وابستگی ایران به امارات در سالهای اخیر از یک رابطه متعارف تجاری فراتر رفته و به یک وابستگی ساختاری در سه حوزه کلیدی مالی، لجستیکی و نهادی تبدیل شده است. بر اساس دادههای گمرکی، امارات در سالهای اخیر سهمی حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از کل واردات غیرنفتی ایران را به خود اختصاص داده و حجم تجارت دو کشور در برخی سالها به بیش از ۲۰ میلیارد دلار رسیده است . این حجم از مبادلات، همراه با تمرکز بالای تسویههای ارزی و حضور گسترده شرکتهای ایرانی در امارات، شبکهای ایجاد کرده که در شرایط تنش، بهراحتی به اهرم فشار علیه اقتصاد ایران تبدیل میشود .
تجربه تحریمهای شدید و نوسانات ارزی نشان داده که هرگونه اختلال در کانالهای مالی امارات، بهسرعت خود را در نرخ ارز، تأمین کالاهای اساسی و دسترسی به منابع ارزی نشان میدهد. در چنین شرایطی، پاسخهای مقطعی و بخشنامهای نهتنها کارساز نیست، بلکه ساختار وابستگی را به شکلهای پیچیدهتر بازتولید میکند و ضرورت بازطراحی معماری اقتصادی را بیش از پیش آشکار میسازد.
۵ محور راهبردی برای خروج از وابستگی ساختاری به امارات
بر اساس تحلیل کارشناسان اقتصادی، خروج از وابستگی به امارات نیازمند یک برنامه چندساله و هماهنگ در سه لایه مالی، ترانزیتی و نهادی است. تجربه کشورهای موفق در کاهش وابستگیهای اقتصادی نشان میدهد که اصلاح زیرساختها، ایجاد کانالهای جایگزین و بهبود محیط کسبوکار، سه رکن اساسی این تحول هستند . در ادامه، ۵ محور کلیدی برای این بازطراحی ساختاری بررسی میشود.
۱. توسعه تسویههای دوجانبه و جایگزینی شبکه مالی: ایجاد سیستمهای پرداخت و تسویه دوجانبه با شرکای تجاری کمریسک نظیر روسیه، چین و ترکیه، میتواند سهم امارات را در تسویه ارزی ایران بهتدریج کاهش دهد. این رویکرد نیازمند انعقاد توافقنامههای پولی و بانکی و اتصال سامانههای پرداخت است .
۲. تقویت بنادر و کریدورهای داخلی بهعنوان مسیر رقابتی: با ارتقای ظرفیت عملیاتی بنادر شهید رجایی، امام خمینی و چابهار و اتصال آنها به شبکه ریلی و جادهای، هزینه و زمان ترانزیت کالا از مسیرهای داخلی باید به سطح رقابتی با بنادر امارات برسد .
۳. اصلاح محیط کسبوکار و کاهش انگیزه خروج سرمایه: ثبات مقررات، کاهش مداخلات غیرقابلپیشبینی، شفافیت قوانین مالیاتی و حمایت از حقوق مالکیت، میتواند بخشی از سرمایههای ایرانی مستقر در امارات را به داخل بازگرداند .
۴. بازطراحی رویههای گمرکی و ترانزیتی: سادهسازی تشریفات گمرکی، کاهش زمان ترخیص، استانداردسازی اسناد و دیجیتالیسازی فرآیندها، هزینه مبادله در مسیرهای داخلی را کاهش داده و جذابیت آنها را افزایش میدهد .
۵. دیپلماسی اقتصادی فعال برای تنوعبخشی به مقاصد تجاری: انعقاد موافقتنامههای تجاری ترجیحی با کشورهای همسایه و منطقه، میتواند سهم امارات را در سبد تجاری ایران کاهش دهد و بازارهای جدیدی را جایگزین کند .
آیا بازطراحی معماری اقتصادی ایران بدون شوک ممکن است؟
تحلیلها نشان میدهد که کاهش وابستگی ساختاری به امارات یک فرآیند چندساله است که نیازمند عزم جدی در سطح کلان و هماهنگی میان نهادهای مختلف اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک دارد . در افق کوتاهمدت، سیاستهای مقطعی تنها میتواند مسیرهای وابستگی را پیچیدهتر کند، اما در افق میانمدت تا بلندمدت، با اجرای همزمان سه محور مالی، ترانزیتی و نهادی، امکان تبدیل امارات از یک گلوگاه پرریسک به یکی از چند گزینه قابل انتخاب برای فعالان اقتصادی وجود دارد . با این حال، تا زمانی که محیط کسبوکار داخلی از ثبات و پیشبینیپذیری کافی برخوردار نباشد، انگیزههای اقتصادی برای حفظ ساختارهای اماراتمحور همچنان پابرجا خواهد بود و موفقیت این بازطراحی، در گرو ایجاد مزیت نسبی واقعی در داخل نسبت به گزینه امارات است .
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟