زنگ خطر برای صنعت مرغ؛ تولیدکنندگان زیر فشار سیاست‌های دولتی

بازار مرغ به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بازارهای کالایی کشور، طی سال‌های اخیر تحت تأثیر تصمیمات متعدد سیاست‌گذار قرار گرفته است.

حذف ارز ترجیحی، افزایش هزینه نهاده‌های تولید، محدودیت‌های صادراتی و ادامه قیمت‌گذاری دستوری، مجموعه‌ای از چالش‌ها را برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ایجاد کرده است. نتیجه این وضعیت، افزایش هزینه تولید از یک سو و کاهش قدرت خرید خانوارها از سوی دیگر بوده است.

کارشناسان معتقدند صنعت مرغداری در شرایط فعلی با یک تناقض جدی مواجه است؛ دولت از یک طرف به دنبال کنترل قیمت برای مصرف‌کننده است و از سوی دیگر، ابزارهای لازم برای حفظ سودآوری تولیدکنندگان را فراهم نمی‌کند. این مسئله موجب شده سرمایه‌گذاری در صنعت طیور با ریسک بیشتری همراه شود و بخشی از تولیدکنندگان نسبت به آینده این صنعت نگران باشند.

۵ چالش بزرگ صنعت مرغداری در اقتصاد ایران

صنعت مرغداری امروز تنها با مشکل افزایش هزینه‌ها مواجه نیست، بلکه مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی و تجاری، فضای فعالیت تولیدکنندگان را پیچیده‌تر کرده است. کاهش مصرف سرانه، بی‌ثباتی در صادرات، رشد هزینه‌های تولید و کمبود نقدینگی، نشانه‌هایی از فشار فزاینده بر این صنعت محسوب می‌شوند. بررسی روندهای موجود نشان می‌دهد که اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار می‌تواند نقش مهمی در بازگشت تعادل به این بخش ایفا کند.

۱. حذف ارز ترجیحی و جهش هزینه تولید: به اعتقاد فعالان صنعت، حذف یکباره ارز ترجیحی مهم‌ترین عامل افزایش هزینه‌های تولید در سال‌های اخیر بوده است. این تصمیم بدون اجرای برنامه حمایتی تدریجی، شوک قابل توجهی به زنجیره تولید وارد کرد و فشار نقدینگی مرغداران را افزایش داد.

۲. قیمت‌گذاری دستوری مانع سودآوری تولید: در حالی که بسیاری از نهاده‌های تولید با نرخ‌های متغیر و آزاد تامین می‌شوند، قیمت فروش مرغ همچنان تحت کنترل دولت قرار دارد. این عدم توازن باعث شده حاشیه سود تولیدکنندگان کاهش یافته و انگیزه سرمایه‌گذاری در این صنعت تضعیف شود.

۳. افت مصرف سرانه مرغ در کشور: یکی از مهم‌ترین نشانه‌های کاهش قدرت خرید خانوارها، افت مصرف سرانه مرغ است. آمارهای اعلامی از سوی فعالان صنعت نشان می‌دهد سرانه مصرف سالانه مرغ از حدود ۳۰ کیلوگرم به نزدیک ۲۱ تا ۲۲ کیلوگرم کاهش یافته است؛ موضوعی که از کوچک‌تر شدن سفره خانوارها حکایت دارد.

۴. صادرات ناپایدار و از دست رفتن بازارهای خارجی: صادرات مرغ در ایران همچنان تابع تصمیمات مقطعی است. ممنوعیت‌های ناگهانی صادراتی باعث شده تولیدکنندگان نتوانند قراردادهای بلندمدت با خریداران خارجی منعقد کنند و در نتیجه بخشی از بازارهای هدف به رقبا واگذار شود.

۵. کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت طیور: افزایش ریسک تولید، نوسانات بازار و نبود چشم‌انداز پایدار سودآوری، احتمال خروج سرمایه از صنعت مرغداری را افزایش داده است. در چنین شرایطی، کاهش ظرفیت تولید می‌تواند در آینده به چالش جدید بازار تبدیل شود.

سیاست‌های دولتی متهم اصلی نوسانات بازار مرغ

پرویز فروغی، دبیر کانون سراسری مرغداران گوشتی، معتقد است حذف ناگهانی ارز ترجیحی نقطه آغاز جهش قیمت‌ها در بازار مرغ بوده است. به گفته وی، تشکل‌های تولیدی بارها پیشنهاد داده بودند که حذف ارز به‌صورت تدریجی و پلکانی انجام شود تا شوک کمتری به تولید و مصرف وارد شود اما این پیشنهادها مورد توجه قرار نگرفت.

وی همچنین تأکید کرد که پس از حذف ارز ترجیحی، دولت باید ابزارهای حمایتی جدیدی برای تامین نقدینگی تولیدکنندگان و جبران فشار هزینه‌ها طراحی می‌کرد؛ اقدامی که به باور فعالان صنعت به شکل مؤثر اجرا نشده است.

فروغی با انتقاد از ادامه قیمت‌گذاری دستوری اظهار داشت که در شرایط آزادسازی هزینه‌های تولید، تعیین نرخ دستوری برای فروش مرغ عملاً تعادل اقتصادی واحدهای تولیدی را بر هم زده است. به گفته وی، در حال حاضر قیمت فروش مرغ درب مرغداری حدود ۲۶۰ تا ۲۷۰ هزار تومان است و این نرخ، متناسب با ریسک‌ها و هزینه‌های تولید، سود قابل توجهی برای تولیدکنندگان ایجاد نمی‌کند.

صادرات حلقه مفقوده تنظیم بازار مرغ

یکی از مهم‌ترین محورهای مطرح شده از سوی فعالان صنعت، نقش صادرات در مدیریت مازاد تولید است. در شرایطی که تولید ماهانه مرغ کشور حدود سه میلیون تن برآورد می‌شود، کاهش قدرت خرید خانوارها موجب شده بخشی از تولید با محدودیت تقاضا مواجه شود.

کارشناسان معتقدند صادرات پایدار می‌تواند به‌عنوان سوپاپ اطمینان بازار عمل کند اما تصمیمات مقطعی و ممنوعیت‌های ناگهانی، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از تولیدکنندگان گرفته است. در نتیجه، بسیاری از مشتریان خارجی ترجیح می‌دهند نیاز خود را از کشورهای رقیب تامین کنند.

آیا صنعت مرغداری از چرخه مداخلات دولتی خارج می‌شود؟

آینده بازار مرغ تا حد زیادی به نحوه اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار وابسته است. اگر دولت بتواند میان حمایت از مصرف‌کننده و حفظ سودآوری تولید تعادل ایجاد کند، زمینه برای افزایش سرمایه‌گذاری و ثبات تولید فراهم خواهد شد.

در مقابل، تداوم قیمت‌گذاری دستوری، محدودیت‌های صادراتی و نبود سیاست‌های حمایتی هدفمند، می‌تواند روند خروج سرمایه از صنعت را تشدید کند. در چنین شرایطی، کاهش تولید در میان‌مدت نه‌تنها امنیت غذایی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه احتمال بازگشت موج‌های جدید افزایش قیمت در بازار مرغ را نیز تقویت خواهد کرد.