عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، با اعلام خبری امیدوارکننده از سرگیری مبادلات بانکی ایران و عراق در هفتههای آینده را نوید داده است. به گفته وی، در جریان گفتوگوهای اخیر با مقامات عراقی، موانع موجود در مسیر تعاملات مالی دو کشور مرتفع شده و زمینه بهرهبرداری از منابع ارزی ایران در بانکهای عراقی فراهم گردیده است . این اظهارات در حالی مطرح میشود که سفر همتی به بغداد با هدف وصول مطالبات بانکی و توسعه تجارت ۱۲ میلیارد دلاری میان دو کشور صورت گرفته بود .
موضوع اصلی و دوم، تداوم تجارت میان دو کشور است. پیش از جنگ، حجم صادرات ایران به عراق حدود ۱۲ میلیارد دلار بود که بخش قابل توجهی از آن نیز مربوط به صادرات بخش خصوصی است؛ بنابراین حفظ این میزان صادرات و افزایش آن برای ما اهمیت زیادی دارد . با این حال، مسیر تحقق این وعدهها با چالشهای جدیای روبرو است؛ از یک سو تحریمهای آمریکا علیه نظام بانکی ایران و از سوی دیگر موانع ساختاری در سیستم بانکی عراق، پیشتر بارها اجرای توافقات مشابه را با ناکامی روبرو کرده است .
۵ گره کلیدی در مسیر گشایش بانکی ایران و عراق
وعده همتی برای رفع مشکلات بانکی در هفتههای آینده، در شرایطی مطرح میشود که روابط مالی تهران-بغداد سالهاست با موانع پیچیدهای دستوپنجه نرم میکند. در ادامه به ۵ چالش و دستاورد اصلی این پرونده اشاره میشود.
موافقت با صدور ضمانتنامه برای پیمانکاران ایرانی
از مهمترین دستاوردهای مذاکرات اخیر، موافقت نخستوزیر عراق با صدور ضمانتنامه برای پیمانکاران ایرانی به پشتوانه داراییهای ایران در بانکهای عراقی است. این اقدام میتواند نقش مهمی در تسهیل فعالیت شرکتهای ایرانی در پروژههای عمرانی و اقتصادی عراق ایفا کند و مانع از بلوکهشدن منابع ارزی در بانکهای این کشور شود .تجارت ۱۲ میلیارد دلاری در معرض تهدید
حجم تجارت ایران و عراق پیش از جنگ به حدود ۱۲ میلیارد دلار میرسید که سهم قابلتوجهی از صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل میدهد. همتی تأکید کرده که حفظ و افزایش این سطح از مبادلات، اولویت اصلی سیاست تجاری با همسایگان است و هرگونه اختلال در نظام بانکی میتواند این جریان را با مخاطره مواجه کند .منابع ارزی بلوکهشده؛ عددی که هیچکس شفاف نمیگوید
بر اساس گزارشهای غیررسمی، ایران حدود ۱۱ میلیارد دلار سپرده در بانکهای عراقی دارد، اگرچه رقم قابلپرداخت به مراتب کمتر از این میزان برآورد شده است . این منابع که عمدتاً از محل صادرات گاز و برق به عراق انباشته شدهاند، سالهاست در هالهای از ابهام باقی مانده و دسترسی به آنها به یکی از چالشهای اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده است.سایه سنگین تحریمهای آمریکا بر مبادلات دو کشور
تجربه پیشین نشان داده که تحریمهای مالی آمریکا، مهمترین مانع بر سر راه آزادسازی منابع ایران در عراق بوده است. آمریکا پیشتر ۱۴ بانک عراقی را به دلیل پولشویی و انتقال دلار به ایران تحریم کرده و وزارت خزانهداری این کشور، سیاست سختگیرانهای در قبال هرگونه دورزدن تحریمها از سوی عراق اعمال میکند . این چالش، مهمترین سؤال پیرامون وعده جدید همتی است.اراده سیاسی جدید عراق؛ فرصت یا سراب؟
همتی از «رویکرد مثبت و آمادگی تیم مدیریتی جدید عراق» سخن گفته و آن را عاملی برای گشایش افقهای جدید دانسته است . با این حال، گزارشهای میدانی حاکی از آن است که سفر اخیر رئیس بانک مرکزی به بغداد، دستاورد عملی روشنی در زمینه تسهیل پرداختهای ارزی نداشته و صرفاً به توافق برای ادامه گفتوگوها انجامیده است .
آیا وعده همتی این بار به سرانجام میرسد؟
سابقه تاریخی مذاکرات بانکی ایران و عراق نشان میدهد که وعدههای مشابه در سالهای اخیر، بهدفعات از سوی مقامات ایرانی مطرح شده، اما اجرای آنها همواره با موانع جدی روبرو بوده است. در مهرماه ۱۳۹۹، همتی در سفری مشابه با هدف حل «مسائل پیچیده بانکی» و آزادسازی منابع ارزی عازم بغداد شد، اما نهتنها گرهای از کار گشوده نشد، بلکه با تشدید تحریمها و تغییرات مدیریتی در بانک مرکزی عراق، پیچیدگی این پرونده افزون گردید .
این بار اما تفاوتهایی وجود دارد: موافقت نخستوزیر عراق با صدور ضمانتنامه برای پیمانکاران ایرانی، یک گام عملیاتی محسوب میشود که میتواند بخشی از منابع ارزی را بدون نیاز به انتقال فیزیکی پول، به چرخه تجارت و خدمات بازگرداند . از سوی دیگر، تأکید همتی بر اینکه «تمامی اقدامات اقتصادی باید با تأیید رهبری پیش برود» ، نشان از چارچوب سیاستی جدیدی دارد که ممکن است انسجام بیشتری برای پیگیری این پرونده ایجاد کند.
با این حال، واقعیت تلخ این است که حل معضل بانکی ایران و عراق، در نهایت به دو عامل کلیدی گره خورده است: نخست، اراده واقعی و عملیاتی عراق برای مقابله با فشارهای آمریکا؛ و دوم، توانایی ایران برای ارائه سازوکارهای خلاقانه که در عین قانونی بودن، از شمول تحریمهای بینالمللی خارج باشد. تا زمانی که این دو پیششرط بهطور کامل محقق نشوند، وعده «هفتههای آینده» نیز مانند بارهای پیشین، به «ماهها و سالهای آینده» موکول خواهد شد و هزینههای آن بر دوش صادرکنندگان و پیمانکاران ایرانی باقی خواهد ماند.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟