آمارهای تجمیعی از عملکرد شرکتهای تولیدی حاضر در بورس، تصویری دوگانه از وضعیت تولید در تیرماه ارائه میدهد. از یکسو، مجموع فروش ریالی با رشد ۶ درصدی نسبت به خرداد به سطح یک هزار و ۳۴۷ هزار میلیارد تومان رسیده و ارزش دلاری فروش نیز با حفظ رقم ۷.۵ میلیارد دلار، از تداوم جریان تولید در صنایع صادراتمحور حکایت دارد. از سوی دیگر، ۴۹ درصد شرکتها با کاهش فروش نسبت به ماه قبل مواجه شدهاند که نشاندهنده تداوم ناهمگونی عملکرد صنایع و وابستگی شدید به متغیرهای کلان نظیر نرخ ارز، قیمتهای جهانی و سیاستهای داخلی است.
نکته قابل تأمل، جایگاه صنعت خودرو در صدر جدول رشد فروش با ۳۰ درصد افزایش نسبت به خردادماه است؛ رشدی که بیش از هر چیز متأثر از افزایش نرخ فروش محصولات و سیاستهای قیمتگذاری جدید بوده است. در مقابل، صنعت تولید محصولات کامپیوتری و الکترونیکی با افت ۴۴ درصدی، عملاً نشان میدهد که بخشهایی از اقتصاد که بهشدت به واردات مواد اولیه وابسته هستند، همچنان در معرض فشارهای ارزی و محدودیتهای تأمین قرار دارند.
چند مورد در رابطه با تحلیل عملکرد صنایع بورسی در تیرماه
۵ شاخص کلیدی که روند بازار سرمایه را ترسیم میکند
۱. سهم ۲۰ درصدی خودروسازان از رشد کل فروش؛ آیا پایدار است؟: صنعت خودرو و ساخت قطعات با ثبت ۳۰ درصد رشد فروش نسبت به خرداد، بیشترین سهم را در افزایش ۸۰ هزار میلیارد تومانی فروش کل بورس ایفا کرده است. این رشد درحالی رقم خورده که قیمتگذاری دستوری همچنان یکی از چالشهای اصلی این صنعت محسوب میشود. بررسی نرخ تورم تولیدکننده در صنعت خودرو (حدود ۴۰ درصد در ۱۲ ماه منتهی به تیر) و مقایسه آن با رشد فروش ۳۰ درصدی، نشان میدهد که بخش قابلتوجهی از این افزایش فروش، ناشی از رشد قیمتها و نه افزایش حجم تولید بوده است. در صورت تداوم سیاستهای فعلی قیمتگذاری، تداوم این رشد در ماههای آینده با ابهام جدی مواجه خواهد شد.
۲. صنعت شیمیایی؛ دومین ماه متوالی رشد با تکیه بر قیمتهای جهانی: گروه محصولات شیمیایی با ۱۲ درصد رشد فروش نسبت به خرداد، دومین ماه متوالی افزایش درآمد را تجربه کرده است. در خردادماه نیز بخش عمدهای از رشد فروش این صنعت ناشی از افزایش نرخ فروش محصولات بود و تیرماه این روند را ادامه داده است. با توجه به شاخص قیمت جهانی مواد شیمیایی (که در سه ماهه دوم ۲۰۲۶ حدود ۸ درصد رشد داشته)، بخشی از این افزایش فروش به بازارهای صادراتی و نرخهای جهانی بازمیگردد. با این حال، نرخ ارز نیمایی و فاصله آن با نرخ آزاد (حدود ۴۰ درصد)، همچنان بهعنوان یک ریسک جدی برای حاشیه سود واقعی این صنعت مطرح است.
۳. ۴۹ درصد شرکتها با افت فروش؛ زنگ خطر برای تنوعبخشی اقتصاد: نزدیک به نیمی از شرکتهای تولیدی بورس (۴۹ درصد) در تیرماه با کاهش فروش نسبت به خرداد مواجه شدهاند. این آمار که در کنار رشد ۶ درصدی کل فروش قرار میگیرد، نشان از تشدید شکاف میان صنایع پیشتاز و عقبمانده دارد. صنایعی نظیر ماشینآلات و تجهیزات (۲۳- درصد)، لاستیک و پلاستیک (۱۷- درصد) و محصولات کامپیوتری (۴۴- درصد) در گروه صنایع با عملکرد منفی قرار دارند که همگی بهشدت به تأمین مواد اولیه، قطعات و ارز وابسته هستند. این شکاف عملکردی، چالشی جدی برای سیاستگذار در حوزه تأمین ارز و مدیریت واردات ایجاد کرده است.
۴. فروش دلاری ثابت در ۷.۵ میلیارد دلار؛ بهبود بهرهوری یا اثر پایه؟: ثبات فروش دلاری شرکتهای بورسی در سطح ۷.۵ میلیارد دلار، با وجود رشد ۳ درصدی نرخ ارز در تیرماه، نشاندهنده افزایش یک درصدی فروش دلاری نسبت به خرداد است. این ارقام بیانگر آن است که رشد فروش ریالی (۶ درصد) بیش از آنکه ناشی از افزایش نرخ ارز باشد، به افزایش حجم فروش و بهبود عملکرد عملیاتی برخی صنایع بازمیگردد. با این حال، با توجه به نوسانات اخیر بازار ارز و فاصله نرخ نیما تا آزاد، حفظ این سطح از فروش دلاری در ماههای آینده نیازمند ثبات نسبی در سیاستهای ارزی و مدیریت انتظارات تورمی است؛ موضوعی که همتی در اظهارات اخیر خود بر آن تأکید داشته است.
۵. رشد ۱۲ درصدی فروش از ابتدای سال؛ نوید بازگشت به روند عادی؟: بررسی روند چهار ماهه نخست سال نشان میدهد فروش ریالی شرکتهای تولیدی از فروردینماه تاکنون در یک مسیر صعودی قرار داشته و مجموعاً ۱۲ درصد رشد کرده است. این رشد در شرایطی رقم خورده که شاخص تولید صنعتی (IIP) در چهار ماهه اول سال، رشد ۳.۵ درصدی را ثبت کرده است. مقایسه این دو نرخ (۱۲ درصد رشد فروش در مقابل ۳.۵ درصد رشد تولید) نشان میدهد که حدود ۷۰ درصد از رشد فروش شرکتها، ناشی از افزایش قیمتها (تورمی) و تنها ۳۰ درصد ناشی از افزایش حجم تولید بوده است. این نسبت، هشداری جدی برای سیاستگذار و فعالان بازار سرمایه محسوب میشود؛ چراکه تداوم این روند میتواند منجر به کاهش قدرت خرید واقعی شرکتها و درنهایت افت سودآوری در میانمدت شود.
آیا رشد فروش بورسیها، نشانهای از احیای پایدار تولید است؟
پاسخ به این پرسش، بیش از هر چیز به تحلیل عمق و کیفیت این رشد بازمیگردد. اگرچه رشد ۶ درصدی فروش ریالی در تیرماه و ثبت فروش دلاری ۷.۵ میلیارد دلاری، ارقام قابل قبولی محسوب میشوند، اما بررسی دقیقتر نشان میدهد که بخش قابلتوجهی از این رشد، ریشه در افزایش قیمتها و نه افزایش واقعی بهرهوری و حجم تولید دارد. نکته نگرانکنندهتر، ثبت افت فروش در ۴۹ درصد شرکتهاست که نشان از یک بهبود غیرفراگیر و ناهمگون دارد.
آیندهٔ بازار سرمایه در ماههای پیشرو، بیش از هر چیز به دو عامل کلیدی وابسته است: نخست، سیاستهای ارزی دولت و مدیریت فاصله نرخ نیما و آزاد که تأثیر مستقیمی بر سودآوری شرکتهای صادراتمحور و وارداتمحور دارد؛ دوم، تداوم رشد تولید در صنایع پیشتاز (نظیر خودرو، شیمیایی و فلزات) در شرایطی که تقاضای داخلی به دلیل کاهش قدرت خرید، روندی نزولی در پیش گرفته است. در این میان، موفقیت دولت در کنترل تورم و مدیریت انتظارات، که همتی در گزارش اخیر خود بر آن تأکید داشت، میتواند نقش تعیینکنندهای در تداوم یا توقف روند صعودی فروش شرکتهای بورسی ایفا کند. با این حال، برای تحقق رشد پایدار، اقتصاد ایران نیازمند عبور از رشد قیمتمحور و حرکت بهسوی رشد تولیدمحور است؛ مسیری که بدون اصلاحات ساختاری در نظام تأمین مالی، انرژی و ارز، دستیافتنی بهنظر نمیرسد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟