مناطق آزاد در خدمت اقتصاد دریا

سیاست‌های توسعه دریامحور در سال‌های اخیر به یکی از محورهای اصلی برنامه‌ریزی اقتصادی کشور تبدیل شده است.

در این چارچوب، دولت تلاش دارد با تمرکز بر ظرفیت‌های ساحلی، بنادر، کریدورهای حمل‌ونقل و مناطق آزاد، سهم اقتصاد دریا را در رشد اقتصادی کشور افزایش دهد. کارشناسان معتقدند موقعیت ژئوپلیتیکی ایران در اتصال شرق و غرب آسیا می‌تواند به یک مزیت رقابتی پایدار در حوزه ترانزیت و تجارت بین‌المللی تبدیل شود.

در همین راستا، نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور بر ضرورت همسویی برنامه‌های مناطق آزاد با اهداف کلان اقتصاد دریایی تأکید کرده است. به گفته وی، توسعه زیرساخت‌های بندری و شکل‌گیری مگاپورت‌های جدید می‌تواند زمینه‌ساز افزایش سرمایه‌گذاری، توسعه صادرات و ارتقای جایگاه ایران در زنجیره تجارت منطقه‌ای شود.

کریدورهای تجاری موتور محرک اقتصاد دریامحور

توسعه اقتصاد دریامحور تنها به ایجاد زیرساخت‌های بندری محدود نمی‌شود، بلکه موفقیت این راهبرد به شبکه‌ای از کریدورهای حمل‌ونقل، لجستیک و مناطق آزاد وابسته است. در شرایطی که رقابت کشورهای منطقه برای جذب ترانزیت کالا شدت گرفته، ایران تلاش دارد با تکمیل زنجیره‌های حمل‌ونقل و افزایش ظرفیت بنادر، سهم بیشتری از تجارت منطقه‌ای را به خود اختصاص دهد.

مهم‌ترین پیامدهای اقتصادی این رویکرد عبارت‌اند از:

۱. شکل‌گیری مگاپورت‌های راهبردی و افزایش ظرفیت تجارت خارجی: برنامه‌ریزی برای احداث مگاپورت ۵۰۰ میلیون تنی در جاسک و مگاپورت یک میلیارد تنی کانتینری، نشان‌دهنده نگاه بلندمدت به افزایش ظرفیت صادرات، واردات و ترانزیت کشور است. چنین پروژه‌هایی می‌توانند ایران را به یکی از هاب‌های لجستیکی منطقه تبدیل کنند.

۲. تقویت جایگاه ایران در کریدورهای بین‌المللی: اتصال بنادر جنوبی به آسیای میانه، قفقاز، روسیه، غرب چین و حتی شمال اروپا، ظرفیت درآمدهای ترانزیتی کشور را افزایش می‌دهد. برآوردهای جهانی نشان می‌دهد درآمد حاصل از ترانزیت کالا در بسیاری از کشورها سهم قابل‌توجهی در تولید ناخالص داخلی دارد.

۳. افزایش نقش مناطق آزاد در زنجیره تأمین: مناطق آزاد دیگر صرفاً مراکز تجاری یا وارداتی نخواهند بود؛ بلکه به حلقه‌های اصلی پردازش، تجمیع، صادرات و توزیع کالا در کریدورهای اقتصادی تبدیل می‌شوند.

۴. جذب سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ساحلی: سرمایه‌گذاری در بنادر، انبارهای لجستیکی، صنایع پتروشیمی، پالایشگاهی و حمل‌ونقل دریایی می‌تواند به افزایش اشتغال و رشد اقتصادی مناطق ساحلی منجر شود.

۵. هدف‌گذاری برای رشد دو برابری اقتصاد دریا: بر اساس سیاست‌های ابلاغی، مقرر شده است طی یک دوره ۱۰ ساله، نرخ رشد اقتصاد دریامحور سالانه دو برابر میانگین رشد سایر بخش‌های اقتصادی کشور باشد؛ هدفی که تحقق آن نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی است.

جزئیات برنامه دولت برای توسعه اقتصاد دریا

علی عبدالعلی‌زاده، نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، در نشست بررسی فعالیت‌های توسعه دریامحور مناطق آزاد اعلام کرد که هفت منطقه آزاد ساحلی کشور به صورت مستقیم با سیاست‌های توسعه دریامحور در ارتباط هستند. با این حال، به دلیل نقش کریدورهای حمل‌ونقل و تجارت، تمامی مناطق آزاد کشور در این فرآیند مشارکت خواهند داشت.

وی با اشاره به برنامه‌های کلان توسعه کشور تأکید کرد که سیاست‌های توسعه دریامحور، محور اصلی توسعه اقتصادی آینده ایران محسوب می‌شود و بخش مهمی از سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی کشور در سواحل و بنادر بر اساس همین رویکرد تعریف شده است.

عبدالعلی‌زاده همچنین از طراحی دو مگاپورت بزرگ در کشور خبر داد؛ نخست مگاپورت ۵۰۰ میلیون تنی جاسک با هدف صادرات نفت، گاز و محصولات پتروشیمی و دیگری مگاپورت یک میلیارد تنی کانتینری که نقش مهمی در جابه‌جایی کالا و توسعه ترانزیت منطقه‌ای خواهد داشت.

به گفته وی، موفقیت این پروژه‌ها وابسته به توسعه کریدورهای حمل‌ونقل و هماهنگی میان دبیرخانه توسعه دریامحور و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد است؛ موضوعی که می‌تواند نقش مناطق آزاد را در اقتصاد ملی به شکل محسوسی افزایش دهد.

آیا اقتصاد دریامحور به پیشران جدید رشد ایران تبدیل می‌شود؟

تحولات اخیر نشان می‌دهد سیاست‌گذار اقتصادی به دنبال انتقال بخشی از موتور رشد کشور به سواحل جنوبی و شبکه‌های ترانزیتی بین‌المللی است. اگر پروژه‌های بندری، کریدورهای حمل‌ونقل و زیرساخت‌های لجستیکی مطابق برنامه اجرایی شوند، ایران می‌تواند از مزیت جغرافیایی خود برای افزایش درآمدهای ارزی، جذب سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات بهره بیشتری ببرد.

با این حال، تحقق هدف رشد دو برابری اقتصاد دریامحور نیازمند تأمین مالی پایدار، بهبود فضای کسب‌وکار، جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و تکمیل زیرساخت‌های حمل‌ونقل است. در صورت تحقق این الزامات، اقتصاد دریا می‌تواند به یکی از مهم‌ترین پیشران‌های رشد اقتصادی ایران در دهه آینده تبدیل شود.