چرا مولدسازی دارایی‌های دولت با وجود هزاران ملک مازاد به درآمد قابل‌توجهی تبدیل نشده است؟ بر اساس گزارش دیوان محاسبات در ۲۲ آذر ۱۴۰۴، از ۳۱۸۰ ملک مازاد مصوب، تنها ۱۵۵ مورد در سه سال مولدسازی شده بود؛ یعنی حدود ۴.۹ درصد از نظر تعداد. گزارش جدیدتر این نهاد در شهریور ۱۴۰۵ نیز نشان می‌دهد فقط ۳.۴ درصد منابع تعدیل‌شده مولدسازی در بودجه سال ۱۴۰۴ تحقق یافته است. تأخیر در دستورالعمل‌ها، ضعف شناسایی املاک مناسب، اختلاف در گزارش درآمدها و نگرانی درباره شفافیت واگذاری‌ها از گره‌های اصلی این طرح هستند. در مهر ۱۴۰۵ نیز تصویب مولدسازی ۲۲ ملک با ارزش پایه نزدیک به ۱۱ هزار میلیارد تومان گزارش شده، اما تصویب ارزش املاک با وصول درآمد تفاوت دارد.
آخرین بررسی محتوایی: سه‌شنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۵، برابر با ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶. این گزارش عملکرد مولدسازی دارایی‌های دولت را بر اساس داده‌های دیوان محاسبات، گزارش‌های اجرایی و دیدگاه‌های موافق و منتقد بررسی می‌کند.
مولدسازی دارایی‌های دولت چیست و چرا اهمیت دارد؟
مولدسازی دارایی‌های دولت به معنای استفاده اقتصادی از اموال و املاک دولتی است که برای انجام وظایف اصلی دستگاه‌ها ضروری تشخیص داده نمی‌شوند یا ظرفیت استفاده مؤثر از آنها وجود دارد.
این کار می‌تواند از راه‌هایی مانند فروش قانونی، اجاره، مشارکت، معاوضه یا روش‌های مجاز دیگر انجام شود. هدف آن صرفاً فروش ساختمان و زمین نیست؛ بلکه باید دارایی کم‌بازده یا بدون استفاده را به منبعی برای سرمایه‌گذاری، تکمیل طرح‌های عمومی یا افزایش بهره‌وری تبدیل کند.
تفاوت مهم مولدسازی با فروش اضطراری اموال برای پرداخت هزینه‌های روزمره همین‌جاست: در مولدسازی موفق، دولت باید نشان دهد در برابر خروج یک دارایی از مالکیت یا اختیار عمومی، چه منفعت اقتصادی قابل اندازه‌گیری ایجاد شده است.
از ۳۱۸۰ ملک مازاد دولت، چند مورد مولدسازی شد؟
دیوان محاسبات کشور در گزارشی که ۲۲ آذر ۱۴۰۴ منتشر شد، اعلام کرد ۳۱۸۰ مورد از اموال غیرمنقول دولت به‌عنوان مازاد به تصویب رسیده، اما در سه سال اجرای طرح فقط ۱۵۵ مورد مولدسازی شده است.
نسبت این دو عدد حدود ۴.۹ درصد است. بنابراین نباید گفته شود «فقط ۳ درصد از املاک مولد شده‌اند»؛ زیرا رقم نزدیک به ۳ درصد به شاخص دیگری، یعنی تحقق درآمدهای بودجه‌ای، مربوط است.
همچنین این نسبت نشان‌دهنده تعداد موارد مولدسازی‌شده در مقایسه با املاک مازاد مصوب است و به‌تنهایی ارزش ریالی املاک واگذارشده، کیفیت قراردادها یا میزان درآمد وصول‌شده را مشخص نمی‌کند.
منبع: گزارش‌های منتشرشده از دیوان محاسبات در ۲۲ آذر ۱۴۰۴ و ایلنا؛ انحراف راهبردی در مولدسازی دارایی‌های دولت.
چرا فقط ۳.۴ درصد منابع مولدسازی بودجه ۱۴۰۴ محقق شد؟
دیوان محاسبات در گزارش منتشرشده در ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ اعلام کرد منابع پیش‌بینی‌شده از محل مولدسازی اموال منقول و غیرمنقول در قانون بودجه ۱۴۰۴، پس از کسر ۷۰ هزار میلیارد تومان بابت تسویه مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، به ۲۵۴ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان کاهش یافته بود.
بر اساس این مبنای تعدیل‌شده، تنها ۳.۴ درصد منابع تحقق یافت.
این درصد به معنای تحقق سهمی از منابع مالی بودجه است و نباید با نسبت ۱۵۵ ملک به ۳۱۸۰ ملک اشتباه گرفته شود.
دیوان محاسبات در توضیح دلایل عدم تحقق منابع، از تأخیر ۲۲ماهه در ابلاغ دستورالعمل‌های ارزیابی و تعیین بسته‌های سرمایه‌گذاری، معرفی فهرست‌های نامرتبط توسط برخی دستگاه‌ها و توقف بعضی سازوکارهای تأمین مالی به دلیل ابهامات فنی نام برده است.
بنابراین مشکل فقط پیدا نشدن خریدار نیست؛ بخشی از دارایی‌ها پیش از رسیدن به مرحله معامله در فرآیندهای اداری و اجرایی متوقف می‌مانند.
منبع: تسنیم؛ گزارش دیوان محاسبات از عملکرد مولدسازی سال ۱۴۰۴.
جدول عملکرد مولدسازی دارایی‌های دولت؛ اعداد چه می‌گویند؟
| شاخص | مقدار گزارش‌شده | زمان و مبنا |
|---|---|---|
| املاک مازاد مصوب | ۳۱۸۰ ملک | گزارش دیوان محاسبات، آذر ۱۴۰۴ |
| موارد مولدسازی‌شده | ۱۵۵ مورد | عملکرد سه‌ساله تا گزارش آذر ۱۴۰۴ |
| نسبت تعداد موارد مولدسازی به املاک مصوب | حدود ۴.۹ درصد | محاسبه ۱۵۵ تقسیم بر ۳۱۸۰ |
| منابع تعدیل‌شده بودجه ۱۴۰۴ | ۲۵۴.۹۵ همت | پس از کسر ۷۰ همت طبق گزارش دیوان |
| درصد تحقق منابع تعدیل‌شده | ۳.۴ درصد | گزارش دیوان درباره عملکرد بودجه ۱۴۰۴ |
| تأخیر در بخشی از دستورالعمل‌ها | ۲۲ ماه | گزارش دیوان، شهریور ۱۴۰۵ |
| املاک تازه تعیین‌تکلیف‌شده در جلسه مهر | ۲۲ ملک | جلسه هفتم مهر ۱۴۰۵ |
| ارزش پایه املاک جلسه مهر | نزدیک به ۱۱ همت | ارزش مصوب، نه درآمد وصول‌شده |
منابع: عملکرد ۱۴۰۴ به نقل از دیوان محاسبات و تسنیم؛ تصویب مولدسازی ۲۲ ملک در هفتم مهر ۱۴۰۵.
تازه‌ترین تصمیم مولدسازی در مهر ۱۴۰۵ چه بود؟
خبرگزاری تسنیم در ۷ مهر ۱۴۰۵ گزارش داد کمیته تخصصی مولدسازی دارایی‌های دولت در شصت‌وچهارمین جلسه خود، مازاد بودن، ارزش پایه و شیوه مولدسازی تعدادی از املاک دولتی را بررسی و درباره ۲۲ ملک با ارزش نزدیک به ۱۱ هزار میلیارد تومان تصمیم‌گیری کرد.
در همان نشست، موضوع دستورالعمل استفاده از خدمات کارگزاری و سازوکار گواهی اعتبار ریالی قابل معامله نیز مطرح شد.
این تصمیم می‌تواند نشانه فعال شدن دوباره بخشی از فرآیند مولدسازی باشد، اما برای سنجش نتیجه عملی آن باید دانست چه تعداد ملک به معامله نهایی رسیده، چه مبلغی وصول شده و منابع در چه طرح‌هایی مصرف شده‌اند.
به همین دلیل، ثبت ۱۱ همت ارزش املاک در یک جلسه را نباید با تحقق ۱۱ همت درآمد دولت برابر دانست.
منبع: تسنیم، ۷ مهر ۱۴۰۵؛ تصویب مولدسازی ۲۲ ملک مازاد دولت.
چرا مولدسازی املاک دولتی گرفتار بن‌بست اجرایی شده است؟
داده‌های منتشرشده نشان می‌دهند بخشی از مسئله به مراحل پیش از فروش، بخشی به سازوکار انگیزشی دستگاه‌ها و بخشی به گزارش‌دهی و نظارت بازمی‌گردد.
تأخیر در مقررات اجرایی
دیوان محاسبات تأخیر ۲۲ماهه در ابلاغ بعضی دستورالعمل‌ها را یکی از موانع اصلی تحقق منابع سال ۱۴۰۴ معرفی کرده است. اگر روش ارزیابی، بسته سرمایه‌گذاری یا نحوه معامله روشن نباشد، تصویب مازاد بودن یک ملک لزوماً آن را به درآمد تبدیل نمی‌کند.
معرفی املاک نامناسب برای مولدسازی
در گزارش دیوان، ارائه فهرست‌های نامرتبط توسط برخی دستگاه‌های اجرایی یکی از مشکلات ذکر شده است. برای معامله موفق، وضعیت مالکیت، کاربری، دسترسی، تقاضای بازار و محدودیت‌های حقوقی ملک اهمیت دارد.
ضعف انگیزه دستگاه‌های اجرایی
رئیس سازمان برنامه و بودجه در اظهارات مربوط به بودجه ۱۴۰۵ توضیح داده بود که وقتی درآمد حاصل از مولدسازی به خزانه واریز می‌شود، ممکن است دستگاه صاحب ملک انگیزه کافی برای معرفی اموال خود نداشته باشد.
فقدان معیار واحد برای سنجش عملکرد
اگر ارزش کارشناسی املاک، مبلغ قرارداد، ارزش تهاتر و وجه نقد وصول‌شده با یکدیگر تفکیک نشوند، ارزیابی عملکرد طرح دشوار می‌شود. این موضوع به‌ویژه هنگام مقایسه گزارش نهادهای مختلف اهمیت دارد.
چارسو اقتصاد در تحلیل ۸ ابرچالش اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ و گزارش سقوط مالیات در تله رکود تورمی به اهمیت منابع پایدار و پیامدهای فشار بودجه‌ای پرداخته است.
آیا مولدسازی دارایی‌های دولت همان حراج بیت‌المال است؟
مولدسازی به‌خودی‌خود به معنای حراج اموال عمومی نیست. فروش، اجاره یا مشارکت درباره یک ملک مازاد می‌تواند در صورت رعایت منافع عمومی و قواعد رقابتی، روشی برای استفاده بهتر از دارایی باشد.
اما نگرانی از واگذاری زیر قیمت، انتخاب خریدار غیررقابتی یا هزینه‌کرد نامناسب درآمد نیز بدون انتشار شفاف اطلاعات قابل کنار گذاشتن نیست.
گزارش پایین بودن تعداد مولدسازی‌ها، به‌تنهایی اثبات نمی‌کند اموال به‌طور گسترده ارزان فروخته شده‌اند؛ همان‌طور که فروش نرفتن بسیاری از املاک نیز اثبات نمی‌کند هیچ تخلفی در واگذاری‌های انجام‌شده رخ نداده است.
داوری دقیق درباره «حراج» بودن هر واگذاری نیازمند انتشار قیمت کارشناسی، روش معامله، تعداد متقاضیان، قیمت نهایی، مشخصات مجاز به انتشار خریدار و نحوه مصرف منابع است.
منتقدان مصوبه مولدسازی چه ایرادهایی مطرح کرده‌اند؟
بخش مهمی از انتقادها به اختیارات هیئت مولدسازی، نظارت بر تصمیم‌ها و مقررات مربوط به مسئولیت اعضا بازمی‌گردد.
احمد توکلی؛ انتقاد از مصونیت قضایی
احمد توکلی در نامه‌ای انتقادی به سران قوا، درباره بند پنجم مصوبه و دامنه مصونیت قضایی تصمیم‌گیران هشدار داد. این موضع از سوی او به‌عنوان نقد حقوقی و نظارتی مطرح شد و نباید آن را حکم قطعی درباره غیرقانونی بودن تمام معاملات دانست.
حسین راغفر؛ نگرانی از تمرکز اختیار و نبود پاسخ‌گویی
در انتقادهای منتشرشده از حسین راغفر، تمرکز اختیار تصمیم‌گیری، قیمت‌گذاری و واگذاری بدون سازوکار پاسخ‌گویی کافی از جمله خطرات اجرای طرح معرفی شده است.
اقتصاددانان منتقد فروش برای جبران کسری بودجه
این گروه هشدار می‌دهند که تبدیل دارایی سرمایه‌ای به منابع مصرفی، اگر بدون برنامه سرمایه‌گذاری جایگزین انجام شود، می‌تواند ذخیره دارایی‌های عمومی را کاهش دهد، بدون آنکه مشکل ساختاری کسری بودجه حل شود.
این نقدها درباره کیفیت حکمرانی و شیوه اجرا هستند. برای ارزیابی آنها باید متن مقررات جاری، شیوه نظارت و عملکرد واقعی واگذاری‌ها با یکدیگر بررسی شوند.
دولت درباره مصونیت و نحوه مصرف پول مولدسازی چه دفاعی دارد؟
مسئولان مرتبط با سازمان خصوصی‌سازی در دفاع از سازوکار مولدسازی گفته‌اند مقررات حمایتی ناظر به تصمیم‌های قانونی و جمعی است و نباید به‌عنوان مصونیت از تخلفات، جرایم عمومی یا سوءنیت تفسیر شود.
از سوی دیگر، رئیس سازمان برنامه و بودجه در اظهارات مربوط به بودجه ۱۴۰۵ از اصلاح سازوکاری سخن گفت که اجازه می‌دهد دستگاه‌ها از منافع مولدسازی برای تکمیل طرح‌های خود یا تسویه بدهی پیمانکاران استفاده کنند.
این پیشنهاد می‌تواند انگیزه دستگاه‌ها برای معرفی املاک را افزایش دهد، اما دو پرسش همچنان باقی می‌ماند: آیا واگذاری با ارزش منصفانه انجام می‌شود و آیا هزینه‌کرد حاصل از آن به‌صورت عمومی قابل ردیابی است؟
منبع: ایلنا؛ اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره اصلاح شیوه مولدسازی.
مولدسازی دارایی‌های دولت از نظر قانونی در چه وضعیتی قرار دارد؟
طرح مولدسازی با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال ۱۴۰۱ و مقررات اجرایی مرتبط دنبال شد.
دیوان محاسبات در گزارش آذر ۱۴۰۴ هشدار داد پایان مهلت قانونی اجرای آیین‌نامه و تصویب نشدن قانون جایگزین، برای تداوم سازوکار مولدسازی ابهام ایجاد کرده است.
بااین‌حال، انتشار این هشدار به‌تنهایی مشخص نمی‌کند که همه اقدامات انجام‌شده در سال ۱۴۰۵ فاقد مبنای قانونی بوده‌اند. برای چنین نتیجه‌ای باید مصوبات، تمدیدها، قوانین بودجه و مقررات لازم‌الاجرای مربوط به هر معامله بررسی شود.
ازاین‌رو مطالبه اصلی در این حوزه، انتشار مبنای حقوقی جاری هر روش واگذاری، همراه با توضیح نهاد مسئول نظارت است.
اختلاف آمار مولدسازی در بودجه ۱۴۰۳ از کجا آمده است؟
یکی از چالش‌های تحلیل عملکرد مولدسازی، تفاوت ارقام گزارش‌شده توسط نهادهای مختلف است.
در گزارشی به نقل از وزارت اقتصاد، برای سال ۱۴۰۳ هدف ۴۰ همتی و تحقق ۳۵ همتی مطرح شده است. در مقابل، گزارشی به نقل از دیوان محاسبات، ارقام ۶۲ همت مصوب و ۶.۴ همت تحقق‌یافته را برای همان سال ارائه کرده است.
این ارقام را نمی‌توان بدون بررسی روش حسابداری، نوع واگذاری‌ها، تهاتر، زمان ثبت درآمد و دامنه اقلام، مستقیماً معادل یکدیگر دانست.
بنابراین تفاوت اعداد نشانه ضرورت تطبیق اسناد است، اما به‌تنهایی علت قطعی اختلاف را اثبات نمی‌کند.
| گزارش | هدف اعلام‌شده ۱۴۰۳ | تحقق اعلام‌شده ۱۴۰۳ |
|---|---|---|
| گزارش منتسب به وزارت اقتصاد | ۴۰ همت | ۳۵ همت |
| گزارش منتسب به دیوان محاسبات | ۶۲ همت | ۶.۴ همت |
منابع برای بررسی اختلاف: بورس‌نیوز؛ گزارش عملکرد وزارت اقتصاد و مهر؛ بازتاب گزارش دیوان محاسبات.
پنج شرط برای اینکه مولدسازی به جای فروش صرف، نتیجه اقتصادی داشته باشد
بر اساس جمع‌بندی تحلیلی چارسو اقتصاد، اصلاح مولدسازی باید به معیارهایی وابسته باشد که قابل بررسی عمومی و حسابرسی باشند.
۱. انتشار فهرست املاک مازاد و وضعیت هر پرونده
مشخصات قابل انتشار املاک، دلیل مازاد تشخیص دادن، وضعیت حقوقی، روش پیشنهادی مولدسازی و مرحله اجرای هر پرونده در سامانه عمومی ثبت شود. معیار پیشنهادی: انتشار کامل اطلاعات مجاز هر مصوبه حداکثر ظرف ۳۰ روز.
۲. رقابت در واگذاری و توضیح استثناها
مزایده عمومی و رقابتی باید روش مبنا در فروش باشد و روش‌هایی مانند تهاتر یا معاوضه نیز با مبنای قانونی، ارزش‌گذاری و توضیح دلیل انتخاب روش به‌طور شفاف گزارش شوند.
۳. قیمت‌گذاری مستقل و قابل حسابرسی
ارزش کارشناسی، تاریخ ارزیابی، روش تعیین قیمت پایه و اختلاف آن با مبلغ نهایی معامله باید قابل ردیابی باشد. در موارد لازم، تجدید ارزیابی مستقل از دستگاه صاحب ملک انجام شود.
۴. مشخص بودن مقصد درآمد و نتیجه آن
برای هر معامله معلوم باشد وجه نقد، تهاتر یا منافع مشارکت چگونه ثبت شده و صرف کدام پروژه یا بدهی شده است. معیار موفقیت تنها ارزش دارایی واگذارشده نباشد، بلکه نتیجه واقعی هزینه‌کرد نیز سنجیده شود.
تحلیل مرتبط: بودجه ۱۴۰۶ تورم‌زا خواهد بود؟ پنج آزمون برای تشخیص بودجه خوب از بد.
۵. نظارت مستقل و انتشار گزارش عملکرد
گزارش دوره‌ای دیوان محاسبات و دستگاه‌های اجرایی باید تعداد املاک مصوب، واردشده به معامله، واگذارشده، درآمد تعهدشده و وجه وصول‌شده را جداگانه نشان دهد.
این پنج معیار، پیشنهاد تحلیلی چارسو اقتصاد هستند و نباید به‌عنوان شروط قانونی مصوب یا دستورالعمل رسمی دولت معرفی شوند.
آیا مولدسازی می‌تواند کسری بودجه و تورم را کاهش دهد؟
در صورت فروش یا استفاده اقتصادی مؤثر از دارایی‌های مازاد، مولدسازی می‌تواند بخشی از نیاز دولت به تأمین مالی را کاهش دهد یا به تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام کمک کند.
اما واگذاری یک دارایی، منبع درآمدی تکرارشونده و نامحدود ایجاد نمی‌کند. اگر دولت از محل فروش املاک هزینه‌های جاری دائمی ایجاد کند، مسئله پایداری بودجه ممکن است در سال‌های بعد دوباره ظاهر شود.
همچنین اثر مولدسازی بر تورم قطعی و مستقیم نیست. نوع معامله، میزان درآمد نقدی، نحوه استفاده از منابع و سیاست‌های پولی و مالی تعیین می‌کنند که نتیجه نهایی چه خواهد بود.
به همین دلیل، موفقیت طرح باید با دو معیار هم‌زمان سنجیده شود: استفاده بهتر از دارایی عمومی و بهبود واقعی وضعیت مالی دولت.
سؤالات پرتکرار درباره مولدسازی دارایی‌های دولت
مولدسازی دارایی‌های دولت یعنی چه؟
یعنی استفاده اقتصادی از اموال و املاک مازاد یا کم‌بازده دولت از طریق روش‌های قانونی مانند فروش، اجاره، مشارکت یا معاوضه، با هدف ایجاد ارزش یا تأمین مالی فعالیت‌های عمومی.
چند ملک مازاد دولت مولدسازی شده است؟
طبق گزارش دیوان محاسبات در آذر ۱۴۰۴، از ۳۱۸۰ ملک مازاد مصوب، ۱۵۵ مورد در سه سال مولدسازی شده بود؛ یعنی حدود ۴.۹ درصد از نظر تعداد.
چند درصد درآمد مولدسازی بودجه ۱۴۰۴ محقق شد؟
طبق گزارش دیوان محاسبات در شهریور ۱۴۰۵، پس از تعدیل منابع پیش‌بینی‌شده بودجه، میزان تحقق ۳.۴ درصد بود.
آیا مولدسازی همان فروش اموال دولت است؟
خیر. فروش یکی از روش‌هاست. اجاره، مشارکت، معاوضه و سایر روش‌های مجاز نیز ممکن است به کار گرفته شوند.
آیا املاک دولت زیر قیمت فروخته می‌شوند؟
با اعداد تجمیعی موجود نمی‌توان درباره همه معاملات چنین نتیجه‌ای گرفت. بررسی هر معامله نیازمند اطلاع از ارزیابی مستقل، روش واگذاری و مبلغ نهایی است.
چرا مولدسازی موفق نبوده است؟
در گزارش دیوان محاسبات، تأخیر در دستورالعمل‌های اجرایی، معرفی فهرست‌های نامرتبط و مشکلات برخی روش‌های تأمین مالی از موانع اصلی معرفی شده‌اند.
آیا درآمد مولدسازی به خود دستگاه‌های دولتی می‌رسد؟
برای بودجه ۱۴۰۵ پیشنهادها و اظهاراتی درباره استفاده دستگاه‌ها از منافع مولدسازی برای تکمیل پروژه‌ها و تسویه بدهی‌ها مطرح شده است. اجرای هر مورد باید با قانون و مقررات مربوط تطبیق داده شود.
آیا مولدسازی می‌تواند کسری بودجه را برطرف کند؟
می‌تواند به تأمین بخشی از منابع کمک کند، اما فروش دارایی جایگزین دائمی برای درآمدهای پایدار دولت یا اصلاح ساختار هزینه‌ها نیست.
مولدسازی ۱۱ همتی مهر ۱۴۰۵ یعنی دولت این مبلغ را دریافت کرده است؟
خیر. گزارش ۷ مهر از تصویب ارزش پایه ۲۲ ملک نزدیک به ۱۱ همت خبر می‌دهد؛ وصول وجه یا اتمام همه معاملات از این رقم نتیجه نمی‌شود.
چطور می‌توان از حراج بیت‌المال جلوگیری کرد؟
با قیمت‌گذاری مستقل، رقابت در معامله، انتشار اطلاعات قابل دسترس، ثبت نحوه مصرف منابع و حسابرسی مستمر می‌توان خطر واگذاری نامناسب را کاهش داد.
جمع‌بندی؛ مشکل مولدسازی دارایی‌های دولت کجاست؟
مولدسازی دارایی‌های دولت در گزارش‌های نظارتی با دو ضعف عمده مواجه است: تعداد اندک پرونده‌های نهایی‌شده در مقایسه با املاک مازاد مصوب و تحقق بسیار پایین منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه.
گزارش آذر ۱۴۰۴ از ۱۵۵ مورد مولدسازی در میان ۳۱۸۰ ملک مصوب خبر می‌دهد و گزارش شهریور ۱۴۰۵ دیوان محاسبات، تحقق منابع تعدیل‌شده بودجه ۱۴۰۴ را ۳.۴ درصد اعلام کرده است.
در مهر ۱۴۰۵ نیز ارزش‌گذاری و تصویب ۲۲ ملک جدید نشان می‌دهد فرآیند تصمیم‌گیری ادامه دارد، اما برای سنجش موفقیت باید نتیجه قراردادها، مبالغ وصولی و مصرف منابع مشخص شود.
نتیجه اصلی: نه می‌توان مولدسازی را صرفاً «حراج بیت‌المال» نامید و نه آن را راه‌حل قطعی کسری بودجه دانست. موفقیت طرح زمانی قابل دفاع است که املاک مناسب با روش شفاف و رقابتی به ارزش اقتصادی تبدیل شوند و منفعت آن برای دولت و مردم قابل اندازه‌گیری باشد.
منابع و مستندات
دیوان محاسبات؛ عملکرد سه‌ساله مولدسازی
گزارش ۲۲ آذر ۱۴۰۴ درباره ۳۱۸۰ ملک مازاد و ۱۵۵ مورد مولدسازی:
مشاهده بازتاب گزارش در ایلنا.دیوان محاسبات؛ عملکرد منابع بودجه ۱۴۰۴
گزارش ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ درباره تحقق ۳.۴ درصدی منابع تعدیل‌شده و موانع اجرایی:
خبرگزاری تسنیم.کمیته تخصصی مولدسازی؛ تصمیم مهر ۱۴۰۵
تصویب مولدسازی ۲۲ ملک مازاد با ارزش نزدیک به ۱۱ همت:
گزارش هفتم مهر تسنیم.برنامه دولت برای مولدسازی تا پایان ۱۴۰۵
گزارش سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس درباره برنامه جدید دولت:
گزارش دهم مهر تسنیم.دیدگاه‌های منتقدان و مدافعان
بررسی نگرانی‌ها درباره مسئولیت تصمیم‌گیران، شیوه واگذاری و مصرف منابع:
انصاف‌نیوز وروزنامه ایران.گزارش تحلیلی مرکز پژوهش‌های مجلس
بررسی سازوکارها و عملکرد مولدسازی املاک:
مرکز پژوهش‌های مجلس.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟