بازار اوراق خزانه آمریکا، که همواره به عنوان صادقترین آینه اقتصاد این کشور شناخته میشود، این روزها تصویری نگرانکننده از فشار و بیثباتی را به نمایش گذاشته است. بازدهی اوراق ۳۰ ساله آمریکا به ۵.۳۴ درصد رسیده؛ سطحی که آخرین بار در ژوئن ۲۰۰۷ و تنها ۱۵ ماه پیش از فروپاشی لمن برادرز و آغاز بحران مالی جهانی دیده شده بود. از ابتدای سال جاری تاکنون، این بازدهی ۵۵ روز معاملاتی بالای ۵ درصد باقی مانده است؛ رکوردی که از سال ۲۰۰۶ تاکنون بیسابقه بوده و حتی در بحران ۲۰۰۷ (۵۰ روز) و دوره انقباض پولی ۲۰۲۳ (۷ روز) تکرار نشده است.
این وضعیت در حالی رقم خورده که بانکهای مرکزی جهان، از ژاپن تا نروژ، فروش گسترده اوراق خزانه آمریکا را آغاز کردهاند. همزمان، بدهی ملی آمریکا از مرز ۴۰ تریلیون دلار گذشته، کسری بودجه فدرال به ۱.۸ تریلیون دلار رسیده و تورم در ژوئیه ۲۰۲۶ در سطح ۳.۴ درصد—بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو—تثبیت شده است. آنچه بازار اوراق امروز روایت میکند، فراتر از یک نوسان مقطعی است؛ نشانهای از بازنگری ساختاری سرمایهگذاران در مورد ریسک اقتصاد آمریکا.
۵ نکته کلیدی در مورد بحران اوراق خزانه آمریکا
بازار اوراق بدهی آمریکا در وضعیتی قرار گرفته که کارشناسان آن را «شبح بحران مالی بزرگ قرن» مینامند. در این بخش، پنج محور تحلیلی را بررسی میکنیم که از ابعاد مختلف—از رکوردشکنی بازدهی ۳۰ ساله و خروج بانکهای مرکزی از بازار، تا جهش قیمت نفت و بنبست سیاستگذاری فدرال رزرو—تصویری کامل از این بحران ارائه میدهند. این نکات، فراتر از یک گزارش خبری، به ریشههای ساختاری و پیامدهای آیندهنگرانه این وضعیت میپردازند.
رکوردشکنی تاریخی بازدهی ۳۰ ساله: بازدهی اوراق ۳۰ ساله آمریکا به ۵.۳۴ درصد رسیده؛ بالاترین سطح از ژوئن ۲۰۰۷ و فقط ۱۰ صدم درصد پایینتر از اوج ۲۲ ساله. تداوم ۵۵ روزه این بازدهی بالای ۵ درصد، در مقایسه با ۵۰ روز در آستانه بحران ۲۰۰۷ و تنها ۷ روز در سال ۲۰۲۳، نشاندهنده یک تغییر ساختاری در ارزیابی ریسک اقتصاد آمریکا توسط بازار است، نه یک نوسان مقطعی.
خروج بانکهای مرکزی از بازار بدهی آمریکا: ژاپن به عنوان بزرگترین دارنده اوراق خزانه آمریکا، برای حمایت از ین دست به فروش گسترده زده است. صندوق ثروت ملی نروژ با ۲.۳ تریلیون دلار دارایی، پیشنهاد کاهش سهم اوراق دولتی از ۷۰ به ۵۰ درصد را داده که به معنای خروج حدود ۸۰ میلیارد دلار است. سهم سرمایهگذاران خصوصی از بازار از ۵۰ درصد در ۲۰۱۶ به ۷۳ درصد در ۲۰۲۶ رسیده و سهم بانکهای مرکزی به ۲۷ درصد کاهش یافته است.
جهش نفت و پایان ذخایر راهبردی: پیشبینی ۴۰ دلاری نفت محقق نشد و برنت از ۱۰۵ دلار عبور کرده است. ذخایر راهبردی نفت آمریکا با کاهش ۳.۱ میلیون بشکهای به ۲۸۶.۶ میلیون بشکه رسیده؛ پایینترین سطح از نوامبر ۱۹۸۲ و تنها ۴۰ درصد ظرفیت کل. تخلیه بیش از حد غارهای نمکی تگزاس و لوئیزیانا، ریسکهای ساختاری جدی از جمله فشار هیدرولیکی و فروریختن دیوارهها ایجاد کرده است.
بنبست سیاستگذاری فدرال رزرو و خزانهداری: تورم ۳.۴ درصدی در برابر هدف ۲ درصدی، فدرال رزرو را در نگهداشتن نرخ بهره ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد ناتوان کرده است. از سوی دیگر، افزایش بازخرید اوراق بلندمدت از ۲ به ۴ میلیارد دلار توسط خزانهداری، توسط تحلیلگران «قطرهای در اقیانوس» توصیف شد. مانع اصلی، عرضه انبوه ۲۱۵ میلیارد دلاری اوراق شرکتی در سپتامبر است که رقابت شدیدی با اوراق خزانه ایجاد میکند.
حلقه معیوب جنگ، انرژی و تورم: برخلاف انتظار، جنگ سرمایهگذاران را به سمت اوراق امن نراند؛ زیرا ترس از کمبود انرژی به ترس از تورم و نرخ بهره بالاتر تبدیل شد. این حلقه—افزایش قیمت انرژی، تورم پایدارتر، نرخ بهره بالاتر و رشد اقتصادی ضعیفتر—میتواند یک شوک ژئوپولیتیک موقت را به یک بحران اقتصادی گسترده تبدیل کند. بدهی ۴۰ تریلیون دلاری و کسری ۱.۹ تریلیون دلاری، فضای مانور واشنگتن را به شدت محدود کرده است.
آیا اقتصاد آمریکا در آستانه ۲۰۰۸ بعدی است؟
بازار اوراق خزانه آمریکا امروز تصویری از فشار و بیثباتی نشان میدهد که نمیتوان آن را با لفاظیهای سیاسی پنهان کرد. بازدهی ۵.۳۴ درصدی اوراق ۳۰ ساله، خروج بانکهای مرکزی از بازار، جهش نفت به بالای ۱۰۵ دلار و ذخایر راهبردی در پایینترین سطح ۴۰ ساله، همگی نشانههایی از یک بحران ساختاری هستند. با این حال، تفاوت مهمی با ۲۰۰۸ وجود دارد: این بار بحران از قلب بازار مسکن آغاز نشده، بلکه از تلاقی جنگ، انرژی و بدهی نشئت گرفته است. اگر جنگ طولانی شود و بازار انرژی بیشتر به هم بریزد، این شوک ژئوپولیتیک میتواند به یک حلقه اقتصادی گسترده تبدیل شود. پرسش کلیدی این است: آیا فدرال رزرو و خزانهداری آمریکا ابزار و اراده لازم برای شکستن این حلقه را دارند؟ پاسخ به این سوال، سرنوشت اقتصاد جهانی را در ماههای آینده تعیین خواهد کرد.
