رشد اقتصادی چرا به انسجام اجتماعی نیاز دارد؟
در نگاه رایج، اقتصاد بیشتر با عددهایی مثل رشد، تورم، اشتغال، سرمایهگذاری و درآمد سرانه سنجیده میشود. این شاخصها مهماند، اما برای فهم پایداری اقتصاد کافی نیستند. اقتصادی که رشد میکند اما نابرابری را افزایش میدهد، اعتماد عمومی را کاهش میدهد و بخشهایی از جامعه را از منافع رشد بیرون میگذارد، در ظاهر جلو میرود اما در درون، پایههای اجتماعی خود را فرسوده میکند.
در این زمینه، وحدت ملی سرمایه اقتصادی است. هرچه اعتماد عمومی، احساس عدالت، مشارکت اجتماعی و پیوند میان گروههای مختلف جامعه بیشتر باشد، هزینه اداره کشور کمتر میشود. سرمایهگذار راحتتر تصمیم میگیرد، مردم همراهتر میشوند، اصلاحات اقتصادی امکان اجرا پیدا میکند و دولت برای حفظ نظم اجتماعی، کمتر ناچار به هزینههای جبرانی و امنیتی میشود.
دادههای تطبیقی نشان میدهد کشورهایی که شکاف درآمدی شدیدتری دارند، معمولاً سطح پایینتری از سرمایه اجتماعی را تجربه میکنند. در متن مورد بررسی، اشاره شده کشورهایی با ضریب جینی بالای ۴۵ بهطور میانگین شاخص سرمایه اجتماعی بسیار پایینتری نسبت به کشورهایی با ضریب جینی زیر ۳۵ دارند. این رابطه فقط یک همبستگی آماری نیست؛ توضیحی روشن برای چرایی ناپایداری رشد در جوامع نابرابر است.
وقتی مردم احساس کنند بار هزینهها عادلانه توزیع نشده، فرصتها در اختیار گروههای خاص قرار گرفته و مسیر پیشرفت برای همه باز نیست، اعتماد به نهادها کم میشود. کاهش اعتماد، تمکین به سیاستهای عمومی را دشوارتر میکند. در چنین وضعیتی، حتی سیاست اقتصادی درست هم ممکن است با مقاومت اجتماعی روبهرو شود؛ چون مسئله فقط محتوای سیاست نیست، نسبت مردم با سیاستگذار است.
نمونههای جهانی این قاعده را روشنتر میکند. در کشوری مانند برزیل، نابرابری بالا با کاهش اعتماد نهادی و رشد جرائم اقتصادی همراه شده است. در مقابل، کشورهایی با توزیع متعادلتر درآمد، مثل دانمارک، شاخصهای بالاتری از وحدت اجتماعی دارند و هزینههای پلیسی و امنیتی آنها سهم کمتری از تولید ناخالص داخلی را میگیرد.
ناامنی چگونه اقتصاد را عقب میزند؟
ضلع دوم این مثلث، امنیت است. امنیت برای اقتصاد مثل هواست؛ تا وقتی وجود دارد کمتر دیده میشود، اما وقتی آسیب ببیند، همه چیز را تحت تأثیر قرار میدهد. سرمایهگذاری، تولید، تجارت، گردشگری، حملونقل، بازار کار و حتی مصرف خانوار، همگی به پیشبینیپذیری نیاز دارند. ناامنی این پیشبینیپذیری را از بین میبرد.
وقتی ریسک امنیتی بالا میرود، سرمایهگذار تصمیم خود را عقب میاندازد، تولیدکننده موجودی انبار را بالا میبرد، هزینه بیمه و حملونقل افزایش پیدا میکند، دولت ناچار میشود منابع بیشتری را به امنیت اختصاص دهد و خانوار نیز رفتار احتیاطی در پیش میگیرد. نتیجه این چرخه، کاهش سرمایهگذاری، کندشدن رشد و افزایش هزینههای عمومی است.
دادهها نشان میدهد بدتر شدن شاخص صلح داخلی میتواند در یک دهه، رشد سرانه را بهطور معناداری کاهش دهد. تجربه سوریه نمونه افراطی این قاعده است. کشوری که پیش از بحران، رشد اقتصادی مثبت داشت، پس از ورود به بحران امنیتی با سقوط تولید ناخالص داخلی، فروپاشی اعتماد ملی و تخریب سرمایه فیزیکی و انسانی روبهرو شد. این تجربه نشان میدهد امنیت فقط حافظ مرزها نیست؛ حافظ ظرفیت تولید و زندگی اقتصادی نیز هست.
رابطه امنیت و اقتصاد یکطرفه نیست. اقتصاد ضعیف هم امنیت را فرسوده میکند. بیکاری، تورم، فقر، احساس تبعیض و نابرابری منطقهای، زمینه نارضایتی و شکاف اجتماعی را بالا میبرد. وقتی اشتغال کاهش پیدا کند و امید اقتصادی کم شود، سرمایه اجتماعی نیز آسیب میبیند. کاهش سرمایه اجتماعی، هزینه امنیت را بالا میبرد و این افزایش هزینه، دوباره منابع اقتصاد مولد را محدود میکند. این همان حلقه منفی است که اگر زود متوقف نشود، خود را تقویت میکند.
بنابراین نمیتوان امنیت را صرفاً با بودجه امنیتی حفظ کرد. امنیت پایدار از دل اشتغال، عدالت، خدمات عمومی، اعتماد و کارآمدی دولت بیرون میآید. اگر اقتصاد نتواند زندگی مردم را قابل پیشبینی کند، دستگاه امنیتی باید با هزینه بیشتر، پیامدهای اجتماعی آن را کنترل کند. این روش ممکن است کوتاهمدت جواب دهد، اما بلندمدت پرهزینه و شکننده است.
سیاستگذاری باید سهضلعی شود
خطای مهم در سیاستگذاری این است که اقتصاد، وحدت و امنیت جداگانه دیده شوند. گاهی برنامه اقتصادی بدون پیوست اجتماعی و امنیتی نوشته میشود. گاهی سیاست امنیتی بدون توجه به اثر آن بر سرمایهگذاری و اعتماد عمومی اجرا میشود. گاهی نیز از وحدت ملی سخن گفته میشود، اما نابرابری، تورم، تبعیض و ضعف خدمات عمومی بهعنوان عوامل فرسایش وحدت نادیده گرفته میشود.
در حالی که واقعیت، سهضلعی است. شوک امنیتی سرمایهگذاری را کاهش میدهد؛ کاهش سرمایهگذاری اشتغال را کم میکند؛ بیکاری اعتماد و انسجام را فرسوده میکند؛ کاهش انسجام هزینه امنیت را بالا میبرد؛ افزایش هزینه امنیتی فشار مالی میسازد؛ فشار مالی میتواند تورم یا کاهش خدمات عمومی ایجاد کند؛ و این چرخه دوباره نارضایتی و نااطمینانی را تشدید میکند.
برای ایران، این بحث اهمیت مضاعف دارد. کشور هم با فشار خارجی و تحریم مواجه است، هم با ضرورت رشد اقتصادی، هم با نیاز به حفظ انسجام اجتماعی. در چنین شرایطی، هیچ برنامه اقتصادی نباید فقط با شاخص رشد سنجیده شود. باید همزمان پرسید این سیاست با اعتماد عمومی چه میکند؟ با شکاف طبقاتی چه میکند؟ با امنیت روانی جامعه چه میکند؟ با اشتغال و مشارکت اجتماعی چه نسبتی دارد؟
معنای عملی این نگاه، طراحی یک داشبورد مشترک سیاستگذاری است. دولت باید در کنار شاخصهای تورم، رشد و بیکاری، شاخصهای اعتماد عمومی، احساس عدالت، نابرابری، مشارکت اجتماعی، امنیت سرمایهگذاری، جرائم اقتصادی، شکاف منطقهای و هزینههای امنیتی را نیز پایش کند. اگر یکی از این شاخصها بههم بخورد، دو شاخص دیگر هم دیر یا زود واکنش نشان میدهند.
در چارچوب اقتصاد مقاومتی، این نگاه ضروریتر است. مقاومت اقتصادی فقط به معنای تولید بیشتر یا کاهش وابستگی خارجی نیست. اقتصاد مقاومتی زمانی پایدار میشود که مردم نسبت به مسیر کشور احساس تعلق داشته باشند، توزیع هزینهها و منافع را عادلانه ببینند و امنیت را نه فقط در مرزها، بلکه در زندگی روزمره خود تجربه کنند.
اقتصاد، وحدت و امنیت سه مسیر جدا نیستند؛ سه ضلع یک سیستم واحدند. رشد بدون عدالت، وحدت را فرسوده میکند. وحدت ضعیف، امنیت را پرهزینه میکند. ناامنی، رشد و اشتغال را عقب میزند. بنابراین شعار سال زمانی از سطح عبارت خارج میشود که سیاستگذار این پیوند را بپذیرد و اقتصاد را با پیوست اعتماد، عدالت و امنیت طراحی کند. کشور برای فتح قلههای پیش رو، فقط به رشد نیاز ندارد؛ به رشدی نیاز دارد که وحدت بسازد، امنیت را پایدار کند و سرمایه اجتماعی را افزایش دهد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟