نخستین نشست از سلسله نشستهای «جنگ، مالیات، تابآوری؛ نظام مالیاتی ایران در خط مقدم» با حضور محمدرضا یزدیزاده و عبدالرضا ارسطو برگزار شد. محور اصلی نشست این بود که نظام مالیاتی در شرایط جنگی چگونه میتواند هم منابع دولت را تأمین کند و هم مانع تشدید فشار بر تولید، کسبوکارهای کوچک و معیشت مردم شود. کارشناسان تأکید کردند مالیات در بحران نباید فقط ابزار درآمدزایی باشد؛ بلکه باید برای مهار سوداگری، حمایت هدفمند از بنگاههای آسیبدیده، حفظ اشتغال و افزایش تابآوری اقتصاد به کار گرفته شود.
اطلاعات نشست
| نام نشست | جنگ، مالیات، تابآوری؛ نظام مالیاتی ایران در خط مقدم |
|---|---|
| تاریخ برگزاری | سهشنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۵ |
| سخنرانان | دکتر محمدرضا یزدیزاده، کارشناس مسائل اقتصادی؛ دکتر عبدالرضا ارسطو، رئیس کمیته بازرگانی و کسبوکار دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام |
| دبیر نشست | سیدحسین هژبری، کارشناس حوزه مالیات |
| برگزارکننده | اندیشکده مالیاتی تراز |
| همکاران برگزاری | خانه علوم انسانی ایران و چارسو اقتصاد |
| میزبان رسانهای | چارسو اقتصاد |
| محل برگزاری | سالن خیام خانه علوم انسانی ایران |
فیلم کامل نشست
نخستین نشست نظام مالیاتی ایران در خط مقدم جنگ با چه هدفی برگزار شد؟
نشست «جنگ، مالیات، تابآوری؛ نظام مالیاتی ایران در خط مقدم» به همت اندیشکده مالیاتی تراز و با همکاری خانه علوم انسانی ایران و چارسو اقتصاد برگزار شد. این نشست نخستین برنامه از مجموعهای است که قرار است ظرفیتها، محدودیتها و اصلاحات مورد نیاز نظام مالیاتی ایران در شرایط جنگ، تحریم و بحران اقتصادی را بررسی کند.
بحث اصلی نشست بر یک تعارض حساس متمرکز بود: دولت در شرایط جنگی به منابع مالی پایدارتر نیاز دارد، اما افزایش فشار مالیاتی بدون اولویتبندی میتواند توان تولید، اشتغال و معیشت خانوارها را تضعیف کند. ازاینرو، پرسش اصلی این بود که چگونه میتوان میان تأمین مالی دولت و حفظ تابآوری بخش واقعی اقتصاد تعادل برقرار کرد.
محورهای اصلی نشست عبارت بودند از:
تأمین مالی دولت بدون تشدید فشار بر تولید
چگونه میتوان منابع مورد نیاز دولت را تأمین کرد، بدون آنکه کسبوکارهای مولد، بنگاههای کوچک و متوسط و خانوارهای آسیبپذیر زیر فشار مالیاتی غیرهدفمند قرار گیرند؟
بازطراحی سیاست مالیاتی برای وضعیت جنگی
آیا تمدید مهلت، تقسیط بدهی و استمهال مالیاتی برای شرایط جنگی کافی است یا نظام مالیاتی به اختیارات و ابزارهای متفاوتی نیاز دارد؟
استفاده از مالیات بهعنوان ابزار تنظیمگری
چگونه میتوان با سیاست مالیاتی هدفمند، فعالیتهای سوداگرانه را مهار و سرمایه را به سمت تولید و اشتغال هدایت کرد؟
بهکارگیری داده و فناوری برای افزایش تابآوری
سامانه مودیان، پایگاههای اطلاعاتی و ابزارهای هوش مصنوعی چگونه میتوانند برای شناسایی فرار مالیاتی و حمایت دقیق از بنگاههای آسیبدیده استفاده شوند؟
آیا نظام مالیاتی ایران برای شرایط جنگی آماده است؟
سیدحسین هژبری، دبیر نشست، در آغاز برنامه با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۲ گفت اقتصاد مقاومتی نباید در سطح همایش، مقاله و شعار باقی بماند و باید به دستور کار اجرایی دستگاههای کشور تبدیل شود.
در بند ۱۷ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، بر اصلاح نظام درآمدی دولت از طریق افزایش سهم درآمدهای مالیاتی تأکید شده است. بند ۱۶ نیز صرفهجویی در هزینههای عمومی، منطقیسازی اندازه دولت و حذف هزینههای زائد را مطرح میکند. کنار هم قرارگرفتن این دو بند نشان میدهد افزایش درآمد مالیاتی بدون اصلاح سمت هزینههای دولت، پاسخ کامل سیاستی نیست.
دبیر نشست پرسش اصلی را چنین مطرح کرد که ساختار نظام مالیاتی ایران تا چه اندازه برای جنگ، اختلال در فعالیت بنگاهها، کاهش درآمدها و افزایش نیازهای مالی دولت آمادگی دارد و آیا سازمان امور مالیاتی متناسب با چنین وضعیتی آرایش عملیاتی گرفته است یا خیر.
متن کامل سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی علاوه بر افزایش سهم مالیات، بر شفافسازی اقتصاد، مدیریت مخاطرات و تهیه واکنشهای هوشمند، سریع و بههنگام در برابر اختلالهای داخلی و خارجی تأکید دارد.
یزدیزاده: مشکل اصلی، فقدان برنامهریزی سناریومحور است
محمدرضا یزدیزاده در بخش نخست نشست تأکید کرد آمادگی نظام مالیاتی برای شرایط جنگی را نباید فقط در سطح سازمان امور مالیاتی بررسی کرد. به گفته او، سازمان امور مالیاتی بخشی از ساختار اجرایی کشور است و نمیتواند بهتنهایی برای تمام سناریوهای جنگی و بحرانی برنامهریزی کند.
یزدیزاده با انتقاد از ساختار برنامهریزی کشور گفت ایران طی دهههای گذشته برنامههای پنجساله متعددی تدوین کرده، اما کمتر به دلایل محققنشدن اهداف آنها پرداخته است. از نگاه او، برنامهریزی در ایران اغلب با این فرض انجام میشود که آینده ادامه گذشته خواهد بود؛ درحالیکه تحریم، جنگ، محاصره اقتصادی، بحرانهای امنیتی و اختلال زنجیره تأمین میتوانند مسیر اقتصاد را بهطور کامل تغییر دهند.
او معتقد است برنامهریزی اقتصادی باید از یک پیشبینی ثابت به سمت سناریونویسی حرکت کند. در چنین الگویی، سیاستگذار باید برای طیفی از وضعیتها، از سناریوی عادی تا جنگ گسترده و محاصره اقتصادی، ابزارهای مالی، بودجهای و مالیاتی متناسب طراحی کرده باشد.
سناریوی عادی
نظام مالیاتی بر وصول پایدار، کاهش فرار مالیاتی، تسهیل فعالیت مودیان و افزایش شفافیت تمرکز میکند.
سناریوی رکود تورمی
سیاست مالیاتی باید میان بنگاه سودآور، بنگاه موقتاً آسیبدیده و فعالیت سوداگرانه تفاوت قائل شود.
سناریوی جنگ و اختلال گسترده
اولویت به حفظ زنجیره تأمین، اشتغال، کالاهای اساسی و بنگاههای گلوگاهی منتقل میشود و حمایتها باید سریع و هدفمند باشند.
سناریوی بازسازی
اعتبار مالیاتی، تأمین مالی پروژهها و مشارکت زنجیرههای بالادستی و پاییندستی میتواند برای بازسازی بنگاههای آسیبدیده به کار گرفته شود.
براساس این تحلیل، سازمان امور مالیاتی زمانی میتواند در میانه بحران مؤثر عمل کند که سناریوها، اختیارات، دادهها و سازوکار هماهنگی میان دستگاهها پیش از وقوع بحران طراحی شده باشند.
ارسطو: نظام مالیاتی از بعضی بخشهای اقتصاد جلوتر حرکت کرده است
عبدالرضا ارسطو در ادامه نشست گفت سیاستهای کلی اقتصادی باید بهصورت یک منظومه و در بستر تاریخی خود خوانده شوند. از نگاه او، نمیتوان فقط افزایش سهم مالیات در بودجه را مطالبه کرد و اصلاح مخارج دولت، انضباط مالی، امنیت اقتصادی و حمایت از سرمایهگذاری را نادیده گرفت.
ارسطو تأکید کرد افزایش درآمدهای مالیاتی بدون اصلاح نحوه هزینهکرد دولت میتواند اعتماد عمومی، رضایت مودیان و تمکین مالیاتی را کاهش دهد. مودی زمانی همراهی بیشتری نشان میدهد که نسبت میان مالیات پرداختی، کیفیت خدمات عمومی و شفافیت هزینهکرد دولت را ببیند.
او با وجود انتقادها، نظام مالیاتی ایران را در مقایسه با برخی بخشهای دیگر اقتصاد، دارای پیشرفت بیشتر دانست. به گفته ارسطو، نیاز مالی دولت و فشارهای اقتصادی باعث شدهاند نظام مالیاتی طی سالهای اخیر به سمت سیستمیشدن و استفاده بیشتر از داده حرکت کند؛ هرچند بخشی از این تحول از سر اجبار درآمدی بوده است، نه لزوماً محصول یک طراحی کامل حکمرانی.
ارسطو مهمترین تحولات این حوزه را چنین برشمرد:
تفکیک حسابهای شخصی و تجاری
تفکیک حسابها میتواند امکان شناسایی دقیقتر فعالیت اقتصادی را فراهم و استفاده از حسابهای اجارهای را دشوارتر کند؛ مشروط بر اینکه حقوق مودی و خطاهای احتمالی نیز مدیریت شوند.
قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان
سامانه مودیان امکان ثبت و تحلیل صورتحسابهای الکترونیکی را توسعه داده و میتواند فاصله میان وقوع معامله و دسترسی سیاستگذار به داده را کاهش دهد.
قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده
اصلاح چارچوب مالیات بر ارزش افزوده و اتصال اطلاعات زنجیره معامله، بخشی از حرکت به سمت مالیاتستانی سیستمی بوده است.
توسعه پایگاههای اطلاعاتی
دسترسی به دادههای پرداخت، تراکنش، صورتحساب و فعالیت اقتصادی میتواند هزینه تشخیص و وصول مالیات را کاهش دهد.
هدف ۱۰ درصدی مالیات دقیقاً به چه معناست؟
یکی از محورهای مطرحشده در نشست، فاصله نظام مالیاتی ایران با هدف افزایش نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی بود. این شاخص با نرخ مالیات اشخاص، نرخ مالیات شرکتها یا مالیات بر ارزش افزوده تفاوت دارد.
هدف ۱۰ درصدی به این معناست که مجموع درآمدهای مالیاتی در مقایسه با اندازه کل اقتصاد به سطح مشخصی برسد؛ نه اینکه همه مردم یا بنگاهها ۱۰ درصد مالیات بیشتری بپردازند.
براساس توضیحات مطرحشده در روند بررسی برنامه هفتم، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی باید از حدود ۵.۵ درصد به ۱۰ درصد در پایان برنامه افزایش یابد. تحقق این هدف فقط با افزایش فشار بر مودیان شناسنامهدار امکانپذیر نیست و به کاهش معافیتهای غیرضروری، مقابله با فرار مالیاتی، گسترش پایهها و رشد اقتصاد نیاز دارد.
| موضوع | برداشت نادرست | معنای دقیق |
|---|---|---|
| هدف ۱۰ درصدی | افزایش نرخ مالیات همه مودیان به ۱۰ درصد | رسیدن نسبت کل درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی به ۱۰ درصد |
| افزایش درآمد مالیاتی | فشار بیشتر بر حقوقبگیران و تولیدکنندگان رسمی | کاهش فرار، حذف معافیت غیرهدفمند و شناسایی فعالیتهای پنهان |
| مالیات در جنگ | وصول یکسان مالیات از تمام بنگاهها | تفکیک فعالیت مولد، بنگاه آسیبدیده و فعالیت سوداگرانه |
| تمکین مالیاتی | فقط تشدید جریمه و فشار وصول | اعتماد، شفافیت، اجرای عادلانه و کاهش هزینه تمکین |
تحلیل تفصیلی عبدالرضا ارسطو درباره فاصله ایران با این هدف را در گزارش ارسطو: هنوز با هدف ۱۰ درصدی مالیات از تولید ناخالص داخلی فاصله داریم بخوانید.
یزدیزاده: مالیات فقط منبع درآمد دولت نیست
در محور دوم نشست، یزدیزاده به این پرسش پاسخ داد که دولت در شرایط رکود تورمی و جنگ چگونه میتواند هزینههای خود را تأمین کند، بدون آنکه فشار مضاعفی بر تولید و معیشت مردم وارد شود.
او میان اصل هزینههای دولت و ناکارآمدی هزینهکرد تفاوت گذاشت. به گفته یزدیزاده، اندازه دولت را باید با وظایفی که قانون اساسی و قوانین عادی بر عهده آن گذاشتهاند سنجید. مسئله اصلی فقط بزرگبودن دولت نیست؛ بلکه نحوه تخصیص منابع، کارایی دستگاهها و توان دولت در انجام وظایف است.
یزدیزاده همچنین تأکید کرد رکود تورمی را نمیتوان فقط با دوگانه ساده سیاست انقباضی یا انبساطی مدیریت کرد. اقتصاد از بازارها و متغیرهای متعدد تشکیل شده و سیاستگذار باید برای هر رفتار و هر بخش، ابزار متناسب طراحی کند.
از این منظر، مالیات سه مأموریت همزمان دارد:
تأمین درآمد پایدار دولت
کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و منابع ناپایدار، بدون انتقال بیضابطه فشار به بخش مولد اقتصاد.
تنظیم رفتارهای اقتصادی
افزایش هزینه سوداگری و هدایت سرمایه به سمت فعالیتهایی که تولید، اشتغال و عرضه واقعی ایجاد میکنند.
کاهش نابرابری و توزیع عادلانه بار بحران
جلوگیری از وضعیتی که در آن حقوقبگیران و بنگاههای شفاف بار اصلی مالیات را تحمل کنند، اما فعالیتهای پنهان یا سوداگرانه خارج از پوشش باقی بمانند.
مالیات چگونه میتواند سوداگری در مسکن و خودرو را مهار کند؟
یزدیزاده با اشاره به بازارهای خودرو و مسکن گفت سیاست مالیاتی باید بتواند تقاضای مصرفی را از تقاضای غیرمصرفی و سفتهبازانه تفکیک کند. در این رویکرد، هدف مالیات جلوگیری از خرید مصرفی نیست؛ بلکه افزایش هزینه نگهداری یا معامله دارایی با انگیزه سوداگرانه است.
او توضیح داد اگر تقاضای غیرمصرفی در بازار خودرو با ابزار مالیاتی هدفمند محدود شود، تولیدکننده بهجای فروش محصول در فضای کمبود و صف، ناچار میشود بر کیفیت و فروش واقعی رقابت کند.
در بازار مسکن نیز سیاست مالیاتی میتواند میان خانه مصرفی خانوار و نگهداری چندین دارایی با انگیزه سفتهبازی تفاوت قائل شود. موفقیت این سیاست به دسترسی به اطلاعات مالکیت، تراکنش و اقامت، تعریف دقیق معافیتها و جلوگیری از انتقال نامتوازن مالیات به مستأجر یا مصرفکننده بستگی دارد.
مالیات رفتارساز زمانی اثربخش است که نرخ، زمان اجرا و جامعه هدف آن بهدرستی طراحی شود. قانونی که چند سال پس از شکلگیری مسئله اجرا شود، ممکن است دیگر با رفتار جدید بازار تناسب نداشته باشد.
آیا جایگاه سازمان امور مالیاتی باید ارتقا یابد؟
یزدیزاده پیشنهاد کرد جایگاه سازمان امور مالیاتی در ساختار تصمیمگیری اقتصادی کشور ارتقا پیدا کند. استدلال او این بود که نهادی با مسئولیت تأمین بخش مهمی از درآمد دولت، مقابله با بیثباتی و تنظیم رفتارهای اقتصادی نباید صرفاً در سطحی عمل کند که تصمیمهای آن بهسادگی تحت تأثیر فشارهای کوتاهمدت اداری و سیاسی قرار گیرد.
او همچنین بر انعطافپذیری بیشتر سیاستهای مالیاتی تأکید کرد. از نگاه یزدیزاده، سیاست مالی زمانی معنا دارد که حکومت بتواند ابزار مالیاتی مورد نیاز را در زمان مناسب به کار بگیرد. تأخیر طولانی در تصویب و اجرا ممکن است باعث شود مسئله اصلی تغییر کند و ابزار طراحیشده کارایی خود را از دست بدهد.
البته افزایش اختیارات بدون شفافیت، پاسخگویی، امکان اعتراض مودی و نظارت مؤثر میتواند ریسک تصمیمهای سلیقهای را افزایش دهد. بنابراین ارتقای جایگاه سازمان امور مالیاتی باید با تقویت سازوکارهای نظارتی و حقوق مودیان همراه باشد.
ارسطو: نحوه تأمین مالی جنگ میتواند سرنوشتساز باشد
عبدالرضا ارسطو در ادامه، تأمین مالی دولت و هزینههای جنگ را یکی از عوامل اثرگذار بر سرنوشت منازعات دانست. او با اشاره به تجربه تاریخی جنگها گفت نحوه مدیریت کسری بودجه، تورم و منابع مالی میتواند ظرفیت ادامه فعالیت دولت و اقتصاد را تعیین کند.
به گفته ارسطو، آسیب جنگ فقط به بنگاههایی محدود نمیشود که مستقیماً هدف قرار گرفتهاند. کسبوکارهای دیجیتال، بنگاههای کوچک و متوسط، شبکه حملونقل، زنجیره تأمین مواد اولیه و واحدهایی که هزینه تأمین مالی یا بیمه آنها افزایش یافته نیز ممکن است با افت فروش و نقدینگی مواجه شوند.
از این منظر، حمایت مالیاتی نباید فقط براساس خسارت فیزیکی طراحی شود. افت درآمد، توقف دسترسی به اینترنت، اختلال در حملونقل، از بین رفتن بازار فروش و افزایش هزینه تأمین مواد اولیه نیز باید در ارزیابی آسیب بنگاه دیده شود.
چرا حمایت یکسان از همه کسبوکارها کارآمد نیست؟
منابع دولت در شرایط بحران محدود است و تعویق یا بخشودگی یکسان برای همه بنگاهها میتواند حمایت را پراکنده و کماثر کند. نظام مالیاتی برای حمایت هدفمند به یک مدل رتبهبندی نیاز دارد.
| معیار | پرسش سیاستی | نوع اقدام احتمالی |
|---|---|---|
| میزان آسیب | درآمد یا فعالیت بنگاه چقدر کاهش یافته است؟ | تقسیط، استمهال یا اعتبار مالیاتی متناسب |
| اهمیت در زنجیره تأمین | توقف این بنگاه چه تعداد واحد دیگر را مختل میکند؟ | حمایت فوری از بنگاههای گلوگاهی |
| اشتغال | چند شغل مستقیم و غیرمستقیم در معرض خطر است؟ | مشوق مشروط به حفظ نیروی کار |
| قابلیت بقا | آیا بنگاه پیش از جنگ عملکرد اقتصادی سالمی داشته است؟ | حمایت از بنگاه سالمی که با شوک موقت مواجه شده است |
| شفافیت اطلاعاتی | آیا اطلاعات فروش، اشتغال و مالیات بنگاه قابل راستیآزمایی است؟ | تسهیل حمایت برای مودیان شفاف |
سامانه مودیان چگونه میتواند به ابزار تصمیمگیری جنگی تبدیل شود؟
ارسطو سامانه مودیان و پایگاههای اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی را یکی از مهمترین ظرفیتهای موجود برای مدیریت اقتصاد در بحران دانست. به گفته او، کمتر دستگاهی در کشور به مجموعهای با این حجم از اطلاعات اقتصادی و معاملاتی دسترسی دارد.
مسئله اصلی فقط جمعآوری داده نیست؛ بلکه تبدیل داده به تصمیم اجرایی است. سازمان امور مالیاتی میتواند با تحلیل تغییر فروش، صورتحسابها، اشتغال و جریان فعالیت بنگاهها، واحدهای واقعاً آسیبدیده را از متقاضیان حمایت غیرضروری جدا کند.
شناسایی سریع افت فعالیت بنگاهها
مقایسه صورتحسابها و فروش دوره بحران با دورههای قبل میتواند شدت آسیب هر فعالیت را نشان دهد.
کشف فعالیتهای فاقد پرونده مالیاتی
تطبیق اطلاعات تراکنش، پرداخت و صورتحساب میتواند به شناسایی فعالیتهای اقتصادی پنهان کمک کند.
کاهش هزینه وصول مالیات
تشخیص سیستمی و هدفمند میتواند نیاز به رسیدگیهای گسترده، زمانبر و پرهزینه را کاهش دهد.
حمایت هدفمند از بنگاههای آسیبدیده
دادههای واقعی میتوانند مبنای تقسیط، تعویق، بخشودگی یا اعتبار مالیاتی باشند و از توزیع کور حمایت جلوگیری کنند.
بهکارگیری هوش مصنوعی و شرکتهای دانشبنیان
مدلهای تحلیلی میتوانند الگوهای غیرعادی، فرار مالیاتی، حسابهای اجارهای و تغییر ناگهانی فعالیت بنگاهها را شناسایی کنند؛ البته تصمیم نهایی باید قابل توضیح و قابل اعتراض باشد.
تمدید و تقسیط مالیات برای شرایط جنگی کافی نیست
ارسطو گفت در روزهای ابتدایی جنگ، برخی مجوزها و دستورالعملها توانستند بخشی از مشکلات گمرکات، بنادر و دستگاههای اجرایی را کاهش دهند؛ اما در حوزه مالیات، اقدامات عمدتاً به تمدید مهلت، استمهال و تقسیط محدود ماند.
این ابزارها میتوانند فشار کوتاهمدت نقدینگی را کاهش دهند، اما سیاست اختصاصی جنگ محسوب نمیشوند؛ زیرا در شرایط عادی نیز استفاده میشوند. در یک بحران گسترده، نظام مالیاتی باید بتواند میان بنگاههای آسیبدیده، فعالیتهای سوداگرانه و بخشهای دارای سود غیرعادی تفاوت قائل شود.
برای شناخت چارچوب گستردهتر فشار بر بودجه، ارز، تجارت و تولید، گزارش جنگ اقتصادی چیست و چه تفاوتی با اقتصاد پساجنگ دارد؟ را بخوانید.
اعتبار مالیاتی چگونه به بازسازی بنگاههای آسیبدیده کمک میکند؟
ارسطو استفاده از اعتبار مالیاتی، پیشپرداخت مالیات، تسویه زودهنگام و نشاندارکردن پروژهها را از ابزارهای قابل بررسی برای تأمین مالی دولت و حمایت از بازسازی دانست.
در یکی از پیشنهادهای مطرحشده، زنجیرههای بالادستی و پاییندستی یک بنگاه آسیبدیده میتوانند در بازسازی یا تأمین مالی آن مشارکت کنند و بخشی از هزینه انجامشده، در صورت تصویب چارچوب قانونی و نظارتی، بهعنوان اعتبار مالیاتی در نظر گرفته شود.
چنین الگویی سه اثر بالقوه دارد:
کاهش فشار مستقیم بر بودجه دولت
بخشی از منابع بازسازی از ظرفیت شرکتها و زنجیرههای اقتصادی تأمین میشود.
حفظ پیوستگی زنجیره تأمین
بنگاههای بالادستی و پاییندستی برای جلوگیری از توقف کل زنجیره، انگیزه بیشتری برای حمایت از حلقه آسیبدیده پیدا میکنند.
هدفمندشدن مشوق مالیاتی
اعتبار مالیاتی به هزینهای مشخص، قابلاندازهگیری و مرتبط با احیای تولید متصل میشود.
اجرای این پیشنهاد به ضابطه روشن، حسابرسی هزینه بازسازی، جلوگیری از معاملات صوری و تعیین سقف اعتبار نیاز دارد. بدون این الزامات، اعتبار مالیاتی میتواند به معافیت غیرهدفمند تازهای تبدیل شود.
یزدیزاده: با ظرفیت قوانین موجود نیز میتوان اقدام کرد
یزدیزاده در بخش پایانی نشست گفت برای حل بخشی از مشکلات، لزوماً نیازی به تصویب قانون جدید نیست و دولت میتواند با ظرفیتهای موجود اقدامات سریعتری انجام دهد.
او سود بازرگانی را یکی از ابزارهای قابل استفاده دانست و پیشنهاد کرد دولت با تنظیم مابهالتفاوت نرخ ارز تخصیصی و نرخ بازار در قالب سود بازرگانی، بخشی از منابع خود را تأمین کند. این پیشنهاد، دیدگاه سخنران نشست است و اجرای آن به ارزیابی آثار احتمالی بر قیمت واردات، تولید و مصرفکننده نیاز دارد.
یزدیزاده همچنین به ماده ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم اشاره کرد. براساس این ماده، سازمان امور مالیاتی در شرایط قانونی مشخص میتواند برخی مودیان را مکلف به پرداخت مالیات بهصورت علیالحساب در طول سال کند. سخنران نشست این ظرفیت را راهی برای کاهش وقفه وصول و محدودکردن برخی اشکال فرار مالیاتی دانست.
او تأکید کرد مالیات حقوقبگیران بهصورت جاری کسر میشود، اما مالیات بخشی از فعالان اقتصادی با فاصله زمانی وصول میشود. از نگاه یزدیزاده، کاهش این فاصله میتواند به عدالت زمانی در وصول مالیات کمک کند؛ مشروط بر آنکه علیالحساب مالیاتی با درآمد واقعی و وضعیت نقدینگی بنگاه متناسب باشد.
ارسطو: سطح تصمیمات مالیاتی در جنگ باید ارتقا یابد
ارسطو نیز در جمعبندی گفت تصمیمهای مالیاتی دوران جنگ نباید به تمدید مهلتها و تقسیط بدهی محدود بمانند. به اعتقاد او، میتوان برای یک دوره مشخص و با استفاده از ظرفیت مراجع قانونی، اختیارات مؤثرتری برای نظام مالیاتی تعریف کرد.
حوزههای پیشنهادی او شامل موارد زیر بود:
مقابله سریعتر با فرار مالیاتی
تمرکز بر پروندههای بزرگ، فعالیتهای فاقد پرونده و شبکههای استفادهکننده از حسابها یا ابزارهای پرداخت اجارهای.
بخشودگی و تقسیط هدفمند
حمایت براساس میزان خسارت و قابلیت بقای بنگاه، نه تعویق یکسان برای همه فعالان اقتصادی.
استفاده گستردهتر از اعتبار مالیاتی
ایجاد مشوق برای پیشپرداخت مالیات، تأمین مالی پروژههای مشخص و مشارکت در بازسازی واحدهای آسیبدیده.
تعیین تکلیف سریعتر پروندههای بزرگ
کاهش زمان رسیدگی به پروندههایی که منابع قابل توجهی از درآمد دولت را متوقف کردهاند.
حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط
جلوگیری از انتقال بار بحران به واحدهایی که بخش مهمی از اشتغال و معیشت خانوارها به آنها وابسته است.
جمعبندی نشست؛ مالیات باید ابزار تابآوری اقتصاد باشد
برآیند نخستین نشست «جنگ، مالیات، تابآوری» این بود که نظام مالیاتی ایران در شرایط جنگی با دو مأموریت همزمان روبهروست: تأمین منابع پایدار دولت و جلوگیری از تضعیف تولید، اشتغال و معیشت.
کارشناسان نشست تأکید کردند نظام مالیاتی طی سالهای اخیر در توسعه سامانهها، ثبت اطلاعات معاملات، ساماندهی ابزارهای پرداخت و سیستمیسازی فرایندها پیشرفت کرده است؛ اما برخورد فعال با وضعیت جنگی به ابزارهای بیشتری نیاز دارد.
این ابزارها شامل برنامهریزی سناریومحور، استفاده عملیاتی از دادههای سامانه مودیان، حمایت رتبهبندیشده از بنگاهها، مقابله با فرار مالیاتی، مهار سوداگری، اعتبار مالیاتی برای بازسازی و اصلاح همزمان درآمد و هزینه دولت است.
تابآوری مالیاتی فقط با افزایش عدد درآمدهای مالیاتی ساخته نمیشود. نظام مالیاتی زمانی میتواند در خط مقدم اقتصاد بحران نقش مؤثری ایفا کند که درآمد دولت را پایدار کند، فشار را از بخشهای مولد و آسیبپذیر دور نگه دارد، فعالیتهای غیرمولد را هدف بگیرد و با شفافیت و اجرای عادلانه، اعتماد مودیان را حفظ کند.
برشها و ویدیوهای کوتاه نشست
برشهای کوتاه و ریلزهای این نشست پس از آمادهسازی، در همین بخش قرار میگیرند.
پرسشهای پرتکرار درباره مالیات در شرایط جنگی
نظام مالیاتی در زمان جنگ چه وظیفهای دارد؟
نظام مالیاتی باید هم به تأمین مالی دولت کمک کند و هم با حمایت هدفمند از تولید، حفظ اشتغال و مهار فعالیتهای سوداگرانه، تابآوری اقتصاد را افزایش دهد.
آیا هدف مالیاتی ۱۰ درصد یعنی افزایش ۱۰ درصدی مالیات مردم است؟
خیر. این هدف به نسبت کل درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی مربوط است و با نرخ مالیات اشخاص یا شرکتها تفاوت دارد.
آیا تقسیط و استمهال برای حمایت از کسبوکارها کافی است؟
این ابزارها فشار کوتاهمدت را کاهش میدهند، اما برای شرایط جنگی کافی نیستند. حمایت باید براساس میزان آسیب، اشتغال، نقش بنگاه در زنجیره تأمین و قابلیت بقای آن طراحی شود.
سامانه مودیان چگونه میتواند به بنگاههای آسیبدیده کمک کند؟
دادههای فروش و صورتحساب میتوانند برای شناسایی افت واقعی فعالیت، رتبهبندی میزان آسیب و اعطای حمایت مالیاتی هدفمند استفاده شوند.
اعتبار مالیاتی برای بازسازی بنگاه چیست؟
در این الگوی پیشنهادی، هزینه قابلتأییدی که یک بنگاه یا زنجیره اقتصادی برای بازسازی واحد آسیبدیده انجام میدهد، با مجوز قانونی میتواند بخشی از اعتبار مالیاتی آن محسوب شود.
منابع گزارش
متن کامل نشست
گزارش و متن پیادهسازیشده نخستین نشست «جنگ، مالیات، تابآوری» در چارسو اقتصاد، ۳۰ تیر ۱۴۰۵.
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
پایگاه اطلاعرسانی دفتر مقام معظم رهبری؛ متن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
هدف مالیاتی برنامه هفتم
توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از ۵.۵ به ۱۰ درصد
گزارش اختصاصی عبدالرضا ارسطو
چارسو اقتصاد؛ ارسطو: هنوز با هدف ۱۰ درصدی مالیات از تولید ناخالص داخلی فاصله داریم
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟