Skip to main content

چارسو اقتصاد

در حال دریافت تاریخ...

چارسواقتصاد

رسانه تحلیل و اخبار اقتصاد ایران و جهان

تفاهم‌نامه‌های ایران و چین از کاغذ تا درآمد سرمایه‌گذاری

تفاهم‌نامه‌های ایران و چین از کاغذ تا درآمد سرمایه‌گذاری

روابط اقتصادی ایران و چین بیش از کمبود توافق، از ناتوانی در تبدیل تفاهم‌نامه‌ها به پروژه‌های قابل اجرا رنج می‌برد. آیا تغییر معیار موفقیت از «تعداد اسناد» به «حجم سرمایه‌گذاری واقعی»، می‌تواند این رابطه را از رکود خارج کند؟

- اندازه متن +

سال‌هاست که روابط اقتصادی ایران و چین در سطح سیاسی پررنگ و در سطح اقتصادی کم‌رمق توصیف می‌شود. دو کشور از همکاری‌های بلندمدت، توسعه تجارت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی سخن می‌گویند، اما وقتی از اسناد و بیانیه‌ها فاصله می‌گیریم و به اقتصاد واقعی نزدیک می‌شویم، تصویر چندان روشن نیست. مسئله امروز، نبود چارچوب همکاری نیست؛ فاصله میان «توافق» و «پروژه» است.

چین بخش مهمی از روابط اقتصادی خارجی خود را از مسیر پروژه پیش می‌برد. راه‌آهن، بندر، نیروگاه و کریدور حمل‌ونقل برای پکن صرفاً دارایی فیزیکی نیستند؛ هرکدام حلقه‌ای از شبکه بزرگ‌تر تجارت و زنجیره تأمین محسوب می‌شوند. در منطق اقتصادی چین، جغرافیا زمانی اهمیت پیدا می‌کند که بتوان آن را به جریان پایدار کالا، انرژی، سرمایه یا داده تبدیل کرد. این گزارش، پنج محور کلیدی برای عبور از مرحله تفاهم‌نامه به مرحله سرمایه‌گذاری را بررسی می‌کند.

چند نکته درباره شکاف میان تفاهم‌نامه و سرمایه‌گذاری در روابط ایران و چین

آنچه در روابط اقتصادی ایران و چین بیش از هر چیز به چشم می‌آید، نه کمبود اسناد و تفاهم‌نامه، بلکه ضعف در تبدیل این چارچوب‌ها به پروژه‌های مشخص، دارای مدل مالی روشن و متولی معلوم است. در ادامه، پنج نکته کلیدی که می‌تواند سرنوشت این رابطه را تعیین کند، بررسی می‌شود:

۱. جغرافیا تنها زمانی مزیت است که به درآمد تبدیل شود: موقعیت ممتاز ایران در اتصال شرق به غرب و دسترسی همزمان به خلیج فارس و آسیای مرکزی، یک واقعیت انکارناپذیر است. اما یک مسیر روی نقشه تا زمانی که راه‌آهن آن تکمیل نشده، گلوگاه‌های لجستیکی برطرف نشده و تعرفه‌هایش رقابتی نیست، کریدور اقتصادی به معنای واقعی محسوب نمی‌شود. کشورها برای عبور کالا صرفاً به کوتاه‌ترین مسیر نگاه نمی‌کنند؛ هزینه، سرعت، امنیت و قابلیت پیش‌بینی نیز تعیین‌کننده است.

۲. فاصله «فرصت سرمایه‌گذاری» و «پروژه قابل سرمایه‌گذاری»: برای سرمایه‌گذار چینی، اینکه ایران در مسیر اتصال چین به غرب آسیا قرار دارد، اطلاعات اولیه محسوب می‌شود. تصمیم سرمایه‌گذاری زمانی شکل می‌گیرد که مشخص باشد یک خط ریلی چه میزان بار جذب می‌کند، تکمیل آن چه مقدار سرمایه نیاز دارد، درآمد پروژه از کجا تأمین می‌شود و کدام نهاد مسئول اجرای تعهدات طرف ایرانی است. مزیت جغرافیایی تنها زمانی برای سرمایه‌گذار معنا پیدا می‌کند که در یک مدل مالی قابل مشاهده باشد.

۳. انرژی؛ از فروش نفت تا مشارکت اقتصادی: برخورداری ایران از ذخایر بزرگ نفت و گاز یک مزیت مهم است، اما محدود ماندن این رابطه به فروش نفت، بخش بزرگی از ظرفیت اقتصادی آن را بلااستفاده می‌گذارد. ارزش این رابطه زمانی افزایش می‌یابد که فروش انرژی با توسعه میدان، سرمایه‌گذاری در پالایش و پتروشیمی، زیرساخت صادرات، فناوری و ترتیبات مالی پیوند بخورد. در چنین شرایطی، رابطه از یک معامله ساده فروشنده-خریدار عبور کرده و به شبکه‌ای از منافع بلندمدت تبدیل می‌شود.

۴. مسئله ایران کمبود پروژه نیست؛ تعدد اولویت‌هاست: ایران پروژه کم ندارد؛ مسئله این است که تقریباً همه چیز به‌عنوان «اولویت» معرفی می‌شود. نتیجه چنین رویکردی، پراکندگی منابع و کاهش قدرت چانه‌زنی است. منطقی‌تر آن است که چند پروژه محدود انتخاب شوند که هم برای اقتصاد ایران اهمیت ملی داشته باشند و هم برای طرف چینی توجیه اقتصادی مشخصی ایجاد کنند. تکمیل حلقه‌های اصلی ریلی، توسعه مراکز لجستیکی و بنادر خشک، ایجاد مناطق صنعتی در امتداد کریدورها و پروژه‌های منتخب انرژی می‌توانند در چنین چارچوبی قرار گیرند.

۵. بازتعریف معیار موفقیت؛ از تعداد اسناد به حجم سرمایه واقعی: ارزش اسمی تفاهم‌نامه‌ها، تعداد اسناد امضاشده یا تعداد سفرهای مقامات، معیارهای مناسبی برای سنجش عمق یک رابطه اقتصادی نیستند. معیارهای واقعی بسیار ملموس‌ترند: چه میزان سرمایه واقعاً وارد اقتصاد شده است؟ چه مقدار ظرفیت تولید یا ترانزیت ایجاد شده؟ هزینه لجستیک چقدر کاهش یافته؟ چه میزان فناوری منتقل شده و شرکت‌های ایرانی چه سهمی از زنجیره تأمین پروژه‌ها به دست آورده‌اند؟ تغییر این معیار، پیش‌نیاز هر تحول واقعی در رابطه اقتصادی تهران و پکن است.

آیا ایران و چین از مرحله تفاهم‌نامه به مرحله سرمایه‌گذاری عبور می‌کنند؟

پاسخ به این پرسش، به یک تغییر پارادایم بستگی دارد: حرکت از «چه توافق تازه‌ای امضا کنیم؟» به «کدام پروژه را با چه مدل مالی، با کدام شریک و در چه زمانی به نتیجه برسانیم؟». ایران بیش از آنکه به سند تازه‌ای با چین نیاز داشته باشد، به سبدی کوچک از پروژه‌های ملی آماده سرمایه‌گذاری نیاز دارد؛ پروژه‌هایی که مطالعات اقتصادی آنها انجام شده، مدل مالی مشخص دارند، مسئول اجرای آنها معلوم است و موانع حقوقی و اجرایی‌شان تا حد ممکن پیش از مذاکره برطرف شده باشد. مرحله بعدی روابط اقتصادی ایران و چین را نباید در تعداد بیشتری از اسناد جست‌وجو کرد، بلکه باید در تبدیل رابطه سیاسی به دارایی اقتصادی دید. اگر این تغییر رخ ندهد، تفاهم‌نامه‌های بیشتر، تنها آرشیوی از وعده‌های تکرارشده خواهند بود. 

درباره نویسنده

تحریریه چارسو

ارسال دیدگاه
0 دیدگاه

نظر شما در مورد این مطلب چیه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه
آخرین اخبار
تنگه هرمز
تماس با ما