عملکرد بودجه سال ۱۴۰۴ تصویری دوگانه از سیاست مالی دولت ارائه میدهد. از یک سو، دولت توانسته مجموع مصارف عمومی را تقریبا در چارچوب منابع در دسترس مدیریت کند و از افزایش شدید هزینهها جلوگیری کند.
موضوعی که از منظر انضباط مالی یک سیگنال مثبت محسوب میشود. اما از سوی دیگر، بررسی جزئیات نشان میدهد بخش قابل توجهی از این تعادل از طریق کاهش هزینههای عمرانی و محدود کردن برخی پرداختهای مالی حاصل شده است.
این الگو در اقتصاد ایران سابقهای طولانی دارد؛ بهگونهای که در زمان افزایش فشار بر منابع بودجهای، اعتبارات عمرانی معمولا نخستین قربانی برای جبران کسریها هستند. در حالی که هزینههای جاری به دلیل ماهیت اجتنابناپذیر خود رشد میکنند، پروژههای توسعهای به تعویق میافتند؛ اتفاقی که میتواند اثرات آن در سالهای آینده بر رشد اقتصادی، اشتغال و توسعه زیرساختها نمایان شود.
۵ نشانه مهم از تغییر ترکیب هزینههای دولت
اعداد و ارقام بودجه ۱۴۰۴ نشان میدهد مسئله اصلی تنها میزان تحقق بودجه نیست، بلکه نحوه توزیع منابع میان هزینههای مصرفی و سرمایهگذاریهای توسعهای اهمیت بیشتری دارد. هرچه سهم هزینههای جاری در بودجه افزایش یابد، فضای مالی دولت برای اجرای پروژههای زیربنایی محدودتر خواهد شد. بررسی دادههای بودجه امسال نیز نشان میدهد دولت برای حفظ تراز مالی، بیشتر از بخشهای انعطافپذیر بودجه هزینه کرده است.
۱. عبور هزینههای جاری از سقف قانونی: برای هزینههای جاری در قانون بودجه ۱۴۰۴ رقمی معادل ۳ هزار و ۳۵۵ همت پیشبینی شده بود اما عملکرد نهایی به ۳ هزار و ۵۵۷ همت رسید. این به معنای تحقق ۱۰۶ درصدی و ثبت بیش از ۲۰۰ همت هزینه اضافی نسبت به سقف مصوب است.
۲. بودجه عمرانی زیر تیغ تعدیل مالی: اعتبارات عمرانی از رقم مصوب ۶۰۰ همت به ۵۵۲ همت کاهش یافت و تنها ۹۲ درصد آن محقق شد. این کاهش ۴۸ همتی نشان میدهد بخشی از فشار هزینههای جاری از محل کاهش سرمایهگذاریهای توسعهای جبران شده است.
۳. کاهش پرداختهای مالی برای حفظ توازن بودجه: در بخش تملک داراییهای مالی نیز عملکرد دولت به ۹۲۰ همت رسید؛ در حالی که قانون بودجه رقم یک هزار همت را پیشبینی کرده بود. این کاهش حدود ۸۰ همتی نقش مهمی در کنترل مصارف داشته است.
۴. تحقق کامل بودجه اما با تغییر اولویتها: اگرچه مجموع مصارف عمومی با ثبت حدود ۴ هزار و ۸۰۷ همت، نزدیک به سقف مصوب ۴ هزار و ۹۸۶ همت باقی مانده اما ترکیب هزینهها نشان میدهد اولویت بودجه به سمت تامین مخارج جاری تغییر کرده است.
۵. هشدار درباره کاهش سرمایهگذاری عمومی: تجربه اقتصادهای در حال توسعه نشان میدهد کاهش مستمر هزینههای عمرانی میتواند نرخ رشد اقتصادی را در میانمدت کاهش دهد. زیرساختهای حملونقل، انرژی، آب و پروژههای تولیدی از جمله بخشهایی هستند که بیشترین آسیب را از محدود شدن بودجه عمرانی میبینند.
رشد هزینههای جاری چالش قدیمی بودجه ایران
بررسی عملکرد بودجه نشان میدهد هزینههای جاری دولت همچنان مهمترین عامل فشار بر منابع عمومی کشور هستند. رشد حقوق و دستمزد، افزایش هزینههای خدمات عمومی و تعهدات اجتنابناپذیر دولت موجب شده این بخش انعطافپذیری محدودی برای کاهش هزینهها داشته باشد.
در مقابل، دولت برای حفظ تعادل مالی ناچار شده بخشی از هزینههای عمرانی و مالی را کنترل کند. نتیجه این رویکرد آن است که اگرچه تراز بودجه در ظاهر حفظ میشود اما بخشی از هزینههای توسعهای به آینده موکول خواهد شد.
آیا کاهش بودجه عمرانی به رشد اقتصادی ضربه میزند؟
حفظ تعادل مصارف بودجه بدون شک یک دستاورد مدیریتی محسوب میشود اما کیفیت این مدیریت اهمیت بیشتری از تحقق صرف اعداد دارد. زمانی که هزینههای جاری با سرعت بیشتری رشد میکنند و سرمایهگذاریهای عمرانی کاهش مییابد، ظرفیت اقتصاد برای ایجاد رشد پایدار و افزایش بهرهوری تحت فشار قرار میگیرد.
اگر دولت در سالهای آینده نتواند روند رشد هزینههای جاری را مهار کند، احتمال تکرار این الگو وجود خواهد داشت؛ الگویی که در آن پروژههای توسعهای برای جبران فشارهای بودجهای قربانی میشوند. از این منظر، مهمترین پرسش پیشروی سیاستگذاران آن است که آیا میتوان میان کنترل هزینههای جاری و حفظ سرمایهگذاریهای عمرانی تعادل پایدارتری ایجاد کرد یا خیر؟
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟