بازار مسکن در ایران سالهاست که با چالشهایی نظیر صفهای طولانی متقاضیان، واسطهگریهای غیرشفاف و تخصیص منابع بدون اولویتبندی دقیق دستوپنجه نرم میکند. حالا وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر «ساماندهی واگذاری واحدهای مسکن مهر و ملی»، سیگنال روشنی به بازار داده است: قرار نیست منابع محدود، صرف افرادی شود که نه واجد شرایط واقعی هستند و نه در اولویت قرار دارند.
نکته کلیدی این نشست، تمرکز بر پالایش اطلاعات از طریق «سامانه اسناد و املاک» و اولویتبندی دهکهای یک تا چهار است. آماری که وزیر ارائه میدهد—۷۰۰ هزار متقاضی در صف و ۳۵۰ هزار نفر در دهکهای کمدرآمد—نشان میدهد که بدون یک سازوکار دقیق، ادامه روند فعلی فقط به انباشت بیشتر مشکل منجر میشود. این گزارش، پنج محور تحلیلی از این تصمیم را بررسی میکند.
چند نکته درباره ساماندهی واگذاری مسکن مهر و ملی
آنچه وزیر راه و شهرسازی مطرح کرده، فراتر از یک دستور اداری ساده است. این تصمیم، تلاش برای تغییر مسیر تخصیص منابع در یکی از بزرگترین طرحهای مسکن کشور است. در ادامه، پنج نکته کلیدی که میتواند سرنوشت این طرح را تعیین کند، بررسی میشود:
۱. حذف واسطهها، شرط اول شفافیت: تأکید وزیر بر شناسایی و حذف واسطهها نشان میدهد که بخشی از واحدهای مسکن مهر و ملی، بهجای رسیدن به دست متقاضیان واقعی، در شبکههای غیررسمی جابهجا شدهاند. حذف این حلقه، اگر با نظارت دیجیتال همراه شود، میتواند زمان واگذاری را بهطور محسوس کاهش دهد.
۲. اولویتبندی دهکها؛ عدالت تخصیصی: اختصاص تسهیلات به «متقاضی نخست» و تمرکز بر دهکهای یک تا چهار، یک سیاست توزیعی روشن است. آمار ۳۵۰ هزار متقاضی در این دهکها نشان میدهد که اگر منابع محدود بهدرستی هدایت شود، بخش قابلتوجهی از فشار تقاضا در پایینترین لایههای درآمدی کاهش مییابد.
۳. پالایش اطلاعات، پیشنیاز جلوگیری از تکرار خطا: تجربه شهرهای پرند و پردیس نشان داده است که واگذاری خارج از چارچوب، هم به زیان متقاضیان و هم به زیان منابع دولتی تمام میشود. پالایش از طریق سامانه اسناد و املاک، اگر بهصورت پیوسته انجام شود، میتواند مانع از ثبت چندباره یا واگذاری به افراد غیرواجد شود.
۴. توسعه شهرهای جدید؛ فراتر از ساخت مسکن: وزیر بهدرستی بر بارگذاری جمعیتی بدون برنامه هشدار داده است. توسعه شهرهای جدید بدون توجه به زیرساختهای ارتباطی، نیاز سالمندان و تنوع اقتصادی، در میانمدت به بحرانهای جدید شهری تبدیل میشود. زمین بهعنوان ظرفیت ارزشافزا، تنها با برنامهریزی بالادست قابل بهرهبرداری است.
۵. نقش بخش خصوصی و دانشبنیانها: اختصاص بخشی از شهرهای جدید به فعالیتهای دانشبنیان و جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی، یک راهبرد اقتصادی هوشمندانه است. این کار میتواند هم اشتغال پایدار ایجاد کند و هم از تمرکز صرف بر مسکنمحوری در این شهرها جلوگیری کند. تجربه جهانی نشان میدهد شهرهای جدید بدون پایه اقتصادی، به خوابگاههای حاشیهای تبدیل میشوند.
آیا ساماندهی مسکن مهر، به خانهدار شدن ۷۰۰ هزار متقاضی میانجامد؟
پاسخ به این پرسش، به سه عامل بستگی دارد: سرعت پالایش اطلاعات، شفافیت در تخصیص تسهیلات و جلوگیری از بازگشت واسطهها. آمارها نشان میدهد که ۳۵۰ هزار متقاضی در دهکهای کمدرآمد، حتی با تخصیص واحد، در پرداخت اقساط با مشکل مواجهاند. بنابراین، سیاست تکمیلی باید شامل تسهیلات حمایتی برای این گروه باشد. اگر وزیر راه و شهرسازی بتواند سازوکار واگذاری را از حالت «صفمحور» به «واجد شرایطمحور» تغییر دهد، آنگاه میتوان امیدوار بود که ۷۰۰ هزار متقاضی، به جای ماندن در صف، به خانه برسند. در غیر این صورت، ساماندهی بدون منابع پایدار و نظارت مستمر، فقط یک وعده دیگر خواهد بود.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟