اقتصاد آلمان که طی دو سال اخیر با چالشهای متعددی از جمله رکود صنعتی، ضعف تقاضای خارجی و هزینههای بالای تولید مواجه بوده، اکنون با تهدید تازهای از سمت بازار انرژی روبهرو شده است.
تازهترین گزارش موسسه پژوهشهای اقتصادی ایفو نشان میدهد افزایش قیمت انرژی، چشمانداز رشد بزرگترین اقتصاد اروپا را تضعیف کرده است.
بر اساس این گزارش، پیشبینی رشد اقتصادی آلمان در سال ۲۰۲۷ از ۱.۲ درصد به ۰.۸ درصد کاهش یافته است. اگرچه سیاستهای مالی انبساطی دولت همچنان از اقتصاد حمایت میکند، اما افزایش هزینههای انرژی و فشار بر مصرف خانوارها موجب شده سرعت بهبود اقتصادی کمتر از برآوردهای قبلی باشد.
۵ پیام اقتصادی از کاهش رشد آلمان زیر سایه بحران انرژی
اقتصاد آلمان بهعنوان موتور محرک اتحادیه اروپا، تاثیر مستقیمی بر تجارت، صنعت و بازارهای مالی این قاره دارد. کاهش پیشبینی رشد اقتصادی این کشور تنها یک آمار نیست، بلکه میتواند نشانهای از تداوم چالشهای ساختاری اقتصاد اروپا باشد. بررسی دادههای جدید ایفو چند سیگنال مهم را برای فعالان اقتصادی آشکار میکند.
۱- رشد اقتصادی آلمان ۳۳ درصد کمتر از برآورد قبلی شد: موسسه «ایفو» رشد اقتصادی سال ۲۰۲۷ را از ۱.۲ درصد به ۰.۸ درصد کاهش داده است. این بازنگری به معنای افت حدود ۳۳ درصدی چشمانداز رشد نسبت به پیشبینی قبلی بوده و نشان میدهد اقتصاد آلمان همچنان در برابر شوکهای خارجی آسیبپذیر است.
۲- افزایش قیمت انرژی ۳۴ میلیارد یورو از اقتصاد آلمان میکاهد: برآوردها نشان میدهد رشد هزینه واردات انرژی در سال جاری و سال آینده حدود ۳۴ میلیارد یورو از قدرت خرید اقتصاد آلمان خواهد کاست. این رقم معادل دهها میلیارد یورو کاهش تقاضا در بخش مصرف و سرمایهگذاری است.
۳- خانوارها نخستین قربانیان بحران انرژی هستند: افزایش هزینه انرژی بهطور مستقیم قدرت خرید مصرفکنندگان را کاهش داده است. کاهش مصرف بخش خصوصی، یکی از مهمترین موانع رشد اقتصادی آلمان محسوب میشود؛ زیرا تقاضای داخلی سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی این کشور دارد.
۴- سیاست مالی دولت نقش ضربهگیر را ایفا میکند: بر اساس گزارش «ایفو»، شوک انرژی سالانه حدود ۰.۴ درصد از رشد اقتصادی میکاهد، اما سیاستهای مالی انبساطی دولت حدود ۰.۵ درصد به رشد اقتصاد اضافه میکند. این موضوع نشان میدهد دولت آلمان تلاش دارد از طریق افزایش هزینههای عمومی، بخشی از آثار منفی بحران انرژی را جبران کند.
۵- کسری بودجه از سقف اتحادیه اروپا عبور میکند: پیشبینیها حاکی از آن است که کسری بودجه آلمان از ۲.۸ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ به ۴.۹ درصد در سال ۲۰۲۷ افزایش خواهد یافت. این رقم بهطور محسوسی بالاتر از سقف ۳ درصدی تعیینشده در قوانین مالی اتحادیه اروپاست و میتواند چالشهای جدیدی برای سیاستگذاران ایجاد کند.
تورم بالا و رشد پایین چالش همزمان اقتصاد اروپا
طبق برآوردهای جدید، نرخ تورم آلمان در سال جاری به ۲.۹ درصد خواهد رسید و در سال ۲۰۲۷ به ۲.۷ درصد کاهش مییابد. در مقابل، تورم هسته از ۲.۴ درصد به ۲.۷ درصد افزایش پیدا میکند که نشاندهنده تداوم فشارهای قیمتی در بخشهای مختلف اقتصاد است.
از سوی دیگر، اقتصاد آلمان در سهماهه دوم سال جاری در وضعیت رکود موقت قرار گرفته اما هنوز وارد رکود رسمی نشده است. تحلیلگران معتقدند ادامه روند فعلی میتواند موجب افزایش فشار بر بخش صنعت، صادرات و بازار کار این کشور شود.
آیا آلمان از تله انرژی گران خارج میشود؟
چشمانداز اقتصاد آلمان تا حد زیادی به تحولات بازار جهانی انرژی و شرایط ژئوپلیتیکی وابسته است. موسسه «ایفو» پیشبینیهای خود را بر مبنای کاهش تنشهای خاورمیانه و بازگشت جریان عادی تجارت انرژی از تنگه هرمز تنظیم کرده است.
با این حال، اگر بحرانهای ژئوپلیتیکی ادامه یابد و قیمت انرژی در سطوح بالا باقی بماند، اقتصاد آلمان ممکن است با ترکیبی از رشد ضعیف، تورم پایدار و افزایش کسری بودجه مواجه شود؛ شرایطی که میتواند مسیر احیای اقتصادی بزرگترین قدرت صنعتی اروپا را طولانیتر و پرهزینهتر کند.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟