در شرایطی که هزاران پروژه عمرانی نیمهتمام سالهاست منابع مالی کشور را بدون بازدهی درگیر کردهاند، فعالان صنعت ساختمان معتقدند بدون مشارکت مؤثر بخش خصوصی، امکان تکمیل این طرحها با سرعت مطلوب وجود نخواهد داشت.
کاهش سرمایهگذاری دولتی و محدودیتهای بودجهای نیز ضرورت تغییر رویکرد در اجرای پروژههای عمرانی را بیش از گذشته نمایان کرده است.
در همین راستا، دبیر انجمن انبوهسازان استان تهران ضمن تأکید بر اصلاح برخی هزینههای تحمیلشده به سازندگان، از دولت خواست با فراهم کردن بسترهای قانونی و اقتصادی، زمینه حضور گستردهتر سرمایهگذاران خصوصی را در پروژههای عمرانی و بازار اجاره مسکن فراهم کند؛ اقدامی که میتواند به رونق تولید، افزایش اشتغال و بهبود عرضه مسکن منجر شود.
۵ مانع اقتصادی پیش روی تکمیل پروژههای عمرانی
تکمیل پروژههای نیمهتمام تنها به تزریق منابع مالی وابسته نیست، بلکه اصلاح ساختارهای اجرایی، کاهش هزینههای ساخت و افزایش نقش بخش خصوصی نیز از عوامل تعیینکننده محسوب میشوند. برآوردهای اقتصادی نشان میدهد هزاران پروژه نیمهتمام در کشور، صدها هزار میلیارد تومان سرمایه را راکد نگه داشتهاند و هر سال تأخیر در تکمیل آنها، هزینههای عمرانی و استهلاک سرمایه را افزایش میدهد. در چنین شرایطی، رفع موانع ساختوساز و جذب سرمایهگذاری خصوصی میتواند سرعت اجرای پروژهها را به شکل محسوسی افزایش دهد.
۱. مشارکت بخش خصوصی، راهکار کاهش بار مالی دولت: تجربه پروژههای مشارکتی نشان داده است هر زمان دولت از ظرفیت سرمایهگذاران خصوصی استفاده کرده، سرعت اجرای پروژهها افزایش یافته و فشار بر بودجه عمومی نیز کاهش پیدا کرده است. توسعه مدلهای مشارکت عمومی-خصوصی میتواند منابع مالی جدیدی را وارد بخش عمران کند.
۲. پروژههای نیمهتمام سرمایههای راکد اقتصاد: انباشت پروژههای نیمهتمام علاوه بر بلوکه شدن سرمایه، موجب کاهش بهرهوری منابع، افزایش هزینه نگهداری و از بین رفتن بخشی از ارزش اقتصادی پروژهها میشود. تعیین تکلیف سریع این طرحها میتواند آثار مثبتی بر رشد اقتصادی و اشتغال داشته باشد.
۳. اصلاح هزینههای ساخت پیشنیاز رونق سرمایهگذاری: به گفته فعالان صنعت ساختمان، نحوه محاسبه سهم تأمین اجتماعی، افزایش تعرفههای آب، برق و فاضلاب و سایر هزینههای جانبی، سودآوری پروژههای ساختمانی را کاهش داده است. اصلاح این هزینهها میتواند انگیزه سرمایهگذاری در بخش مسکن را تقویت کند.
۴. اجارهداری حرفهای راهکاری برای تعادل بازار مسکن: ورود بخش خصوصی به حوزه اجارهداری حرفهای با حمایت دولت و تأمین زمین، میتواند عرضه واحدهای استیجاری را افزایش داده و بخشی از فشار موجود در بازار اجاره را کاهش دهد. این مدل در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، یکی از ابزارهای تنظیم بازار مسکن محسوب میشود.
۵. صنعتیسازی ساختمان ضرورتی برای افزایش بهرهوری: کارشناسان معتقدند توسعه فناوریهای نوین ساختمانی و حمایت از صنعتیسازی، علاوه بر کاهش زمان اجرای پروژهها، موجب کاهش هزینههای تولید، افزایش کیفیت ساخت و ارتقای بهرهوری اقتصادی در صنعت ساختمان خواهد شد.
آیا مشارکت دولت و بخش خصوصی میتواند موتور ساختوساز را روشن کند؟
ادامه روند فعلی پروژههای نیمهتمام، علاوه بر افزایش هزینههای عمرانی، موجب اتلاف منابع و کاهش بازده سرمایهگذاری در اقتصاد خواهد شد. در مقابل، اصلاح مقررات، کاهش هزینههای غیرضروری ساخت، توسعه مدلهای مشارکت عمومی-خصوصی و حمایت از صنعتیسازی میتواند مسیر تکمیل پروژههای عمرانی را هموار کند. در صورت اجرای این سیاستها، انتظار میرود علاوه بر رونق صنعت ساختمان، بازار اشتغال، سرمایهگذاری و عرضه مسکن نیز وارد دورهای از رشد پایدار شود.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟