بر اساس گزارش رسمی دیوان محاسبات، معادل ۷.۹ میلیارد دلار از عواید صادراتی کشور در حساب‌های تراستی، کارگزاری و پوششی مرتبط با ۱۸ بانک عامل رسوب کرده و جریان تامین مالی اقتصاد را با اختلال مواجه کرده است. گیرپاژ این شبکه واسطه‌ای باعث شده تا ۸۵ درصد از معاملات «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» با تاخیر کارسازی شود؛ انحرافی که به تشکیل پرونده ترک فعل برای نهاد ناظر (بانک مرکزی) و ارجاع آن به دادسرا انجامیده است.
به‌روزرسانی پاییز ۱۴۰۵: با ورود دیوان محاسبات و ارجاع پرونده ترک فعل بانک مرکزی به دادسرا، فاز نظارت حقوقی بر حساب‌های پوششی آغاز شده است. انتظار می‌رود این فشار قانونی، بانک‌های عامل را به تسریع در ترخیص منابع بلوکه‌شده وادار کند.
چرا ۷.۹ میلیارد دلار در شبکه تراستی رسوب کرد؟
مکانیسم تجارت در شرایط تحریم، نیازمند یک معماری واسطه‌ای است. زمانی که صادرکننده ایرانی کالایی را می‌فروشد، ارز حاصل از آن به جای ورود مستقیم به شبکه بانکی، به حساب شرکت‌های پوششی (تراستی) در خارج از کشور واریز می‌شود تا از رصد نهادهای تحریمی در امان بماند. زنجیره علی این بحران به این شکل عمل می‌کند. واریز ارز به حساب تراستی ← فقدان نظارت سیستمی بر عملکرد کارگزار ← امتناع یا ناتوانی تراستی در انتقال ارز به حساب ۱۸ بانک عامل ایرانی ← انباشت ۷.۹ میلیارد دلار منابع ← توقف تخصیص ارز به واردکننده. رسوب این رقم عظیم نشان می‌دهد که کنترل بانک مرکزی بر حلقه آخر این زنجیره از دست رفته است.
تاخیر ۸۵ درصدی تسویه‌ها چه ضربه‌ای به زنجیره تامین می‌زند؟
مرکز مبادله ارز و طلا، قلب تپنده تامین مالی واردات است. زمانی که ۸۵ درصد معاملات این مرکز با تاخیر کارسازی می‌شود، به این معناست که واردکننده، معادل ریالی کالا را پرداخت کرده اما به دلیل قفل شدن ارز در شبکه تراستی، نمی‌‌تواند پول تامین‌کننده خارجی را حواله کند. این تاخیر، اعتبار تجار ایرانی را در بازارهای جهانی مخدوش کرده و هزینه‌های انبارداری و دموراژ (جریمه دیرکرد کشتی‌ها) را به شدت افزایش می‌دهد. در نهایت، این شوک سمت عرضه، به شکل افزایش قیمت تمام‌شده کالاها خود را در تورم مصرف‌کننده نشان می‌دهد.
| متغیرهای کلیدی پرونده رسوب ارزی | آمار و وضعیت گزارش‌شده |
| حجم ارز صادراتی مسدودشده | ۷.۹ میلیارد دلار |
| تعداد بانک‌های درگیر در پرونده | ۱۸ بانک عامل |
| نرخ تاخیر در کارسازی معاملات مرکز مبادله | حدود ۸۵ درصد |
| نهاد نظارتی شاکی | دیوان محاسبات کشور |
| وضعیت حقوقی نهاد ناظر ارزی | ارجاع پرونده ترک فعل بانک مرکزی به دادسرا |
ارسال پرونده بانک مرکزی به دادسرا چه پیامی دارد؟
تشکیل پرونده «ترک فعل» برای بانک مرکزی، نشان‌دهنده تغییر رویکرد نهادهای نظارتی در قبال خطاهای سیستماتیک است. در سال‌های گذشته، بانک مرکزی همواره تقصیر تاخیرهای ارزی را متوجه تحریم‌ها یا صادرکنندگان متخلف می‌دانست. اما اقدام دیوان محاسبات ثابت می‌کند که نهاد ناظر، ابزارهای قانونی لازم برای تسویه این منابع را در اختیار داشته اما در اعمال حاکمیت ریالی و ارزی بر ۱۸ بانک عامل کوتاهی کرده است.
جمع‌بندی؛ شبکه ضدتحریم، نیازمند شفافیت و اعمال حاکمیت
گزارش دیوان محاسبات از حبس ۷.۹ میلیارد دلاری ارز در شبکه کارگزاری، پرده از یک واقعیت تلخ در اقتصاد سیاسی ایران برمی‌دارد؛ معماری مالی طراحی‌شده برای دور زدن تحریم‌ها، خود به یک تحریم داخلی تبدیل شده است. شبکه‌ای که قرار بود مسیر تجارت را تسهیل کند، اکنون با ایجاد اختلال ۸۵ درصدی در مرکز مبادله، جریان واردات کالا را مختل کرده است.
مسئله اصلی در این پرونده، وجود شرکت‌های پوششی نیست (که در شرایط تحریم یک ضرورت انکارناپذیرند)؛ بلکه مسئله، ناتوانی نهاد ناظر در «اعمال حاکمیت» بر این شبکه است. زمانی که ۱۸ بانک عامل نمی‌توانند واسطه‌های خود را به تسویه به‌موقع منابع ملزم کنند، هزینه این ناکارآمدی به صورت شوک‌های تورمی و کمبود کالا به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود. ارجاع پرونده ترک فعل به دادسرا، یک گام سازنده برای پاسخگو کردن سیاست‌گذار است و نشان می‌دهد زمان آن فرا رسیده تا هزینه‌های پنهان شبکه تراستی، زیر ذره‌بین حسابرسی دقیق قرار گیرد.
پرسش‌های پرتکرار درباره رسوب ارز در حساب‌های تراستی
ماجرای حبس ۷.۹ میلیارد دلار ارز صادراتی چیست؟
گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد این مبلغ از درآمدهای صادراتی کشور، به جای بازگشت به چرخه اقتصاد، در حساب‌های واسطه‌ای (پوششی و تراستی) وابسته به ۱۸ بانک ایرانی رسوب کرده و بلوکه شده است.
شبکه تراستی چیست و چرا ارز در آن گیر می‌کند؟
تراستی‌ها شرکت‌ها یا اشخاص واسطه‌ای در خارج از کشور هستند که وظیفه دور زدن تحریم‌ها و نقل‌وانتقال پول را بر عهده دارند. به دلیل نبود شفافیت و نظارت دقیق، بخشی از این واسطه‌ها از انتقال به‌موقع ارز خودداری می‌کنند.
چرا ۸۵ درصد معاملات مرکز مبادله با تاخیر مواجه است؟
وقتی ارز در شبکه تراستی رسوب می‌کند، بانک مرکزی و بانک‌های عامل ارز فیزیکی یا حواله آزادی در اختیار ندارند تا به واردکننده تخصیص دهند؛ در نتیجه فرآیند کارسازی و تسویه معاملات متوقف می‌شود.
چرا برای بانک مرکزی پرونده ترک فعل تشکیل شده است؟
زیرا بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر، وظیفه داشته است با اعمال مقررات و نظارت دقیق بر ۱۸ بانک عامل، مانع از رسوب سرمایه‌های ملی در حساب‌های واسطه‌ای شود، اما در انجام این وظیفه کوتاهی کرده است.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟