مردمیسازی اقتصاد یعنی افزایش واقعی سهم مردم در مالکیت، سرمایهگذاری، مدیریت، تولید و فعالیت اقتصادی؛ نه صرفاً انتقال یک شرکت دولتی به یک مالک غیردولتی. این مفهوم در سیاستهای کلی اصل ۴۴ با هدف «گسترش مالکیت در سطح عموم مردم» صورتبندی شد، در سیاستهای اقتصاد مقاومتی با تأکید بر مشارکت آحاد جامعه توسعه یافت و اکنون در ماده ۵ برنامه هفتم پیشرفت نیز بهصورت صریح وارد قانون شده است. بنابراین خصوصیسازی یکی از ابزارهای احتمالی مردمیسازی است، اما هر خصوصیسازی الزاماً اقتصاد را مردمی نمیکند.
مردمیسازی اقتصاد به زبان ساده چیست؟
مردمیسازی اقتصاد یعنی مردم فقط مصرفکننده یا نیروی کار اقتصاد نباشند؛ بلکه بتوانند در مالکیت، تأمین مالی، مدیریت و منافع فعالیتهای اقتصادی نیز سهم واقعی داشته باشند.
این مشارکت میتواند از مسیر شرکت خصوصی کوچک و متوسط، تعاونی، شرکت سهامی عام، بازار سرمایه، صندوقهای محلی، مشارکت در پروژههای عمرانی یا واگذاری مدیریت و بهرهبرداری شکل بگیرد.
به همین دلیل، مردمیسازی را نمیتوان مساوی «فروش شرکت دولتی» گرفت. ممکن است مالک یک بنگاه از دولت به یک مجموعه غیردولتی منتقل شود، اما مالکیت همچنان در اختیار حلقهای محدود باقی بماند. در چنین حالتی تصدی دولت کم شده است، اما لزوماً مالکیت در میان مردم گسترش پیدا نکرده است.
مردمیسازی اقتصاد چه مبنای قانونی دارد؟
ریشه این مفهوم را باید در چند سند متفاوت دید که هرکدام بخشی از معماری اقتصاد مردمی را تعریف میکنند.
اصل ۴۳ قانون اساسی
اصل ۴۳ بر تأمین شرایط و امکانات کار برای همه تأکید دارد و از روشهایی مانند تعاون، وام بدون بهره و سایر راههای مشروع نام میبرد. در همین اصل تصریح شده این سیاست نباید به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منجر شود یا دولت را به «کارفرمای بزرگ مطلق» تبدیل کند.
اصل ۴۴ قانون اساسی
اصل ۴۴ ساختار اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی بنا میکند. در متن اصلی قانون اساسی، بخش خصوصی مکمل فعالیت بخشهای دولتی و تعاونی معرفی شده است.
سیاستهای کلی اصل ۴۴
در سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ سیاستهای کلی اصل ۴۴ برای توسعه بخشهای غیردولتی و کاهش تصدی مستقیم دولت ابلاغ شد. یکی از اهداف صریح این سیاستها «گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی» است.
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
سیاستهای اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۲ در ادامه و تکمیل سیاستهای پیشین از جمله اصل ۴۴ ابلاغ شد. بند نخست آن بر فعالسازی امکانات مالی و انسانی، توسعه کارآفرینی و «به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی» تأکید دارد.
قانون برنامه هفتم پیشرفت
ماده ۵ برنامه هفتم مستقیماً عنوان «مردمیسازی اقتصاد» را به کار برده و کاهش تصدیهای دولت، واگذاری سهام و جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی را به عنوان تکلیف قانونی تعیین کرده است.
متن قانون برنامه هفتم پیشرفت و ماده ۵ مردمیسازی اقتصاد
خصوصیسازی چه تفاوتی با مردمیسازی اقتصاد دارد؟
خصوصیسازی درباره انتقال مالکیت یا کنترل بنگاه دولتی به بخش غیردولتی است؛ مردمیسازی درباره گستردهشدن مشارکت و مالکیت اقتصادی در سطح جامعه است.
این دو ممکن است بر هم منطبق شوند، اما الزاماً یکی نیستند.
| موضوع | خصوصیسازی | مردمیسازی اقتصاد |
|---|---|---|
| سؤال اصلی | بنگاه از دولت به چه کسی منتقل میشود؟ | مردم چقدر در مالکیت، مدیریت و منافع اقتصاد سهم دارند؟ |
| ابزار اصلی | واگذاری سهام یا مدیریت بنگاه | خصوصیسازی، تعاون، بازار سرمایه، سهام عمومی، مشارکت پروژهای و روشهای دیگر |
| تعداد ذینفعان | ممکن است محدود باشد | هدف، گسترش مشارکت در سطح وسیعتر جامعه است |
| ریسک اصلی | تمرکز مالکیت یا انتقال به مجموعههای شبهدولتی | مشارکت اسمی بدون افزایش واقعی مالکیت و قدرت اقتصادی مردم |
| معیار موفقیت | کاهش مالکیت و مدیریت مستقیم دولت | افزایش رقابت، مالکیت گسترده، تعاون، کارآفرینی و مشارکت واقعی مردم |
بنابراین اگر یک شرکت دولتی به یک مالک بزرگ غیردولتی منتقل شود، میتوان از خصوصیسازی سخن گفت؛ اما اگر نتیجه آن گسترش مالکیت میان مردم، رقابت و مشارکت اقتصادی نباشد، بهسختی میتوان آن را مردمیسازی کامل نامید.
اصل ۴۴ چه نسبتی با مردمیسازی اقتصاد دارد؟
اصل ۴۴ قانون اساسی با سیاستهای کلی اصل ۴۴ یک چیز نیست.
متن اصلی قانون اساسی ساختار سهگانه دولتی، تعاونی و خصوصی را تعریف میکند. سیاستهای کلی اصل ۴۴ که سالها بعد ابلاغ شد، مسیر توسعه فعالیتهای بخشهای غیردولتی، واگذاری بخش مهمی از بنگاههای دولتی و کاهش تصدی مستقیم دولت را باز کرد.
در مقدمه همین سیاستها هشت هدف آمده است؛ از جمله رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت عمومی، افزایش بهرهوری، رقابتپذیری، افزایش سهم بخش خصوصی و تعاون، کاهش بار مدیریتی دولت، افزایش اشتغال و تشویق مردم به پسانداز و سرمایهگذاری.
متن سیاستهای کلی اصل ۴۴ و اهداف ابلاغی
سهم ۲۵ درصدی تعاون چه بود و امروز کجاست؟
یکی از صریحترین شاخصهای کمی اقتصاد مردمی، هدف افزایش سهم بخش تعاون به ۲۵ درصد اقتصاد ملی تا پایان برنامه پنجم توسعه بود.
این هدف محقق نشد. تازهترین اظهارات رئیس اتاق تعاون کشور در مرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد سهم تعاون از اقتصاد ملی همچنان در محدوده ۷ تا ۸ درصد برآورد میشود.
او همچنین اعلام کرده است تنها حدود ۲ درصد واگذاریها به بخش تعاون رسیده است.
| شاخص | هدف / حکم | وضعیت اعلامشده |
|---|---|---|
| سهم بخش تعاون | ۲۵ درصد اقتصاد ملی | حدود ۷ تا ۸ درصد در ۱۴۰۵ |
| سهم تعاون از واگذاریها | اولویت و حمایت قانونی | حدود ۲ درصد طبق اعلام رئیس اتاق تعاون |
| درآمد واگذاری برای تعاونی فراگیر | ۳۰ درصد درآمد واگذاریها برای تعاونیهای فراگیر ملی با هدف فقرزدایی | حکم قانونی؛ میزان اجرای کامل نیازمند گزارش عملکرد دستگاههاست |
تسنیم: سهم ۷ تا ۸ درصدی تعاون و سهم ۲ درصدی از واگذاریها در سال ۱۴۰۵
۳۰ درصد درآمد واگذاریها دقیقاً قرار بود به چه کسی برسد؟
یکی از بخشهایی که معمولاً اشتباه نقل میشود، حکم مربوط به ۳۰ درصد درآمد واگذاریهاست.
قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ مقرر کرده است ۳۰ درصد درآمد حاصل از واگذاریها به تعاونیهای فراگیر ملی با هدف فقرزدایی اختصاص پیدا کند.
از سوی دیگر، سیاستهای اصل ۴۴ تأسیس تعاونیهای فراگیر ملی برای پوشش سه دهک اول درآمدی جامعه را پیشبینی کرده است.
بنابراین عبارت دقیق این نیست که «۳۰ درصد پول واگذاری مستقیماً بین سه دهک اول توزیع شود»؛ سازوکار قانونی از مسیر تعاونیهای فراگیر ملی تعریف شده است.
قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و نحوه مصرف درآمد واگذاریها
مردمیسازی در برنامه هفتم فقط فروش سهام نیست
یکی از مهمترین تغییرات نسبت به برداشت سنتی از خصوصیسازی در آییننامه اجرایی ماده ۵ برنامه هفتم دیده میشود.
این آییننامه مشارکت مردم را از راههای متنوعی تعریف میکند:
واگذاری مدیریت
مالکیت لزوماً منتقل نمیشود و اداره یا بهرهبرداری یک فعالیت میتواند به بخش غیردولتی سپرده شود.
خرید خدمات
دولت میتواند به جای انجام مستقیم یک خدمت، آن را در فضای رقابتی از بخش خصوصی یا تعاونی خریداری کند.
مشارکت عمومی ـ خصوصی
پروژههای زیرساختی میتوانند با ترکیب منابع دولت و سرمایه بخش غیردولتی اجرا شوند.
بازار سرمایه
تأمین مالی و مالکیت عمومی از طریق ابزارهای بازار سرمایه نیز در چارچوب مشارکت مردم پیشبینی شده است.
تعاونی و صندوقهای خرد محلی
آییننامه بهطور مشخص از تعاونیها، گروههای مردمی و صندوقهای خرد برای توسعه روستایی، تولید و اشتغال نام میبرد.
آییننامه اجرایی مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی و عمرانی برنامه هفتم
مردمیسازی اقتصاد چه تفاوتی با اقتصاد مقاومتی دارد؟
مردمیسازی اقتصاد و اقتصاد مقاومتی دو مفهوم همپوشاناند، اما یکی نیستند.
مردمیسازی درباره ساختار مشارکت و مالکیت است؛ اقتصاد مقاومتی درباره قدرت کل اقتصاد برای رشد و ادامه فعالیت در برابر فشار و شوک است.
سیاستهای اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۲ نیز خود را در ادامه و تکمیل سیاستهایی مانند اصل ۴۴ تعریف میکنند.
بند نخست اقتصاد مقاومتی بر فعالکردن منابع مالی و انسانی، توسعه کارآفرینی، مشارکت آحاد جامعه و افزایش نقش طبقات کمدرآمد و متوسط تأکید دارد.
بنابراین مردمیسازی یکی از پایههای مهم اقتصاد مقاومتی است، اما اقتصاد مقاومتی موضوعات گستردهتری مانند بهرهوری، اقتصاد دانشبنیان، امنیت غذایی، صادرات، درآمدهای نفتی، مالیات، انرژی و تابآوری در برابر شوک را نیز دربرمیگیرد.
متن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و بند مربوط به مشارکت مردم
تفاوت مردمیسازی، خصوصیسازی، اصل ۴۴ و اقتصاد مقاومتی در یک جدول
| مفهوم | سؤال اصلی | هدف محوری | نشانه موفقیت |
|---|---|---|---|
| اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی | ساختار اقتصاد و مالکیت چگونه باشد؟ | تعادل میان بخش دولتی، تعاونی و خصوصی و جلوگیری از تمرکز نامطلوب | فعالیت سه بخش در چارچوب قانون و عدالت |
| سیاستهای کلی اصل ۴۴ | دولت چگونه از تصدی مستقیم کم کند؟ | رقابت، بهرهوری، افزایش سهم بخش غیردولتی و گسترش مالکیت عمومی | کاهش تصدی دولت همراه با افزایش رقابت و مشارکت |
| خصوصیسازی | مالکیت یا کنترل بنگاه دولتی به چه کسی منتقل شود؟ | انتقال فعالیت از دولت به بخش غیردولتی | بنگاه کارآمدتر و رقابتیتر با مالک غیردولتی |
| مردمیسازی اقتصاد | چگونه سهم واقعی مردم در اقتصاد بیشتر شود؟ | گسترش مالکیت، سرمایهگذاری، کارآفرینی، تعاون و مشارکت | افزایش تعداد و تنوع فعالان، مالکیت عمومیتر و رقابت بیشتر |
| اقتصاد مقاومتی | اقتصاد چگونه در برابر شوک و فشار پایدار بماند؟ | رشد، تابآوری، درونزایی، برونگرایی و کاهش آسیبپذیری | حفظ تولید، تجارت و خدمات حیاتی در شرایط فشار |
چرا خصوصیسازی در ایران همیشه به مردمیسازی منجر نشد؟
مسئله اصلی فقط مالک قبلی و جدید نیست؛ ساختار بازار بعد از واگذاری اهمیت بیشتری دارد.
اگر یک انحصار دولتی به انحصار غیردولتی تبدیل شود، رقابت ایجاد نشده است. اگر مالکیت میان تعداد محدودی بنگاه بزرگ یا نهاد شبهدولتی متمرکز شود، هدف گسترش مالکیت عمومی نیز محقق نشده است.
مردمیسازی موفق دستکم به چهار شرط نیاز دارد:
رقابت واقعی
واگذاری نباید یک انحصار دولتی را به انحصار خصوصی یا شبهدولتی تبدیل کند.
شفافیت مالکیت
مالک نهایی و ذینفع واقعی بنگاه باید مشخص باشد تا انتقال صوری مالکیت بهجای خصوصیسازی واقعی اتفاق نیفتد.
دسترسی بنگاههای کوچک و متوسط
اگر فقط چند مجموعه بزرگ توان ورود به واگذاریها و پروژهها را داشته باشند، دامنه مشارکت مردم محدود باقی میماند.
توسعه تعاون و سرمایهگذاری عمومی
تعاونیها، سهام عمومی، صندوقها و ابزارهای بازار سرمایه باید امکان حضور صاحبان سرمایههای کوچک را فراهم کنند.
آیا سهام عدالت نمونه مردمیسازی اقتصاد است؟
سهام عدالت یکی از مهمترین تجربههای ایران برای گسترش مالکیت بنگاهها در میان گروه بزرگی از مردم است و از نظر هدف اولیه به مردمیسازی نزدیک است.
اما ارزیابی موفقیت آن فقط با تعداد دارندگان سهام ممکن نیست. میزان اختیار سهامدار، حق رأی، ساختار مدیریت شرکتهای سرمایهگذاری، قابلیت خرید و فروش و سهم واقعی مردم از تصمیمگیری نیز باید سنجیده شود.
بنابراین «توزیع مالکیت» شرط لازم مردمیسازی است، اما اگر مالک جدید عملاً هیچ نقش یا اختیار اقتصادی نداشته باشد، تمام هدف مردمیسازی محقق نشده است.
مردمیسازی واقعی را با چه شاخصهایی میتوان سنجید؟
برای اینکه مردمیسازی از یک شعار به یک سیاست قابل ارزیابی تبدیل شود، باید عدد داشته باشد.
| شاخص | چه چیزی را اندازه میگیرد؟ |
|---|---|
| سهم بخش تعاون از اقتصاد | میزان حضور مالکیت جمعی و تعاونی |
| سهم بخش خصوصی واقعی | کاهش مالکیت مستقیم دولت و نهادهای عمومی |
| تمرکز مالکیت | آیا داراییها در دست چند بنگاه بزرگ متمرکز شدهاند؟ |
| سهم بنگاههای کوچک و متوسط | میزان توزیع فعالیت اقتصادی در جامعه |
| مشارکت خانوار در سرمایهگذاری | میزان تبدیل پسانداز خانوار به سرمایه مولد |
| اشتغال بخش غیردولتی | نقش مردم و بنگاهها در ایجاد شغل |
| تعداد سهامداران دارای اختیار واقعی | عمق مالکیت مردمی، نه صرفاً تعداد کدهای سهامداری |
بر اساس همین معیار، فاصله سهم ۷ تا ۸ درصدی فعلی تعاون با هدف ۲۵ درصدی، یکی از روشنترین نشانههای فاصله سیاست اعلامی با اجرای اقتصاد مردمی است.
آیا هر مشارکت عمومی ـ خصوصی مردمیسازی است؟
نه الزاماً.
مشارکت عمومی ـ خصوصی میتواند ابزار مردمیسازی باشد، اما اگر قرارداد فقط میان دولت و یک مجموعه محدود بزرگ منعقد شود، نمیتوان صرفاً به دلیل غیردولتی بودن طرف قرارداد آن را مشارکت گسترده مردم دانست.
برای تبدیل PPP به مردمیسازی واقعی، رقابت، شفافیت قرارداد، دسترسی فعالان مختلف و امکان مشارکت سرمایههای خرد اهمیت دارد.
رابطه مردمیسازی اقتصاد با اقتصاد مقاومتی در ۱۴۰۵ چیست؟
در شرایطی که اقتصاد ایران همزمان با محدودیت تجارت خارجی، ریسک انرژی، فشار بودجه و شوکهای ژئوپلیتیکی روبهروست، مردمیسازی فقط یک بحث مالکیتی نیست.
اگر منابع مالی خانوارها، بنگاههای کوچک، تعاونیها و سرمایههای محلی وارد تولید شوند، ظرفیت اقتصاد برای ادامه فعالیت در شرایط شوک افزایش پیدا میکند. اما اگر «مشارکت مردم» به جای اصلاح بودجه، نظام بانکی، محیط کسبوکار و سیاست انرژی بنشیند، خود مفهوم مردمیسازی هم به شعار تبدیل خواهد شد.
اقتصاد مقاومتی و مردمیسازی در این نقطه به هم میرسند: اقتصادی که پایه تولید و سرمایهگذاری آن گستردهتر باشد، در برابر اختلال یک منبع درآمد یا یک مسیر خارجی معمولاً ظرفیت تطبیق بیشتری دارد.
چگونه بفهمیم یک سیاست واقعاً مردمیسازی بوده است؟
مالکیت گستردهتر شده است؟
بعد از اجرای سیاست، تعداد مالکان مستقل و سهم سرمایههای کوچک باید افزایش یافته باشد.
رقابت بیشتر شده است؟
اگر انحصار فقط از یک نهاد به نهادی دیگر منتقل شده باشد، مردمیسازی ناقص است.
تعاون و بنگاه متوسط رشد کردهاند؟
افزایش سهم تعاونیها، SMEها و کسبوکارهای مولد یکی از شاخصهای ملموس گسترش مشارکت است.
دولت سیاستگذار شده یا همچنان مدیر بنگاه است؟
هدف اصل ۴۴ کاهش تصدی مستقیم دولت و تقویت نقش سیاستگذاری، تنظیمگری و نظارت است.
مردم فقط سهامدار اسمیاند یا اختیار دارند؟
مالکیت بدون حق تصمیمگیری، اطلاعات و امکان استفاده از حقوق سهامداری، تصویر ناقصی از اقتصاد مردمی ارائه میکند.
پرسشهای پرتکرار درباره مردمیسازی اقتصاد
مردمیسازی اقتصاد چیست؟
مردمیسازی اقتصاد یعنی افزایش واقعی سهم مردم در مالکیت، سرمایهگذاری، مدیریت، کارآفرینی و منافع فعالیتهای اقتصادی از طریق بخش خصوصی، تعاون، بازار سرمایه و دیگر سازوکارهای مشارکت.
مردمیسازی اقتصاد همان خصوصیسازی است؟
خیر. خصوصیسازی یکی از ابزارهای کاهش مالکیت یا مدیریت دولت است؛ اما مردمیسازی مفهوم گستردهتری دارد و بر توزیع گستردهتر فرصت، مالکیت و مشارکت اقتصادی تأکید میکند.
اصل ۴۴ قانون اساسی چه میگوید؟
اصل ۴۴ اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار میکند. سیاستهای کلی اصل ۴۴ که بعداً ابلاغ شدند، توسعه بخشهای غیردولتی و واگذاری بخشی از فعالیتها و بنگاههای دولتی را گسترش دادند.
فرق اقتصاد مقاومتی با مردمیسازی چیست؟
مردمیسازی بر مشارکت و مالکیت مردم تمرکز دارد؛ اقتصاد مقاومتی چارچوب گستردهتری برای رشد و کاهش آسیبپذیری اقتصاد در برابر شوکها و فشارهاست. مشارکت مردم یکی از اجزای آن است.
سهم تعاون از اقتصاد ایران چقدر است؟
رئیس اتاق تعاون ایران در مرداد ۱۴۰۵ سهم بخش تعاون را حدود ۷ تا ۸ درصد اقتصاد ملی اعلام کرد؛ در حالی که هدف سیاستی ۲۵ درصد بوده است.
برنامه هفتم درباره مردمیسازی اقتصاد چه میگوید؟
ماده ۵ برنامه هفتم دولت را به کاهش تصدی، واگذاری سهام و افزایش مشارکت بخش خصوصی و تعاونی مکلف کرده و آییننامه آن روشهایی مانند مشارکت عمومیخصوصی، خرید خدمت، واگذاری مدیریت، بازار سرمایه و صندوقهای خرد را پیشبینی کرده است.
جمعبندی؛ مردمیسازی را با تعداد مالک و میزان رقابت بسنجیم
مردمیسازی اقتصاد نه مترادف فروش دارایی دولت است و نه صرفاً نام جدید خصوصیسازی. خصوصیسازی میتواند یکی از ابزارهای آن باشد، اما معیار نهایی این است که پس از اجرای سیاست چه کسی صاحب دارایی، سرمایه، مدیریت و منافع اقتصادی شده است.
اصل ۴۴ مسیر کاهش تصدی دولت و توسعه بخشهای غیردولتی را باز میکند؛ سیاستهای اقتصاد مقاومتی مشارکت مردم را یکی از پایههای تابآوری اقتصادی میدانند؛ و برنامه هفتم اکنون مردمیسازی را به یک تکلیف اجرایی تبدیل کرده است.
با این حال، فاصله سهم حدود ۷ تا ۸ درصدی تعاون با هدف ۲۵ درصدی نشان میدهد مسئله اصلی ایران کمبود سند و واژه نیست؛ مسئله، تبدیل این سیاستها به مالکیت گستردهتر، رقابت واقعی و حضور مؤثر مردم در اقتصاد است.
منابع
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
سیاستهای کلی اصل ۴۴
قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
قانون برنامه هفتم پیشرفت
آییننامه اجرایی ماده ۵ برنامه هفتم
اتاق تعاون ایران / تسنیم
