Skip to main content

چارسو اقتصاد

در حال دریافت تاریخ...

چارسواقتصاد

رسانه تحلیل و اخبار اقتصاد ایران و جهان

۴۰ تریلیون دلار سقف جدید بدهی آمریکا و زنگ خطر برای اقتصاد جهانی

۴۰ تریلیون دلار سقف جدید بدهی آمریکا و زنگ خطر برای اقتصاد جهانی

بدهی عمومی دولت آمریکا برای نخستین بار در تاریخ از مرز ۴۰ تریلیون دلار عبور کرد و طی کمتر از یک دهه بیش از دو برابر شده است. آیا این رکوردشکنی تاریخی، آغازگر بحران مالی جدیدی در اقتصاد جهان خواهد بود؟

- اندازه متن +

وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که بدهی عمومی این کشور برای اولین بار در تاریخ از مرز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ دلار عبور کرده است. بر اساس داده‌های منتشرشده، بدهی عمومی تا روز سه‌شنبه به رقم ۴۰.۰۴۷ تریلیون دلار رسیده که شامل ۳۲.۲۶۶ تریلیون دلار اوراق در اختیار عموم و ۷.۷۸۲ تریلیون دلار بدهی درون‌دولتی است . این رکورد جدید که ماه‌ها زودتر از پیش‌بینی‌ها به دست آمده، نشان‌دهنده تداوم کسری بودجه مزمن دولت فدرال و رشد بی‌وقفه هزینه‌هاست.

نکته نگران‌کننده‌تر، شتاب سرسام‌آور رشد این بدهی است. بدهی آمریکا از مرز ۱۰ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۸ عبور کرد، در سال ۲۰۱۷ به ۲۰ تریلیون دلار رسید و در ژانویه ۲۰۲۲ از مرز ۳۰ تریلیون دلار گذشت . حالا تنها حدود چهار سال و نیم بعد، این رقم به ۴۰ تریلیون دلار رسیده است . به‌عبارتی، بدهی آمریکا در کمتر از یک دهه بیش از دو برابر شده و از زمان روی کار آمدن ترامپ در سال ۲۰۱۷، حدود ۲۰ تریلیون دلار به حجم آن اضافه شده است .

۵ پیامد کلیدی عبور بدهی آمریکا از مرز ۴۰ تریلیون دلار

عبور بدهی آمریکا از ۴۰ تریلیون دلار، فراتر از یک عدد نمادین، پیامدهای عمیقی برای اقتصاد داخلی این کشور و نظام مالی جهانی دارد. در ادامه به ۵ اثر کلیدی این رخداد اشاره می‌شود.

  1. هزینه بهره؛ سومین هزینه بزرگ دولت فدرال
    هزینه پرداخت بهره بدهی به یکی از بزرگ‌ترین اقلام بودجه دولت آمریکا تبدیل شده است. در ۹ ماه نخست سال مالی ۲۰۲۶، پرداخت بهره خالص به ۸۲۷ میلیارد دلار رسیده که از هزینه‌های دفاعی (۷۱۳ میلیارد دلار) پیشی گرفته و پس از هزینه‌های تأمین اجتماعی (۱.۲۴۴ تریلیون دلار) در جایگاه دوم قرار دارد . بر اساس برخی برآوردها، هزینه بهره در سال جاری به ۱.۱۷ تریلیون دلار خواهد رسید .

  2. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در مدار صعودی
    نسبت بدهی عمومی آمریکا به تولید ناخالص داخلی اکنون از مرز ۱۲۰ درصد عبور کرده است . این رقم که یکی از شاخص‌های کلیدی ریسک اعتباری کشورها محسوب می‌شود، زنگ خطری جدی برای سرمایه‌گذاران و مؤسسات مالی بین‌المللی است. صندوق بین‌المللی پول هشدار داده که رشد بی‌رویه بدهی آمریکا، «ریسکی فزاینده برای ثبات اقتصاد آمریکا و جهان» ایجاد کرده است .

  3. اثر «حلقه نزولی» در بازار اوراق قرضه
    افزایش بدهی، فشار بر بازده اوراق خزانه‌داری را افزایش داده و به‌نوبه خود هزینه استقراض دولت را بالاتر می‌برد. این چرخه معیوب که به «حلقه نزولی» (doom loop) معروف است، از آنجا ناشی می‌شود که سرمایه‌گذاران برای ریسک بالاتر، بازده بیشتری طلب می‌کنند و این امر هزینه تأمین مالی بدهی جدید را تشدید می‌کند . حراج اخیر اوراق ۳۰ ساله خزانه، گران‌ترین فروش از این نوع در ۲۵ سال اخیر بود .

  4. انتقال هزینه به جیب مصرف‌کننده آمریکایی
    برخلاف تصور عموم، بدهی ۴۰ تریلیون دلاری فقط یک عدد روی کاغذ نیست. مایا مک‌گینیس، رئیس کمیته بودجه مسئولانه فدرال، تأکید کرده که این بدهی «در سراسر اقتصاد احساس می‌شود و به‌طریقی به جیب مردم راه پیدا می‌کند» . افزایش هزینه استقراض دولت، نرخ بهره وام‌های مسکن، خودرو و کارت‌های اعتباری را بالا می‌برد و هزینه زندگی را برای خانواده‌های آمریکایی افزایش می‌دهد .

  5. افزایش آسیب‌پذیری نظام مالی جهانی
    با توجه به نقش مرکزی دلار و اوراق خزانه‌داری آمریکا در نظام مالی جهانی، رشد بی‌رویه بدهی این کشور، ثبات بین‌المللی را تهدید می‌کند. افزایش نرخ بهره در آمریکا، سرمایه‌ها را به سمت دارایی‌های دلاری سرازیر می‌کند و این امر می‌تواند به تضعیف پول‌های ملی سایر کشورها، افزایش هزینه استقراض و تشدید شرایط مالی در اقتصادهای نوظهور منجر شود .

آیا آمریکا در دام «هیولای بدهی» گرفتار خواهد شد؟

عبور بدهی عمومی آمریکا از ۴۰ تریلیون دلار، شاید به‌تنهایی به‌معنای ورشکستگی فوری این کشور نباشد، اما قطعاً نشان‌دهنده یک روند هشداردهنده و ناپایدار است. استعاره «هیولای فرانکنشتاین» که خبرگزاری شینهوا برای توصیف این وضعیت به‌کار برده، تصویر دقیقی از وضعیتی است که در آن سیاست‌گذاران آمریکایی دهه‌ها مشکل را به تأخیر انداخته‌اند و حالا این بدهی، حیات خود را پیدا کرده و از کنترل خارج شده است .

چشم‌انداز آینده چندان روشن نیست. با توجه به اختلافات عمیق حزبی در واشنگتن، افزایش مالیات‌ها یا کاهش هزینه‌های تأمین اجتماعی که هر دو از نظر سیاسی سمی هستند، گزینه‌های بعیدی به‌نظر می‌رسند. به‌نوشته تحلیلگران، محتمل‌ترین سناریو این است که دولت آمریکا به استقراض ادامه دهد و بدهی‌های جدید را روی بدهی‌های قدیمی انباشته کند. 

پیش‌بینی می‌شود سقف قانونی بدهی (که اکنون ۴۱.۱ تریلیون دلار تعیین شده) بین اواخر زمستان تا اواسط تابستان ۲۰۲۷ به‌چالش کشیده شود و کنگره را مجبور به تصمیم‌گیری دوباره در مورد افزایش یا تعلیق آن کند . تا آن زمان، اقتصاد جهانی باید خود را برای تبعات رشد بی‌رویه بدهی بزرگ‌ترین اقتصاد جهان آماده کند؛ چراکه هزینه این ناپایداری مالی، تنها بر دوش آمریکایی‌ها نخواهد بود.

درباره نویسنده

تحریریه چارسو

ارسال دیدگاه
0 دیدگاه

نظر شما در مورد این مطلب چیه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه
اخبار‌ پر بازدید
آخرین اخبار
تماس با ما