رکود تورمی زیر سایه بودجه انقباضی؛ مسکن در بنبست «بیپولی» و «نوسان»
بازار مسکن ایران در هفته دوم دیماه ۱۴۰۴، روزهای سرد و پرابهامی را سپری کرد. در حالی که فعالان بازار چشمانتظار سیگنالهای مثبت برای خروج از رکود بودند، انتشار جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ و آمارهای ناامیدکننده بانک مرکزی از رشد منفی بخش ساختمان، آب پاکی را روی دست متقاضیان و سازندگان ریخت. نوسانات ارزی که پیشتر ترمز معاملات را کشیده بود، حالا با سیاستهای انقباضی دولت در بودجه سال آینده ترکیب شده تا چشمانداز مسکن را بیش از پیش غبارآلود کند. بازار در حال حاضر در وضعیت «قفلشدگی» قرار دارد؛ جایی که خریداران در بازارهای موازی سرگرداناند و فروشندگان از ترس جا ماندن از تورم، فایلهای خود را بایگانی کردهاند.
شوک بودجه ۱۴۰۵ به بازار؛ رشد اسمی، انقباض واقعی
مهمترین رویداد هفته، رونمایی از ارقام بودجه سال ۱۴۰۵ بود که پیام روشنی برای بازار مسکن داشت: «دولت پولی برای معجزه ندارد». طبق لایحه پیشنهادی، بودجه کل وزارت راه و شهرسازی با رشدی ۲۵.۴ درصدی به حدود ۱۲۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. اما تحلیل دقیقتر نشان میدهد که این افزایش عمدتاً ناشی از جابهجایی ردیفهای بودجهای است و بودجه داخلی وزارتخانه عملاً سقوطی ۷۵ درصدی را تجربه کرده است. نگرانکنندهتر آنکه صندوق ملی مسکن که موتور محرک پروژههای مسکن ملی محسوب میشود، تنها ۲۶ هزار میلیارد تومان اعتبار دریافت کرده که نسبت به سال قبل رشد ناچیز ۴ درصدی (معادل هزار همت) دارد. این رقم در برابر تورم افسارگسیخته ساختوساز، عملاً به معنای کاهش قدرت اجرایی دولت است. همچنین ثابت ماندن سقف وام ودیعه مسکن مددجویان روی عدد ۴۰۰ میلیون تومان، سیگنال بیتفاوتی سیاستگذار نسبت به فشار تورمی بر اقشار آسیبپذیر را مخابره کرد.
سقوط آزاد تولید؛ زنگ خطر رشد منفی ۱۲.۹ درصدی
دادههای جدید بانک مرکزی که در این هفته مورد توجه تحلیلگران قرار گرفت، عمق بحران عرضه را نمایان کرد. بر این اساس، بخش ساختمان در نیمه نخست امسال رشد منفی ۱۲.۹ درصدی را ثبت کرده است. این در حالی است که سال گذشته این شاخص مثبت ۳.۴ درصد بود. همزمانی این آمار با کاهش ۲۳.۵ درصدی صدور پروانههای ساختمانی و کوچ سازندگان به کشورهای همسایه، نشان میدهد که سمت عرضه به شدت تضعیف شده است. این کاهش تولید، به مثابه یک بمب ساعتی عمل میکند که در صورت تحریک تقاضا یا بازگشت ثبات اقتصادی، به دلیل کمبود فایل، منجر به جهش قیمتی خواهد شد.
عقبنشینی فروشندگان و حبس سرمایه در دلار
گزارشهای میدانی هفته گذشته حاکی از آن است که نوسانات ارزی، رفتار معاملهگران را به شدت محافظهکارانه کرده است. در حالی که مراجعات به بنگاههای املاک برای رصد قیمتها افزایش یافته، اما امضای قراردادها به ندرت انجام میشود. فروشندگان، بهویژه در املاک زیر ۱۰ میلیارد تومان (بخش مصرفی)، نگراناند که با فروش ملک، نتوانند دارایی خود را جایگزین کنند.
نقش بانکها و فشار بر بازار اجاره
عامل دیگری که در هفته گذشته زیر ذرهبین قرار گرفت، نقش مخرب بانکها و بنگاهداری آنهاست. بانکها با نگهداری املاک برای تراز کردن صورتهای مالی و عدم عرضه آنها، به انجماد بازار دامن میزنند. در سمت دیگر، بازار اجاره نیز وضعیت بحرانی دارد. با توجه به تورم عمومی و کاهش قدرت خرید (که مردم را از خرید به سمت اجاره سوق میدهد)، سال آینده شاهد رشد ۳۰ تا ۴۰ درصدی اجارهبها خواهیم بود؛ رقمی که بسیار فراتر از سقفهای دستوری دولت است.
چشمانداز؛ فنر فشرده در انتظار جرقه
برآیند دادههای بودجهای و رفتار بازار در هفته گذشته، چشمانداز کوتاهمدت و میانمدت متفاوتی را ترسیم میکند:
در کوتاهمدت انتظار میرود با نزدیک شدن به پایان سال، حجم معاملات کمی افزایش یابد، اما این رونق بدون جهش قیمتی خواهد بود. بازار در فاز انتظار و ارزیابی باقی میماند.ددر میانمدت ترکیب خطرناک «کاهش ۱۳ درصدی تولید»، «بودجه انقباضی دولت» و «عقبماندگی قیمت مسکن از رشد دلار و طلا»، پتانسیل یک شوک قیمتی را ایجاد کرده است. اگر گشایش سیاسی یا اقتصادی رخ ندهد و سرمایهها به سمت تولید بازنگردد، سال آینده میتواند سال دشواری برای مستأجران و خریداران مصرفی باشد، چراکه فنر فشرده قیمتها با کوچکترین تلنگری رها خواهد شد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟