کسری بودجه فدرال آمریکا در سال مالی ۲۰۲۶ به حدود ۱.۹۹۲ تریلیون دلار رسید؛ رقمی که از تداوم شکاف ساختاری میان درآمدها و هزینه‌های دولت حکایت دارد.
طبق گزارش ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶ رویترز، هزینه‌های فدرال با رشد ۶ درصدی به ۷.۴ تریلیون دلار رسید، درحالی‌که درآمدها تنها ۳ درصد افزایش یافت و به ۵.۴ تریلیون دلار رسید. این اختلاف، در کنار افزایش هزینه خدمات بدهی و مخارج برنامه‌های بازنشستگی و درمانی، فشار مضاعفی بر بودجه وارد کرده است.
مسئله اصلی دیگر تأمین کسری یک سال نیست؛ دولت باید هم‌زمان هزینه تعهدات گذشته را بپردازد و منابع لازم برای مخارج جاری را فراهم کند. استمرار این وضعیت می‌تواند هزینه استقراض را افزایش دهد، انعطاف‌پذیری سیاست مالی را کاهش دهد و بر بازارهای مالی جهان اثر بگذارد.
چرا کسری بودجه آمریکا با وجود افزایش درآمدها بزرگ‌تر شد؟
افزایش درآمدهای دولت به‌تنهایی برای مهار کسری بودجه کافی نیست؛ سرعت رشد هزینه‌ها نیز تعیین‌کننده است. آمار سال مالی ۲۰۲۶ آمریکا این مسئله را به‌روشنی نشان می‌دهد؛ درآمدهای فدرال ۳ درصد رشد کرد، اما مخارج دولت ۶ درصد افزایش یافت. در نتیجه، با وجود ثبت درآمدی معادل ۵.۴ تریلیون دلار، هزینه‌های ۷.۴ تریلیون دلاری دولت شکافی نزدیک به ۲ تریلیون دلار ایجاد کرد.
طبق گزارش رویترز درباره عملکرد بودجه فدرال آمریکا در سال مالی ۲۰۲۶، کسری بودجه نسبت به سال قبل ۲۱۷ میلیارد دلار افزایش یافت و به بزرگ‌ترین رقم پنج سال اخیر رسید. این کسری همچنین سومین رقم بزرگ ثبت‌شده در تاریخ آمریکا بود.
نسبت کسری به تولید ناخالص داخلی نیز از ۵.۸ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۶.۲ درصد در سال ۲۰۲۶ رسید. این شاخص نشان می‌دهد اندازه شکاف بودجه در مقایسه با کل اقتصاد افزایش یافته است؛ وضعیتی که حتی در نبود رکود عمیق نیز می‌تواند وابستگی دولت به استقراض را بالا نگه دارد.
مسئله اساسی، ترکیب درآمدها و مخارج است. اگر درآمدهای دولت با سرعتی کمتر از هزینه‌های تعهدی و خدمات بدهی رشد کند، افزایش درآمد اسمی به‌تنهایی تراز مالی را بهبود نمی‌دهد. از همین رو، ارزیابی پایداری بودجه باید بر روند چندساله درآمدها، هزینه‌ها و بدهی متمرکز باشد
چگونه هزینه بدهی‌های گذشته به عامل تشدید کسری بودجه تبدیل می‌شود؟
افزایش هزینه خدمات بدهی، یکی از مهم‌ترین عوامل فشار بر بودجه فدرال آمریکا است. طبق گزارش رویترز در ۱۶ اکتبر، هزینه‌های مرتبط با خدمات بدهی در سال مالی ۲۰۲۶ با رشد ۱۲ درصدی به حدود ۱.۳۶ تریلیون دلار رسید.
این رقم، برآوردی از هزینه‌های مرتبط با خدمات بدهی است و نباید بدون توجه به تعریف حسابداری، با شاخص خالص پرداخت بهره در تمام گزارش‌های بودجه‌ای یکسان تلقی شود.
سازوکار این فشار به چرخه استقراض دولت مربوط است. دولت برای جبران کسری، اوراق خزانه منتشر می‌کند. بخشی از اوراق در سررسید باید بازپرداخت یا با اوراق جدید جایگزین شود. هنگامی که نرخ بهره اوراق جدید بالاتر از نرخ اوراق قدیمی باشد، هزینه تأمین مالی افزایش می‌یابد و سهم بیشتری از درآمدهای آینده دولت به پرداخت بهره اختصاص پیدا می‌کند.
این چرخه می‌تواند کسری‌های آینده را تشدید کند؛ زیرا دولت برای تأمین هزینه‌های جاری و تعهدات گذشته، به منابع بیشتری نیاز خواهد داشت. در چنین شرایطی، حتی اگر سیاست‌گذاران رشد مخارج جدید را محدود کنند، افزایش هزینه بهره ممکن است بخشی از صرفه‌جویی را خنثی کند.
البته افزایش بدهی به‌خودی‌خود به معنای وقوع بحران مالی نیست. توان مالیاتی دولت، رشد اقتصادی، تقاضا برای اوراق خزانه و جایگاه دلار در نظام پولی بین‌المللی همچنان بر قابلیت تأمین مالی آمریکا اثر می‌گذارند. مسئله اصلی، افزایش هزینه حفظ این مزیت‌ها و دشوارتر شدن کنترل روند بدهی است.
چرا درآمدهای تعرفه‌ای نتوانست کسری بودجه را مهار کند؟
تعرفه‌های تجاری یکی از ابزارهای دولت آمریکا برای افزایش درآمد گمرکی بوده‌اند، اما عملکرد سال مالی ۲۰۲۶ نشان داد که درآمد حاصل از این سیاست‌ها به‌تنهایی برای جبران رشد مخارج کافی نیست.
بر اساس گزارش رویترز، درآمد خالص تعرفه‌ها پس از بازپرداخت‌های ناشی از رأی دیوان عالی آمریکا به حدود ۱۷۳ میلیارد دلار رسید. میزان بازپرداخت‌ها حدود ۱۴۵ میلیارد دلار اعلام شد؛ موضوعی که اثر مالی تعرفه‌ها را تحت تأثیر قرار داد.
این ارقام دو نکته را روشن می‌کنند. نخست اینکه درآمدهای تعرفه‌ای، برخلاف برخی منابع درآمدی پایدار، ممکن است به تغییرات حقوقی و سیاستی حساس باشند. دوم اینکه حتی درآمد قابل‌توجه گمرکی نیز در برابر مخارج چندتریلیون‌دلاری دولت، ظرفیت محدودی برای کاهش کسری دارد.
در سمت هزینه‌ها نیز فشار ادامه داشت. طبق همان گزارش، مخارج دفاعی آمریکا حدود ۴۸ میلیارد دلار، معادل ۶ درصد، افزایش یافت. رشد هزینه‌های بازنشستگی و درمانی نیز بر مخارج فدرال اثر گذاشت.
بنابراین، کسری بودجه آمریکا حاصل یک عامل منفرد نیست؛ افزایش مخارج تعهدی، هزینه بدهی، هزینه‌های دفاعی و محدودیت ظرفیت درآمدزایی پایدار، هم‌زمان بر تراز مالی اثر می‌گذارند. اصلاح این وضعیت نیز به ترکیبی از تصمیم‌های درآمدی و هزینه‌ای نیاز دارد.
کسری بودجه چگونه به نرخ بهره اوراق خزانه و بازارهای مالی منتقل می‌شود؟
وقتی دولت با کسری بالا مواجه است، برای تأمین منابع به انتشار اوراق خزانه نیاز دارد. افزایش عرضه اوراق می‌تواند بر قیمت و بازده آنها اثر بگذارد؛ بااین‌حال، نتیجه نهایی فقط به حجم استقراض وابسته نیست و سیاست فدرال‌رزرو، انتظارات تورمی، رشد اقتصادی و تقاضای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیز اهمیت دارند.
اگر سرمایه‌گذاران برای خرید اوراق بلندمدت بازده بالاتری مطالبه کنند، هزینه تأمین مالی دولت در انتشارهای جدید افزایش می‌یابد. این تغییر می‌تواند به سایر بخش‌های اقتصاد منتقل شود؛ زیرا بازده اوراق خزانه یکی از مبناهای مهم قیمت‌گذاری وام مسکن، اعتبار شرکت‌ها و دیگر دارایی‌های مالی در آمریکاست.
در چنین وضعیتی، بخش خصوصی نیز ممکن است با هزینه تأمین مالی بالاتری مواجه شود. اگر دولت سهم بیشتری از منابع قابل‌استقراض را جذب کند و پس‌انداز یا ورود سرمایه به همان نسبت افزایش نیابد، امکان محدود شدن بخشی از سرمایه‌گذاری خصوصی وجود دارد. این نتیجه قطعی نیست، اما یکی از ریسک‌های کسری‌های بزرگ و مداوم محسوب می‌شود.
طبق گزارش دفتر بودجه کنگره آمریکا درباره چشم‌انداز بودجه ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۶، افزایش هزینه خالص بهره یکی از عوامل اصلی رشد کسری در افق ده‌ساله است. این نهاد پیش‌بینی کرده است که در صورت تداوم قوانین و مفروضات مبنای گزارش، هزینه خالص بهره تا سال ۲۰۳۶ به حدود ۲.۱ تریلیون دلار برسد.
آیا روند فعلی بدهی، توان مالی دولت آمریکا را در دهه آینده محدود می‌کند؟
چشم‌انداز بلندمدت بودجه نشان می‌دهد که فشار مالی دولت آمریکا احتمالا به یک سال خاص محدود نمی‌ماند. دفتر بودجه کنگره در گزارش فوریه ۲۰۲۶ پیش‌بینی کرد کسری بودجه فدرال از حدود ۱.۹ تریلیون دلار در سال مالی ۲۰۲۶ به ۳.۱ تریلیون دلار در سال ۲۰۳۶ افزایش یابد.
بر اساس همین برآورد، نسبت بدهی فدرال در اختیار عموم به تولید ناخالص داخلی از حدود ۱۰۱ درصد در سال ۲۰۲۶ به ۱۲۰ درصد در سال ۲۰۳۶ خواهد رسید. این پیش‌بینی مشروط به قوانین و مفروضات مبنای گزارش است و تغییرات بعدی در سیاست‌های مالیاتی، مخارج، رشد اقتصادی و نرخ بهره می‌تواند نتیجه را تغییر دهد.
افزایش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی لزوما به معنای ناتوانی قریب‌الوقوع آمریکا در پرداخت تعهدات نیست. بازار عمیق اوراق خزانه، ظرفیت مالیاتی و جایگاه بین‌المللی دلار، مزیت‌های مهم این کشور در تأمین مالی هستند. بااین‌حال، استمرار کسری‌های بزرگ می‌تواند منابع بیشتری را به خدمات بدهی اختصاص دهد و فضای مالی در دسترس برای سرمایه‌گذاری عمومی یا واکنش به بحران‌های آینده را محدود کند.
در این چارچوب، مسئله اصلی فقط حجم بدهی نیست؛ نسبت میان نرخ بهره واقعی، رشد اقتصادی و تراز اولیه بودجه نیز اهمیت دارد. اگر هزینه واقعی استقراض برای مدت طولانی از نرخ رشد واقعی اقتصاد بالاتر باشد، تثبیت نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی دشوارتر می‌شود و دولت برای کنترل آن به اصلاح مالی بیشتری نیاز خواهد داشت.
جمع‌بندی؛ آیا بدهی‌های گذشته به محدودیت مالی آینده آمریکا تبدیل می‌شوند؟
کسری نزدیک به ۲ تریلیون دلار در سال مالی ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که شکاف بودجه فدرال آمریکا همچنان در سطح بالایی قرار دارد. رشد مخارج سریع‌تر از درآمدها، افزایش هزینه خدمات بدهی و تداوم تعهدات بازنشستگی و درمانی، مجموعه‌ای از فشارهای هم‌زمان را بر بودجه ایجاد کرده‌اند.
اگر این روند ادامه پیدا کند، بخش بیشتری از درآمدهای دولت صرف پرداخت بهره خواهد شد و انعطاف‌پذیری سیاست مالی برای مقابله با بحران‌ها کاهش می‌یابد. در عین حال، جایگاه دلار و عمق بازار اوراق خزانه همچنان ظرفیت قابل‌توجهی برای تأمین مالی در اختیار آمریکا قرار می‌دهد؛ بنابراین، افزایش بدهی را نباید به‌تنهایی معادل بحران قریب‌الوقوع دانست.
چالش اصلی واشنگتن، ایجاد تعادل پایدار میان درآمدها، هزینه‌ها و رشد اقتصادی است. تا زمانی که مخارج دولت سریع‌تر از درآمدهای پایدار افزایش یابد و هزینه بدهی نیز روند صعودی داشته باشد، حتی رشد اقتصادی مثبت هم لزوماً برای کاهش معنادار کسری کافی نخواهد بود.
سؤال متداول
۱. کسری بودجه آمریکا در سال مالی ۲۰۲۶ چقدر بود؟
کسری بودجه فدرال آمریکا در سال مالی ۲۰۲۶ به حدود ۱.۹۹۲ تریلیون دلار رسید؛ رقمی که نسبت به سال قبل ۲۱۷ میلیارد دلار افزایش داشت.
۲. چرا کسری بودجه آمریکا افزایش یافت؟
رشد ۶ درصدی مخارج در برابر رشد ۳ درصدی درآمدها، افزایش هزینه خدمات بدهی و رشد مخارج دفاعی و برنامه‌های بازنشستگی و درمانی از عوامل مؤثر بودند.
۳. افزایش بدهی دولت آمریکا چه اثری بر نرخ بهره دارد؟
استقراض بیشتر می‌تواند عرضه اوراق خزانه را افزایش دهد و بر بازده آنها فشار وارد کند؛ اما نرخ بهره به سیاست پولی، تورم، رشد اقتصادی و تقاضای سرمایه‌گذاران نیز وابسته است.
۴. آیا کسری بودجه آمریکا به معنای بحران مالی است؟
خیر. کسری بالا به‌تنهایی وقوع بحران را ثابت نمی‌کند. توان مالیاتی، رشد اقتصادی، جایگاه دلار و تقاضا برای اوراق خزانه بر توانایی دولت در تأمین مالی بدهی اثر می‌گذارند.
۵. کسری بودجه آمریکا در سال ۲۰۳۶ به چه رقمی می‌رسد؟
طبق پیش‌بینی دفتر بودجه کنگره در فوریه ۲۰۲۶، کسری بودجه فدرال در صورت تداوم قوانین و مفروضات مبنا می‌تواند در سال ۲۰۳۶ به حدود ۳.۱ تریلیون دلار برسد. این رقم پیش‌بینی است، نه نتیجه قطعی.
منابع و استنادات رسمی:
1.رویترز؛ کسری بودجه آمریکا در سال مالی ۲۰۲۶ به ۱.۹۹ تریلیون دلار رسید
۲. دفتر بودجه کنگره آمریکا؛ چشم‌انداز بودجه و اقتصاد از ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۶
۳. دفتر بودجه کنگره آمریکا؛ بررسی آثار تغییر نرخ بهره بر کسری و بدهی
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟