در پی وقوع جنگ تحمیلی سوم (رمضان) و تخریب گستردهی واحدهای مسکونی، تجاری و زیرساختهای شهری در مناطق مختلف کشور، دولت با اتکا به مصوبهی سوم فروردینماه سال جاری، بزرگترین عملیات تأمین مالی بازسازی و اسکان پس از جنگ را کلید زده است. خسرو مختاری، رئیس هیئتعامل صندوق ملی مسکن، با اعلام پرداخت ۱۳۰۰ همت (۱۳۰ هزار میلیارد تومان) تسهیلات علیالحساب به دستگاههای متولی، از آغاز عملیات اجرایی در سطحی بیسابقه خبر داده است. این بستهی حمایتی که با مشارکت صندوق ملی مسکن، بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حال اجراست، نهتنها از حیث حجم اعتبارات، بلکه از منظر تنوع محصولات مالی (وام تعمیرات، ودیعهی اسکان موقت و تسهیلات بازسازی)، یکی از جامعترین برنامههای حمایتی در تاریخ اقتصادی ایران محسوب میشود. با این حال، سؤال کلیدی این است که تزریق همزمان این حجم نقدینگی به بخش مسکن و ساختوساز، در شرایطی که نرخ تورم نقطهبهنقطه در مردادماه ۱۴۰۵ به ۳۵ درصد رسیده و بازار مسکن با رکود تورمی دستبهگریبان است، چگونه بدون ایجاد شوک تورمی جدید مدیریت خواهد شد. در ادامه، ابعاد مختلف این بستهی حمایتی از منظر اقتصادی، اجتماعی و سیاستگذاری مورد بررسی قرار میگیرد.
چند مورد در رابطه با ابعاد اقتصادی و اجرایی بزرگترین بستهی حمایتی مسکن پس از جنگ
اجرای این طرح عظیم، ضمن ایجاد تحرک در بخش ساختمان و اشتغالزایی موقت، با چالشهایی نظیر کنترل تورم، تأمین مصالح ساختمانی، مدیریت هزینههای تمامشده و جلوگیری از فساد اداری نیز مواجه است. در ادامه، بهپنج نکتهی کلیدی دربارهی این بستهی حمایتی اشاره میشود.
۱. حجم اعتبارات؛ ۱۳۰۰ همت برای بازسازی و اسکان: بر اساس اعلام رئیس هیئتعامل صندوق ملی مسکن، کل اعتبارات تخصیصیافته به طرح بازسازی و اسکان آسیبدیدگان جنگ، بالغ بر ۱۳۰۰ همت (۱۳۰ هزار میلیارد تومان) بوده است. این رقم شامل ۳۰ همت (۳ هزار میلیارد تومان) تسهیلات تعمیرات پرداختی به بنیاد مسکن، ۱۰۰ همت (۱۰ هزار میلیارد تومان) تسهیلات قرضالحسنهی ودیعهی مسکن موقت توسط صندوق ملی مسکن و تعهد معادل ۱۰۰ همتی بانک مسکن (مجموعاً ۲۰۰ همت)، و الباقی برای بازسازی اساسی واحدهای تخریبشده تخصیص یافته است. برای مقایسه، کل بودجهی عمرانی کشور در سال ۱۴۰۵ حدود ۳۵۰ همت برآورد شده است، که نشاندهندهی سهم بالای این طرح از کل منابع عمرانی کشور است.
۲. سقف تسهیلات بر اساس الگوی جمعیتی: مختاری با اشاره به توزیع تسهیلات بر اساس الگوی جمعیتی مناطق آسیبدیده، سقفهای متفاوتی را برای مناطق مختلف تعیین کرده است: مناطق روستایی ۳ میلیارد ریال (۳۰ میلیون تومان)، شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر ۴ میلیارد ریال (۴۰ میلیون تومان)، شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر ۶ میلیارد ریال (۶۰ میلیون تومان) و مراکز استانها (بهجز کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر) تا سقف ۷ میلیارد ریال (۷۰ میلیون تومان). این تفاوتگذاری نشاندهندهی رویکرد هدفمند در تخصیص منابع بر اساس هزینههای ساخت و اجاره در مناطق مختلف است.
۳. همافزایی نهادهای متولی و سامانههای الکترونیکی: فرآیند شناسایی، اعتبارسنجی و معرفی متقاضیان، با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سامانهی حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی (سامانهی تم) در حال انجام است. بنیاد مسکن، ارزیابی خسارت و تأیید فنی واحدهای آسیبدیده را بر عهده دارد و پس از تأیید، متقاضیان به شبکهی بانکی معرفی میشوند. تاکنون ۳ هزار و ۱۲۵ درخواست به بانک مسکن معرفی شده و از این تعداد، ۱,۶۷۱ میلیارد تومان (معادل ۱۶.۷ همت) تسهیلات پرداخت شده است.
۴. چالش تأمین مصالح و کنترل هزینهها: با توجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی در ماههای اخیر (افزایش متوسط ۴۵ درصدی فولاد و سیمان نسبت به مدت مشابه سال قبل)، عملیات بازسازی با ریسک افزایش هزینههای تمامشده مواجه است. کارشناسان معتقدند نرخ تورم بخش ساختمان که در مردادماه ۱۴۰۵ به حدود ۴۰ درصد رسیده، میتواند ارزش واقعی این تسهیلات را بهطور قابلتوجهی کاهش دهد، بهویژه که سقف تسهیلات بر اساس قیمتهای ابتدای سال تعیین شده و احتمالاً نیاز به بازنگری دارد. از سوی دیگر، افزایش تقاضا برای مصالح ساختمانی در مناطق آسیبدیده، میتواند فشار تورمی جدیدی به بازار وارد کند.
۵. اشتغالزایی و رونق موقت بخش ساختمان: عملیات بازسازی بیش از ۶۰ هزار واحد مسکونی و تجاری، میتواند برای دهها هزار نیروی کار ساختمانی در مناطق آسیبدیده ایجاد شغل کند. بر اساس برآوردهای وزارت کار، هر ۱۰۰ مترمربع بازسازی ساختمانی، بهطور مستقیم برای ۵ تا ۷ نفر بهمدت یک ماه اشتغال ایجاد میکند. با این حال، این اشتغالزایی عمدتاً موقتی و پروژهای است و چنانچه با برنامههای بلندمدت توسعهی مسکن همراه نشود، پس از اتمام پروژههای بازسازی، بهسرعت از بین خواهد رفت.
آیا بستهی ۱۳۰۰ همتی مسکن، بهجای ترمیم خرابیها، تورم جدیدی خلق خواهد کرد؟
پرسش کلیدی که در ذهن بسیاری از تحلیلگران اقتصادی نقش بسته، این است که تزریق همزمان این حجم از نقدینگی به بخش مسکن، در شرایطی که نرخ تورم همچنان در سطحی بالا باقی مانده و نقدینگی کشور از مرز ۱۰۰ هزار همت عبور کرده، آیا بهجای بازسازی مؤثر، به خلق تورم جدید و تشدید ناترازی عرضه و تقاضا در بازار مسکن دامن نخواهد زد؟ تجربهی دههی ۱۳۹۰ نشان داده که هرگاه حجم بالایی از تسهیلات بانکی بهیکباره وارد بخش مسکن شده، بهجای افزایش عرضه، عمدتاً به افزایش قیمت زمین، مصالح و دستمزد نیروی کار انجامیده است؛ چراکه کشش عرضه در کوتاهمدت بسیار محدود است.
در مقابل، مدیران اجرایی طرح بر این باورند که ساختار مرحلهای و علیالحساب پرداختها، نظارت مستمر بر هزینهها، و استفاده از سامانههای الکترونیکی برای شفافسازی فرآیندها، تا حد زیادی از بروز چنین آسیبهایی جلوگیری خواهد کرد. همچنین، اتکا به تعهدات ارزی (از محل صادرات نفت و میعانات گازی) برای تأمین بخشی از منابع این طرح، میتواند از فشار بر منابع ریالی و تشدید پایهی پولی بکاهد. با این حال، آنچه مسلم است، موفقیت این طرح در گرو مدیریت همزمان سه متغیر کلیدی است: کنترل تورم مصالح ساختمانی، تسهیل فرآیندهای اداری و بانکی برای متقاضیان، و ایجاد سازوکاری برای نظارت بر کیفیت ساختوساز. در غیر این صورت، حتی بزرگترین بستهی حمایتی تاریخ مسکن ایران نیز ممکن است بهسرعت در گرداب تورم و ناکارآمدی اداری مستهلک شود و بیش از آنکه به بازسازی مناطق آسیبدیده کمک کند، به افزایش فشار معیشتی بر سایر دهکهای جامعه دامن بزند.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟