سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، با سفر به اسلامآباد، دهمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و پاکستان را کلید زد؛ نشستی که قرار است نقشه راه افزایش حجم مبادلات از حدود سه میلیارد دلار کنونی به ۱۰ میلیارد دلار را عملیاتیتر کند. وی با اشاره به اجرایی شدن توافق تجارت ترجیحی و تأکید بر سیاست دولت چهاردهم مبنی بر تبدیل تفاهمنامهها به اقدامات عملی، این سفر را نقطه عطفی در روابط اقتصادی دو کشور دانست.
با این حال، بررسیهای میدانی از سوی فعالان اقتصادی نشان میدهد که مسیر تحقق این هدف بلندپروازانه، هموار نیست. تعدد فرآیندهای گمرکی، طولانیبودن زمان ترخیص کالا در بندر کراچی، کمبود زیرساختهای لجستیکی در مرزها و نبود سازوکارهای مالی کارآمد، موانعی ساختاری هستند که سالهاست به عنوان گلوگاه اصلی تجارت دوجانبه مطرح بودهاند . سؤال اساسی اینجاست که آیا این نشست و رویکرد عملیاتی دولت میتواند این موانع کهنه را کنار بزند یا اینکه باز هم شاهد تکرار شعارهای بینتیجه خواهیم بود؟
پنج مانع جدی بر سر راه تجارت ۱۰ میلیارد دلاری
برای رسیدن به هدف ۱۰ میلیارد دلاری، صرفاً اتکا به اراده سیاسی کافی نیست. کارشناسان اقتصادی معتقدند که پاکسازی مسیر تجاری از موانع زیرساختی و اجرایی، پیشنیاز اصلی این جهش است. در ادامه، پنج چالش کلیدی که باید برای دستیابی به این هدف مهم، برطرف شوند، بررسی میشوند.
چالش فرآیندهای گمرکی و بروکراسی: طولانیبودن تشریفات گمرکی و تکرار آزمایشهای استاندارد، زمان و هزینه تجارت را به شدت افزایش داده است. صادرکنندگان معتقدند که نبود پذیرش متقابل گواهیهای بهداشتی و استاندارد، یکی از اصلیترین موانع اداری است که حتی به فسادپذیری کالاها آسیب میزند .
گلوگاه لجستیکی در بندر کراچی: بندر کراچی به عنوان یکی از مهمترین حلقههای زنجیره تأمین کالا برای ایران، با مشکل رسوب کانتینرها و تأخیر در ترخیص مواجه است. این موضوع به معنای خواب سرمایه و افزایش قیمت تمامشده کالا برای تولیدکنندگان ایرانی است که رقابتپذیری را کاهش میدهد .
ضعف زیرساختهای مرزی: محدودیت ساعت فعالیت مرزها، کمبود پارکینگ، سردخانه و تجهیزات بارگیری، باعث ایجاد صفهای طولانی و افزایش هزینههای حملونقل شده است. سفیر پاکستان اخیراً از آمادگی برای افزایش ساعت فعالیت مرزها به ۲۴ ساعته خبر داده که میتواند بخشی از این مشکل را حل کند .
مشکل نقلوانتقال مالی و ارزی: دشواری تسویه حسابهای مالی و نبود سازوکارهای بانکی مطمئن، فعالان اقتصادی را به سمت روشهای پرهزینه غیررسمی سوق داده است. استفاده از روشهایی مانند تهاتر کالایی، هرچند راهگشاست، اما نیازمند چارچوبی شفاف و پایدار است .
نیاز به کریدور سبز: کارشناسان پیشنهاد ایجاد «کریدور سبز» را به عنوان نسخهای برای کاهش هزینهها مطرح میکنند. این کریدور به معنای تبادل الکترونیکی اسناد، حذف کنترلهای تکراری و هماهنگی در پذیرش گواهیهاست که میتواند پیشبینیپذیری تجارت را به شدت افزایش دهد .
آیا «کریدور سبز» و تسهیلات گمرکی، وعده ۱۰ میلیارد دلاری را محقق خواهد کرد؟
تحقق هدف تجارت ۱۰ میلیارد دلاری، نه تنها مستلزم اراده سیاسی در بالاترین سطوح دو کشور، بلکه نیازمند اصلاحات ساختاری ریشهای در رویههای گمرکی، توسعه زیرساختهای حملونقل ریلی و جادهای و ایجاد سازوکارهای نوین مالی و بانکی است .
به نظر میرسد موفقیت این مأموریت اقتصادی، به سرعت عملیاتیسازی پیشنهاداتی مانند «کریدور سبز» و افزایش ساعت فعالیت مرزها گره خورده است. اگر این نشست صرفاً به بررسی پیشرفت توافقات گذشته بپردازد و راهکار عملی برای رفع موانع اداری و مالی ارائه ندهد، احتمالاً بار دیگر شاهد فاصله گرفتن آمار تجارت از اهداف تعیینشده خواهیم بود. با این حال، رویکرد جدید دولت چهاردهم در اجراییسازی توافقات، امیدواریهایی را برای عبور از این موانع و حرکت به سمت تجارت آزاد ایجاد کرده است .
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟