همزمان با آغاز سومین مرحله از طرح کالابرگ الکترونیکی در سال ۱۴۰۵، دولت با افزایش قابلتوجه مبلغ اعتبار هر نفر از ۵۰۰ هزار تومان در مراحل قبلی به یک میلیون تومان در مردادماه، گامی بلند در جهت جبران کاهش قدرت خرید خانوارها برداشته است. بر اساس اعلام رسمی، فرآیند شارژ اعتبار این مرحله بهصورت پلکانی و بر اساس رقم آخر کد ملی سرپرست خانوار در سه نوبت ۱۵، ۲۰ و ۲۵ مرداد انجام خواهد شد تا ضمن مدیریت بار ترافیکی سامانهها، امکان دسترسی عادلانهی همهی مشمولان به اعتبار فراهم شود. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که در ماههای اخیر، نرخ تورم مواد خوراکی و آشامیدنی به حدود ۴۰ درصد رسیده و سبد معیشتی خانوارها با فشار بیسابقهای مواجه شده است؛ بهگونهای که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، هزینهی سبد غذایی یک خانوار ۴ نفره در تیرماه ۱۴۰۵ به بیش از ۱۲ میلیون تومان رسیده است.
با این حال، پرسشهای متعددی پیرامون این طرح مطرح است: آیا افزایش اعتبار کالابرگ به یک میلیون تومان، واقعاً میتواند شکاف بین درآمد و هزینههای معیشتی را پر کند؟ با توجه به پیشنهاد برخی نمایندگان مجلس مبنی بر افزایش مجدد مبلغ کالابرگ در متمم بودجه ۱۴۰۵، آیندهی این طرح چه مسیری را طی خواهد کرد؟ و مهمتر از همه، آیا زیرساختهای فنی و اعتباری دولت برای تداوم این سطح از حمایت در ماههای آینده فراهم است؟ این گزارش با بررسی ابعاد مختلف طرح کالابرگ، بهویژه زمانبندی شارژ، میزان اعتبار، کالاهای مشمول و چالشهای پیشروی آن، تلاش میکند تصویر روشنی از وضعیت فعلی و چشمانداز این سیاست حمایتی ترسیم کند.
چند مورد در رابطه با ابعاد اقتصادی و اجرایی طرح کالابرگ الکترونیکی
طرح کالابرگ که با هدف هدفمندسازی یارانهها و حمایت مستقیم از سبد غذایی خانوارها طراحی شده، در کنار مزایای قابلتوجه خود، با چالشهایی نظیر کفایت مبلغ اعتبار، تأمین پایدار منابع مالی و نظارت بر شبکهی توزیع نیز مواجه است. در ادامه، بهپنج نکتهی کلیدی دربارهی این طرح اشاره میشود.
۱. زمانبندی شارژ؛ سه نوبت برای مدیریت سامانه: بر اساس برنامهی اعلامشده، شارژ اعتبار کالابرگ مردادماه در سه مرحله انجام میشود: روز ۱۵ مرداد برای کدهای ملی با رقم پایانی ۰، ۱ و ۲؛ روز ۲۰ مرداد برای کدهای ۳، ۴، ۵ و ۶؛ و روز ۲۵ مرداد برای کدهای ۷، ۸ و ۹. این رویکرد پلکانی که پیشتر نیز در مراحل قبلی اجرا شده بود، با هدف کاهش فشار بر سامانههای پرداخت و جلوگیری از ازدحام در فروشگاههای طرف قرارداد طراحی شده است. مهلت استفاده از اعتبار این مرحله نیز حدوداً ۴۵ روز در نظر گرفته شده و اعتبار مرحلهی خرداد نیز تا ۱۴ مرداد تمدید شده است تا خانوارها فرصت کافی برای مصرف داشته باشند.
۲. مبلغ اعتبار؛ یک میلیون تومان برای هر نفر: مبلغ کالابرگ در این مرحله نسبت به مراحل قبلی (که معمولاً ۵۰۰ هزار تومان بود) دو برابر شده و به ازای هر نفر یک میلیون تومان تعیین شده است. بر این اساس، یک خانوار ۴ نفره، چهار میلیون تومان اعتبار خرید دریافت میکند. این افزایش که با هدف پاسخگویی به رشد قیمتهای مواد غذایی در ماههای اخیر صورت گرفته، نشاندهندهی درک دولت از عمق فشار معیشتی بر خانوارهاست. با این حال، با توجه به اینکه هزینهی سبد غذایی یک خانوار ۴ نفره طبق گزارش مرکز آمار، حدود ۱۲ میلیون تومان برآورد شده، این مبلغ تنها حدود یکسوم سبد غذایی را پوشش میدهد و کفایت آن همچنان محل سؤال است.
۳. کالاهای مشمول؛ ۱۱ قلم اساسی: اعتبار کالابرگ صرفاً برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی شامل برنج، روغن، ماکارونی، قند و شکر، لبنیات (شیر، ماست، پنیر)، مرغ، تخممرغ، حبوبات و سایر اقلام تعیینشده قابل استفاده است و امکان برداشت نقدی آن وجود ندارد. این رویکرد با هدف هدایت یارانهها بهسمت تأمین نیازهای ضروری و جلوگیری از خروج نقدینگی از چرخهی مصرف کالاهای اساسی طراحی شده است. با این حال، برخی کارشناسان معتقدند محدود کردن اعتبار به این اقلام، انعطافپذیری خانوارها را در مدیریت بودجهی ماهانه کاهش میدهد و ممکن است نیازهای متغیر خانوادهها را پوشش ندهد.
۴. چالش تأمین منابع پایدار: یکی از مهمترین چالشهای فراروی تداوم طرح کالابرگ، تأمین منابع مالی پایدار برای آن است. بر اساس اعلام مسئولان، اعتبار این طرح از محل حذف ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) و همچنین صرفهجوییهای بودجهای تأمین میشود. با این حال، با توجه به افزایش دو برابری مبلغ اعتبار در مردادماه، بار مالی طرح بهطور قابلتوجهی افزایش یافته و این سؤال مطرح است که آیا دولت توانایی تداوم این سطح از حمایت را در ماههای آینده خواهد داشت؟ پیمان فلسفی، نایبرئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، اخیراً بر ضرورت اصلاح رقم کالابرگ در متمم بودجه ۱۴۰۵ تأکید کرده و خواستار بازنگری در تخصیص اعتبارات و اولویتبندی هزینهها شده است.
۵. تأثیر بر تورم و بازار: ورود اعتبار جدید به بازار میتواند اثرات دوگانهای داشته باشد. از یک سو، افزایش تقاضا برای کالاهای اساسی میتواند به رشد تولید و گردش مالی در این بخش کمک کند و از سوی دیگر، ممکن است فشار تورمی جدیدی بر قیمت این کالاها وارد آورد. تجربهی مراحل قبلی کالابرگ نشان داده که در صورت عدم نظارت کافی بر شبکهی توزیع و کنترل قیمتها، بخش قابلتوجهی از مزایای این طرح ممکن است از طریق افزایش قیمت کالاها، به جیب تولیدکنندگان و توزیعکنندگان برود و سهم خانوارها از این حمایت، کمتر از مقدار اسمی آن باشد. بههمین دلیل، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بر لزوم نظارت مستمر بر قیمت کالاهای مشمول و برخورد با تخلفات احتمالی تأکید کردهاند.
آیا کالابرگ یک میلیون تومانی، پاسخگوی تورم ۴۰ درصدی مواد غذایی خواهد بود؟
پرسش بنیادین این است که با وجود افزایش دو برابری اعتبار کالابرگ نسبت به مراحل قبلی، آیا این مبلغ واقعاً میتواند نقش مؤثری در جبران کاهش قدرت خرید خانوارها داشته باشد؟ برای پاسخ به این سؤال، باید به دو متغیر کلیدی توجه کرد: از یک سو، نرخ تورم مواد خوراکی و آشامیدنی در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه ۱۴۰۵ به حدود ۴۰ درصد رسیده و قیمت اقلام اساسی مانند برنج، روغن و لبنیات رشد قابلتوجهی داشته است. از سوی دیگر، هزینهی سبد معیشتی یک خانوار متوسط شهری که شامل مسکن، حملونقل، پوشاک و سایر مخارج نیز میشود، در مقایسه با سبد غذایی، رشد بسیار بیشتری داشته است. در این شرایط، اختصاص یک میلیون تومان برای هر نفر، اگرچه گامی مثبت در جهت حمایت از دهکهای کمدرآمد محسوب میشود، اما بهتنهایی نمیتواند شکاف عمیق میان درآمد و هزینهها را پر کند.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند کالابرگ در بهترین حالت، میتواند حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از هزینهی سبد غذایی یک خانوار ۴ نفره را پوشش دهد و مابقی همچنان بر عهدهی درآمد خانوار خواهد بود. از این منظر، این طرح در کوتاهمدت میتواند بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد، اما در بلندمدت، راهکارهای ساختاری مانند کنترل تورم، افزایش تولید داخلی، بهبود بهرهوری و اصلاح نظام یارانهها برای کاهش پایدار فقر و نابرابری ضروری است. با توجه به پیشنهادات مطرحشده در مجلس برای افزایش مجدد مبلغ کالابرگ در متمم بودجه ۱۴۰۵، بهنظر میرسد مسیر این طرح همچنان در حال تحول است و ممکن است در ماههای آینده، شاهد تغییرات جدیدی در میزان اعتبار، دامنهی کالاهای مشمول و یا حتی ساختار کلی آن باشیم. بههرحال، آنچه مسلم است، تداوم موفقیتآمیز این طرح در گرو تأمین منابع مالی پایدار، نظارت دقیق بر شبکهی توزیع و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و سیاستگذار است.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟