در شرایطی که نرخ تورم سالانه در آستانه ورود به کانال ۴۰ درصدی قرار دارد و موج جدید افزایش قیمتها سفرههای متوسط و پاییندرآمد را تحت فشار قرار داده است، محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، از تصمیم دولت برای اصلاح مبلغ کالابرگ خبر داد. او در دومین جشنواره توانمندسازی و کارآفرینی علوی با اذعان به اینکه «بنا بود عدد کالابرگ متناسب با افزایش قیمتها اصلاح شود»، اعلام کرد که دولت امیدوار است این وعده را در هفتههای پیشرو عملیاتی کند. این اظهارات در حالی مطرح میشود که بر اساس آمار مرکز آمار ایران، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مردادماه نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد ۳۸.۲ درصدی را تجربه کرده و قدرت خرید اقشار آسیبپذیر را به شدت کاهش داده است.
عارف با اشاره به راهبرد واگذاری امور اقتصادی به مردم و بخش خصوصی، تأکید کرد که نهادهای عمومی نباید صرفاً بهدنبال کسب درآمد باشند و باید نقش تسهیلگری را ایفا کنند. این رویکرد که مبتنی بر کاهش تصدیگری دولت و افزایش مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد است، در شرایط فعلی که کشور با تشدید تحریمها و اختلالات ناشی از جنگ منطقهای مواجه است، میتواند بهعنوان یک راهبرد کلان برای خروج از رکود تورمی تلقی شود. با این حال، سؤال اساسی این است که آیا افزایش مبلغ کالابرگ، که قرار است بهعنوان یک سپر حمایتی عمل کند، بهاندازه کافی سریع و بهمیزان جبرانکننده تورم واقعی خواهد بود؟
۵ سؤال کلیدی درباره سرنوشت کالابرگ در دولت چهاردهم
سامانه کالابرگ که در دولت سیزدهم با هدف هدفمندسازی یارانهها و جبران کاهش قدرت خرید راهاندازی شد، اکنون با چالش جدیدی مواجه شده است. افزایش نرخ ارز در پی تنشهای اخیر منطقهای، هزینههای تولید و قیمت نهایی کالاهای اساسی را بهطور محسوسی بالا برده و اعتبار فعلی کالابرگ (که حدود ۴۰۰ هزار تومان برای دهکهای پایین است) دیگر پاسخگوی نیازهای اساسی خانوارها نیست. در ادامه، به ۵ ابهام اساسی در مورد وعده اصلاح کالابرگ میپردازیم:
میزان افزایش؛ چه عددی از جیب دولت خارج میشود؟ با توجه به اینکه تورم نقطهبهنقطه خوراکیها در مرداد ۱۴۰۵ به بیش از ۴۵ درصد رسیده، اگر دولت بخواهد قدرت خرید واقعی را حفظ کند، باید حداقل ۴۵ درصد به مبلغ فعلی کالابرگ اضافه کند. این بهمعنای تزریق ماهانه حدود ۱۸۰ هزار تومان به حساب هر سرپرست خانوار و افزایش بار مالی سنگین بر بودجه دولت است.
منبع تأمین مالی؛ پول این یارانه جدید از کجا میآید؟ با توجه به اینکه در بودجه سال ۱۴۰۵ رقمی معادل ۲۰۰ همت برای یارانههای نقدی و کالابرگ در نظر گرفته شده، افزایش ۴۵ درصدی کالابرگ نیازمند تأمین اعتبار جدید از محل صرفهجویی در هزینههای جاری یا افزایش درآمدهای مالیاتی است که در شرایط رکودی، کار بسیار دشواری خواهد بود.
زمان اجرا؛ «هفتههای آینده» یعنی قبل یا بعد از پاییز؟ با توجه به شروع فصل پاییز و افزایش تقاضای خانوارها برای تأمین کالاهای اساسی، هر روز تأخیر در اجرای این طرح بهمعنای کاهش بیشتر قدرت خرید مردم است. در صورت اجرا در مهرماه، عملاً ۶ ماه از سال بدون حمایت مؤثر سپری شده است.
دامنه شمول؛ آیا همه ۸ دهک مشمول افزایش میشوند یا فقط دهکهای پایین؟ در حال حاضر کالابرگ مختص دهکهای اول تا هفتم است. در صورت افزایش اعتبار، احتمالاً دهکهای بالاتر نیز سهمی از این افزایش خواهند داشت که میتواند بار مالی دولت را بیش از پیش سنگین کند و اثربخشی آن را برای اقشار ضعیف کاهش دهد.
تأثیر بر تورم؛ آیا کالابرگ جدید خود به موتور تورم تبدیل نمیشود؟ تجربه اقتصادی نشان داده که تزریق نقدینگی به بازار مصرف، در صورت عدم همراهی با افزایش تولید، میتواند بهجای جبران تورم، خود عامل تشدید تورم شود. در صورتی که افزایش کالابرگ با آزادسازی قیمتها همراه شود، عملاً اثر حمایتی آن خنثی خواهد شد و اقتصاد دچار چرخه معیوب «افزایش یارانه – افزایش قیمت – کاهش مجدد قدرت خرید» خواهد شد.
آیا کالابرگ جدید، بار دیگر تبدیل به یک «قرض اقتصادی» از جیب مردم میشود؟
با تمام حسننیتی که در اظهارات معاون اول رئیسجمهور نهفته است، واقعیت میدانی حکایت از یک چالش جدی در ترازوی بودجه دارد. دولت در شرایطی وعده اصلاح کالابرگ را میدهد که کسری بودجه آشکار و عدم تحقق درآمدهای نفتی، تنگنای مالی شدیدی برای خزانه ایجاد کرده است. از سوی دیگر، تجربه افزایش قبلی کالابرگ در سال ۱۴۰۴ نشان داد که این اقدام اگرچه بهموقع انجام شد، اما به دلیل رشد سریعتر قیمتها، اثر آن پس از چند ماه خنثی شد. به نظر میرسد دولت ناگزیر است برای جلوگیری از التهاب اجتماعی و حفظ حداقل سطح رفاه، این وعده را عملیاتی کند، اما سؤال اساسی این است که آیا افزایش مبلغ کالابرگ بهاندازه کافی چشمگیر و پایدار خواهد بود تا مردم را در برابر موج جدید تورم مصون کند یا اینکه باز هم مردم در انتظار «وعدۀ بعدی» خواهند ماند.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟