ارسطو: هنوز با هدف ۱۰ درصدی مالیات از تولید ناخالص داخلی فاصله داریم

عبدالرضا ارسطو، رئیس کمیته بازرگانی و کسب‌وکار دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نشست «جنگ، مالیات، تاب‌آوری؛ نظام مالیاتی ایران در خط مقدم» گفت نظام مالیاتی ایران با وجود توسعه سامانه‌های اطلاعاتی، هوشمندسازی و تصویب قوانین جدید، هنوز با هدف برنامه هفتم برای رساندن نسبت درآمدهای مالیاتی به ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی فاصله دارد. او تأکید کرد افزایش درآمد مالیاتی بدون اصلاح هزینه‌های دولت، بهبود فضای کسب‌وکار، افزایش سرمایه‌گذاری و گسترش پایه‌های مالیاتی نمی‌تواند مسیری پایدار برای تأمین مالی دولت باشد.

چارسو اقتصاد در این نشست تخصصی با حضور عبدالرضا ارسطو، نسبت میان نظام مالیاتی، تأمین مالی دولت، فضای کسب‌وکار، سرمایه‌گذاری، اصلاح ساختار بودجه و تاب‌آوری اقتصادی را بررسی کرده است.

ارسطو معتقد است ارزیابی عملکرد نظام مالیاتی نباید فقط بر میزان افزایش درآمدهای مالیاتی متمرکز شود. از نگاه او، مالیات بخشی از یک منظومه بزرگ‌تر اقتصادی است و زمانی می‌تواند نقش پایدار در تأمین مالی دولت ایفا کند که هم‌زمان سمت هزینه‌های بودجه، محیط کسب‌وکار، امنیت سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و ساختار معافیت‌ها نیز اصلاح شود.

مهم‌ترین دیدگاه‌های ارسطو درباره اصلاح نظام مالیاتی

• مالیات باید در چارچوب کل اقتصاد بررسی شود

  افزایش سهم مالیات بدون توجه به بودجه، سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی و فضای کسب‌وکار نمی‌تواند به تنهایی اصلاح مالی پایدار ایجاد کند.

• اصلاح درآمد بدون اصلاح هزینه دولت کافی نیست

  اگر دولت فقط بر افزایش درآمد مالیاتی تمرکز کند اما ساختار مصارف و هزینه‌های غیرضروری اصلاح نشود، فشار بر مؤدیان می‌تواند افزایش یابد و تمکین مالیاتی تضعیف شود.

• هوشمندسازی یکی از مهم‌ترین اصلاحات سال‌های اخیر است

  گسترش سامانه مؤدیان، اتصال داده‌ها، ساماندهی ابزارهای پرداخت و افزایش دسترسی نظام مالیاتی به اطلاعات اقتصادی، ظرفیت تشخیص و وصول را افزایش داده است.

• هدف ۱۰ درصدی برنامه هفتم هنوز محقق نشده است

  قانون برنامه هفتم نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی را در پایان برنامه ۱۰ درصد هدف‌گذاری کرده است.

• رشد اسمی مالیات با افزایش ظرفیت واقعی مالیاتی یکسان نیست

  از نگاه ارسطو، بخشی از افزایش اسمی درآمد مالیاتی در اقتصاد تورمی می‌تواند ناشی از افزایش سطح قیمت‌ها باشد و برای ارزیابی ظرفیت واقعی باید رشد حقیقی اقتصاد نیز بررسی شود.

مالیات باید در یک منظومه اقتصادی دیده شود

پرسش: با توجه به توصیه‌های مکرر درباره اقتصاد مقاومتی، ساختار نظام مالیاتی کشور تا چه اندازه برای شرایطی مانند جنگ و بحران آماده بوده است؟

عبدالرضا ارسطو: برای بررسی مالیات ابتدا باید سیاست‌های کلی اقتصادی کشور را به‌صورت یک منظومه ببینیم. نمی‌توان یک بند از سیاست‌های اقتصادی را جدا کرد و سایر اجزای آن را نادیده گرفت.

در سال‌های گذشته سیاست‌های مختلفی درباره امنیت اقتصادی، تشویق سرمایه‌گذاری، اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد مقاومتی و اصلاح ساختار اقتصادی تدوین شده است. در همه این سیاست‌ها، مالیات در ارتباط با سایر اجزای اقتصاد دیده شده است.

وقتی درباره افزایش سهم مالیات در درآمدهای دولت صحبت می‌کنیم، باید هم‌زمان اصلاح ساختار بودجه، انضباط مالی دولت، فضای کسب‌وکار و امنیت سرمایه‌گذاری را نیز ببینیم.

نمی‌توان فقط سمت درآمدها را اصلاح کرد اما در سمت هزینه‌ها و مصارف دولت تغییری ایجاد نکرد. اگر این تعادل برقرار نشود، ممکن است فشار بیشتری به مؤدی وارد شود و تمکین مالیاتی نیز آسیب ببیند.

برنامه هفتم چه هدفی برای مالیات تعیین کرده است؟

قانون برنامه هفتم پیشرفت برای اصلاح نظام مالیاتی دو هدف کمی مهم تعیین کرده است: نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی باید در پایان برنامه به ۱۰ درصد و نسبت مالیات به اعتبارات هزینه‌ای دولت به ۸۰ درصد برسد.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۲ حدود ۴.۶۲ درصد بوده است و برای سال ۱۴۰۳ در صورت تحقق کامل درآمدهای مالیاتی بودجه، حدود ۵.۰۶ درصد برآورد شده بود.

این فاصله نشان می‌دهد رسیدن به هدف ۱۰ درصدی صرفاً با افزایش نرخ یا فشار بیشتر بر مؤدیان فعلی دشوار است و به گسترش پایه‌های مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی، اصلاح معافیت‌ها و رشد واقعی اقتصاد نیاز دارد.

نظام مالیاتی از بسیاری از بخش‌های اقتصادی جلوتر حرکت کرده است

پرسش: ارزیابی شما از وضعیت نظام مالیاتی کشور در سال‌های اخیر چیست؟ آیا این نظام توانسته به سمت تاب‌آوری بیشتر حرکت کند؟

ارسطو: به نظر من نظام مالیاتی در مقایسه با بسیاری از بخش‌های اقتصادی حرکت اصلاحی بیشتری داشته است.

این به معنای نبود مشکل نیست، اما اگر نظام مالیاتی را با برخی حوزه‌های دیگر اقتصاد مقایسه کنیم، می‌بینیم که اقدامات اصلاحی قابل توجهی صورت گرفته است.

بخشی از این اصلاحات ناشی از نیاز دولت به تأمین مالی بوده است. بنابراین ممکن است همه آنها از ابتدا صرفاً با هدف اصلاح ساختاری طراحی نشده باشند، اما در عمل باعث حرکت نظام مالیاتی به سمت سامانه‌ای‌تر و داده‌محورتر شدن شده‌اند.

تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، توسعه بانک‌های اطلاعاتی، هوشمندسازی فرآیندهای مالیاتی و ایجاد پایه‌های جدید از جمله مصادیق این تغییر هستند.

سامانه مؤدیان چگونه ساختار مالیات‌ستانی را تغییر داده است؟

پرسش: مهم‌ترین تغییرات سال‌های اخیر در نظام مالیاتی چه بوده است؟

ارسطو: یکی از مهم‌ترین اتفاقات، توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی و سامانه‌های مالیاتی بوده است.

در گذشته بخش بزرگی از فرآیندهای مالیاتی متکی بر روش‌های سنتی و رسیدگی‌های دستی بود، اما با توسعه سامانه‌ها امکان شناسایی فعالیت اقتصادی، تکمیل اطلاعات مؤدی و سیستمی شدن فرآیندها بیشتر شده است.

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که در سال ۱۳۹۸ تصویب شد، بستر حقوقی مهمی برای صدور صورتحساب الکترونیکی و اتصال اطلاعات معاملات به نظام مالیاتی ایجاد کرده است.

قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی نیز در سال ۱۴۰۴ بخش‌هایی از همین زیرساخت اطلاعاتی را گسترش داده و تکمیل پایگاه‌های اطلاعات اقتصادی و صورتحساب‌های الکترونیکی را به بخشی از اجرای پایه‌های جدید مالیاتی تبدیل کرده است.

چرا هنوز با هدف مطلوب نظام مالیاتی فاصله داریم؟

پرسش: با وجود این اصلاحات چرا اهداف تعیین‌شده در حوزه مالیاتی هنوز به‌طور کامل محقق نشده است؟

ارسطو: با وجود همه اقدامات انجام‌شده، همچنان فاصله قابل توجهی با وضعیت مطلوب داریم.

در برنامه هفتم هدف‌گذاری مشخصی درباره نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی و سهم مالیات در تأمین هزینه‌های دولت وجود دارد، اما هنوز به این نقطه نرسیده‌ایم.

سؤال اصلی این است که چرا با وجود قوانین متعدد و زیرساخت‌هایی که ایجاد شده، اهداف کامل محقق نشده‌اند. بخشی از مسئله به فرآیندها، بخشی به قوانین و بخشی به نگاه مدیریتی بازمی‌گردد.

ما قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و قوانین متعدد دیگری در این حوزه داریم. بنابراین مسئله فقط کمبود قانون نیست؛ شیوه اجرا، مدیریت و هماهنگی سیاست‌های کلان نیز اهمیت دارد.

این موضوع با دیدگاه محمدرضا یزدی‌زاده در همین نشست نیز همپوشانی دارد. او نیز در گفت‌وگو با چارسو اقتصاد تأکید کرد که نظام مالیاتی باید از ابزار صرف وصول درآمد به ابزار تنظیم‌گری و هدایت سرمایه تبدیل شود.

رشد درآمد مالیاتی بدون رشد اقتصاد چقدر پایدار است؟

پرسش: آیا افزایش درآمدهای مالیاتی سال‌های اخیر به معنای افزایش واقعی ظرفیت مالیاتی کشور است؟

ارسطو: باید میان رشد اسمی و رشد واقعی تفکیک کرد. در اقتصادی که تورم بالاست، بخشی از افزایش اسمی درآمدهای مالیاتی نیز تحت تأثیر افزایش سطح قیمت‌ها قرار می‌گیرد.

وقتی اقتصاد رشد حقیقی محدودی دارد، نمی‌توان انتظار داشت درآمد مالیاتی در بلندمدت صرفاً از طریق افزایش نرخ‌ها یا فشار بیشتر بر مؤدیان رشد کند.

برای توسعه پایدار درآمد مالیاتی، خود اقتصاد باید بزرگ‌تر شود؛ فضای کسب‌وکار بهبود یابد، سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند و بنگاه‌های بیشتری وارد اقتصاد رسمی شوند.

بنابراین رشد ریالی وصول مالیات لزوماً به‌تنهایی نشان‌دهنده افزایش ظرفیت واقعی و غیرتورمی نظام مالیاتی نیست.

معافیت‌های مالیاتی چگونه نرخ مؤثر مالیات را کاهش می‌دهند؟

پرسش: یکی از موضوعات مطرح درباره نظام مالیاتی، فاصله نرخ اسمی و نرخ مؤثر مالیات است. تحلیل شما چیست؟

ارسطو: در قانون نرخ‌های مشخصی وجود دارد، اما در مرحله اجرا به دلیل معافیت‌ها، تخفیف‌ها و سایر شرایط، نرخ مؤثر مالیات می‌تواند پایین‌تر باشد.

براساس ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم، نرخ عمومی مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ۲۵ درصد است؛ اما این نرخ پس از کسر معافیت‌های مقرر اعمال می‌شود و برخی اشخاص یا فعالیت‌ها نیز از نرخ صفر، معافیت یا تخفیف برخوردارند.

از نگاه ارسطو، مسئله اصلی این نیست که هر نوع معافیت حذف شود. برخی معافیت‌ها با هدف حمایت از بخش‌های مشخص اقتصادی ایجاد شده‌اند؛ مسئله این است که باید به‌طور دوره‌ای بررسی شود آیا همچنان به هدف اولیه خود خدمت می‌کنند یا صرفاً به کاهش پایه مالیاتی منجر شده‌اند.

آیا افزایش مالیات بدون کاهش هزینه‌های دولت جواب می‌دهد؟

یکی از مهم‌ترین محورهای این مصاحبه، تأکید ارسطو بر رابطه دوطرفه درآمد و هزینه دولت است.

در این نگاه، اصلاح مالی بدون کنترل سمت مصارف ناقص می‌ماند. اگر هزینه‌های دولت با سرعت بالا افزایش پیدا کند، حتی افزایش مستمر درآمد مالیاتی نیز ممکن است نتواند ناترازی بودجه را به شکل پایدار اصلاح کند.

بر همین اساس، ارسطو معتقد است مطالبه مالیات بیشتر از اقتصاد باید با انضباط بودجه‌ای، کنترل هزینه‌های غیرضروری و شفافیت بیشتر در مصرف منابع همراه باشد.

این رویکرد همچنین می‌تواند بر تمکین مالیاتی اثر بگذارد؛ زیرا اعتماد مؤدی به نحوه مصرف منابع عمومی یکی از متغیرهایی است که بر پذیرش اجتماعی مالیات اثر می‌گذارد.

اصلاح مالیاتی بدون بهبود فضای کسب‌وکار کامل نمی‌شود

پرسش: برای رسیدن به یک نظام مالیاتی کارآمد مهم‌ترین اصلاحات مورد نیاز چیست؟

ارسطو: اصلاح نظام مالیاتی فقط به سازمان امور مالیاتی محدود نمی‌شود. مجموعه‌ای از اصلاحات باید هم‌زمان انجام شود.

از یک طرف باید سامانه‌ها، فرآیندها، قوانین و پایه‌های اطلاعاتی تکمیل شوند و از طرف دیگر اقتصاد باید بستر مناسب‌تری برای فعالیت و سرمایه‌گذاری داشته باشد.

بدون امنیت اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش رقابت‌پذیری نمی‌توان انتظار داشت ظرفیت مالیاتی کشور به‌صورت پایدار افزایش پیدا کند.

اقتصادی که تولید و سرمایه‌گذاری بیشتری دارد، به‌صورت طبیعی پایه مالیاتی گسترده‌تری نیز ایجاد می‌کند. در مقابل، فشار بیش از حد بر تعداد محدودی مؤدی شفاف ممکن است انگیزه سرمایه‌گذاری و فعالیت رسمی را کاهش دهد.

پایه‌های جدید مالیاتی چه نقشی در کاهش فشار بر مؤدیان فعلی دارند؟

یکی از راه‌های افزایش درآمد پایدار دولت، توسعه پایه مالیاتی به جای افزایش فشار بر پایه‌های موجود است.

قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی که در تیر ۱۴۰۴ تصویب و در مرداد همان سال ابلاغ شد، یکی از مهم‌ترین تغییرات جدید در این حوزه است. این قانون با تمرکز بر برخی عایدی‌ها و معاملات دارایی، تلاش می‌کند دامنه مالیات‌ستانی را از درآمدهای سنتی فراتر ببرد.

اجرای چنین پایه‌هایی به کیفیت اطلاعات، صورتحساب الکترونیکی و اتصال پایگاه‌های داده وابسته است؛ بنابراین توسعه پایه مالیاتی و هوشمندسازی دو مسیر جداگانه نیستند و عملاً به یکدیگر وابسته‌اند.

نظام مالیاتی برای اقتصاد جنگی به چه اصلاحاتی نیاز دارد؟

در شرایط جنگ، تحریم شدید یا اختلال در درآمدهای نفتی، اهمیت درآمدهای پایدار دولت افزایش پیدا می‌کند. اما افزایش نیاز مالی دولت نباید به معنای انتقال تمام فشار به تولیدکنندگان و مؤدیان شفاف باشد.

• گسترش پایه مالیاتی

  شناسایی فعالیت‌ها و درآمدهایی که خارج از دامنه مؤثر مالیات‌ستانی قرار دارند می‌تواند بار مالیاتی را عادلانه‌تر توزیع کند.

• کاهش فرار مالیاتی

  اتصال سامانه‌ها و داده‌های اقتصادی می‌تواند بدون افزایش نرخ قانونی، وصول مالیات را افزایش دهد.

• بازبینی معافیت‌ها

  معافیت‌هایی که دیگر کارکرد اقتصادی مشخص ندارند باید از نظر هزینه و فایده دوباره ارزیابی شوند.

• حفظ توان تولید

  سیاست مالیاتی نباید به شکلی طراحی شود که بنگاه مولد و شفاف بیشترین سهم فشار مالی را تحمل کند.

• اصلاح هزینه‌های دولت

  افزایش درآمد مالیاتی زمانی پایدارتر است که همراه با انضباط مالی و کنترل مصارف بودجه‌ای باشد.

این دیدگاه چه نسبتی با اقتصاد مقاومتی دارد؟

سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر افزایش سهم درآمدهای مالیاتی، اصلاح نظام مالی و کاهش آسیب‌پذیری بودجه تأکید دارند.

چارسو اقتصاد پیش‌تر در گزارش مرتبط با مقاوم‌سازی اقتصاد ایران و افزایش سهم درآمدهای پایدار در بودجه به همین مسئله پرداخته بود.

تفاوت مهم دیدگاه ارسطو این است که افزایش سهم مالیات را تنها یک هدف درآمدی نمی‌بیند. از نگاه او، برای افزایش پایدار این سهم باید محیطی ایجاد شود که اقتصاد واقعی بزرگ‌تر شود، کسب‌وکار بتواند رشد کند و دولت نیز هزینه‌های خود را کنترل کند.

نظام مالیاتی ایران اکنون در چه نقطه‌ای قرار دارد؟

می‌توان وضعیت فعلی را در سه سطح خلاصه کرد:

پرسش‌های پرتکرار درباره هدف مالیاتی برنامه هفتم

• هدف نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در برنامه هفتم چقدر است؟

  طبق ماده ۲۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی باید در پایان برنامه به ۱۰ درصد برسد.

• هدف سهم مالیات از هزینه‌های جاری دولت چقدر است؟

  قانون برنامه هفتم هدف ۸۰ درصدی برای نسبت مالیات به اعتبارات هزینه‌ای دولت تعیین کرده است.

• نرخ مالیات شرکت‌ها در ایران چقدر است؟

  نرخ عمومی مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی طبق ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم ۲۵ درصد است، هرچند معافیت‌ها، نرخ صفر و تخفیف‌ها می‌توانند نرخ مؤثر پرداختی را تغییر دهند.

• چرا افزایش درآمد مالیاتی لزوماً به معنای افزایش ظرفیت مالیاتی نیست؟

  در اقتصاد تورمی، بخشی از رشد ریالی درآمد و سود می‌تواند ناشی از افزایش سطح قیمت‌ها باشد؛ بنابراین برای سنجش ظرفیت واقعی باید رشد حقیقی اقتصاد، پایه مالیاتی و میزان فرار مالیاتی نیز بررسی شوند.

• سامانه مؤدیان چه نقشی در اصلاح نظام مالیاتی دارد؟

  سامانه مؤدیان با ایجاد صورتحساب الکترونیکی و اتصال داده‌های معاملات، امکان شناسایی دقیق‌تر فعالیت اقتصادی و کاهش اتکا به رسیدگی‌های سنتی را فراهم می‌کند.

• آیا افزایش نرخ مالیات تنها راه افزایش درآمد دولت است؟

  خیر. کاهش فرار مالیاتی، توسعه پایه‌ها، بازبینی معافیت‌ها، افزایش رشد اقتصادی و بهبود تمکین می‌توانند بدون فشار یکسان بر مؤدیان موجود، درآمد مالیاتی را افزایش دهند.

جمع‌بندی؛ فاصله با هدف مالیاتی فقط با مالیات بیشتر پر نمی‌شود

محور اصلی دیدگاه عبدالرضا ارسطو این است که اصلاح نظام مالیاتی را نمی‌توان به افزایش رقم وصولی تقلیل داد.

ایران اکنون زیرساخت‌های اطلاعاتی گسترده‌تر، سامانه مؤدیان، قوانین جدید و ابزارهای بیشتری برای مالیات‌ستانی دارد؛ اما هدف برنامه هفتم برای رساندن نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به ۱۰ درصد، نیازمند اصلاحی فراتر از سازمان امور مالیاتی است.

رشد اقتصاد، بهبود فضای کسب‌وکار، امنیت سرمایه‌گذاری، بازبینی معافیت‌ها، کاهش فرار مالیاتی و انضباط در سمت هزینه‌های دولت، همگی بخشی از همان معادله‌اند.

بر این اساس، سؤال اصلی دیگر فقط این نیست که «دولت چقدر مالیات می‌گیرد؟»؛ بلکه این است که مالیات از چه کسانی، از چه پایه‌هایی، با چه هزینه‌ای برای اقتصاد و در مقابل چه سطحی از انضباط مالی دولت وصول می‌شود.

منابع و اسناد مرتبط

• قانون برنامه هفتم پیشرفت

  ماده ۲۶ و اهداف کمی اصلاح نظام مالیاتی

• مرکز پژوهش‌های مجلس

  ارزیابی تکالیف مالیاتی برنامه هفتم و نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی

• قانون مالیات‌های مستقیم

  ماده ۱۰۵ و نرخ مالیات اشخاص حقوقی

• قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی

  متن قانون مصوب ۱۴۰۴ و الزامات زیرساخت اطلاعاتی