سهام عدالت با نزدیک به ۵۰ میلیون سهامدار، یکی از بزرگترین طرحهای توزیع مالکیت در اقتصاد ایران است؛ اما بلاتکلیفی آزادسازی، ضعف حکمرانی شرکتها، اختلاف آماری درباره جاماندگان و اجرای ناقص سیاستهای تعاون، مانع تبدیل این دارایی گسترده به ابزار واقعی مشارکت اقتصادی مردم شده است. در تازهترین اظهارات مسئولان مجلس، از حدود ۲۰ میلیون جامانده احتمالی سخن گفته شده؛ با این حال، سازمان بورس تأکید کرده است که تخصیص سهام به جاماندگان هنوز وارد مرحله اجرایی عمومی نشده و ثبتنام تازهای نیز آغاز نشده است.
اهمیت سهام عدالت فقط به پرداخت سود سالانه محدود نمیشود. این طرح مجموعهای از حقوق مالکانه، حق رأی، نمایندگی در شرکتهای سرمایهگذاری استانی و سهم غیرمستقیم مردم در تعدادی از بنگاههای بزرگ بورسی را در بر میگیرد. بنابراین، مسئله اصلی این نیست که سهام عدالت وجود دارد یا نه؛ پرسش اصلی این است که چرا ظرفیت اقتصادی نزدیک به ۵۰ میلیون دارنده سهام هنوز به مشارکت مؤثر، حکمرانی شفاف و امکان تصمیمگیری واقعی برای سهامداران تبدیل نشده است.
چرا ظرفیت سهام عدالت قفل شده است؟
پاسخ کوتاه را باید در چهار گره جستوجو کرد: نبود سازوکار نهایی برای جاماندگان، بلاتکلیفی بخشی از ساختار مدیریت سهام، ضعف شفافیت در شرکتهای سرمایهگذاری استانی و فاصله قابلتوجه بخش تعاون با اهداف قانونی. تا زمانی که این گرهها همزمان حل نشوند، سهام عدالت ممکن است سود نقدی محدودی ایجاد کند، اما به ابزار کامل مالکیت و مشارکت اقتصادی مردم تبدیل نخواهد شد.
محمد نصیری، رئیس فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس، در اظهارات اخیر خود گفته است که ظرفیت بیش از ۵۰ میلیون عضو سهام عدالت هنوز بهدرستی فعال نشده است. برخی گزارشهای دیگر تعداد دارندگان سهام عدالت را حدود ۴۹ میلیون نفر اعلام میکنند. تفاوت این ارقام عمدتاً به زمان گزارش، شیوه شمارش و گرد کردن جمعیت مشمولان مربوط است؛ بنابراین تعبیر «نزدیک به ۵۰ میلیون سهامدار» دقیقتر از ارائه یک عدد مطلق است.
| شاخص | عدد اعلامشده | وضعیت و ملاحظه آماری |
|---|---|---|
| دارندگان یا اعضای سهام عدالت | حدود ۴۹ تا بیش از ۵۰ میلیون نفر | رقم گزارششده با توجه به زمان و تعریف آماری متفاوت است. |
| جاماندگان احتمالی سهام عدالت | حدود ۲۰ میلیون نفر | برآورد مطرحشده از سوی مسئولان و نمایندگان؛ فهرست اجرایی نهایی منتشر نشده است. |
| جاماندگی در دهکهای اول و دوم | بهطور میانگین حدود ۲۵ درصد | رقم مطرحشده در نشست فراکسیون؛ نیازمند انتشار داده تفصیلی و قابل راستیآزمایی است. |
| سهم فعلی تعاون از اقتصاد | حدود ۶ تا ۷ درصد | برآورد اعلامشده از سوی مسئولان بخش تعاون. |
| هدف قانونی سهم تعاون | ۲۵ درصد | هدفگذاری سیاستی؛ فاصله فعلی حدود ۱۸ تا ۱۹ واحد درصد برآورد میشود. |
| اجرای قوانین تعاون در سال ۱۴۰۳ | حدود ۱۵ درصد | برآورد ارائهشده در نشست نظارتی، نه نتیجه یک گزارش حسابرسی عمومی. |
| تحقق سند توسعه تعاون مصوب ۱۴۰۱ | کمتر از ۱۲ درصد | ارزیابی مطرحشده از سوی رئیس اتاق تعاون ایران. |
| سهم تعاون از واگذاریهای اصل ۴۴ | کمتر از ۱.۵ درصد | رقم اعلامشده در نشست فراکسیون و نیازمند گزارش تفصیلی عملکرد واگذاریهاست. |
نکته آماری: فاصله سهم ۶ تا ۷ درصدی تعاون با هدف ۲۵ درصدی باید «۱۸ تا ۱۹ واحد درصد» نوشته شود، نه «۱۸ درصد». همچنین ارقام ۱۵ درصد، کمتر از ۱۲ درصد و ۱.۵ درصد، ارزیابیهای مطرحشده در نشستاند و تا زمان انتشار گزارش رسمی با روش محاسبه روشن، نباید بهعنوان آمار حسابرسیشده قطعی معرفی شوند.
پنج گره اصلی سهام عدالت و اقتصاد تعاونی
مشکل سهام عدالت را نمیتوان فقط با پرداخت سود یا بازگشایی امکان فروش حل کرد. این طرح به بازطراحی نهادی نیاز دارد؛ زیرا موضوع آن همزمان به مالکیت مردم، بازار سرمایه، شرکتهای سرمایهگذاری استانی، بخش تعاون و سیاستهای اصل ۴۴ مربوط میشود.
۱. جاماندگان هنوز سازوکار اجرایی مشخصی ندارند
در گزارش نشست فراکسیون نظارت بر تعاون و سهام عدالت، از حدود ۲۰ میلیون فرد واجد شرایطی سخن گفته شده است که سهام عدالت دریافت نکردهاند. با این حال، این عدد به معنای شناسایی نهایی ۲۰ میلیون مشمول یا آغاز فرآیند واگذاری نیست.
هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اعلام کرده است که تخصیص سهام به جاماندگان تاکنون وارد مرحله اجرایی نشده و انجام آن به تعیین منابع، اصلاح یا تکمیل مبنای قانونی و تصویب سازوکار مشخص از سوی دولت نیاز دارد. بنابراین، انتشار خبرهایی با مضمون «آغاز ثبتنام جاماندگان» بدون اعلام رسمی مراجع مسئول میتواند گمراهکننده باشد.
۲. مالکیت گسترده به قدرت تصمیمگیری تبدیل نشده است
داشتن سهم زمانی به مشارکت اقتصادی واقعی تبدیل میشود که سهامدار بتواند از ارزش دارایی، عملکرد شرکتها، نحوه انتخاب مدیران و میزان سود قابلتقسیم اطلاع پیدا کند. در سهام عدالت، فاصله میان مالکیت اسمی مردم و قدرت مؤثر آنها در حکمرانی شرکتها همچنان یکی از مهمترین مشکلات است.
شرکتهای سرمایهگذاری استانی و تعاونیهای شهرستانی باید حلقه اتصال سهامداران با مدیریت دارایی باشند؛ اما تأخیر در تعیین تکلیف مجامع، اختلاف بر سر نحوه نمایندگی و نبود گزارشهای عمومی یکپارچه، اعتماد سهامداران را کاهش داده است.
۳. بخش تعاون از هدف ۲۵ درصدی فاصله زیادی دارد
سهم بخش تعاون از اقتصاد ایران در اظهارات مسئولان حدود ۶ تا ۷ درصد برآورد شده است؛ در حالی که هدف سیاستی، رسیدن به سهم ۲۵ درصدی بوده است. این تفاوت، فاصلهای حدود ۱۸ تا ۱۹ واحد درصدی را نشان میدهد.
این عقبماندگی فقط محصول کمبود قانون نیست. تعدد نهادهای مسئول، ضعف تأمین مالی، اجرای ناقص سند توسعه تعاون، نبود شاخصهای اندازهگیری عمومی و ناهماهنگی میان وزارت تعاون، اتاق تعاون، بانک توسعه تعاون و سایر دستگاهها باعث شده است بسیاری از ظرفیتهای قانونی به نتیجه اقتصادی قابلاندازهگیری نرسند.
۴. آزادسازی بدون طراحی بازار میتواند ریسک تازهای ایجاد کند
رفع محدودیتهای سهام عدالت میتواند حق انتخاب سهامداران را افزایش دهد؛ اما عرضه ناگهانی حجم بزرگی از سهام، بدون بازارگردانی، آموزش مالی، تأمین نقدشوندگی و تعیین تکلیف شرکتهای سرمایهگذاری استانی، ممکن است به فشار فروش و انتقال دارایی اقشار کمدرآمد به خریداران بزرگ منجر شود.
چارسو اقتصاد پیشتر در گزارش هشدار مجلس درباره آزادسازی سهام عدالت و نگرانی از تکرار تجربه بورس ۱۳۹۹، ابعاد این ریسک را بررسی کرده است. راهحل پایدار، آزادسازی مرحلهای و ضابطهمند است؛ نه تداوم بلاتکلیفی و نه عرضه دفعی دارایی میلیونها نفر.
۵. اطلاعرسانی درباره سود سهام عدالت یکپارچه نیست
پرداخت سود، ملموسترین ارتباط بیشتر سهامداران با این طرح است؛ به همین دلیل انتشار تاریخهای تأییدنشده بهسرعت موجی از انتظار و شایعه ایجاد میکند. براساس آخرین توضیح رئیس سازمان بورس، سود مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۳ تسویه شده است؛ اما برخی شرکتها برای عملکرد ۱۴۰۴ هنوز مجامع خود را برگزار نکردهاند یا در مهلت قانونی پرداخت سود قرار دارند.
تا ۱۷ شهریور ۱۴۰۵، تاریخ قطعی و عمومی برای واریز سود عملکرد سال ۱۴۰۴ اعلام نشده است. آخرین اطلاعات این موضوع در گزارش آخرین وضعیت زمان واریز سود سهام عدالت قابل پیگیری است.
چرا سهام عدالت هنوز موتور اقتصاد مردمی نشده است؟
سهام عدالت از نظر تعداد ذینفعان، ظرفیت کمنظیری دارد؛ اما بزرگ بودن جامعه سهامداران بهتنهایی رشد اقتصادی ایجاد نمیکند. برای تبدیل این دارایی به موتور اقتصاد مردمی، باید سه شرط برقرار شود: حقوق مالکانه مردم قابل اعمال باشد، مدیریت شرکتها شفاف و پاسخگو شود و منابع شرکتهای استانی به پروژههای اقتصادی سودآور و قابل نظارت متصل شوند.
خطر اصلی آن است که سهام عدالت میان دو وضعیت نامطلوب باقی بماند: در وضعیت نخست، سهامدار مالک دارایی است اما اختیار و اطلاعات کافی ندارد؛ در وضعیت دوم، آزادسازی بدون معماری بازار انجام میشود و بخشی از سهامداران بهدلیل فشار معیشتی، دارایی بلندمدت خود را با قیمت نامناسب واگذار میکنند. سیاست درست باید از هر دو سناریو جلوگیری کند.
سهام عدالت زمانی از یک دارایی منفعل به سرمایه مولد تبدیل میشود که شرکتهای سرمایهگذاری استانی بتوانند با مجامع معتبر، مدیران پاسخگو، صورتهای مالی شفاف و پروژههای دارای بازده فعالیت کنند. در غیر این صورت، اضافه کردن نام میلیونها جامانده به طرحی که ساختار مدیریتی آن همچنان حل نشده است، فقط ابعاد مسئله را بزرگتر میکند.
نقشه راه اصلاح سهام عدالت چیست؟
ایجاد پایگاه آماری واحد
تعداد سهامداران، جاماندگان احتمالی، متوفیان، وراث و وضعیت روش مستقیم یا غیرمستقیم باید در یک داشبورد رسمی و قابل استناد منتشر شود. ادامه اختلاف میان ارقام ۴۹ میلیون، ۵۰ میلیون و ۲۰ میلیون جامانده، فضای شایعه را تقویت میکند.
تعیین منبع قانونی برای جاماندگان
پیش از هر فراخوان ثبتنام، دولت باید مشخص کند سهام موردنیاز از کدام شرکتها و با چه ارزشگذاری و اولویتی تأمین میشود. بدون تعیین منبع، وعده واگذاری قابلیت اجرا ندارد.
اصلاح حکمرانی شرکتهای استانی
برگزاری مجامع قانونی، انتشار عمومی صورتهای مالی، اعلام ترکیب هیئتمدیره و فراهم کردن امکان نظارت سهامداران، پیششرط فعالسازی ظرفیت شرکتهای سرمایهگذاری استانی است.
طراحی آزادسازی مرحلهای
هر تصمیم درباره امکان فروش باید متناسب با عمق بازار، ظرفیت بازارگردانی، وضعیت شاخصهای بورس و توان پاسخگویی کارگزاریها اجرا شود. آزادسازی باید حق انتخاب ایجاد کند، نه اینکه به موج فروش اجباری تبدیل شود.
تقویم شفاف پرداخت سود
شرکت سپردهگذاری مرکزی و سازمان بورس باید وضعیت وصول سود از شرکتهای سرمایهپذیر، مبالغ دریافتشده و علت تأخیر هر شرکت را در یک صفحه رسمی و بهروز منتشر کنند.
انتشار گزارش عملکرد سند توسعه تعاون
بهجای اعلام یک درصد کلی، باید عملکرد هر دستگاه، بودجه تخصیصیافته، شاخص هدف و میزان پیشرفت سند توسعه تعاون منتشر شود تا مشخص شود رقم کمتر از ۱۲ درصد چگونه محاسبه شده است.
آیا سهام عدالت به اهرم رشد اقتصادی تبدیل میشود؟
سهام عدالت بهخودیخود «بمب اقتصادی» یا موتور رشد نیست. این طرح یک ظرفیت مالکیتی بزرگ است که نتیجه آن به کیفیت حکمرانی بستگی دارد. اگر شفافیت، نمایندگی واقعی سهامداران، انضباط پرداخت سود و مدیریت حرفهای شرکتهای استانی برقرار شود، تجمیع سرمایههای خرد میتواند به تأمین مالی تولید و افزایش مشارکت مردم در اقتصاد کمک کند.
اما اگر اختلاف آماری، تصمیمهای مقطعی، مجامع بلاتکلیف و وعدههای بدون منبع ادامه یابد، نزدیک به ۵۰ میلیون دارنده سهام همچنان مالک داراییای خواهند بود که اختیار، نقدشوندگی و نقش اقتصادی آن برای بخش بزرگی از آنان روشن نیست. مسئله اصلی سهام عدالت کمبود دارایی نیست؛ مسئله، نبود معماری نهادی لازم برای فعال کردن این دارایی است.
سؤالات متداول درباره سهام عدالت و جاماندگان
چند نفر سهام عدالت دارند؟
در گزارشها و اظهارات مسئولان، تعداد دارندگان یا اعضای سهام عدالت حدود ۴۹ تا بیش از ۵۰ میلیون نفر اعلام شده است. بهدلیل تفاوت زمان و تعریف آماری، عبارت «نزدیک به ۵۰ میلیون نفر» دقیقتر است.
آیا واقعاً ۲۰ میلیون نفر از سهام عدالت جاماندهاند؟
عدد حدود ۲۰ میلیون نفر، برآورد مطرحشده از سوی برخی مسئولان و نمایندگان مجلس است. هنوز فهرست نهایی و اجرایی ۲۰ میلیون مشمول از سوی دولت یا سازمان بورس منتشر نشده است.
ثبتنام جاماندگان سهام عدالت آغاز شده است؟
خیر. تا ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ هیچ ثبتنام عمومی و رسمی جدیدی برای جاماندگان آغاز نشده و تخصیص سهام به این گروه وارد مرحله اجرایی نشده است.
سود سهام عدالت ۱۴۰۴ چه زمانی واریز میشود؟
تا زمان این بهروزرسانی، تاریخ دقیق پرداخت سود مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۴ اعلام نشده است. هر تاریخ معتبر باید از سوی سازمان بورس یا شرکت سپردهگذاری مرکزی اعلام شود.
آیا خریدوفروش کامل سهام عدالت امکانپذیر است؟
آزادسازی و معامله کامل سهام عدالت همچنان با محدودیتها و تصمیمهای اجرایی حلنشده روبهرو است. سهامداران باید فقط اطلاعیههای رسمی سازمان بورس و شرکت سپردهگذاری مرکزی را مبنای اقدام قرار دهند.
ارزش روز سهام عدالت چقدر است؟
ارزش روز سهام عدالت به نوع و ارزش اولیه سبد، ترکیب دارایی و قیمت روز سهام شرکتهای سرمایهپذیر بستگی دارد. درج یک عدد ثابت بدون تاریخ محاسبه و منبع لحظهای میتواند گمراهکننده باشد.
منابع و روش راستیآزمایی
- ایسنا؛ اظهارات رئیس فراکسیون درباره فعال نشدن ظرفیت ۵۰ میلیون سهامدار
- خبرگزاری دانشجو؛ گزارش نشست فراکسیون نظارت بر تعاون و سهام عدالت
- خانه ملت؛ لزوم تقویت نظارت و تبدیل سهام عدالت به اولویت اقتصادی
- خبرگزاری مهر؛ تخصیص سهام به جاماندگان هنوز وارد فاز اجرایی نشده است
- خبرآنلاین؛ آخرین توضیحات رئیس سازمان بورس درباره سود عملکرد ۱۴۰۴
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟