در حالی که صحبت از تدوین دستورالعمل جدید برای سهام عدالت در شورای عالی بورس به گوش میرسد ، روسای کمیسیونهای اصل ۹۰، اقتصادی و اجتماعی مجلس با ارسال نامهای خطاب به رئیس مجلس، زنگ خطر را برای این تصمیم به صدا درآوردهاند. تجربه تلخ آزادسازی این سهام در سالهای گذشته که با ریزش شاخص بورس و متضرر شدن میلیونها سهامدار همراه بود، همچنان در ذهن سیاستگذاران و فعالان بازار باقی مانده است. موضوعی که اکنون با مخالفت جدی فراکسیون نظارت بر سهام عدالت در مجلس نیز مواجه شده است . نگرانی اصلی از این قرار است که تصمیمگیری در شرایط کنونی بازار سرمایه که با نوسانات متعددی دستبهگریبان است، میتواند به تضییع حقوق بیش از ۴۴ میلیون سهامدار منجر شود .
نکته محوری در این نامه، اشاره به مغایرت احتمالی این اقدام با سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اهداف اولیه توزیع سهام عدالت است . بر اساس این اصل، واگذاری سهام به بخش خصوصی و عامه مردم باید در چارچوب حفظ حقوق شهروندان و جلوگیری از تمرکز ثروت انجام شود . اما آنچه مجلس را به واکنش واداشته، احتمال شکلگیری موج فروش سنگین در بورس است که میتواند ضمن ایجاد التهاب در بازار، اعتماد عمومی را که در سالهای اخیر به شدت آسیب دیده، بیش از پیش تخریب کند. این در حالی است که برخی از مسئولان سازمان بورس پیشتر از عدم برنامهریزی برای از سرگیری معاملات سهام عدالت خبر داده بودند ، اما شورای عالی بورس موضوع را در دستور کار خود قرار داده است.
۵ زنگ خطر برای بورس از تورم تا تکرار تجربه تلخ آزادسازی
بر اساس نامه روسای کمیسیونهای مجلس و تجارب تلخ سالهای اخیر، هرگونه تصمیم شتابزده درباره سهام عدالت میتواند پیامدهای جبرانناپذیری برای بازار سرمایه و معیشت خانوارها داشته باشد. بررسی رفتار بازار نشان میدهد که عرضه یکباره حجم بالای سهام، بدون وجود نقدینگی کافی و با ساختار نظارتی ناقص، به کاهش قیمتها و متضرر شدن سهامداران خرد منجر میشود. در این گزارش، ۵ عامل کلیدی که لزوم بازنگری در این تصمیم را نشان میدهد، واکاوی شدهاند.
۵ نکته شمارهگذاری شده (تحلیلی و مبتنی بر داده):
۱. تکرار تجربه تلخ ۱۳۹۹: سال ۱۳۹۹ که آزادسازی ۳۰ درصدی سهام عدالت آغاز شد، شاخص کل بورس از اوج ۲ میلیون واحدی به کانال ۱.۵ میلیون واحدی سقوط کرد و میلیونها سهامدار خرد با ضرر مواجه شدند. تکرار این سناریو با حجم بالاتر سهام (حدود ۴۴ میلیون سهامدار) میتواند اثر تخریبی دوچندانی بر بازار داشته باشد.
۲. نبود نقدینگی کافی در بازار: ارزش معاملات خرد بورس در ماههای اخیر به شدت کاهش یافته و بازار توان جذب حجم بالای عرضه سهام عدالت را ندارد. عرضه سهام بدون وجود خریداران واقعی، به کاهش شدید قیمتها و ایجاد صفهای فروش سنگین منجر خواهد شد و عملاً سهامداران را مجبور به فروش با قیمتهای پایینتر از ارزش واقعی میکند.
۳. مغایرت با اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی: اصل ۴۴ بر گسترش مالکیت عمومی و کاهش فاصله طبقاتی تأکید دارد . اما عرضه شتابزده سهام در شرایطی که بخش قابلتوجهی از سهامداران از دهکهای کمدرآمد هستند ، نه تنها به افزایش ثروت آنها کمک نمیکند، بلکه ممکن است با فروش سهام به قیمت پایین، سرمایه آنها را کاهش داده و به هدف اصلی خصوصیسازی ضربه بزند.
۴. تأثیر بر اعتماد عمومی و شاخصهای رفتاری: بر اساس شاخصهای اقتصادی، اعتماد سرمایهگذاران حقیقی به بازار سرمایه در پایینترین سطح خود قرار دارد. تصمیمگیری بدون کارشناسی قبلی میتواند این اعتماد را به صفر برساند و خروج سرمایههای خرد از بازار را تسریع کند. این موضوع نه تنها بورس، بلکه کل نظام تأمین مالی کشور را با چالش جدی مواجه میسازد.
۵. نیاز به کارگروه تخصصی و مطالعات دقیق: نامه مجلس بر تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان دولت، سازمان بورس و کارشناسان مستقل تأکید دارد. این پیشنهاد نشان میدهد که هرگونه تصمیمگیری باید بر مبنای مطالعه دقیق پیامدهای اقتصادی و اجتماعی باشد تا از اتخاذ سیاستهای مقطعی که سالها اثرات منفی بر جای میگذارد، جلوگیری شود. در حال حاضر هیچ تاریخ رسمی برای شروع فرآیند آزادسازی اعلام نشده است و مجلس خواستار توقف روند تا تشکیل این کارگروه شده است.
آیا سهام عدالت در بلاتکلیفی تاریخی باقی میماند؟
با توجه به مخالفت جدی مجلس، احتمال اجرای دستورالعمل جدید آزادسازی سهام عدالت در کوتاهمدت بسیار پایین است و پیشبینی میشود که موضوع حداقل تا پایان سال جاری در هالهای از ابهام باقی بماند. سناریوی محتمل، تشکیل کارگروه پیشنهادی مجلس و انجام مطالعات دقیق کارشناسی است که میتواند فرآیند را تا ۶ ماه به تعویق بیندازد. با این حال، نگرانی اصلی سهامداران، سرنوشت سود سنواتی آنهاست که آخرین مرحله واریز آن در اسفند ۱۴۰۴ انجام شده است و هنوز اطلاعیه رسمی برای واریز جدید در تابستان ۱۴۰۵ منتشر نشده است . در صورت عدم شفافسازی سریع در مورد نحوه مدیریت و آزادسازی این دارایی ۴۴ میلیون نفری، ممکن است شاهد افزایش تقاضا برای فروش غیررسمی سهام و شکلگیری بازارهای موازی باشیم که ارزش واقعی سهام را بیش از پیش کاهش دهد. به نظر میرسد تنها راه خروج از این وضعیت، اتخاذ رویکردی پلکانی و کارشناسیشده با مشارکت فعال نمایندگان مردم و کارشناسان مستقل است تا ضمن حفظ حقوق سهامداران، از بروز شوک منفی به بازار سرمایه جلوگیری شود.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟