انتقاد از رئیسجمهور آمریکا سابقهای به قدمت خود آن مقام دارد، اما بحثی که چند هفتهای است در رسانههای اقتصادی واشنگتن جریان دارد از جنس دیگری است. پرسش این نیست که دونالد ترامپ چه سیاستی را درست یا غلط پیش میبرد؛ پرسش این است که آیا میتوان میان تصمیمهای او در مقام رئیسجمهور و منافع مالی خانوادهاش خطی کشید یا نه. مجله «بلومبرگ بیزنسویک» در گزارشی مفصل به قلم تیموتی ال. اوبرایان، روزنامهنگاری که سالها کارنامه مالی ترامپ را رصد کرده، پاسخ خود را در عنوان گزارش خلاصه کرده و در یک جمله مینویسد «کلاهبردار ارشد».
تنگستنی که به سیاست گره خورد
تنگستن فلزی سخت و کمیاب است و بدون آن نه موشک ساخته میشود، نه نیمهرسانا و نه بدنه هواپیما. بازار جهانی این فلز سالهاست عملاً در دست چین است و بیرون کشیدن آن از این انحصار، هدفی است که حتی منتقدان ترامپ هم آن را برای امنیت اقتصادی آمریکا موجه میدانند.
اختلاف بر سر مقصد نیست، بر سر مسیر است. دولت آمریکا ۱٫۶ میلیارد دلار از منابع عمومی را پشت شرکتی بینام و نشان به اسم «کاز ریسورسز» گذاشته تا استخراج تنگستن قزاقستان را در دست بگیرد. دو پسر بزرگ رئیسجمهور در همین شرکت سرمایهگذاری کردهاند و خود ترامپ در تماس با مقامهای قزاق خواستار واگذاری امتیاز معدن به این شرکت شده است. سه عنصر در یک نقطه جمع شدهاند: لابی شخصی رئیسجمهور، سهم فرزندانش، و پول مالیاتدهنده آمریکایی. حتی اگر پروژه در نهایت به نفع اقتصاد آمریکا تمام شود، تفکیک اینکه کدام انگیزه بر دیگری مقدم بوده برای افکار عمومی ناممکن است و همین ناممکنبودن، تعریف کلاسیک تعارض منافع است.
از کلاهبرداری تا کاسبی
قزاقستان تنها نمونه نیست. ترامپ سالها پیش ارزهای دیجیتال را کلاهبرداری خوانده بود؛ امروز کسبوکارهای خانوادگی او از همین بازار درآمدی میلیاردی دارند، بازاری که مقرراتزدایی و بهرسمیتشناختنش را دولت کنونی دستاورد خود میداند.
حساسترین نمونه اما به خاورمیانه مربوط است. توافق فروش تراشههای پیشرفته آمریکایی به امارات متحده عربی تقریباً همزمان شد با سرمایهگذاری ۵۰۰ میلیون دلاری این کشور در پروژه رمزارز خانواده ترامپ. رابطه علّی میان این دو اثبات نشده و احتمالاً هرگز اثبات نخواهد شد، اما در دیپلماسی، همزمانی بهاندازه اثبات هزینه دارد: طرف مقابل یاد میگیرد که برای گرفتن امتیاز راهبردی از واشنگتن، آدرس دومی هم وجود دارد.
فهرست بلندتر از این است. در سهماهه نخست ۲۰۲۶ بیش از ۳۷۰۰ معامله بورسی به ارزش صدها میلیون دلار در پرونده مالی خانواده ثبت شده، بخشی از آن روی سهام دِل، انویدیا و پلنتیر؛ سه پیمانکار دولت آمریکا. همزمان، پروندههایی علیه دستگاههای دولتی در جریان است که خود ترامپ در رأس آنها قرار دارد، با هدف دریافت غرامت میلیاردی، از جمله تشکیل صندوقی ۱٫۸ میلیارد دلاری زیر کنترل شخص او و کسب مصونیت بلندمدت از حسابرسی مالیاتی. طرح ساخت سالن تشریفات ۶۰۰ میلیون دلاری و کتابخانه ریاستجمهوری یکمیلیارددلاری هم در همین قاب دیده میشود: مجراهایی قانونی برای پولی که در ازای دسترسی پرداخت میشود.
نکتهای که این تصویر را کامل میکند جای ناظر است. نهادی که باید تخلفات مالی مقامهای اجرایی را بررسی کند، خود بخشی از همان قوه مجریه است. بازرس و بازرسیشده در یک سازماننامه جای گرفتهاند.
پاسخ کاخ سفید
کاخ سفید تمام این روایت را رد میکند. سخنگوی رئیسجمهور میگوید تأمین امنیت زنجیرههای تأمین حیاتی از اولویتهای اعلامشده دولت بوده و پرونده تنگستن دقیقاً در همین چارچوب پیش رفته است؛ جمله کلیدی او این است: «هیچ تعارض منافعی وجود ندارد.» سازمان کسبوکار خانواده هم اعلام کرده فعالیتهای تجاریاش با ساختاری مستقل از نهاد ریاستجمهوری اداره میشود.
مشکل این پاسخ در محتوای آن نیست، در تکرارش است. همین جمله در ده سال گذشته پاسخ ثابت به هر پرسش مشابه بوده و بهجای بستن پروندهها، به یکی از نشانههای سبک مدیریتی ترامپ بدل شده است. در حکمرانی، تعارض منافع را با انکار برطرف نمیکنند؛ با واگذاری اختیار به شخص ثالث و شفافیت مالی برطرف میکنند.
فاصلهای که واشنگتن با گذشته خود گرفته
برای سنجیدن اندازه این ماجرا کافی است به حافظه سیاسی خود آمریکا رجوع کرد. در دهه ۱۹۲۰ رسوایی «تیپات دام» بر سر واگذاری غیرقانونی ذخایر نفتی یک وزیر کابینه را به زندان فرستاد. سه دهه بعد، رئیس دفتر آیزنهاور تنها بهخاطر پذیرفتن یک پالتو و یک قالیچه از یک تاجر ناچار به استعفا شد. در دهه ۱۹۷۰ واترگیت نشان داد پنهانکاری، حتی در ابعاد کوچک، میتواند یک رئیسجمهور را از کار بیندازد. آن آستانهها امروز جابهجا شدهاند. عددی که یک قرن پیش برای برکناری یک وزیر کافی بود، اکنون در میان صدها میلیون دلار معاملات مرتبط با خانواده رئیسجمهور گم میشود و حساسیت افکار عمومی نیز دیگر مانند گذشته نیست.
اما اهمیت این تحول برای ایران و دیگر کشورها، نه در قضاوت درباره اخلاق سیاسی آمریکا، بلکه در شناخت شیوه تصمیمگیری واشنگتن است. اگر این تصور در جهان شکل بگیرد که منافع شخصی و خانوادگی میتواند در کنار ملاحظات راهبردی بر تصمیمهای کاخ سفید اثر بگذارد، قواعد تعامل با آمریکا نیز تغییر خواهد کرد. در چنین شرایطی، مذاکره دیگر صرفاً گفتوگو میان دولتها نیست؛ بلکه به فرایندی تبدیل میشود که بازیگران خارجی میکوشند از هر کانال مؤثر بر حلقه تصمیمگیری واشنگتن استفاده کنند.
این مسئله فقط به دولت ترامپ محدود نمیشود. اگر در بزرگترین قدرت جهان، مرز میان منافع عمومی و منافع شخصی کمرنگ شود، پیامد آن به سراسر نظام بینالملل سرایت میکند؛ زیرا تصمیمهای واشنگتن بر بازارهای انرژی، تجارت جهانی، تحریمها و امنیت بینالمللی اثر مستقیم دارد. از این منظر، پرسش اصلی دیگر این نیست که ترامپ از این وضعیت سود برده یا نه؛ پرسش مهمتر این است که آیا نظام تصمیمگیری آمریکا همچنان بر پایه قواعد نهادی عمل میکند یا بهتدریج به مدلی شخصیتر و معاملهمحورتر نزدیک میشود؛ تغییری که میتواند رفتار آمریکا در قبال همه کشورها، از متحدانش تا رقبایی مانند ایران، را تحت تأثیر قرار دهد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟