بدهی آمریکا از ۴۰ تریلیون دلار گذشت؛ چرا اروپا نگران است؟

بدهی ناخالص دولت فدرال آمریکا برای نخستین‌بار از مرز ۴۰ تریلیون دلار عبور کرده است. طبق داده‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، مجموع بدهی در ۱۸ اوت ۲۰۲۶ به حدود ۴۰.۰۴۷ تریلیون دلار رسید؛ رقمی شامل ۳۲.۲۶۶ تریلیون دلار اوراق و بدهی در دست عموم و ۷.۷۸۲ تریلیون دلار بدهی درون‌دولتی.

عبور از این مرز به معنای ورشکستگی فوری آمریکا یا فروپاشی دلار نیست، اما سه خطر را برجسته می‌کند: افزایش سریع هزینه بهره، تداوم کسری بودجه و نیاز دولت آمریکا به عرضه بیشتر اوراق. از آنجا که اوراق خزانه‌داری آمریکا یکی از مهم‌ترین مبناهای قیمت‌گذاری پول در جهان است، افزایش بازده آن می‌تواند هزینه استقراض دولت‌ها، شرکت‌ها و خانوارها را در آمریکا و اروپا بالا ببرد.

بدهی آمریکا دقیقاً از چه چیزی تشکیل شده است؟

در تحلیل بدهی آمریکا باید میان «بدهی ناخالص فدرال» و «بدهی در دست عموم» تفاوت گذاشت. رقم ۴۰.۰۴۷ تریلیون دلار مربوط به بدهی ناخالص است و تمام تعهدات قابل محاسبه دولت فدرال را در بر می‌گیرد.

این تفکیک اهمیت زیادی دارد. بدهی در دست عموم مستقیماً در بازارهای مالی معامله می‌شود و افزایش آن می‌تواند عرضه اوراق و نرخ بازده را بالا ببرد. بدهی درون‌دولتی نیز تعهد واقعی دولت است، اما تمام آن در بازار آزاد خریدوفروش نمی‌شود.

برای بررسی مسیر بلندمدت این شاخص، گزارش چارسو اقتصاد درباره کسری بودجه آمریکا و پیش‌بینی رشد بدهی تا سال ۲۰۳۶ نشان می‌دهد فشار مالی واشنگتن فقط محصول یک سال نیست و ریشه‌ای ساختاری دارد.

چرا هزینه بهره از خود عدد بدهی مهم‌تر است؟

عدد ۴۰ تریلیون دلار به‌تنهایی مشخص نمی‌کند بدهی آمریکا چه اندازه خطرناک است. توان اقتصاد برای پرداخت بهره، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، درآمدهای مالیاتی، نرخ بهره اوراق و اعتماد سرمایه‌گذاران، معیارهای مهم‌تری برای ارزیابی پایداری بدهی هستند.

مسئله اصلی این است که بخشی از اوراق قدیمی آمریکا با نرخ‌های پایین منتشر شده بود. با سررسیدشدن این اوراق، دولت باید آن‌ها را با اوراق جدید و نرخ‌های بالاتر جایگزین کند. این فرایند که به آن تأمین مالی مجدد گفته می‌شود، حتی بدون افزایش شدید حجم بدهی می‌تواند هزینه بهره را بالا ببرد.

هزینه بهره دولت آمریکا اکنون به حدود ۱.۱ تریلیون دلار در سال رسیده است. هزینه خدمات بدهی در سال مالی ۲۰۲۵ از مخارج وزارت دفاع عبور کرد و در ۱۰ ماه نخست سال مالی ۲۰۲۶ نیز از مخارج مدیکر بیشتر شد. به این ترتیب، بهره بدهی پس از تأمین اجتماعی به یکی از بزرگ‌ترین اقلام بودجه فدرال تبدیل شده است.

کسری بودجه چگونه بدهی آمریکا را بزرگ‌تر می‌کند؟

دولت زمانی با کسری بودجه مواجه می‌شود که مخارج آن از درآمدهای مالیاتی و سایر دریافتی‌ها بیشتر باشد. این فاصله معمولاً با انتشار اوراق جدید تأمین می‌شود؛ بنابراین تداوم کسری، بدهی را افزایش می‌دهد و افزایش بدهی نیز هزینه بهره را بالا می‌برد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا برای ژوئیه ۲۰۲۶ کسری بودجه‌ای معادل ۴۳۲ میلیارد دلار گزارش کرد. بخشی از افزایش این رقم به جابه‌جایی زمانی برخی پرداخت‌ها مربوط بود، اما کسری انباشته ۱۰ ماه نخست سال مالی ۲۰۲۶ در هر حال از کسری کل سال مالی ۲۰۲۵ عبور کرد.

چرخه مالی آمریکا را می‌توان در چهار مرحله خلاصه کرد:

• کسری بودجه بیشتر

  هزینه‌های دولت از درآمدهای آن پیشی می‌گیرد و نیاز به استقراض افزایش می‌یابد.

• عرضه بیشتر اوراق خزانه‌داری

  دولت برای پوشش کسری، اوراق کوتاه‌مدت و بلندمدت بیشتری منتشر می‌کند.

• افزایش بازده مورد مطالبه سرمایه‌گذاران

  اگر عرضه اوراق سریع‌تر از تقاضا رشد کند، سرمایه‌گذاران برای خرید آن‌ها بازده بیشتری مطالبه می‌کنند.

• افزایش هزینه بهره و کسری آینده

  نرخ‌های بالاتر، هزینه خدمات بدهی را افزایش می‌دهند و فضای بودجه‌ای دولت را محدودتر می‌کنند.

آیا سرمایه‌گذاران خارجی از اوراق آمریکا خارج می‌شوند؟

سرمایه‌گذاران خارجی نزدیک به یک‌سوم اوراق خزانه‌داری در دست عموم را نگهداری می‌کنند. کاهش تقاضای خارجی طی یک سال گذشته می‌تواند مهم باشد، اما نباید آن را با خروج کامل سرمایه‌گذاران یا کنارگذاشتن اوراق آمریکا یکسان دانست.

بازار اوراق خزانه‌داری آمریکا همچنان یکی از عمیق‌ترین و نقدشونده‌ترین بازارهای مالی جهان است و دلار نیز نقش اصلی را در ذخایر ارزی، پرداخت‌های بین‌المللی و قیمت‌گذاری کالاهای جهانی دارد. بااین‌حال، وقتی حجم عرضه اوراق افزایش می‌یابد، سرمایه‌گذاران ممکن است برای پذیرش ریسک نرخ بهره، تورم و مدت سررسید، بازده بیشتری درخواست کنند.

در یکی از نشانه‌های این فشار، حراج ۲۵ میلیارد دلاری اوراق ۳۰ ساله با بالاترین بازده حراجی از سال ۲۰۲۱ انجام شد. افزایش بازده به این معنا نیست که آمریکا دیگر خریدار ندارد؛ بلکه نشان می‌دهد هزینه جذب سرمایه برای دولت بالاتر رفته است.

بدهی آمریکا چگونه به اروپا سرایت می‌کند؟

بازار اوراق آمریکا و اروپا از چند مسیر به یکدیگر متصل‌اند. سرمایه‌گذاران جهانی بازده اوراق کشورهای مختلف را مقایسه می‌کنند. وقتی اوراق آمریکا بازده بیشتری ارائه دهد، اوراق اروپایی نیز برای حفظ جذابیت خود تحت فشار قرار می‌گیرند.

مطالعه مکانیسم ثبات اروپا نشان می‌دهد افزایش غیرمنتظره ۲۵ میلیارد دلاری در عرضه خالص اوراق خزانه‌داری آمریکا می‌تواند بازده اوراق ۱۰ ساله آلمان را حدود ۱۰ تا ۱۵ واحد پایه افزایش دهد و بخشی از این اثر برای چند ماه باقی بماند.

این سرایت زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که کشورهای اروپایی خود با بدهی‌های سنگین، مخارج دفاعی، هزینه انرژی، سالمندی جمعیت و رشد اقتصادی ضعیف مواجه باشند.

بر اساس داده‌های یورواستات، بدهی ناخالص دولت‌های اتحادیه اروپا در پایان سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ به حدود ۱۵.۷ تریلیون یورو رسیده است. بااین‌حال، آسیب‌پذیری همه کشورها یکسان نیست. ترکیب سررسید بدهی، نرخ متوسط بهره، توان رشد اقتصادی، کسری بودجه و اعتبار سیاست مالی هر کشور تعیین می‌کند افزایش نرخ‌ها با چه سرعتی به بودجه آن منتقل شود.

بازده اوراق چگونه به وام مسکن و کسب‌وکارها منتقل می‌شود؟

افزایش بازده اوراق دولتی فقط مسئله خزانه‌داری‌ها نیست. اوراق دولتی مبنای قیمت‌گذاری بسیاری از وام‌ها و دارایی‌های مالی هستند. وقتی نرخ بدون ریسک افزایش پیدا کند، بانک‌ها و سرمایه‌گذاران برای وام‌دادن به خانوارها و شرکت‌ها نیز نرخ بیشتری مطالبه می‌کنند.

گزارش تازه چارسو اقتصاد درباره افزایش بازده اوراق آمریکا، اروپا و ژاپن نشان می‌دهد فشار بدهی اکنون با افزایش قیمت انرژی و نگرانی‌های تورمی ترکیب شده است. این هم‌زمانی می‌تواند کاهش نرخ بهره بانک‌های مرکزی را دشوارتر کند.

آیا آمریکا در آستانه بحران بدهی قرار دارد؟

عبور بدهی آمریکا از ۴۰ تریلیون دلار به‌تنهایی وقوع بحران را اثبات نمی‌کند. آمریکا بدهی خود را با ارزی منتشر می‌کند که کنترل آن در اختیار خودش است، بازار مالی بسیار عمیقی دارد و اوراق خزانه‌داری آن همچنان یکی از اصلی‌ترین دارایی‌های امن جهان محسوب می‌شوند.

بااین‌حال، این مزیت‌ها نامحدود نیستند. خطر اصلی زمانی افزایش می‌یابد که چند عامل هم‌زمان رخ دهند:

• تداوم کسری‌های بزرگ بدون برنامه مالی معتبر

  سرمایه‌گذاران ممکن است برای نگهداری اوراق بلندمدت، صرف ریسک بیشتری مطالبه کنند.

• ماندگاری تورم و نرخ بهره بالا

  تأمین مالی مجدد بدهی‌های قدیمی با نرخ بالاتر، هزینه خدمات بدهی را سریع‌تر افزایش می‌دهد.

• کاهش پایدار تقاضای داخلی و خارجی

  دولت برای جذب خریدار ناچار می‌شود بازده بالاتری ارائه دهد یا ترکیب سررسید اوراق را تغییر دهد.

• اختلال سیاسی در مدیریت بودجه و بدهی

  تعطیلی دولت، اختلاف بر سر بودجه یا تهدید اعتبار مالی می‌تواند نوسان بازار را تشدید کند.

• ضعف رشد اقتصادی

  اگر بدهی سریع‌تر از تولید ناخالص داخلی رشد کند، توان نسبی اقتصاد برای تحمل آن کاهش می‌یابد.

آیا بدهی ۴۰ تریلیون دلاری پایان هژمونی دلار است؟

خیر؛ دست‌کم نه به‌صورت فوری و خودکار. هژمونی دلار فقط به میزان بدهی دولت آمریکا وابسته نیست. اندازه اقتصاد آمریکا، عمق بازار اوراق، امکان تبدیل سریع دارایی‌ها به نقد، حاکمیت حقوقی، شبکه پرداخت دلاری و نبود جایگزینی با مقیاس مشابه، از پایه‌های قدرت دلار هستند.

اما افزایش مداوم بدهی و کسری بودجه می‌تواند در بلندمدت اعتماد به سیاست مالی آمریکا را تضعیف کند، هزینه نگهداری اوراق را بالا ببرد و کشورها را به تنوع‌بخشی ذخایر ارزی تشویق کند. این فرایند بیشتر به معنای فرسایش تدریجی مزیت دلار است تا سقوط ناگهانی آن.

برای تحلیل دقیق‌تر این موضوع می‌توانید گزارش «آیا قدرت دلار آمریکا رو به افول است؟» را بخوانید.

سه سناریو برای آینده بدهی آمریکا

جمع‌بندی

بدهی ۴۰.۰۴۷ تریلیون دلاری آمریکا یک رکورد تاریخی و نشانه‌ای از تشدید عدم‌تعادل مالی این کشور است؛ اما اهمیت واقعی آن در هزینه بهره، کسری بودجه و نرخ بازده اوراق دیده می‌شود. اگر دولت آمریکا ناچار باشد حجم فزاینده‌ای از بدهی را با نرخ‌های بالاتر تأمین مالی کند، سهم بیشتری از بودجه به پرداخت بهره اختصاص خواهد یافت.

اثر این وضعیت به مرزهای آمریکا محدود نمی‌ماند. افزایش عرضه و بازده اوراق خزانه‌داری می‌تواند نرخ‌های بلندمدت اروپا را بالا ببرد و کشورهای بدهکاری مانند یونان، ایتالیا و فرانسه را تحت فشار بیشتری قرار دهد. خانوارها و بنگاه‌ها نیز این فشار را از مسیر وام مسکن، اعتبار مصرفی و هزینه تأمین مالی تجربه خواهند کرد.

بنابراین، بدهی ۴۰ تریلیون دلاری را نباید نشانه فروپاشی فوری آمریکا دانست؛ اما نمی‌توان آن را یک رکورد حسابداری بی‌اهمیت نیز تلقی کرد. خطر اصلی، تبدیل کسری بودجه، استقراض و هزینه بهره به چرخه‌ای است که توان سیاست‌گذاری اقتصادی آمریکا و اروپا را در بحران‌های آینده محدود کند.

سؤالات متداول

بدهی آمریکا در سال ۲۰۲۶ چقدر است؟

بدهی ناخالص دولت فدرال آمریکا در ۱۸ اوت ۲۰۲۶ به حدود ۴۰.۰۴۷ تریلیون دلار رسید. از این رقم، ۳۲.۲۶۶ تریلیون دلار بدهی در دست عموم و ۷.۷۸۲ تریلیون دلار بدهی درون‌دولتی بود.

آیا بدهی ۴۰ تریلیون دلاری باعث ورشکستگی آمریکا می‌شود؟

این رقم به‌تنهایی به معنای ورشکستگی نیست. توان پرداخت بهره، رشد اقتصادی، درآمد مالیاتی، نرخ بهره و اعتماد خریداران اوراق در تعیین پایداری بدهی اهمیت بیشتری دارند.

چرا افزایش بدهی آمریکا برای اروپا مهم است؟

افزایش عرضه و بازده اوراق آمریکا می‌تواند سرمایه را به سمت این بازار جذب و بازده مورد مطالبه برای اوراق اروپایی را نیز بالا ببرد؛ موضوعی که هزینه تأمین مالی دولت‌های بدهکار اروپا را افزایش می‌دهد.

بدهکارترین کشورهای اتحادیه اروپا کدام‌اند؟

طبق داده‌های سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ یورواستات، یونان با نسبت بدهی ۱۴۳.۵ درصد، ایتالیا با ۱۳۸.۹ درصد و فرانسه با ۱۱۷.۶ درصد تولید ناخالص داخلی، بالاترین نسبت‌ها را داشتند.

آیا بدهی آمریکا باعث سقوط دلار می‌شود؟

افزایش بدهی می‌تواند در بلندمدت اعتماد به سیاست مالی آمریکا را تضعیف کند، اما جایگاه دلار به عمق بازارهای مالی، تجارت جهانی و نبود جایگزین هم‌مقیاس نیز وابسته است؛ بنابراین سقوط فوری دلار نتیجه مستقیم عبور بدهی از ۴۰ تریلیون دلار نیست.