در روزهایی که نرخ برابری ین ژاپن به پایینترین سطح خود در ۴۰ سال اخیر سقوط کرده و به مرز ۱۶۴ ین در برابر هر دلار رسیده، واشنگتن دست به اقدامی نادر زد که از سال ۱۹۹۸ بیسابقه بوده است. وزارت خزانهداری آمریکا با خرید ۵ تا ۱۰ میلیارد دلاری ین، بهطور مستقیم در بازار ارز ژاپن دخالت کرد تا جلوی سقوط آزاد این پول را بگیرد. اما این مداخله که با یادداشت لو رفتهای در نشست کابینه در کمپ دیوید همراه بود، در تناقض آشکار با سیاستهای منطقهای آمریکا قرار دارد.
در سوی دیگر جهان، سیاست فشار حداکثری بر ایران و تنشآفرینی در تنگه هرمز، قیمت نفت را افزایش داده و آتش تورم را در اقتصاد آمریکا شعلهور ساخته است. این تنشها در حالی رخ میدهد که طبق دادههای موجود، حدود ۲۰ درصد از عرضه نفت جهان از این گذرگاه حیاتی عبور میکند و هرگونه اختلال در آن، قیمتهای جهانی را با نوسان شدید مواجه میسازد . به بیان کارشناسان، سیاستهای متناقض آمریکا «با یک دست آتش درست میکند و با دست دیگر آب میپاشد»؛ اقدامی که تنها گرداب اقتصادی واشنگتن را عمیقتر میسازد .
معمای اقتصادی ژاپن ۵ عامل تداوم سقوط ین
بر اساس اجماع نظر تحلیلگران بینالمللی، مداخلات ارزی اخیر آمریکا و ژاپن، «ریشه مشکل را حل نمیکند» و صرفاً اقدامی نمادین برای ترساندن معاملهگران است . در ادامه، پنج عامل کلیدی که تداوم سقوط ین را اجتنابناپذیر میسازد، مورد بررسی قرار گرفته است:
۱. شکاف عمیق نرخ بهره؛ موتور اصلی خروج سرمایه: هسته مرکزی بحران ین، اختلاف فاحش نرخ بهره بین آمریکا (حدود ۳.۷۵ درصد) و ژاپن (تنها ۱ درصد) است. این شکاف، معاملهگران را به انجام معاملات «حمل و نقل» (Carry Trade) ترغیب میکند؛ به این معنا که از ژاپن با نرخ پایین پول قرض میگیرند و در بازارهای آمریکا با سود بالاتر سرمایهگذاری میکنند. نرخ بهره به عنوان «ترمز و گاز اقتصاد»، ابزاری حیاتی برای کنترل جریان سرمایه است و تا زمانی که بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره را به موقع افزایش ندهد، این جریان خروجی ادامه خواهد داشت .
۲. شوک قیمت نفت از تنگه هرمز؛ آسیبپذیری ژاپن: ژاپن به عنوان یک کشور واردکننده عمده انرژی، بیش از سایر کشورهای توسعهیافته از افزایش قیمت نفت متضرر میشود. تنشهای اخیر در تنگه هرمز که ناشی از سیاستهای واشنگتن است، مستقیماً هزینه واردات انرژی ژاپن را افزایش داده و کسری تجاری آن را تشدید میکند. تحلیلگران مؤسسه مطالعات جهانی چین معتقدند که بحران انرژی در خاورمیانه، فشار مضاعفی بر اقتصاد ژاپن وارد کرده و سقوط ین را تسریع میبخشد.
۳. بدهی سنگین دولت ژاپن؛ سقف شیشهای سیاست پولی: نسبت بدهی دولت ژاپن به تولید ناخالص داخلی که به حدود ۲۳۰ درصد رسیده، یکی از بالاترین ratios در بین کشورهای توسعهیافته محسوب میشود . این حجم عظیم بدهی، بانک مرکزی ژاپن را در افزایش نرخ بهره محدود میکند؛ چراکه هرگونه افزایش نرخ، هزینه سنگین تری را به بودجه دولت تحمیل خواهد کرد. معاون پیشین وزارت دارایی ژاپن معتقد است که نرخ منصفانه ین باید حدود ۱۳۰ ین در برابر دلار باشد، اما شرایط فعلی فاصله زیادی تا این سطح منطقی دارد .
۴. ناتوانی بانک مرکزی در ارسال سیگنال قوی: اوسامو تاکاشیما، تحلیلگر ارشد بانک سیتیگروپ، پیشبینی میکند که ین دوباره به سطوح ۱۶۰ و بالاتر بازگردد، زیرا رئیس بانک مرکزی ژاپن نمیتواند سیگنال قویتری از آنچه بازار انتظار دارد، به بازار بدهد. این ناتوانی در مدیریت انتظارات، مداخلات ارزی را بیاثر میسازد و حتی تزریق ۵۳ میلیارد دلاری بانک مرکزی ژاپن، تنها توانست ین را بهطور موقت از ۱۶۲ به حدود ۱۵۷ ین برساند.
۵. شکست تاریخی مداخلات ارزی؛ درسهای تکرارشونده: تجربه تاریخی نشان داده که مداخلات ارزی معمولاً کوتاهمدت و بینتیجه هستند. ژاپن از سال ۲۰۲۲ تاکنون بارها به تنهایی دست به چنین اقداماتی زده، از جمله رکورد ۷۳ میلیارد دلاری در سال جاری، اما هر بار پس از مدتی کوتاه، ین دوباره به مسیر نزولی خود بازگشته است. تا زمانی که ریشههای اصلی بحران یعنی اختلاف نرخ بهره، بحران انرژی و بدهی سنگین پابرجاست، هرگونه مداخله ارزی تنها مسکنی موقتی خواهد بود .
آیا گرداب اقتصادی ترامپ، دامن خود آمریکا را هم خواهد گرفت؟
پاسخ به این پرسش، بیش از هر چیز به تعامل سه متغیر کلیدی بستگی دارد: اول، تداوم تنشآفرینی در خاورمیانه و تأثیر آن بر قیمت نفت که بهطور مستقیم تورم آمریکا را تشدید میکند ؛ دوم، توانایی بانک مرکزی ژاپن در عبور از مانع بدهی سنگین و افزایش نرخ بهره؛ و سوم، موفقیت مداخلات ارزی در مدیریت انتظارات بازار.
اکثر کارشناسان بینالمللی معتقدند که سیاستهای متناقض آمریکا در منطقه و اقتصاد داخلی، این کشور را در یک گرداب خودساخته گرفتار کرده است. از یک سو، تنش در تنگه هرمز به عنوان «گلوگاه حیاتی امنیت انرژی جهانی» میتواند اقتصاد آمریکا را با شوک قیمت نفت مواجه کند ؛ از سوی دیگر، تلاش برای کنترل ین، هزینههای مالی جدیدی را به دولت آمریکا تحمیل میکند. سناریوی محتملتر، تداوم سقوط تدریجی ین تا سطوح ۱۷۰ و حتی ۲۰۰ در برابر دلار است، مگر آنکه بانک مرکزی ژاپن با رویگردانی از سیاستهای انبساطی، زمینهساز تغییر واقعی در بنیادهای اقتصادی این کشور شود.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟