سال‌ها، شکاف مصرف و تولید هم در برخی مقاطع جدی‌تر می‌شود.طبق گزارش خبرگذاری میز نفت در ۱۳۹۶ این شکاف ۱ میلیون لیتر در روز است، در ۱۳۹۸ به -۷ می‌رسد، در ۱۴۰۰ -۵ ثبت می‌شود و سپس از ۱۴۰۱ دوباره به سمت مثبت برمی‌گردد: ۴ در ۱۴۰۱، ۱۰ در ۱۴۰۲، ۷ در ۱۴۰۳ و ۴ در ۱۴۰۴. این روند یعنی دولت در بخشی از دوره‌ها با فاصله‌ای روبه‌رو است که مستقیم به واردات و هزینه ارزی گره می‌خورد. وقتی این فاصله وجود دارد، تصمیم درباره قیمت بنزین از بحث نظری دور می‌شود و به ابزار مدیریت بحران مالی تبدیل می‌شود

اگر فشار واردات و بی‌ثباتی منابع بودجه‌ای وجود نداشت، حتی با وجود ارقام بالای قاچاق، احتمالاً انگیزه دولت برای افزایش قیمت تا این حد جدی نبود. مسئله امروز بیشتر پیشگیری از بحران مالی است، نه اجرای یک مدل ایده‌آل اقتصادی. با این حال دولت تجربه تلخ سال ۹۸ را هم پیش چشم دارد و می‌داند تنش اجتماعی چقدر می‌تواند هزینه تصمیم را بالا ببرد. نتیجه این دو فشار، تصمیم‌هایی است که به جای نقشه راه، به آزمون‌وخطا نزدیک می‌شوند؛ رویکردی که هزینه‌اش را در اعتبار تصمیم‌گیر نشان می‌دهد.

کرمان نمونه بی تدبیری

نشانه سردرگمی در سیاست‌گذاری، اتفاق اخیر در استان کرمان بود. خبر آغاز عرضه بنزین با نرخ تمام‌شده پالایشگاهی یعنی ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان در خبرگذاری مهر در روز 21 مرداد ساعت 18:40 دقیقه منتشرشد که. ، اما تنها چند ساعت معاون استاندار کرمان از آغاز عرضه بنزین با نرخ تمام‌ شده پالایشگاهی به مبلغ ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان، از ساعت ۲۴ چهارشنبه ۲۱ مردادماه، در ۲۰۴ جایگاه سوخت این استان خبر بعد طرح متوقف شد. این اعلام و سپس تعلیق صرفاً یک اشتباه اجرایی نبود؛ یک پیام روشن به بازار و افکار عمومی داد: دولت حتی در ابتدایی‌ترین مرحله اجرای سیاست‌ها، ثبات و آمادگی کافی ندارد.

پرونده باز بنزین

برای فهمیدن اینکه چرا محتاط‌ترین مسیر هم ممکن است به بن‌بست برسد، باید رشته رشد مصرف را دست‌کم در چند سال اخیر دنبال کرد. مصرف در دهه‌های گذشته با فراز و نشیب‌های خود معنا پیدا کرده، اما رویدادها هم پشت سر هم آمده‌اند: طبق خبرخبرگذاری تبسیم خرداد ۱۳۸۹ کاهش سهمیه و فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، خرداد ۱۳۹۳ فاز دوم، خرداد ۱۳۹۴ فاز سوم، آذر ۱۳۹۸ سهمیه‌بندی در پی آغاز کرونا، و بعد افت ۱۳۹۹ و افزایش مصرف پس از بازگشایی‌ها.

در آذر ۱۴۰۲ هم افزایش قیمت نرخ سوم رخ داده، اما مصرف تا ۱۴۰۴ دوباره روی اعداد بالا نشست. این یعنی حتی وقتی قیمت تغییر کرده، پاسخ رفتاری و سازوکار مهارکننده مصرف، به اندازه‌ای که انتظار می‌رود، پایدار عمل نکرده است. پس اگر اصلاح قیمت بدون برنامه دقیق طراحی شود، فقط زمان می‌خرد یا فشار را جابه‌جا می‌کند؛ نه اینکه بحران را جمع کند.

شتابزدگی بی مورد

هر اقدامی برای خروج از بی‌عملی سال‌های اخیر می‌تواند آغاز باشد، مشروط به اینکه در چارچوب یک برنامه ملی قرار بگیرد. قیمت بنزین از سال ۹۸ تا سال 1404ثابت مانده و دولت‌های پیشین نیز تمایل چندانی به اصلاح آن نشان نداده بودند؛ همین ثبات، امکان تصمیم‌گیری سنجیده را فراهم می‌کرد. اما تجربه کرمان نشان داد شجاعت در اعلام تصمیم، اگر تدبیر اجرا پشت آن نباشد، نتیجه را وارونه می‌کند.

اعتماد عمومی قربانی سیاست قیمت‌گذاری

رفتارهای متناقض، از جمله آنچه در کرمان رخ داد، یکی از دلایل اصلی همراه نشدن افکار عمومی با اصلاح قیمت‌هاست. وقتی مردم می‌بینند تصمیمی اعلام می‌شود و سپس متوقف، طبیعی است که روایت رسمی برایشان قانع‌کننده نباشد. بسیاری انگیزه اصلی را پر کردن چاله بودجه از مسیر فشار بر مردم می‌دانند؛ حتی اگر دولت از مبارزه با قاچاق یا کاهش مصرف حرف بزند.

راه‌حل این بی‌اعتمادی در خودِ متن سیاست است. دولت می‌تواند از تجربه کشورهایی استفاده کند که هنگام وضع مالیات‌های نامحبوب از ابزار «earmarking» یا برچسب‌گذاری درآمد بهره می‌برند. یعنی دولت از ابتدا اعلام کند که مثلا ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین صرف یک یا چند کالای عمومی مشخص می‌شود؛ توسعه حمل‌ونقل عمومی، بهبود نظام سلامت یا سرمایه‌گذاری در آموزش. این شفافیت رابطه هزینه و خدمت را روشن می‌کند و مقاومت اجتماعی را کاهش می‌دهد، چون مردم می‌دانند پولشان قرار است کجا تبدیل به کارکرد عمومی شود.

شرط اصلاح پایدار تنها داشتن برنامه ملی و پاسخ‌گویی است

اصلاح قیمت بنزین باید در قالب برنامه‌ای شفاف، سراسری و بلندمدت طراحی شود و سناریوهای جبرانی هدفمند، به‌ویژه برای دهک‌های کم‌درآمد، در آن دیده شود. آزمون‌وخطا در مقیاس استانی، آن هم با قیمت‌هایی مانند ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان، یعنی نبود استراتژی منسجم. در این میان، یک سؤال می‌ماند که جوابش را باید دولت بدهد: با داده‌های روشن مصرف و شکاف تولید، چرا هنوز نقشه راه از جنس اعلام و سپس تعلیق بیرون نیامده است؟