وقتی جنگ به نیروگاه، شبکه حمل‌ونقل، تأسیسات صنعتی و فعالیت بنگاه‌ها آسیب می‌زند، هزینه بازسازی تنها به تعمیر ساختمان‌ها و تجهیزات محدود نمی‌شود؛ تولید ازدست‌رفته، اشتغال آسیب‌دیده و پروژه‌هایی که به تعویق می‌افتند نیز بخشی از این هزینه‌اند. در چنین شرایطی، پرسش اصلی اقتصاد این است که منابع بازسازی از کجا تأمین شود و چگونه می‌توان بدون تحمیل فشار بیشتر بر خانوارها، سرمایه لازم برای احیای ظرفیت تولید را فراهم کرد؟
به‌روزرسانی مهر ماه ۱۴۰۵: گزارش‌های بانک جهانی در سال ۲۰۲۶ از فشار درگیری‌ها بر فعالیت اقتصادی، تجارت، زیرساخت‌های انرژی و سرمایه‌گذاری منطقه حکایت دارند. در ایران نیز پیامدهای جنگ دوازده‌روزه خرداد ۱۴۰۴ و دور تازه درگیری‌ها از ۹ اسفند ۱۴۰۴، ضرورت توجه به تأمین مالی بازسازی را برجسته کرده است. بااین‌حال، برآورد جامع و مستقلی از مجموع خسارت‌های اقتصادی این دو دوره در این یادداشت مبنا قرار نگرفته است.
ایده اصلی، انتشار اوراقی با مأموریت مشخص برای تأمین مالی پروژه‌های اولویت‌دار بازسازی است؛ از احیای زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل تا بازگرداندن ظرفیت تولید به صنایع آسیب‌دیده. چنین اوراقی زمانی می‌تواند به ابزار مؤثر سیاست اقتصادی تبدیل شود که مردم بدانند پولشان دقیقاً کجا هزینه می‌شود، چه نهادی مسئول بازپرداخت است و در صورت تأخیر یا افزایش هزینه پروژه چه اتفاقی خواهد افتاد.
چرا بازسازی فراتر از جبران خسارت‌های جنگ است؟
پس از جنگ، بخشی از منابع کشور باید به ترمیم خسارت‌های مستقیم اختصاص یابد؛ اما بازسازی اقتصادی زمانی کامل‌تر می‌شود که زیرساخت‌های آسیب‌دیده دوباره به خدمت تولید، اشتغال و تجارت بازگردند. تعمیر یک خط انتقال برق یا راه‌اندازی مجدد یک واحد صنعتی، علاوه بر جبران خسارت، می‌تواند از توقف فعالیت بنگاه‌های وابسته نیز جلوگیری کند.
بانک جهانی در گزارش‌های اقتصادی خود درباره ایران، از اثر محدودکننده نااطمینانی، اختلال تجارت، آسیب زیرساخت‌ها و ضعف سرمایه‌گذاری بر چشم‌انداز رشد سخن گفته است. این ارزیابی نشان می‌دهد که بازسازی فقط هزینه‌ای برای جبران گذشته نیست؛ تصمیمی درباره ظرفیت تولید و درآمد آینده کشور نیز هست.
منبع: بانک جهانی، چشم‌انداز اقتصادی ایران.
جنگ چگونه هزینه اقتصادی کشور را افزایش می‌دهد؟
جنگ دوازده‌روزه از ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ آغاز شد و درگیری مستقیم تازه آمریکا و اسرائیل با ایران از ۹ اسفند ۱۴۰۴، برابر با ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، آغاز شد. در کنار خسارت‌های مستقیم، نااطمینانی ناشی از تداوم درگیری می‌تواند تصمیم بنگاه‌ها برای توسعه ظرفیت، استخدام نیروی جدید یا آغاز پروژه‌های سرمایه‌بر را به تعویق بیندازد.
این وضعیت در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که اقتصاد با محدودیت‌های تأمین مالی و فشارهای تورمی مواجه باشد. طبق گزارش بانک جهانی در آوریل ۲۰۲۶، تولید ناخالص داخلی ایران در سال مالی ۲۰۲۵/۲۶ حدود ۲.۷ درصد کاهش برآورد شده است؛ رقمی که برآورد کلان اقتصادی است و نباید تمام افت آن را فقط به خسارت جنگ نسبت داد.
منبع: بانک جهانی، چشم‌انداز فقر و اقتصاد کلان، آوریل ۲۰۲۶.
چرا بودجه عمومی به‌تنهایی کافی نیست؟
دولت در دوران بازسازی هم‌زمان با چند تعهد روبه‌رو است ، تأمین هزینه‌های جاری، حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر، حفظ خدمات عمومی و بازگرداندن زیرساخت‌ها به مدار فعالیت. اگر همه هزینه‌های از بودجه عمومی تأمین شود، ممکن است منابع لازم برای سایر خدمات یا سرمایه‌گذاری‌های ضروری محدودتر شود.
البته این به معنای بی‌نیازی از بودجه عمومی یا کنارگذاشتن مسئولیت دولت نیست. اوراق بازسازی باید مکمل منابع بودجه‌ای و سایر روش‌های تأمین مالی باشد؛ نه راهی برای انتقال تمام هزینه‌های جنگ به مردم. تعیین سهم دولت، شرکت‌های بهره‌بردار و سرمایه‌گذاران در تأمین هزینه پروژه، نخستین گام برای طراحی یک برنامه مالی قابل‌دوام است.
پس‌اندازهای مردم چگونه به سرمایه زیرساختی تبدیل می‌شود؟
خانوارها بخشی از درآمد خود را به شکل سپرده بانکی، دارایی مالی یا سایر ابزارهای پس‌انداز نگهداری میکنند. انتشار اوراق بازسازی می‌تواند امکان تخصیص بخشی از این منابع به پروژه‌های مشخص را فراهم کند؛ در مقابل، ناشر متعهد می‌شود مطابق شرایط از پیش اعلام‌شده، اصل سرمایه و در صورت پیش‌بینی در قرارداد، عایدی آن را پرداخت کند.
این سازوکار زمانی به سرمایه‌گذاری مولد کمک می‌کند که منابع جذب‌شده واقعاً به هزینه‌های سرمایه‌ای اختصاص یابد و صرف مخارج جاری یا تسویه تعهدات نامرتبط نشود. همچنین باید روشن باشد که خرید اوراق به معنای سپرده‌گذاری بانکی نیست و میزان ریسک، نقدشوندگی و ضمانت آن به ساختار حقوقی و مالی همان ورقه بستگی دارد.
اوراق بازسازی ملی چه تفاوتی با اوراق دولتی موجود دارد؟
ایران پیش‌تر از انواع اوراق مالی اسلامی برای تأمین مالی دولت و طرح‌های سرمایه‌ای استفاده کرده است. بنابراین، پیشنهاد اوراق بازسازی ملی الزاماً به معنای ایجاد یک ابزار مالی کاملاً جدید نیست؛ می‌توان آن را در قالبی ویژه با هدف، حساب مالی و گزارش‌دهی مستقل طراحی کرد تا ارتباط میان منابع جذب‌شده و پروژه‌های بازسازی برای خریداران قابل‌پیگیری باشد.
تفاوت اصلی باید در مأموریت و سازوکار پاسخ‌گویی دیده شود. اگر اوراق تازه فقط نام متفاوتی داشته باشد، اما محل هزینه‌کرد، تضمین بازپرداخت و گزارش عملکرد آن شفاف نباشد، عنوان بازسازی ملی به‌تنهایی ارزش اقتصادی اضافه‌ای ایجاد نمی‌کند.
منبع: آیین‌نامه اجرایی اوراق مشارکت.
کدام پروژه‌ها باید در اولویت قرار بگیرند؟
اولویت نخست باید پروژه‌هایی باشد که بازگشت آن‌ها به مدار فعالیت، اختلال اقتصادی گسترده‌تری را برطرف می‌کند؛ مانند زیرساخت‌های برق، انتقال انرژی، حمل‌ونقل و تأسیسات حیاتی تولید. پس از آن می‌توان پروژه‌های احیای صنایع آسیب‌دیده و طرح‌هایی را در نظر گرفت که با هزینه مشخص، اشتغال و ظرفیت تولید را حفظ یا بازیابی میکنند.
انتخاب پروژه‌ها باید بر پایه ارزیابی فنی، هزینه بازسازی، زمان بهره‌برداری و اثر اقتصادی انجام شود. طرحی که سریع‌تر تکمیل می‌شود اما ارزش اقتصادی ناچیزی دارد، لزوماً از طرحی که گلوگاه مهم تولید را رفع می‌کند اولویت بیشتری ندارد. انتشار عمومی فهرست پروژه‌ها و دلایل انتخاب آن‌ها، امکان ارزیابی تصمیم‌ها را برای جامعه فراهم می‌کند.
تنگه هرمز چه ارتباطی با تأمین مالی بازسازی دارد؟
اهمیت تنگه هرمز برای اقتصاد ایران تنها به صادرات نفت محدود نیست؛ این گذرگاه بر هزینه حمل‌ونقل، تجارت منطقه‌ای و انتظارات فعالان بازار انرژی نیز اثر می‌گذارد. گزارش‌های بین‌المللی در سال ۲۰۲۶ نشان داده‌اند که اختلال در تردد دریایی و افزایش نااطمینانی منطقه‌ای می‌تواند جریان تجارت انرژی را مختل و نوسان بازارها را تشدید کند.
بااین‌حال، نباید درآمدهای احتمالی ناشی از موقعیت جغرافیایی یا تغییرات قیمت نفت را منبع قطعی بازپرداخت اوراق فرض کرد. حقوق ایران به‌عنوان کشور ساحلی، وضعیت حقوقی تنگه و قواعد عبور کشتی‌ها موضوعاتی مرتبط اما متمایزند؛ هرگونه برنامه مالی باید بر درآمدهای قابل‌تحقق و تعهدات روشن تکیه کند.
منبع: بانک جهانی، گزارش اقتصادی منطقه در آوریل ۲۰۲۶.
تضمین بازپرداخت؛ مهم‌ترین شرط اعتماد عمومی
مردم پیش از خرید اوراق باید بدانند چه نهادی مسئول پرداخت اصل سرمایه و عایدی تعهدشده است. اگر اوراق دولتی باشد، تعهد دولت و نحوه درج پرداخت‌ها در بودجه باید مشخص شود؛ اگر شرکت یا نهاد پروژه‌محور ناشر باشد، توان مالی آن، درآمدهای قابل‌انتظار و نوع تضمین‌ها باید به‌صورت شفاف اعلام شود.
تضمین معتبر باید بتواند پشتوانه حقوقی، منبع تأمین پرداخت‌ها، سررسیدها و شیوه برخورد با تأخیر را قابل بررسی کند . همچنین نباید تضمین دولت برای یک ورقه خاص را به تمام اوراق بازسازی تعمیم داد؛ هر انتشار باید بر اساس اسناد رسمی خود ارزیابی شود.
تورم چگونه می‌تواند بازده واقعی مردم را کاهش دهد؟
حتی اگر اصل سرمایه و عایدی اسمی اوراق به‌موقع پرداخت شود، افزایش سطح قیمت‌ها می‌تواند قدرت خرید دریافتی خانوار را کاهش دهد. به همین دلیل، ارزیابی اوراق فقط با مشاهده نرخ عایدی اسمی کافی نیست و باید تورم موردانتظار، مدت نگهداری سرمایه و شرایط بازخرید یا فروش در بازار ثانویه نیز در نظر گرفته شود.
از سوی دیگر، اگر دولت برای پرداخت تعهدات خود به استقراض تازه یا تأمین مالی تورم‌زا متکی شود، هزینه اقتصادی اوراق ممکن است به شکل افزایش فشار قیمتی در بخش‌های دیگر ظاهر شود. طراحی درست به معنای انتخاب سررسید متناسب، محاسبه توان بازپرداخت و پرهیز از وعده‌هایی است که پشتوانه مالی کافی ندارند.
شفافیت هزینه‌کرد چگونه باید اجرا شود؟
برای هر پروژه باید مبلغ تأمین مالی، پیمانکاران، زمان‌بندی، پیشرفت فیزیکی و مالی و انحراف از بودجه اولیه منتشر شود. ایجاد یک سامانه عمومی که اطلاعات را به تفکیک پروژه نشان دهد، به مردم امکان می‌دهد منابع جذب‌شده را با نتیجه واقعی هزینه‌کرد مقایسه کنند.
گزارش‌دهی نباید به اعلام رقم کل فروش اوراق یا چند تصویر از پیشرفت پروژه محدود شود. حسابرسی مستقل، انتشار گزارش‌های دوره‌ای و اعلام دلایل تأخیر یا افزایش هزینه ضروری است. در غیر این صورت، حتی پروژه‌ای که از نظر فنی قابل‌توجیه است ممکن است به دلیل ضعف نظارت، هزینه بیشتری ایجاد کند و اعتماد عمومی به انتشارهای بعدی را کاهش دهد.
چه سازوکاری مانع انحراف منابع می‌شود؟
بهتر است وجوه حاصل از هر انتشار در حسابی مشخص و تحت نظارت مالی مستقل نگهداری شود و پرداخت‌ها فقط در برابر صورت‌وضعیت تأییدشده یا مراحل قابل‌راستی‌آزمایی پروژه انجام گیرد. قراردادها، تغییرات هزینه و ذی‌نفعان اصلی نیز باید مطابق ضوابط قانونی منتشر شوند تا امکان بررسی تعارض منافع و هزینه‌های غیرمتعارف فراهم باشد.
نظارت مؤثر تنها با ایجاد سامانه اینترنتی تحقق پیدا نمی‌کند. دیوان محاسبات، نهادهای نظارتی ذی‌صلاح و حسابرسان مستقل باید به اطلاعات کافی دسترسی داشته باشند و برای تخلف یا تأخیر در ارائه گزارش، مسئولیت مشخص تعریف شود. شفافیت زمانی ارزش دارد که امکان اصلاح تصمیم نادرست را نیز فراهم کند.
آیا انتشار اوراق می‌تواند اشتغال و تولید را احیا کند؟
اثر اوراق بر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم است. اجرای پروژه‌های تعمیر و بازسازی، تقاضا برای نیروی کار، تجهیزات و خدمات فنی ایجاد می‌کند؛ بازگشت زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل نیز می‌تواند به بنگاه‌هایی کمک کند که فعالیتشان به این خدمات وابسته است. بااین‌حال، مقدار اشتغال ایجادشده به نوع پروژه، زمان اجرا و میزان استفاده از ظرفیت داخلی بستگی دارد.
برای سنجش نتیجه، باید میان اشتغال موقت دوران ساخت و اشتغال پایدار پس از بهره‌برداری تفاوت گذاشت. همچنین ارزش تولید بازیابی‌شده، کاهش زمان توقف بنگاه‌ها و هزینه نهایی هر شغل باید بررسی شود. انتشار اوراق زمانی توجیه اقتصادی قوی‌تری دارد که اثر آن به ساخت‌وساز محدود نماند و به افزایش ظرفیت تولید منجر شود.
خطر بدهی انباشته و رقابت با سرمایه‌گذاری خصوصی
اوراق، تعهدی برای آینده ایجاد می‌کند. اگر دولت هم‌زمان برای مخارج جاری، پرداخت بدهی‌های قبلی و پروژه‌های تازه به انتشار اوراق متکی باشد، هزینه خدمت بدهی می‌تواند فضای مالی سال‌های بعد را محدود کند. بنابراین، سقف انتشار باید با توان بازپرداخت و سایر تعهدات دولت سنجیده شود.
از طرف دیگر، عرضه بیش‌ازحد اوراق ممکن است منابع مالی موجود را به سمت بدهی عمومی سوق دهد و تأمین مالی شرکت‌های خصوصی را دشوارتر کند. برای کاهش این خطر، باید پروژه‌ها اولویت‌بندی شوند، انتشارها مرحله‌ای باشند و امکان مشارکت سرمایه‌گذاران خصوصی در طرح‌های دارای درآمد قابل‌اتکا بررسی شود؛ بدون آنکه ریسک تجاری پروژه‌های کم‌بازده پنهانی به بودجه عمومی منتقل شود.
چگونه می‌توان اوراق بازسازی را به ابزاری قابل‌اعتماد تبدیل کرد؟
پیش از انتشار، باید سندی عمومی شامل هدف تأمین مالی، مبلغ موردنیاز، فهرست پروژه‌ها، هزینه‌های برآوردشده، زمان‌بندی، شرایط اوراق و منابع بازپرداخت منتشر شود. سپس می‌توان با انتشار مرحله‌ای و متناسب با پیشرفت کار، از جمع‌آوری منابعی که امکان مصرف مؤثر آن‌ها وجود ندارد جلوگیری کرد.
همچنین لازم است شرایط خرید برای خانوارها قابل‌فهم باشد؛ از جمله حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری، سررسید، نحوه دریافت پرداخت‌ها، امکان فروش پیش از سررسید و ریسک کاهش ارزش واقعی سرمایه. هیچ‌یک از این موارد نباید در تبلیغات عمومی پنهان بماند. اعتماد از وعده‌های بزرگ شکل نمی‌گیرد؛ نتیجه قابل‌بررسی و پایبندی به تعهدات است.
چارچوب پیشنهادی طراحی و نظارت بر اوراق بازسازی ملی
| مؤلفه | سازوکار اجرایی پیشنهادی |
|---|---|
| هدف انتشار | تأمین مالی پروژه‌های مشخص احیای زیرساخت‌ها و ظرفیت تولید |
| تخصیص منابع | حساب مشخص و پرداخت متناسب با پیشرفت تأییدشده پروژه |
| بازپرداخت | اعلام ناشر، منبع بازپرداخت، سررسید و نوع تضمین |
| نظارت مالی | حسابرسی مستقل و انتشار گزارش‌های مالی و اجرایی |
| سنجش عملکرد | اندازه‌گیری تولید بازیابی‌شده، اشتغال و هزینه نهایی پروژه |
جمع‌بندی؛ سرمایه بازسازی با اعتماد ساخته می‌شود
اوراق بازسازی ملی می‌تواند یکی از ابزارهای تأمین مالی احیای زیرساخت‌ها و ظرفیت تولید پس از جنگ باشد؛ اما موفقیت آن به میزان فروش اوراق محدود نمی‌شود. معیار اصلی، تبدیل منابع جذب‌شده به پروژه‌های مفید، بازگشت ظرفیت تولید و اشتغال و توان پرداخت به‌موقع تعهدات است. اگر این پیوند برقرار نشود، منابع امروز به بدهی فردا تبدیل خواهند شد.
پیشنهاد سیاستی روشن است؛ انتشار اوراق باید با هدف مشخص، پشتوانه حقوقی معتبر، حسابرسی مستقل، گزارش‌دهی عمومی و برنامه بازپرداخت واقع‌بینانه همراه باشد. مشارکت مردم زمانی می‌تواند به بازسازی کمک کند که انتخاب آن‌ها آگاهانه باشد و دولت نیز مسئولیت خود را در قبال منابع و تعهدات بپذیرد. پس‌اندازهای خانوارها زمانی به سرمایه زیرساختی تبدیل می‌شوند که میان پول پرداخت‌شده امروز و منفعت اقتصادی قابل‌سنجش فردا، رابطه‌ای روشن وجود داشته باشد.
پرسش‌های متداول درباره اوراق بازسازی ملی
اوراق بازسازی ملی چیست؟
ابزار مالی پیشنهادی برای جذب منابع داخلی و تخصیص آن به پروژه‌های مشخص بازسازی است. شرایط حقوقی، عایدی و تضمین آن باید در اسناد رسمی هر انتشار تعیین شود.
آیا خرید این اوراق برای مردم بدون ریسک است؟
خیر. میزان ریسک به اعتبار ناشر، نوع تضمین، تورم، سررسید و امکان فروش پیش از موعد بستگی دارد. تضمین بازپرداخت باید مستند و قابل‌بررسی باشد.
منابع حاصل از اوراق در چه پروژه‌هایی باید هزینه شود؟
پروژه‌های دارای اولویت اقتصادی، مانند احیای زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل و بازگرداندن ظرفیت تولید صنایع آسیب‌دیده، مشروط به ارزیابی فنی و مالی و انتشار عمومی اطلاعات.
چگونه می‌توان از هزینه‌کرد درست منابع اطمینان یافت؟
با حساب مشخص برای وجوه، گزارش‌دهی دوره‌ای، انتشار پیشرفت فیزیکی و مالی پروژه‌ها، حسابرسی مستقل و امکان دسترسی نهادهای نظارتی به اسناد.
آیا اوراق بازسازی موجب تورم می‌شود؟
انتشار اوراق به‌خودی‌خود به معنای ایجاد تورم نیست؛ اما شیوه مصرف منابع، نحوه تأمین بازپرداخت و اثر آن بر کسری بودجه و شرایط پولی می‌تواند پیامدهای تورمی داشته باشد.
تفاوت اوراق بازسازی با اوراق دولتی معمولی چیست؟
تفاوت پیشنهادی در اختصاص روشن منابع به پروژه‌های بازسازی، گزارش‌دهی مستقل و امکان پیگیری نتایج است؛ نه صرفاً در نام یا عنوان اوراق.
منابع
۱. بانک جهانی؛ نمایه اقتصادی ایران و ارزیابی آثار درگیری‌ها بر اقتصاد
۲. بانک جهانی؛ چشم‌انداز اقتصاد کلان و فقر، آوریل ۲۰۲۶
۳. بانک جهانی؛ آثار منطقه‌ای جنگ بر زیرساخت و رشد اقتصادی، ۸ آوریل ۲۰۲۶
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟