با رسیدن ارزش پرتفوی سهام عدالت به بیش از ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان و توزیع حدود ۲۰۰ همت سود در سال گذشته، تعیین تکلیف جاماندگان این دارایی به یکی از اولویت‌های مهم و سازنده در سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شده است. کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس در یک اقدام ساختاری، با تدوین اصلاحیه‌ای جدید، دولت را مکلف می‌کند تا ۴۰ درصد از واگذاری‌های سالانه خود را به پوشش جاماندگان دهک‌های اول تا ششم اختصاص دهد؛ رویکردی که می‌تواند با اتکا به منابع واقعی، ظرفیت‌های جدیدی برای مشارکت عمومی در اقتصاد ایجاد کند.
به‌روزرسانی پاییز ۱۴۰۵: گزارش نظارتی کمیسیون ویژه حمایت از تولید درباره ابعاد اجرایی سهام عدالت تدوین شده و طی هفته‌های آینده برای تصمیم‌گیری نهایی در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.
منابع جدید سهام عدالت از کجا تامین می‌شود؟
یکی از چالش‌های اصلی در پرونده جاماندگان سهام عدالت طی سال‌های گذشته، فقدان منابع مشخص و شرکت‌های دولتیِ آماده واگذاری برای تخصیص به سبد جدید بود. طرح جدید مجلس یک مکانیسم اقتصادی روشن برای این چالش ارائه می‌دهد: پیوند زدن مستمرِ خصوصی‌سازی به سهام عدالت.
بر اساس اصلاحات پیشنهادی در مواد ۳۴ تا ۳۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، دولت موظف می‌شود سهمی مشخص (تا سقف ۴۰ درصد) از واگذاری‌های سالانه بنگاه‌های دولتی را به سهام عدالت اختصاص دهد. این زنجیره تامین (واگذاری سالانه ← تخصیص بخشی از سهام به مشمولان جدید ← دریافت تدریجی سهام عدالت) باعث می‌شود فرآیند اعطای سهام از یک اقدام مقطعی به یک جریان پایدار تبدیل شود.
پیش‌تر در تحلیل سهام عدالت ۵۰ میلیون ایرانی؛ چرا این ظرفیت قفل شده است؟ به اهمیت وجود جریانی مولد و پایدار برای حفظ ارزش این دارایی در اقتصاد خانوار اشاره شده بود.
| متغیر کلیدی در طرح سهام عدالت | وضعیت / مقدار برآوردی |
| ارزش کل پرتفوی فعلی | بیش از ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) |
| سود توزیع‌شده سال گذشته | حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان |
| جمعیت فعلی مشمولان | حدود ۴۹ میلیون نفر |
| سقف پیشنهادی سهم جاماندگان | تا ۴۰ درصد از واگذاری‌های سالانه دولت |
| گروه‌های هدف در طرح جدید | دهک‌های درآمدی یک تا ششم |
چرا دهک‌های یک تا ششم در اولویت قرار گرفتند؟
منطق اقتصادی توزیع سهام عدالت، افزایش ضریب نفوذ سرمایه و تقویت قدرت اقتصادی اقشار آسیب‌پذیر و متوسط رو به پایین است. طبق توضیحات محسن زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه اصل ۴۴، دولت در این طرح مکلف خواهد شد مشمولان دهک‌های یک تا ششم را بر اساس اولویت، هر سال به‌روزرسانی کند.
این مکانیسم به جای توزیع سراسری و بدون هدف، منابع محدود واگذاری‌های دولتی را به سمت خانوارهایی هدایت می‌کند که بیشترین نیاز را به حمایت‌های سرمایه‌ای دارند. با این روش، هم دارایی‌های دولت به شکل هدفمند خصوصی می‌شود و هم دهک‌های پایین درآمدی از سودآوری سالانه بنگاه‌های بزرگ اقتصادی بهره‌مند خواهند شد.
آیا زمان ثبت‌نام جاماندگان فرا رسیده است؟
تغییرات قانونی همواره با موجی از انتظارات عمومی همراه است. با این حال، باید توجه داشت که اصلاح قانون در مجلس، تازه اولین حلقه از زنجیره تخصیص سهام است. تا زمانی که این اصلاحات در صحن علنی تصویب نشود و دستورالعمل اجرایی آن از سوی دولت (و تعیین سهمیه دقیق در قوانین بودجه سنواتی) ابلاغ نگردد، هیچ‌گونه فرآیند ثبت‌‌نامی آغاز نخواهد شد.
انتشار زودهنگام اخبار ثبت‌نام می‌تواند بستر مناسبی برای کلاهبرداری‌های سایبری ایجاد کند؛ موضوعی که در گزارش زمان واریز سود سهام عدالت نیز به عنوان یکی از ریسک‌های ناشی از خلاء اطلاع‌رسانی رسمی مورد بررسی قرار گرفته است.
پرسش‌های پرتکرار درباره جاماندگان سهام عدالت ۱۴۰۵
آیا ثبت‌نام جدیدی برای سهام عدالت در حال انجام است؟
خیر. موضوع در حال حاضر صرفاً در مرحله اصلاح قوانین و ایجاد ظرفیت در مجلس است و هیچ سایت یا سامانه رسمی برای ثبت‌نام عمومی معرفی نشده است.
کدام گروه‌ها در اولویت دریافت سهام عدالت جدید هستند؟
بر اساس طرح پیشنهادی، جاماندگان حاضر در دهک‌های درآمدی یک تا ششم در اولویت دریافت این دارایی خواهند بود که لیست آنها به‌صورت سالانه به‌روزرسانی می‌شود.
سهام جدید از چه محلی برای جاماندگان تامین خواهد شد؟
دولت مکلف می‌شود بر اساس قانون اصل ۴۴، تا ۴۰ درصد از واگذاری‌های سالانه بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی را به تخصیص سهام عدالت اختصاص دهد.
آیا در این طرح برای سهام عدالت متوفیان نیز تصمیم‌گیری می‌شود؟
بله. علاوه بر جاماندگان، اصلاح ساختار شرکت‌های تعاونی شهرستانی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و شفاف‌سازی مسیر انتقال سهام متوفیان نیز در دستور کار این اصلاحات قرار دارد.
جمع‌بندی؛ واگذاری‌های مستمر، کلید پایداری سهام عدالت
طرح جدید مجلس برای تخصیص سهام عدالت به جاماندگان، گامی مثبت و عبور از وعده‌های بدون پشتوانه به سمت ایجاد یک سازوکار پایدار اقتصادی است. با گره خوردن سهم جاماندگان به «واگذاری‌های سالانه دولت»، چالش تامین منابع تا حد زیادی برطرف می‌شود و دهک‌های یک تا ششم می‌توانند به‌تدریج به دایره سهامداران اقتصاد ایران بپیوندند. با این وجود، موفقیت نهایی این طرح نیازمند آن است که شرکت‌های عرضه‌شده در این سبد، بنگاه‌هایی سودده و مولد باشند؛ در غیر این صورت، انتقال شرکت‌های زیان‌ده دولتی به مردم، نه تنها عدالت اقتصادی را محقق نمی‌کند، بلکه بار مدیریتی جدیدی بر دوش ساختار سهام عدالت خواهد گذاشت.
منابع گزارش
مجلس شورای اسلامی | گزارش‌های کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اصل ۴۴ (اظهارات محسن زنگنه)
وزارت امور اقتصادی و دارایی | آمار پایه ارزش پرتفوی و سود توزیعی سهام عدالت در سال‌های اخیر
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟