بیش از دو هزار همت ارزش فعلی سهام عدالت برآورد می‌شود و سود آن در سال گذشته حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است . حالا محسن زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس، از پیش‌بینی سازوکاری در اصلاح قانون اصل ۴۴ خبر داده که می‌تواند پرونده جاماندگان را تعیین تکلیف کند: دولت مکلف می‌شود تا ۴۰ درصد از واگذاری‌های سالانه خود را به سهام عدالت اختصاص دهد و مشمولان دهک‌های یک تا ششم را هر سال به‌روزرسانی کند .
چرا اصلاح قانون اصل ۴۴ یک فرصت مهم است؟
زنگنه در تشریح جلسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید، بر این نکته تأکید کرده که «ابهامات به دلیل ضعف در قانون بوده» و اصلاح مواد ۳۴، ۳۵، ۳۷ و ۳۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ می‌تواند مسیر را برای دولت و مجلس شفاف کند . این اصلاحات سه هدف روشن دارد: شفاف‌سازی نوع مالکیت سهامداران، تعیین تکلیف شرکت‌های تعاونی شهرستانی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، و مشخص‌کردن شیوه ورود این شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری در استان‌ها و شهرستان‌ها .
نکته مثبت این است که مجلس به‌جای دور زدن قانون، سراغ ریشه مشکلات رفته است. شرکت‌های تعاونی شهرستانی که در ماده ۳۵ قانون برای آن‌ها جایگاهی پیش‌بینی شده بود، در عمل «آن جایگاه و سهمی را که قانونگذار مدنظر داشت، در اختیار نداشتند» . اصلاح این ماده می‌تواند به مدیریت سهام عدالت در سطح استانی جان تازه‌ای بدهد.
اختصاص ۴۰ درصد واگذاری‌ها به سهام عدالت چگونه کار می‌کند؟
مکانیسم پیشنهادی روشن است: دولت هر سال بخشی از سهام شرکت‌های دولتی را واگذار می‌کند. در چارچوب جدید، تا ۴۰ درصد از این واگذاری‌ها به سهام عدالت اختصاص می‌یابد تا از محل آن، سهام جاماندگان و مشمولان دهک‌های یک تا ششم تأمین شود .
این سازوکار یک مزیت مهم دارد: به جای تخصیص مستقیم منابع بودجه‌ای برای جبران جاماندگی، از دارایی‌های دولتی موجود استفاده می‌شود. اگر دولت سهام شرکت‌های قابل واگذاری را در اختیار داشته باشد، این انتقال می‌تواند بدون فشار تورمی انجام شود و همزمان به مردمی‌سازی اقتصاد کمک کند. همچنین مجلس اختیار خواهد داشت که در بودجه‌های سنواتی، میزان سهامی را که دولت باید در اختیار سهام عدالت قرار دهد، تعیین کند . این انعطاف به تصمیم‌گیران اجازه می‌دهد تا سرعت اجرا را متناسب با شرایط بازار تنظیم کنند.
ارزش سهام عدالت و تعداد مشمولان
| شاخص | مقدار | منبع/ملاحظه |
|---|---|---|
| مشمولان دریافت‌کننده | حدود ۴۹ میلیون نفر | اظهارات زنگنه |
| جاماندگان احتمالی | حدود ۲۰ میلیون نفر | برآورد مسئولان مجلس |
| ارزش فعلی سهام عدالت | بیش از ۲ هزار همت | برآورد زنگنه |
| سود سال گذشته | حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان | اظهارات زنگنه |
| ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی | حدود ۱۱ میلیون تومان | گزارش ایسنا |
توجه: رقم ۲۰ میلیون جامانده، برآورد مطرح‌شده از سوی مسئولان است و فهرست اجرایی نهایی آن منتشر نشده است. بنابراین نباید آن را معادل تعداد قطعی واجدان شرایط جدید تلقی کرد.
چرا شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در مسیر حل مشکل قرار گرفته‌اند؟
زنگنه در اظهارات خود به صراحت گفته که «بسیاری از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی تا به حال مجامعشان برگزار نشده است» . شورای عالی بورس پیش‌تر به این شرکت‌ها سه هفته فرصت داده بود تا مجامع عمومی خود را برگزار کنند، اما این مهلت بدون نتیجه کامل سپری شد .
خبر مثبت این است که اصلاح قانون اصل ۴۴ دقیقاً همین نقطه را هدف گرفته است. با تعیین تکلیف شرکت‌های تعاونی شهرستانی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، مسیر برای برگزاری مجامع و شفاف‌سازی سود هموار می‌شود. حجت‌الله صیدی، رئیس سازمان بورس، نیز اعلام کرده سود عملکرد ۱۴۰۴ به‌زودی نهایی می‌شود، زیرا «برخی شرکت‌های سرمایه‌پذیر هنوز مجامع خود را تکمیل نکرده‌اند» .
انتقال مالکیت به دهک‌های پایین چه فرصتی ایجاد می‌کند؟
اختصاص سهام به دهک‌های یک تا ششم از منظر عدالت توزیعی یک گام رو به جلوست. تجربه سال ۱۳۹۹ نشان داد که آزادسازی بدون آمادگی می‌تواند به صف‌های فروش سنگین و افت قیمت منجر شود . همین تجربه باعث شده تصمیم‌گیران این بار به دنبال «تصمیم‌گیری مرحله‌ای» باشند.
مزیت دیگر این طرح، ماهیت دارایی برای دهک‌های پایین است. اگر سهام عدالت به‌عنوان یک دارایی بلندمدت مدیریت شود، می‌تواند به جای درآمد فوری، به تقویت پایه دارایی خانوارهای کم‌درآمد کمک کند.
چه چیزی می‌تواند این مدل را به موفقیت برساند؟
سه عامل کلیدی برای موفقیت این طرح وجود دارد:
اول، تداوم واگذاری‌ها. اگر دولت در سال‌های آینده سهام قابل واگذاری کافی داشته باشد، تعهد ۴۰ درصدی می‌تواند به‌طور پایدار اجرا شود.
دوم، هم‌راستایی با هدف کاهش تصدی‌گری دولت. اصل ۴۴ در ذات خود به دنبال کوچک‌کردن بخش دولتی است. اگر واگذاری‌ها به سهام عدالت اختصاص یابد، این سهام در ساختاری مردمی مدیریت می‌شود و هدف «مردمی‌سازی اقتصاد» محقق می‌شود.
سوم، شفافیت در سازوکار مدیریت. با اصلاح قانون و برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، انتقال سهام جدید به جاماندگان می‌تواند همراه با حق مدیریت واقعی باشد.
پرسش‌های پرتکرار درباره جاماندگان سهام عدالت
جاماندگان سهام عدالت چه کسانی هستند؟
افرادی که در زمان تخصیص اولیه (دهه ۸۰) مشمول نبوده‌اند یا به هر دلیل سهمی دریافت نکرده‌اند. برآوردها از حدود ۲۰ میلیون نفر حکایت دارد.
چه زمانی جاماندگان سهام دریافت می‌کنند؟
زمان قطعی اعلام نشده است، اما اصلاح قانون اصل ۴۴ در مجلس در حال بررسی است و پس از تصویب، سازوکار اجرایی آن مشخص می‌شود .
آیا اختصاص ۴۰ درصد واگذاری‌ها به سهام عدالت قطعی شده است؟
این پیشنهاد در کمیسیون ویژه حمایت از تولید مطرح شده و مراحل قانونی خود را طی می‌کند .
آیا سهام عدالت سال ۱۴۰۳ پرداخت شده است؟
بله، رئیس سازمان بورس اعلام کرده سود عملکرد ۱۴۰۳ به‌طور کامل پرداخت شده است .
چرا مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی برگزار نمی‌شود؟
اختلافات حقوقی درباره نقش تعاونی‌های شهرستانی و نحوه نمایندگی سهامداران، مانع اصلی برگزاری مجامع است. اصلاح قانون اصل ۴۴ دقیقاً برای رفع همین مانع طراحی شده است .
جمع‌بندی؛ مسئله اصلی، تبدیل ۲۰ میلیون دارایی بدون صاحب به مالکیت واقعی است
اصلاح قانون اصل ۴۴ و اختصاص ۴۰ درصد واگذاری‌ها به سهام عدالت، یک گام نهادی مهم و امیدوارکننده است. اگر این سازوکار اجرا شود، می‌تواند بدون فشار تورمی، مالکیت را به دهک‌های پایین منتقل کند و بخشی از وعده ۲۰ ساله سهام عدالت را محقق کند.
مجلس این بار به‌جای وعده‌های زودگذر، سراغ ریشه مشکلات رفته است: شفاف‌سازی مالکیت، تعیین تکلیف تعاونی‌های شهرستانی، و بازکردن مسیر برگزاری مجامع استانی. این‌ها همان گره‌هایی هستند که دو دهه سهام عدالت را قفل کرده بودند.
نکته کلیدی این است که اجرای این طرح باید مرحله‌ای، شفاف و بدون شوک به بازار باشد. با توجه به اجماع ایجادشده میان دولت و مجلس و درس‌آموزی از تجربه سال ۱۳۹۹، شرایط برای موفقیت این اصلاحات فراهم‌تر از همیشه به نظر می‌رسد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟