گزارش جدید سخنگوی قوه قضاییه از برخورد با تخلفات ارزی، پرده از ابعاد گسترده اقتصاد پنهان در سال‌های اخیر برمی‌دارد. بازگشت ۲۶ هزار میلیارد تومان (۲۶ همت) از اموال مربوط به ۷۱ پرونده شبکه «تراستی‌ها» و پیگیری استرداد متهمان متواری از طریق پلیس اینترپل، نشان می‌دهد که سیاست‌گذار قضایی و اقتصادی در حال پاک‌سازی گلوگاه‌های ارزی کشور است. هم‌زمان، تعیین تکلیف ۸۳۲ پرونده تعهدات ارزی وارداتی و بازگشت ۹.۵ میلیارد یورو به چرخه اقتصاد، یک تزریق قدرتمند به منابع ارزی بانک مرکزی محسوب می‌شود که می‌تواند نقش مهمی در تثبیت نرخ ارز و مهار انتظارات تورمی ایفا کند.
اقتصاد در سایه تحریم؛ تراستی‌ها چگونه متولد شدند؟
در ادبیات اقتصادِ تحریم، زمانی که کانال‌های رسمی بانکی (سوئیفت) مسدود می‌شوند، دولت‌ها برای نقل‌وانتقال درآمدهای ارزی خود به سراغ اشخاص حقیقی یا شرکت‌های پوششی می‌روند که به آن‌ها تراستی یا امین گفته می‌شود. این شبکه‌ها وظیفه دارند ارز حاصل از صادرات را در خارج از کشور دریافت کرده و به دست واردکنندگان داخلی برسانند. با این وجود، فقدان نظارت سیستمی، نبود نهادهای رگولاتور شفاف و اعطای اختیارات بی‌حدوحصر به این افراد در سال‌های گذشته، این ابزار اضطراری را به یک بستر مستعد برای فساد و سوءاستفاده از منابع عمومی تبدیل کرد.
آزادسازی ۹.۵ میلیارد یورو؛ اکسیژن برای تراز تجاری
بخش دوم گزارش سخنگوی قوه قضاییه، مستقیما به ترازنامه بانک مرکزی و بازار ارز مرتبط است. تخصیص ارز به واردکنندگان با نرخ‌های ترجیحی یا نیمایی، تعهدی قانونی برای واردات کالا ایجاد می‌کند. عدم ایفای این تعهد، به معنای خروج سرمایه و ایجاد ناترازی در سمت عرضه کالا است که مستقیماً به تورم وارداتی دامن می‌زند. رفع تعهد ۹.۵ میلیارد یورویی در ۸۳۲ پرونده، یک دستاورد بزرگ در اقتصاد کلان است. بازگشت این حجم از ارز یا معادل کالایی آن به چرخه اقتصاد، توان مداخله‌گری بانک مرکزی را در بازار افزایش داده و از فشار بر پایه پولی می‌کاهد.
| حوزه تخلفات ارزی | تعداد پرونده‌های تشکیل‌شده | مقیاس مالی بازگشته / رفع تعهد شده |
| تراستی‌ها (شبکه انتقال ارز) | ۷۱ پرونده کلان | ۲۶ هزار میلیارد تومان (۲۶ همت) |
| تعهدات ارزی وارداتی | ۸۳۲ پرونده | ۹.۵ میلیارد یورو |
| تعهدات ارزی صادراتی (زیر ۱۰ میلیارد تومان) | ارجاع به سازمان تعزیرات | رسیدگی در مسیر اداری و جریمه |
| تعهدات ارزی صادراتی (بالای ۱۰ میلیارد تومان) | ارجاع به قوه قضاییه | پیگرد قضایی و کیفری |
معمای ۲۶ همت؛ هزینه پنهان دور زدن تحریم‌ها چیست؟
بازگشت ۲۶ همت از وجوه عمومی در قالب ۷۱ پرونده کلان، عدد کوچکی در اقتصاد ایران نیست. این رقم اثبات می‌کند که واگذاری شریان‌های ارزی کشور بدون اخذ تضامین معتبر، تا چه حد برای اقتصاد ملی هزینه‌تراش بوده است. اقدام قوه قضاییه در تشکیل پرونده و پیگرد بین‌المللی متهمان متواری از طریق معاونت بین‌الملل و اینترپل، پیام مهمی به بازارهای مالی مخابره می‌کند: سپر تحریم‌ها دیگر بهانه‌ای برای فرار از پاسخگویی و تاراج بیت‌المال نیست. این قاطعیت می‌تواند ریسک تخلف را برای شبکه‌های واسطه‌ای در آینده به شدت افزایش دهد.
آزادسازی ۹.۵ میلیارد یورو؛ تزریق منابع جدید چه اثری بر بازار دارد؟
تخصیص ارز به واردکنندگان با نرخ‌های ترجیحی یا نیمایی، تعهدی قانونی برای واردات کالا ایجاد می‌کند. عدم ایفای این تعهد توسط واردکننده، به معنای خروج سرمایه و ایجاد ناترازی در سمت عرضه کالا است که مستقیماً به تورم وارداتی دامن می‌زند. رسیدگی به ۸۳۲ پرونده و رفع تعهد ۹.۵ میلیارد یورویی، یک دستاورد استراتژیک در اقتصاد کلان است. بازگشت این حجم از ارز یا معادل کالایی آن به چرخه اقتصاد، توان مداخله‌گری بانک مرکزی را در بازار افزایش داده، تقاضای کاذب را سرکوب کرده و از فشار بر پایه پولی به طرز چشمگیری می‌کاهد.
پرسش‌های پرتکرار درباره پرونده‌های ارزی اخیر
تراستی‌ها در اقتصاد ایران چه کسانی هستند؟
تراستی‌ها اشخاص یا شرکت‌های واسطه‌ای هستند که در شرایط تحریم، برای دور زدن محدودیت‌های بانکی و انتقال ارزهای صادراتی ایران مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما به دلیل عدم نظارت، بخشی از آن‌ها مرتکب سوءاستفاده مالی شده‌اند.
حجم اموال بازگشته از شبکه تراستی‌ها چقدر است؟
طبق اعلام قوه قضاییه، تاکنون رقمی بالغ بر ۲۶ هزار میلیارد تومان (۲۶ همت) از اموال این شبکه‌ها در قالب ۷۱ پرونده به بیت‌المال بازگردانده شده است.
وضعیت واردکنندگانی که ارز گرفته اما کالا نیاورده‌اند چگونه است؟
با ورود دستگاه قضا، ۸۳۲ پرونده در این خصوص تعیین تکلیف شده و معادل ۹.۵ میلیارد یورو رفع تعهد ارزی (بازگشت ارز یا واردات کالا) صورت گرفته است.
پرونده صادرکنندگانی که ارز خود را نیاورده‌اند در کجا بررسی می‌شود؟
برای تسریع در رسیدگی، پرونده‌های خرد (زیر ۱۰ میلیارد تومان) در سازمان تعزیرات حکومتی و پرونده‌های کلان (بالای ۱۰ میلیارد تومان) مستقیماً در محاکم قوه قضاییه رسیدگی می‌شوند.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟