صنعت بانکرینگ، به معنای تأمین و سوخترسانی به کشتیهای عبوری در بنادر و آبهای سرزمینی، یکی از ظرفیتهای مهم برای توسعه صادرات خدمات و افزایش درآمدهای ارزی کشورها محسوب میشود. بر اساس برآوردهای موجود، بازار جهانی بانکرینگ بالغ بر ۱۵۹ میلیارد دلار ارزش دارد و با عبور سالانه بیش از ۵۰ هزار فروند کشتی از تنگه هرمز، ایران از موقعیت ممتاز جغرافیایی برای ایفای نقش فعال در این بازار برخوردار است . با این حال، سهم ایران از بازار منطقهای خلیجفارس که حجمی حدود ۲۰ میلیارد دلار دارد، کمتر از ۵ درصد برآورد شده و عمده این بازار در اختیار بندر فجیره امارات است .
در این میان، ابلاغیه اخیر گمرک مبنی بر معافیت محمولههای صادراتی بانکرینگ از پرداخت ۱۰ درصد کرایه حمل ناوگان دریایی غیرایرانی، در چارچوب قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی و با هدف تسهیل فرآیند صادرات سوخت صورت گرفته است . این تصمیم میتواند نقطه عطفی در کاهش هزینههای مرتبط با صادرات سوخت و افزایش قدرت رقابت بنادر ایران در جذب کشتیهای عبوری باشد.
۵ نکته تحلیلی درباره تأثیر معافیت بانکرینگ بر اقتصاد دریاپایه
معافیت اخیر گمرک، هرچند در ظاهر یک اقدام اداری ساده به نظر میرسد، اما میتواند پیامدهای راهبردی برای صنعت بانکرینگ و اقتصاد دریایی کشور داشته باشد. در ادامه، پنج بُعد اصلی این تأثیر را بررسی میکنیم که از کاهش هزینههای عملیاتی تا الزامات زیرساختی و چالشهای ساختاری را شامل میشود. این تحلیلها بر اساس دادههای موجود از وضعیت صنعت بانکرینگ و اهداف برنامه هفتم توسعه ارائه شدهاند.
یک. کاهش هزینههای عملیاتی و افزایش حاشیه سود: بر اساس آمارهای موجود، هزینههای عملیاتی شرکتهای بانکرینگ به مراتب بیشتر از بخش صادرات سوخت است؛ بهگونهای که هزینه هر تن در بخش بانکرینگ حدود ۲۴.۸ دلار برآورد میشود، در حالی که این رقم برای بخش صادرات (کارگو) حدود ۶.۳ دلار است . معافیت ۱۰ درصدی کرایه حمل، هرچند جزئی به نظر میرسد، میتواند بخشی از این شکاف هزینهای را جبران کند و حاشیه سود شرکتهای فعال در این حوزه را بهبود بخشد.
دو. تسهیل صادرات سوخت با حفظ رقابتپذیری: این معافیت با هدف تسهیل فرآیند صادرات سوخت در قالب عملیات بانکرینگ طراحی شده است . از آنجا که ناوگان دریایی غیرایرانی بخش عمده حملونقل سوخت صادراتی را بر عهده دارند، حذف این هزینه میتواند قیمت تمامشده سوخت صادراتی ایران را در مقایسه با رقبای منطقهای کاهش دهد و به جذب مشتریان بینالمللی کمک کند.
سه. همسویی با اهداف برنامه هفتم توسعه: ماده ۶۲ برنامه هفتم توسعه، دولت را مکلف کرده است تا با هدف افزایش سهم ایران از بازار بانکرینگ به میزان سوخترسانی سالانه حداقل ۵ میلیون تن، اقداماتی از جمله اولویتدهی تخصیص نفت کوره صادراتی به شرکتهای بانکرینگ و تسهیل فرآیندهای مرتبط را انجام دهد . این معافیت، گامی عملی در راستای تحقق این هدف محسوب میشود.
چهار. ظرفیت طراحی صندوقهای نیکوکاری ارزی: بازسازی زیرساختهای صنعت بانکرینگ، از جمله احداث واحدهای گوگردزدایی و توسعه بنادر، نیازمند سرمایهگذاری قابلتوجهی است . استفاده از ظرفیت «صندوقهای نیکوکاری ارزی» میتواند منابع ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی، از جمله شرکتهای صادراتی را برای تأمین تجهیزات و ماشینآلات وارداتی این بخش جذب کند، بدون آنکه فشار مضاعفی بر ذخایر رسمی ارز وارد شود.
پنج. چالشهای پیشروی توسعه پایدار: با وجود این اقدام مثبت، صنعت بانکرینگ ایران همچنان با موانع ساختاری نظیر ضعف زیرساختها، نبود متولی مشخص، عدم تولید سوخت با استانداردهای بینالمللی (گوگرد پایین) و محدودیتهای تحریمی مواجه است . معافیت یادشده به تنهایی نمیتواند این مشکلات را حل کند و نیازمند عزم جدی دولت برای رفع موانع ساختاری است؛ بهگونهای که سهم کنونی ایران از بازار منطقه (کمتر از ۵ درصد) تا هدف ۳۰ درصدی برنامه هفتم، فاصله زیادی دارد .
آیا معافیت بانکرینگ، تحولآفرین خواهد بود؟
با توجه به ابعاد مطرحشده، بهنظر میرسد معافیت محمولههای بانکرینگ از پرداخت ۱۰ درصد کرایه حمل، اقدامی گامبهگام و ارزشمند در جهت کاهش هزینههای صادرات و افزایش رقابتپذیری است. اما برای دستیابی به هدفگذاری برنامه هفتم توسعه (سوخترسانی سالانه ۵ میلیون تن و افزایش سهم به ۳۰ درصد بازار منطقه)، اجرای یک بسته سیاستی جامع ضروری است که شامل اصلاح قیمتگذاری سوخت، توسعه زیرساختهای بندری، تولید سوخت کمگوگرد و ایجاد یک متولی واحد برای صنعت بانکرینگ باشد . در غیر این صورت، این معافیت هرچند مفید، در سایه موانع ساختاری، تأثیر چشمگیری بر جایگاه ایران در بازار بانکرینگ نخواهد داشت و کشور همچنان سهم ناچیزی از این بازار ۳۰ میلیارد دلاری خواهد برد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟