سیاست‌گذاری اقتصاد کشاورزی در دوراهی «تامین نیاز داخل» و «حفظ بازارهای صادراتی» قرار گرفته است. در حالی که قیمت گوجه‌فرنگی و پیاز در خردهفروشیها فاصله معناداری با نرخ‌نامه‌های رسمی پیدا کرده و در برخی مناطق از مرز ۱۴۰ هزار تومان عبور کرده است، ابلاغیه جدید سازمان توسعه تجارت از آزادسازی مشروط صادرات این دو محصول خبر می‌دهد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که صنایع تبدیلی از کاهش سطح زیر کشت و افت عرضه مواد اولیه گلایه دارند. تداوم جریان صادرات برای حمایت از درآمد کشاورزان یک ضرورت اقتصادی است، اما موفقیت این سیاست در گرو شفاف‌سازیِ مکانیسم و «شروط صادراتی» است تا ارزآوری، به قیمت بی‌ثباتی سفره خانوار و توقف خطوط تولید صنایع تمام نشود.
به‌روزرسانی مهر ۱۴۰۵: پیرو نامه‌نگاری‌های وزارت جهاد کشاورزی و سازمان توسعه تجارت، گمرکات اجرایی کشور موظف به اعمال ضوابط جدید صادراتی شده‌اند؛ ضوابطی که اجرای دقیق آن‌ها می‌تواند به عنوان یک سوپاپ اطمینان برای جلوگیری از خروج بی‌رویه محصول در زمان کمبود داخلی عمل کند.
شکاف قیمت‌ها؛ از نرخ‌نامه رسمی تا واقعیت خرده‌فروشی
بررسی داده‌های میدانی نشان می‌دهد شبکه توزیع کالا با یک اصطکاک جدی روبه‌روست. اختلاف میان نرخ مصوب میادین میوه و تره‌بار و قیمت نهایی در خردهفروشیها به بالاترین حد خود رسیده است. این شکاف قیمتی، سیگنال روشنی از برهم‌خوردن تعادل عرضه و تقاضا و همچنین افزایش هزینه‌های واسطه‌گری در زنجیره تامین است.
| نوع محصول کشاورزی | قیمت مصوب میادین (کیلوگرم) | دامنه قیمت در خردهفروشیها | حداکثر اختلاف قیمت (شکاف) |
| گوجه‌فرنگی (بوته‌رس و گلخانه‌ای) | ۵۷ هزار تومان | ۸۵ تا ۱۳۳ هزار تومان | ۱۳۳ درصد |
| پیاز سفید | ۶۲ هزار تومان | ۸۹ تا ۱۳۰ هزار تومان | ۱۱۰ درصد |
| پیاز زرد | ۶۲ هزار تومان | ۹۵ تا ۱۴۵ هزار تومان | ۱۳۴ درصد |
صادرات مشروط؛ ابزاری برای تعادل یا محرک تورم؟
بر اساس ابلاغیه هشتم مهرماه سازمان توسعه تجارت، صادرات گوجه‌فرنگی زراعی و پیاز «مجاز مشروط» اعلام شده است. در اقتصاد تجارت، کلمه «مشروط» ابزار قدرتمندی برای دولت است تا بازار را تنظیم کند؛ به این معنا که صادرات آزاد است، اما به شرط تامین نیاز داخل.
با این حال، پاشنه آشیل این ابلاغیه، عدم شفافیت در تعیین سقف سهمیه‌ها، عوارض صادراتی و مکانیزم توقف خودکار در زمان بروز کمبود است. اگر شروط صادراتی به صورت «عوارض پلکانی هوشمند» تنظیم نشود، صادرکننده به دلیل جذابیت نرخ ارز، ترجیح می‌دهد محصول را به بازارهای همسایه بفرستد که این امر، کاهش عرضه داخلی و جهش مجدد قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت.
اثر دومینو؛ صنایع تبدیلی در منگنه تامین مواد اولیه
کاهش عرضه صیفی‌جات تنها مصرف‌کننده نهایی را هدف قرار نمی‌دهد؛ بلکه تولید صنعتی را نیز مختل می‌کند. طبق گزارش سندیکای صنایع کنسرو، سطح زیر کشت گوجه‌فرنگی در سال جاری با افت همراه بوده است. کارخانه‌های تولید رب گوجه‌فرنگی اکنون با کمبود شدید و گرانی ماده اولیه روبه‌رو هستند.
وقتی صنایع تبدیلی مجبور شوند گوجه را با قیمت‌های گزاف خریداری کنند، قیمت تمام‌شده محصول نهایی (رب گوجه‌فرنگی) جهش پیدا می‌کند. در این شرایط، اعمال مدیریت هوشمند بر صادرات خامِ گوجه‌فرنگی، نه‌تنها از سفره مردم حمایت می‌کند، بلکه با هدایت محصول به سمت کارخانه‌ها، ارزش افزوده بالاتری برای اقتصاد کشور خلق می‌کند.
پرسش‌های پرتکرار درباره نوسانات بازار صیفی‌جات
چرا قیمت گوجه‌فرنگی و پیاز در مغازه‌ها تا این حد بالاست؟
ترکیبی از کاهش سطح زیر کشت در سال جاری، هزینه‌های بالای تولید و واسطه‌گری، و جذابیت صادرات باعث افت عرضه فیزیکی در بازار داخل و جهش قیمت این محصولات شده است.
اختلاف قیمت میادین تره‌بار با بازار آزاد چقدر است؟
این اختلاف بسیار چشمگیر است؛ به‌طوری‌که گوجه‌فرنگی ۵۷ هزار تومانیِ میادین در برخی خردهفروشیها به ۱۳۳ هزار تومان و پیاز ۶۲ هزار تومانی تا ۱۴۵ هزار تومان نیز فروخته می‌شود (بیش از ۱۳۰ درصد اختلاف).
منظور از «صادرات مجاز مشروط» چیست؟
به این معناست که صادرات این محصولات ممنوع نیست، اما صادرکنندگان باید ضوابط خاصی (مانند سقف مجاز صادرات یا پرداخت عوارض) را که وزارت جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار داخل تعیین می‌کند، رعایت کنند.
چرا صنایع تبدیلی با صادرات بی‌رویه مخالف‌اند؟
زیرا خروج گوجه‌فرنگی خام از کشور، باعث کمبود و گرانی ماده اولیه کارخانه‌های تولید رب می‌شود که این امر مستقیماً هزینه تولید و قیمت نهایی کنسروها را افزایش می‌دهد.
جمع‌بندی؛ ضرورت اجرای «سهمیه‌بندی شناور» در تجارت محصولات زراعی
بازار گوجه‌فرنگی و پیاز در روزهای اخیر، نمادی از اصطکاک میان دو هدف مشروع اقتصادی است: «ارزآوری برای کشور» و «تنظیم بازار داخلی». ممنوعیت مطلق صادرات، به درآمد کشاورزان آسیب می‌زند و بازارهای هدف خارجی را از بین می‌برد؛ از سوی دیگر، آزادسازی بی‌قیدوشرط نیز امنیت غذایی خانوار و خطوط تولید صنایع تبدیلی را تهدید می‌کند.
راهکار اقتصادی سازنده برای خروج از این بن‌بست، شفاف‌سازیِ فوریِ «شروط» در ابلاغیه سازمان توسعه تجارت است. سیاست‌گذار باید از ابزار «عوارض پلکانی و سهمیه‌بندی شناور» استفاده کند؛ به گونه‌ای که با رصد لحظه‌ایِ قیمت‌ها در بازار داخل، به محض عبور قیمت خرده‌فروشی از یک سقف مشخص، تعرفه صادرات به صورت خودکار افزایش یابد تا محصول به سمت بازار داخل هدایت شود. با این رویکرد داده‌محور، هم جریان صادرات به صورت منطقی حفظ می‌شود و هم تعادل به قیمت‌های داخلی بازمی‌گردد.
منابع گزارش
سازمان توسعه تجارت ایران (TPO) | ابلاغیه ضوابط رفع ممنوعیت و صادرات مشروط محصولات زراعی (مهر ۱۴۰۵)
وزارت جهاد کشاورزی | معاونت توسعه بازرگانی؛ مکاتبات مرتبط با تنظیم بازار و ضوابط گمرکی
[سندیکای صنایع کنسرو ایران] | گزارش‌های تحلیلی پیرامون وضعیت تامین مواد اولیه و چالش‌های خطوط تولید رب گوجه‌فرنگی
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟