دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ با افزایش قابلتوجه سقف معافیت مالیاتی فعالان فرهنگی و هنری، سیگنال تازهای به اقتصاد فرهنگ ارسال کرده است.
بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، سقف درآمد سالانه مشمول معافیت برای فعالان حوزه نشر، مطبوعات، قرآن، فرهنگ و هنر از ۵ میلیارد و ۷۶۰ میلیون ریال به ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال افزایش یافته؛ اقدامی که نشاندهنده رشد حدود ۶۷ درصدی این معافیت نسبت به سال گذشته است.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که فعالان فرهنگی و هنری طی سالهای اخیر با افزایش هزینه تولید، کاهش قدرت خرید مخاطبان و افت درآمدهای واقعی مواجه بودهاند. حالا دولت تلاش دارد با ابزارهای مالیاتی، بخشی از فشار اقتصادی این بخش را کاهش داده و زمینه پایداری فعالیتهای فرهنگی را فراهم کند.
معافیت مالیاتی حمایت یا سیاست کنترلی؟
اقتصاد فرهنگ و هنر در ایران طی سالهای اخیر، همزمان با افزایش هزینههای تولید و کاهش قدرت خرید مخاطبان، با چالشهای مالی گستردهای مواجه بوده است.
در چنین شرایطی، سیاستهای مالیاتی به یکی از ابزارهای مهم دولت برای حمایت از فعالان فرهنگی، رسانهای و هنری تبدیل شده؛ ابزاری که میتواند بخشی از فشار اقتصادی بر این حوزه را کاهش دهد و به پایداری فعالیتهای فرهنگی کمک کند.
افزایش سقف معافیت مالیاتی فعالان فرهنگی و هنری در بودجه ۱۴۰۵ را میتوان نشانهای از تغییر نگاه سیاستگذار به اقتصاد فرهنگ و صنایع خلاق دانست.
با این حال، کارشناسان معتقدند توسعه واقعی این بخش تنها با معافیتهای مالیاتی محقق نمیشود و نیازمند مجموعهای از سیاستهای حمایتی، افزایش سرمایهگذاری، تقویت بازار مصرف محصولات فرهنگی و شفافسازی فعالیتهای اقتصادی در این حوزه است.
۱. افزایش ۶۷ درصدی سقف معافیت، فراتر از رشد معمول بودجهای است: افزایش سقف معافیت از ۵.۷۶ به ۹.۶ میلیارد ریال نشان میدهد دولت بهدنبال تقویت حمایت مالی از فعالان فرهنگی است. این رشد، از نرخ بسیاری از افزایشهای بودجهای فراتر رفته و میتواند بخشی از اثر تورم بر درآمد فعالان این حوزه را جبران کند.
۲. اقتصاد فرهنگ همچنان نیازمند حمایت ساختاری است: اگرچه افزایش معافیت مالیاتی اقدام مثبتی محسوب میشود، اما بسیاری از فعالان فرهنگی معتقدند چالش اصلی این حوزه، کاهش تقاضا و افت گردش مالی بازار فرهنگ و هنر است؛ مسئلهای که صرفاً با معافیت مالیاتی حل نخواهد شد.
۳. شفافیت مالیاتی در دستور کار دولت قرار گرفته است: سازمان امور مالیاتی تأکید کرده هدف این سیاست، علاوه بر حمایت، افزایش شفافیت در بهرهمندی از معافیتهاست. این موضوع میتواند به ساماندهی فعالیتهای فرهنگی دارای مجوز و کاهش سوءاستفاده از معافیتهای مالیاتی منجر شود.
۴. فعالیت بدون مجوز، از دایره حمایت خارج میشود: بر اساس قانون، تنها فعالیتهایی که دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نهادهای ذیربط باشند، مشمول این معافیت خواهند شد. این رویکرد میتواند به رسمیتر شدن اقتصاد فرهنگ و افزایش نظارت بر درآمدهای این بخش کمک کند.
۵. بودجه ۱۴۰۵ نگاه ویژهتری به صنایع خلاق دارد: افزایش سقف معافیت را میتوان بخشی از تلاش دولت برای تقویت صنایع خلاق و اقتصاد فرهنگی دانست؛ حوزهای که در بسیاری از کشورها سهم قابلتوجهی در اشتغال، تولید ناخالص داخلی و صادرات خدمات فرهنگی دارد.
آیا اقتصاد فرهنگ از رکود فاصله میگیرد؟
افزایش سقف معافیت مالیاتی فعالان فرهنگی و هنری، بدون تردید بخشی از هزینههای مالی این حوزه را کاهش میدهد و میتواند به حفظ فعالیت کسبوکارهای فرهنگی کمک کند؛ بهویژه در شرایطی که هزینه تولید محتوا، چاپ و اجرای برنامههای هنری بهشدت افزایش یافته است.
با این حال، آینده اقتصاد فرهنگ تنها به سیاستهای مالیاتی وابسته نیست. رونق واقعی این بخش زمانی اتفاق میافتد که قدرت خرید مخاطبان افزایش یابد، سرمایهگذاری در صنایع خلاق رشد کند و بازار مصرف محصولات فرهنگی از رکود فعلی خارج شود.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟