خزر میان فرصت ترانزیتی و تهدید انرژی

دریای خزر، بزرگ‌ترین پهنه آبی محصور در خشکی جهان، برای ایران دیگر صرفاً یک مرز آبی شمالی نیست؛ این دریا به یکی از ارکان راهبرد تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری، انرژی و ترانزیت کشور در شرایطی تبدیل شده که فشار بر مسیرهای سنتی صادرات و واردات ایران از تنگه هرمز گرفته تا مرزهای غربی پیوسته افزایش یافته است. ارسال لایحه «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر» به مجلس شورای اسلامی، هشت سال پس از امضای آن در آکتائوی قزاقستان (۲۰۱۸)، بار دیگر پرسش‌های اساسی درباره ابعاد اقتصادی، حقوقی و ژئوپلیتیکی این دریا برای ایران را در کانون توجه قرار داده است. این تأخیر هشت‌ساله خود گویای حساسیت بالای موضوع در افکار عمومی و در میان نخبگان سیاسی کشور است؛ موضوعی که هر بار طرح آن، از تظاهرات خیابانی گرفته تا مناظرات کارشناسی در رسانه‌ها، واکنش‌های گسترده‌ای برانگیخته است.

از منظر ژئواکونومیک، دریای خزر میان پنج کشور ساحلی ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان تقسیم شده و به‌واسطه ذخایر عظیم هیدروکربنی و موقعیت آن در تقاطع مسیرهای اوراسیایی، به یکی از کانون‌های مهم رقابت اقتصادی و انرژی منطقه بدل شده است. این دریا هم‌زمان نقش یک مخزن انرژی، یک مسیر ترانزیتی و یک منبع تنوع زیستی و گردشگری را ایفا می‌کند؛ ترکیبی که کمتر پهنه آبی دیگری در جهان از آن برخوردار است. بر اساس برآورد اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، میدان‌های دریایی خزر ذخایر قابل‌توجهی از نفت و گاز در خود جای داده‌اند که جدول زیر خلاصه آن را نشان می‌دهد.

منبع: اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)؛ گزارش‌های رسمی خط لوله BTC.

آنچه این ارقام را برای ایران معنادار می‌کند، نه صرفاً حجم ذخایر، بلکه نحوه تقسیم آن‌ها میان کشورهای ساحلی و مسیرهایی است که برای انتقال این منابع به بازارهای جهانی شکل می‌گیرد. به بیان دیگر، خزر برای ایران بیش از آنکه یک فرصت استخراجی مستقیم باشد، یک گره ژئوپلیتیکی است که سرنوشت جایگاه کشور در معادلات انرژی و ترانزیت اوراسیا را رقم می‌زند.

فرصت‌های اقتصادی ایران در خزر

بندرهای شمالی ایران امیرآباد، انزلی، بندر کاسپین، نوشهر و آستارا ظرفیت اتصال کشور به بازارهای روسیه، قزاقستان، آذربایجان و آسیای مرکزی را دارند. اتصال بندر کاسپین به شبکه ریلی رشت–کاسپین، حلقه مهمی از این زنجیره را کامل کرده و امکان جابه‌جایی یکپارچه کالا از دریا به ریل و از ریل به شبکه جاده‌ای کشور را فراهم آورده است. آمار عملکرد این بنادر در سال‌های اخیر روند رشد محسوسی را نشان می‌دهد که در جدول زیر آمده است.

منبع: سازمان بنادر و دریانوردی؛ منطقه آزاد انزلی؛ گزارش‌های خبری صنعت حمل‌ونقل.

این رشد، هرچند دلگرم‌کننده است، هنوز فاصله معناداری با ظرفیت اسمی بنادر شمالی دارد و نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از پتانسیل موجود همچنان به‌کار گرفته نشده است. تکمیل زیرساخت‌های ریلی، به‌روزرسانی تجهیزات بارگیری و تخلیه، و ایجاد مناطق لجستیکی پشتیبان در اطراف این بنادر می‌تواند سرعت این روند رشد را چند برابر کند.

دریای خزر می‌تواند یکی از دروازه‌های اصلی کریدور بین‌المللی شمال–جنوب باشد؛ مسیری که کالا را از روسیه و آسیای مرکزی از طریق بنادر شمالی به شبکه ریلی و جاده‌ای ایران و از آنجا به بنادر جنوبی و خلیج‌فارس متصل می‌کند. این نقش، در شرایطی که تحریم‌های غرب علیه روسیه مسیرهای غربی را برای مسکو دشوارتر کرده، اهمیت راهبردی خزر برای ایران را دوچندان کرده است؛ چرا که روسیه اکنون انگیزه اقتصادی و سیاسی بیشتری برای جابه‌جایی حجم بالاتری از تجارت خود از مسیر ایران دارد. در صورت تحقق کامل ظرفیت این کریدور، ایران می‌تواند نه‌تنها از عوارض ترانزیتی بلکه از توسعه صنایع جانبی لجستیک، انبارداری و بیمه حمل‌ونقل نیز بهره‌مند شود.

همچنین از نظر گردشگری دریایی سواحل شمالی، به‌ویژه استان گیلان، در سال‌های اخیر رشد قابل‌توجهی داشته و می‌تواند به یک منبع درآمد ارزی و اشتغال‌زایی منطقه‌ای تبدیل شود.

این رشد دو رقمی در بخش گردشگری دریایی، در کنار ظرفیت‌های ورزش‌های آبی، اکوتوریسم تالاب‌های ساحلی و صنایع دستی بومی، نشان می‌دهد که خزر می‌تواند فراتر از نقش انرژی و ترانزیتی خود، به یک قطب اقتصاد خدماتی و گردشگری منطقه‌ای نیز بدل شود؛ هرچند تحقق کامل این ظرفیت مستلزم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقامتی، حمل‌ونقل ساحلی و حفاظت محیط‌زیستی است.

تهدیدها و ریسک‌های راهبردی

بخش قابل‌توجهی از نفت و گاز خزر، بدون عبور از خاک ایران، مستقیماً به بازارهای جهانی می‌رسد و این روند عملاً به دور زدن ایران در مسیرهای انتقال انرژی منجر شده است. خط لوله باکو–تفلیس–جیهان (BTC) با ظرفیت روزانه ۱.۲ میلیون بشکه، نفت آذربایجان را به‌طور مستقیم به مدیترانه منتقل می‌کند و «کریدور گازی جنوبی»، با تغذیه از میدان شاه‌دنیز، گاز طبیعی آذربایجان را به ترکیه و اروپا صادر می‌سازد. تداوم و تعمیق این روند به‌ویژه اگر «خطوط مبدأ» در کنوانسیون به شکلی نامطلوب برای ایران نهایی شود می‌تواند سهم بالقوه کشور از بازار انرژی اروپا و درآمدهای ترانزیتی مرتبط با آن را به‌طور کامل از میان ببرد؛ ریسکی که با هر سال تأخیر در تعیین تکلیف نهایی، عمیق‌تر و برگشت‌ناپذیرتر می‌شود.

در کنار این موضوع، نبود سازوکار شفاف و نهایی‌شده برای تعیین سهم ایران از منابع بستر و زیربستر خزر (نفت و گاز)، همچنان یکی از مهم‌ترین گره‌های حقوقی-اقتصادی کنوانسیون است. تصویب شتاب‌زده کنوانسیون پیش از تعیین‌تکلیف این موضوع، می‌تواند کشور را در برابر تقسیم‌بندی‌هایی قرار دهد که بعداً امکان بازنگری یا اصلاح آن‌ها دشوار یا غیرممکن خواهد بود؛ ریسکی که با گذشت زمان و تثبیت وضع موجود توسط سایر کشورهای ساحلی، تشدید می‌شود.

همچنین، در حالی‌که کشورهای ساحلی رقیب — آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان — با شتاب در حال توسعه بنادر، خطوط انتقال انرژی و شبکه‌های حمل‌ونقل خود هستند، هرگونه شتاب‌زدگی در تصویب کنوانسیون بدون تضمین منافع بلندمدت ایران، به‌ویژه در حوزه خطوط مبدأ و تحدید حدود، می‌تواند موقعیت رقابتی کشور را در معادلات آینده انرژی و ترانزیت اوراسیا به‌طور ساختاری تضعیف کند. این رقابت زیرساختی همسایگان تنها به زیرساخت فیزیکی محدود نمی‌شود، بلکه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، انعقاد قراردادهای بلندمدت با شرکای اروپایی و آسیایی، و شکل‌دهی به استانداردهای فنی مشترک منطقه‌ای را نیز در بر می‌گیرد؛ حوزه‌هایی که ایران در آن‌ها هنوز جایگاه تثبیت‌شده‌ای به دست نیاورده است.

دریای خزر هم‌زمان یک فرصت راهبردی بزرگ و یک منبع ریسک حقوقی-اقتصادی برای ایران است. از یک سو، توسعه بنادر شمالی (با رشد سالانه ۱۴ تا ۵۰ درصدی در سال‌های اخیر)، تقویت نقش ایران در کریدور شمال–جنوب، و رونق گردشگری دریایی (با رشد نزدیک به ۵۰ درصدی در نوروز اخیر) می‌تواند به تنوع‌بخشی اقتصادی و افزایش درآمدهای ارزی کشور کمک کند. از سوی دیگر، ابهام در تعیین سهم ایران از بستر و زیربستر خزر و تداوم شکل‌گیری مسیرهای انرژی رقیب که ایران را دور می‌زنند، تهدیدی جدی برای منافع بلندمدت کشور محسوب می‌شود.

بر این اساس، سه اقدام سیاستی به‌هم‌پیوسته پیشنهاد می‌شود: نخست، بررسی کارشناسی و بدون شتاب‌زدگی کنوانسیون در مجلس، به‌گونه‌ای که تصویب آن مشروط یا هم‌زمان با روشن‌شدن سازوکار تعیین سهم بستر و زیربستر باشد. دوم، تعیین شفاف و مستند سهم ایران از منابع زیربستر پیش از هرگونه تصویب نهایی، به‌جای تکیه بر مبانی مبهم یا تفاهم‌های ناقص که تاکنون در روند مذاکرات مطرح شده است. سوم، سرمایه‌گذاری هم‌زمان و شتاب‌گرفته در زیرساخت بنادر، ناوگان دریایی و شبکه ریلی متصل به کریدور شمال–جنوب، تا ایران بتواند از فرصت‌های موجود در کوتاه‌مدت — مستقل از تکلیف نهایی بستر و زیربستر — حداکثر بهره را ببرد. تلفیق این سه محور می‌تواند خزر را از یک منبع ابهام و نگرانی، به یک دارایی راهبردی پایدار برای اقتصاد ایران در معادلات آینده انرژی و ترانزیت اوراسیا تبدیل کند.