ضرورت بازتعریف نقش امارات در سیاست‌گذاری اقتصادی ایران

تحولات جنگی منطقه، موضوع امنیت اقتصادی و تنوع‌بخشی به شرکای تجاری را به یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی کشورها تبدیل کرده است.

در چنین شرایطی، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که وابستگی بیش از حد به یک مسیر یا هاب تجاری، می‌تواند در شرایط بحران به عاملی برای افزایش ریسک‌های اقتصادی تبدیل شود.

در همین راستا، محسن فاطمی، کارشناس ارشد اقتصاد، معتقد است جایگاه امارات در سیاست‌گذاری اقتصادی ایران نیازمند بازتعریف است. به گفته وی، سیاست‌های ارزی، تجاری، لجستیکی و دیپلماسی اقتصادی باید با رویکرد مدیریت ریسک، تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری و افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور بازنگری شوند تا آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر تحولات منطقه‌ای کاهش یابد.

۵ پیامد اقتصادی بازنگری در روابط تجاری با امارات

وابستگی به یک هاب تجاری یا مالی، اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند هزینه‌های تجارت را کاهش دهد، اما در شرایط تنش‌های ژئوپلیتیکی، ریسک‌های جدیدی برای زنجیره تأمین، مبادلات ارزی و تجارت خارجی ایجاد می‌کند. تجربه اقتصادهای بزرگ جهان نیز نشان می‌دهد تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری، یکی از مهم‌ترین ابزارهای افزایش امنیت اقتصادی و کاهش ریسک‌های ناشی از تحولات سیاسی است. در این چارچوب، بازنگری در ساختار روابط اقتصادی با شرکای منطقه‌ای می‌تواند بخشی از راهبرد بلندمدت مدیریت ریسک اقتصادی باشد.

۱. کاهش تمرکز ارزی بر یک هاب منطقه‌ای: یکی از مهم‌ترین پیامدهای این رویکرد، کاهش وابستگی به یک مرکز مالی و انتقال بخشی از مبادلات ارزی به سازوکارهای متنوع‌تر است. چنین اقدامی می‌تواند ریسک اختلال در نقل‌وانتقالات مالی را کاهش داده و انعطاف‌پذیری سیاست ارزی را افزایش دهد.

۲. تنوع‌بخشی به زنجیره تأمین کالا: اقتصادهای تاب‌آور معمولاً واردات کالاهای راهبردی را از مسیرهای متعدد تأمین می‌کنند. کاهش تمرکز بر یک مسیر تجاری، احتمال بروز اختلال در تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه صنایع را در شرایط بحرانی کاهش خواهد داد.

۳. توسعه کریدورهای جایگزین در تجارت منطقه‌ای: سرمایه‌گذاری در مسیرهای حمل‌ونقل و کریدورهای جدید، علاوه بر کاهش ریسک تمرکز، می‌تواند جایگاه ترانزیتی ایران را نیز تقویت کند. توسعه زیرساخت‌های داخلی و اتصال به مسیرهای متنوع منطقه‌ای از الزامات این راهبرد محسوب می‌شود.

۴. تغییر رویکرد دیپلماسی اقتصادی از وابستگی به مدیریت ریسک: در این چارچوب، دیپلماسی اقتصادی صرفاً بر حفظ یک کانال تجاری متمرکز نخواهد بود، بلکه توسعه روابط اقتصادی با کشورهای مختلف و ایجاد شبکه‌ای متنوع از شرکای تجاری در اولویت قرار می‌گیرد تا انعطاف اقتصاد در برابر تحولات سیاسی افزایش یابد.

۵. افزایش تاب‌آوری اقتصاد در برابر شوک‌های خارجی: کارشناسان اقتصادی معتقدند هرچه وابستگی اقتصاد به یک مسیر، بازار یا شریک تجاری کمتر باشد، امکان مدیریت شوک‌های ناشی از بحران‌های سیاسی، تجاری یا لجستیکی نیز بیشتر خواهد بود. این موضوع یکی از شاخص‌های اصلی امنیت اقتصادی در اقتصادهای مدرن به شمار می‌رود.

آیا تنوع‌بخشی به روابط تجاری، امنیت اقتصادی ایران را تقویت می‌کند؟

با توجه به افزایش پیچیدگی روابط اقتصادی و ژئوپلیتیکی در منطقه، بسیاری از تحلیلگران معتقدند سیاست‌گذاری اقتصادی باید بیش از گذشته بر اصل مدیریت ریسک، توسعه مسیرهای جایگزین و کاهش تمرکز بر یک هاب تجاری استوار باشد. در چنین شرایطی، تقویت زیرساخت‌های داخلی، گسترش کریدورهای ترانزیتی، توسعه همکاری با شرکای متنوع و افزایش انعطاف در سیاست‌های ارزی و تجاری می‌تواند نقش مهمی در ارتقای تاب‌آوری اقتصاد ایران و کاهش آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های خارجی ایفا کند.