همزمان با حرکت نظام بانکی به سمت هوشمندسازی و تقویت شفافیت مالی، ساماندهی حسابهای بانکی به یکی از محورهای اصلاحات جدید تبدیل شده است. آمارها نشان میدهد که هر فرد ایرانی به طور میانگین حدود ۱۰ حساب بانکی دارد، در حالی که بخش قابلتوجهی از این حسابها غیرفعال و راکد هستند و مجموع حسابهای سپرده بانکی اشخاص حقیقی در کشور به بیش از ۶۵۰ میلیون حساب رسیده است . این تعدد بیرویه، ضمن تحمیل هزینههای سنگین به شبکه بانکی، بستری مناسب برای سوءاستفادههای مالی، پولشویی و فرار مالیاتی ایجاد کرده است .
در این راستا، بانک مرکزی ضوابط اجرایی جدیدی را تحت عنوان «ضوابط اجرایی ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حسابهای سپرده ریالی اشخاص حقیقی» به تصویب رسانده است که بر اساس آن، هر شخص حقیقی تنها مجاز به نگهداری حداکثر ۱۰ حساب بانکی در کل شبکه خواهد بود و امکان حذف غیرحضوری حسابهای راکد و مازاد نیز از طریق سامانههای الکترونیکی فراهم شده است . این اقدام، علاوه بر کاهش هزینههای عملیاتی، گامی مهم در مسیر تکمیل زنجیره شفافیت اقتصادی و محدود کردن یکی از مسیرهای فرار مالیاتی محسوب میشود.
۵ نکته تحلیلی درباره تأثیر ساماندهی حسابها بر نظام مالی کشور
سیاست جدید بانک مرکزی در محدودسازی تعداد حسابهای بانکی، هرچند در ظاهر یک اقدام ساده اداری به نظر میرسد، اما پیامدهای چندوجهی برای نظام بانکی، شفافیت مالی و اقتصاد کلان کشور دارد. در ادامه، پنج بُعد اصلی این تأثیر را با استناد به دادههای موجود و اهداف کلان سیاستی بررسی میکنیم.
یک. کاهش هزینههای عملیاتی بانکها: نگهداری هر حساب بانکی، حتی در صورت غیرفعال بودن، مستلزم هزینههایی در حوزه زیرساختهای فناوری اطلاعات، امنیت، مراکز داده و فرآیندهای نظارتی است . میلیونها حساب راکد، سالهاست که بدون تراکنش موثر، بار مالی قابلتوجهی بر دوش شبکه بانکی قرار دادهاند. حذف این حسابها میتواند منابع را برای توسعه خدمات نوین بانکی و ارتقای کیفیت خدمات آزاد کند .
دو. محدود کردن مسیرهای فرار مالیاتی و پولشویی: تعدد حسابهای بانکی، یکی از ابزارهای رایج برای توزیع گردش مالی میان چند حساب و کاهش شفافیت فعالیتهای اقتصادی است . تمرکز گردش مالی در تعداد محدودی حساب، امکان تحلیل دادههای بانکی و تطبیق آن با اظهارنامههای مالیاتی را برای نهادهای نظارتی تسهیل میکند و یکی از گلوگاههای مهم گردشهای مالی غیرشفاف را محدود میسازد .
سه. همسویی با برنامه جامع هوشمندسازی مالیاتی: در سالهای اخیر، اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، اتصال کارتخوانها به پروندههای مالیاتی و تبادل اطلاعات میان بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، گامهای مهمی در شناسایی درآمدهای پنهان برداشته شده است. ساماندهی حسابهای بانکی، حلقه گمشده این زنجیره است که با تفکیک حسابهای تجاری از شخصی، تصویر دقیقتری از درآمد واقعی فعالان اقتصادی ارائه میدهد .
چهار. امکان حذف غیرحضوری و کاهش مراجعات حضوری: راهاندازی سامانهای برای بستن حسابهای اضافی بدون مراجعه حضوری، پاسخی به یکی از مطالبات قدیمی مشتریان بانکها بوده است . این اقدام ضمن کاهش رفتوآمدهای غیرضروری، بهروزرسانی اطلاعات مشتریان را نیز تسهیل میکند و از بروز مشکلاتی نظیر سوءاستفاده از حسابهای فراموششده جلوگیری مینماید .
پنج. چالشهای اجرایی و ضرورت هماهنگی نهادی: موفقیت این سیاست در گرو چند پیششرط مهم است؛ از جمله احراز هویت امن برای جلوگیری از حذف غیرمجاز حسابها، بررسی وضعیت تعهدات مرتبط با هر حساب (چک، تسهیلات، ضمانت) پیش از بستن، و اطلاعرسانی شفاف به مردم درباره شرایط و آثار بستن حسابها . در صورت اجرای هماهنگ این مجموعه اقدامات، ساماندهی حسابهای بانکی میتواند گام موثری در ارتقای کارایی نظام مالی کشور باشد.
آیا ساماندهی حسابها، اقتصاد پنهان را به چالش میکشد؟
با توجه به ابعاد مطرحشده، بهنظر میرسد سیاست جدید بانک مرکزی در محدودسازی تعداد حسابهای بانکی، اقدامی گامبهگام اما راهبردی در جهت افزایش شفافیت مالی و کاهش هزینههای نظام بانکی است. با این حال، تحقق اهداف این سیاست، نیازمند اجرای همزمان سایر زیرساختها از جمله تکمیل سامانههای اطلاعاتی، تبادل برخط دادهها میان بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، نظارت هوشمند بر تراکنشها و اجرای کامل مقررات مربوط به حسابهای تجاری است. در غیر این صورت، محدودیت تعداد حسابها به تنهایی نمیتواند معجزهای در کاهش فرار مالیاتی ایجاد کند، اما بدون تردید، یکی از گلوگاههای مهم گردشهای مالی غیرشفاف را مسدود خواهد کرد و زمینه را برای تحقق عدالت مالیاتی هموار میسازد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟