فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، علاوه بر شکلگیری کشورهای جدید، عرصه رقابت قدرتهای جهانی برای نفوذ در فضای پساشوروی را نیز فراهم کرد.
در این میان، ارمنستان به دلیل قرار گرفتن در حوزه سنتی نفوذ روسیه، هممرزی با ایران و موقعیت راهبردی در کریدورهای ترانزیتی منطقه، به یکی از نقاط مورد توجه سیاست خارجی آمریکا تبدیل شد.
واشنگتن طی دو دهه گذشته تلاش کرده است از مسیر کمکهای توسعهای، سرمایهگذاری و اجرای پروژههای زیرساختی، نفوذ خود را در این کشور افزایش دهد. بررسی تجربه ارمنستان نشان میدهد که بسیاری از این کمکها تنها کارکرد اقتصادی نداشته و در مواردی با اهداف سیاسی و تغییر جهتگیریهای حکمرانی همراه بودهاند.
۵ نشانه از پیوند اقتصاد و سیاست در پرونده ارمنستان
کمکهای خارجی معمولا با هدف توسعه اقتصادی معرفی میشوند اما تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که این منابع مالی اغلب دارای الزامات و شروط سیاسی هستند. ارمنستان نیز طی سالهای گذشته نمونهای قابل توجه از تاثیرگذاری ابزارهای اقتصادی بر تحولات سیاسی بوده است. بررسی روند همکاری ایروان با نهادهای آمریکایی، ابعاد مهمی از این رویکرد را آشکار میکند.
۱- موقعیت جنگی مهمترین دارایی ارمنستان: ارمنستان با وجود اقتصاد محدود، از موقعیتی راهبردی در قفقاز جنوبی برخوردار است. همجواری با ایران، نزدیکی به روسیه و قرار گرفتن در مسیر کریدورهای منطقهای باعث شده این کشور فراتر از وزن اقتصادی خود، اهمیت سیاسی قابل توجهی داشته باشد.
۲- قرارداد ۲۳۵ میلیون دلاری آغاز یک پروژه فراتر از توسعه: شرکت چالش هزاره آمریکا در سال ۲۰۰۶ قراردادی به ارزش حدود ۲۳۵.۶ میلیون دلار با دولت ارمنستان منعقد کرد. هدف رسمی این توافق، کاهش فقر روستایی و توسعه زیرساختهای کشاورزی اعلام شد اما ساختار اجرایی پروژهها، وابستگی آنها به شاخصهای سیاسی و حکمرانی را نیز برجسته کرد.
۳- کمک مالی مشروط به اصلاحات سیاسی: یکی از ویژگیهای اصلی برنامههای MCC، ارزیابی کشورها براساس شاخصهایی مانند حاکمیت قانون، آزادیهای مدنی و استانداردهای حکمرانی است. ادامه دریافت منابع مالی منوط به رعایت این معیارهاست؛ موضوعی که عملا کمکهای اقتصادی را به ابزاری برای اعمال فشار سیاسی تبدیل میکند.
۴- انتخابات ۲۰۰۸؛ آزمون واقعی شرطگذاریهای اقتصادی: پس از بحران سیاسی ناشی از انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۰۸ ارمنستان، MCC بخشی از منابع مالی پیشبینی شده را متوقف کرد. در نتیجه، بودجهای معادل ۵۸.۶ میلیون دلار حذف شد و پروژه بازسازی جادههای روستایی از برنامه اولیه ۹۴۳ کیلومتری به حدود ۳۳۲ کیلومتر کاهش یافت؛ تصمیمی که نشان داد منابع توسعهای میتوانند به ابزار تنبیه سیاسی تبدیل شوند.
۵- انقلاب ۲۰۱۸ و تغییر توازن قدرت: بسیاری از تحلیلگران معتقدند روند تغییرات اجتماعی و سیاسی که طی سالهای گذشته در ارمنستان شکل گرفت، در نهایت به تحولات سال ۲۰۱۸ و قدرتگیری جریانهای متمایل به غرب منجر شد. این تحول نشان داد که نفوذ اقتصادی بلندمدت میتواند آثار سیاسی پایداری در ساختار قدرت کشورها بر جای بگذارد.
کمکهای توسعهای یا سرمایهگذاری ژئوپلیتیک؟
بررسی تجربه ارمنستان نشان میدهد که کمکهای خارجی صرفا منابع مالی برای توسعه زیرساختها نیستند. این کمکها معمولا در قالب چارچوبهایی تعریف میشوند که مسیر سیاستگذاری، ساختار حکمرانی و حتی اولویتهای توسعهای کشورها را تحت تاثیر قرار میدهد.
در پرونده ارمنستان، پروژههای مربوط به توسعه جادههای روستایی و شبکه آبیاری اگرچه دستاوردهای اقتصادی مشخصی به همراه داشتند اما همزمان بستری برای افزایش نفوذ سیاسی آمریکا نیز فراهم کردند. این موضوع نشان میدهد که اقتصاد و ژئوپلیتیک در بسیاری از موارد دو روی یک سکه هستند.
آیا ارمنستان میتواند بدون وابستگی به کمکهای خارجی رشد کند؟
ارمنستان علاوه بر موقعیت ترانزیتی، از ذخایر معدنی قابل توجه بهویژه در حوزه مس برخوردار است. این کشور میتواند با توسعه صنایع معدنی، جذب سرمایهگذاری مولد و تقویت زیرساختهای داخلی، بخشی از نیازهای مالی خود را بدون اتکا به کمکهای مشروط خارجی تامین کند.
با این حال، آینده اقتصادی و سیاسی ارمنستان تا حد زیادی به نحوه مدیریت توازن میان منافع قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای وابسته خواهد بود. پرسش کلیدی این است که آیا ایروان میتواند از ظرفیتهای اقتصادی خود برای حفظ استقلال راهبردی بهره ببرد یا همچنان در میدان رقابت قدرتهای بزرگ باقی خواهد ماند؟
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟