در شرایطی که تقویم برداشت گندم در بسیاری از استانها به روزهای پایانی خود نزدیک میشود، همچنان پرونده مطالبات سال قبل کشاورزان روی میز سازمان برنامه و بودجه باقی مانده است. بر اساس اعلام نایبرئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، از مجموع ۳۳۰ همت طلب گندمکاران، صرفاً ۱۱۰ همت (معادل ۳۳ درصد) تسویه شده و وعده پرداخت ۱۱۰ همت دیگر تا ۲۲ مردادماه، در حالی مطرح میشود که قانون صراحتاً بر ضرورت تسویه حساب ظرف ۲۴ ساعت پس از تحویل محصول تأکید دارد. این فاصله معنادار میان قانون و عمل، نه تنها چرخه تولید را با اختلال مواجه کرده، بلکه به موضوعی فراتر از یک نقدینگی معطل تبدیل شده؛ موضوعی که ریشه در وابستگی ساختاری بودجه کشاورزی به درآمدهای نفتی دارد.
نکته قابل تأمل آنکه فلسفی، نایبرئیس کمیسیون، با اشاره به بودجه ۵۰۴ همتی یارانه آرد و نان، از عدم امکان بازگشت کامل درآمدهای نفتی و مالیاتی به بخش کشاورزی سخن گفته و آن را ناشی از «شرایط جنگی» ارزیابی کرده است. اما این گزاره، پرسشهای جدی را درباره اولویتبندی منابع در شرایط فشار اقتصادی ایجاد میکند. با نگاهی به دادههای سالانه، حدود ۱۲ میلیون تن گندم در سال گذشته خریداری شده و با نرخ تضمینی حدود ۲۲,۰۰۰ تومانی، مبلغ ۳۳۰ همت برآورد میشود. این در حالی است که بر اساس قانون بودجه، منابع حاصل از فروش داخلی و صادرات فرآوردههای نفتی باید بهموقع در اختیار دستگاههای اجرایی قرار گیرد؛ اما شکاف بین وعده و عمل، حاکی از ناترازی عمیق در مدیریت نقدینگی دولت است.
چالش نقدینگی در زنجیره گندم ۵ ناترازی ساختاری
تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران، تنها یک مسئله مالی مقطعی نیست؛ بلکه نمایانگر پنج ناترازی عمیق در نظام تأمین مالی و سیاستگذاری کشاورزی کشور است. این ناترازیها که در اظهارات مقامات رسمی بهوضوح قابل تشخیص است، ساختار حکمرانی در حوزه امنیت غذایی را با چالشهای جدی مواجه ساخته و ضرورت بازنگری اساسی در اولویتهای تخصیص منابع را بیش از پیش آشکار میکند. در ادامه، این پنج مؤلفه کلیدی را با تکیه بر دادههای موجود و اظهارات مسئولان، مورد واکاوی قرار میدهیم:
۱. وابستگی بیمارگونه به درآمدهای نفتی؛ آسیبپذیری بخش کشاورزی: نایبرئیس کمیسیون کشاورزی با صراحت اعلام کرده که «اتکای بخش کشاورزی به پول نفت اشتباه است». این گزاره در شرایطی مطرح میشود که بر اساس آمارهای بودجهای، حدود ۴۰ درصد از منابع عمومی دولت به درآمدهای نفتی وابسته است و هرگونه نوسان در قیمت یا فروش نفت، مستقیماً بر توان تسویه مطالبات بخش کشاورزی اثر میگذارد. در سال جاری، با وجود ثبت رکورد فروش نفت، همچنان شاهد ناتوانی در پرداخت بهموقع هستیم که نشان از عمق این وابستگی و لزوم طراحی نظام تأمین مالی مستقل برای بخش کشاورزی دارد.
۲. فاصله ۶ ماهه از قانون ۲۴ ساعته؛ نقض آشکار حقوق کشاورزان: قانون بودجه سنواتی بهصراحت تصریح کرده که مطالبات گندمکاران باید حداکثر ظرف ۲۴ ساعت پس از تحویل محصول به مراکز خرید، تسویه شود. اما آمارها نشان میدهد که در سال جاری، تنها ۳۳ درصد از کل مطالبات (معادل ۱۱۰ همت) پرداخت شده و مابقی ماههاست که به تعویق افتاده است. این فاصله زمانی که به گفته فلسفی به «چند ماه» رسیده، عملاً به معنای تأمین مالی اجباری کشاورزان از محل سرمایه در گردش خود و با هزینه فرصت بالا است؛ هزینهای که در نهایت به افزایش قیمت تمامشده تولید و کاهش انگیزه کشت منجر خواهد شد.
۳. بودجه ۵۰۴ همتی یارانه آرد؛ رقابت نابرابر برای منابع محدود: دولت در لایحه بودجه، مبلغ ۵۰۴ همت را برای تأمین یارانه آرد و نان اختصاص داده است که رقمی معادل یکونیم برابر کل مطالبات گندمکاران (۳۳۰ همت) محسوب میشود. این حجم از تخصیص به یارانه مصرف، در حالی رقم میخورد که زنجیره تولید (کشاورزان) با بینظمی در دریافت منابع مواجه است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که این ناترازی، ناشی از اولویتبندی غلط در تخصیص منابع است؛ بهگونهای که هزینههای جاری و یارانههای مصرفی، پیشران بر تأمین مالی تولیدکنندگان اولیه قرار گرفته است.
۴. شرایط جنگی و اولویتبندی منابع؛ پوششی برای ناکارآمدی؟: دولت، ناتوانی در بازگشت کامل درآمدهای نفتی و مالیاتی را به «شرایط جنگی» نسبت داده و آن را توجیهی برای عدم تسویه بهموقع اعلام کرده است. با این حال، نایبرئیس کمیسیون کشاورزی با اشاره به اینکه «اولویت جنگ و دفاعی جای خود دارد»، تأکید کرده که سایر فعالیتهای غیراولویتدار باید متوقف شده و منابع صرفاً به چند اولویت اصلی اختصاص یابد. این رویکرد، حاکی از آن است که حتی در شرایط فشار بودجهای، میتوان با بازآرایی هزینهها، منابع لازم برای تأمین نیازهای اساسی مانند کشاورزی را فراهم کرد.
۵. عدم انطباق زمان برداشت با زمان تخصیص اعتبار؛ ناترازی فصلی: مهمترین ناترازی ساختاری، همزمان نبودن فصل برداشت (که معمولاً از اردیبهشت تا مرداد است) با زمان تخصیص اعتبارات توسط سازمان برنامه و بودجه است. در الگوی فعلی، کشاورزان در اوج نیاز به نقدینگی برای کشت مجدد و تأمین هزینههای زندگی، با بلاتکلیفی مالی مواجه میشوند. فلسفی بر این نکته تأکید دارد که «پول بخش کشاورزی را در ابتدای سال باید کنار بگذاریم» تا این ناترازی فصلی جبران شود؛ اما در عمل، فرآیند بودجهریزی سالانه، امکان چنین پیشتخصیصی را فراهم نکرده است.
آیا وعده ۲۲ مرداد، پایان معضل دیرپای نقدینگی گندمکاران خواهد بود؟
پاسخ به این پرسش، بیش از آنکه به زمانبندی اعلامی مرتبط باشد، به سه عامل کلیدی گره خورده است: نخست، میزان تحقق درآمدهای نفتی و مالیاتی در بازه زمانی باقیمانده تا پایان مرداد؛ دوم، اراده دولت برای کنار گذاشتن پروژههای غیراولویتدار و متمرکز کردن منابع در بخش کشاورزی؛ و سوم، امکان تامین مالی از طریق منابع بانکی در صورت کسری بودجه موقت.
با توجه به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه اخیر کمیسیون، احتمال پرداخت ۱۱۰ همت تا ۲۲ مرداد، سناریوی محتملتری نسبت به پرداخت کامل ۳۳۰ همت (که انتظار اصلی نمایندگان بود) ارزیابی میشود. با این حال، باید توجه داشت که حتی در صورت تحقق این وعده، همچنان حدود ۱۱۰ همت دیگر از مطالبات سال قبل باقی خواهد ماند که به احتمال قوی به نیمه دوم سال موکول خواهد شد. از سوی دیگر، با شروع فصل برداشت جدید در سال آینده، این ناترازی مجدداً تکرار خواهد شد مگر آنکه دولت تدبیری برای پیشتخصیص اعتبارات کشاورزی در ابتدای سال بودجهای بیندیشد.
سناریوی محتملتر آن است که با نزدیک شدن به موعد مقرر، بخشی از منابع از محل تهاتر نفت با کالاهای اساسی یا استفاده از اوراق خزانه اسلامی تأمین شود؛ اما این روشها نیز بهتنهایی نمیتواند مشکل ریشهای نقدینگی بخش کشاورزی را حل کند. آنچه مسلم است، تا زمانی که وابستگی بودجه بخش کشاورزی به درآمدهای نفتی و رویه بودجهریزی سالانه پابرجا باشد، شاهد تکرار این چالش در فصول برداشت خواهیم بود.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟